در نقد تصویب قوانین محدودکننده آزادی توسط قانونگذار
اصل نهم قانون اساسی از شعار تا عمل
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که لایحه حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، سرانجام به تأیید شورای نگهبان هم رسید. برای تبدیل این مصوبه به قانون، امضای رئیس‌جمهور مطابق اصل 123 قانون اساسی، انتشار متن در نشریه «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» و گذشت پانزده روز از زمان انتشار لازم است. البته رعایت حجاب شرعی برای بانوان از زمان تصویب «قانون مجازات اسلامی» در اوایل دهه شصت الزامی بوده و حتی برخی مواردی که در قانون جدید پیش‌بینی شده نیز در عمل توسط دادگستری و نیروی انتظامی پیشاپیش به مرحله اجرا درآمده است. حالا می‌ماند این پرسش که واکنش جامعه بانوان به این قانون چه خواهد بود؟
برای تبدیل این مصوبه به قانون، امضای رئیس‌جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، انتشار متن در نشریه «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» و گذشت پانزده روز از زمان انتشار لازم است. البته رعایت حجاب شرعی برای بانوان از زمان تصویب «قانون مجازات اسلامی» در اوایل دهه شصت الزامی بوده و حتی برخی مواردی که در قانون جدید پیش‌بینی شده نیز در عمل توسط دادگستری و نیروی انتظامی پیشاپیش به مرحله اجرا درآمده است. حالا می‌ماند این پرسش که واکنش جامعه بانوان به این قانون چه خواهد بود؟
در سال‌های گذشته تصویب قوانین محدودکننده آزادی کم نبوده است؛ مشهورترین مورد «قانون ممنوعیت بکارگیری استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره» مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳ (دقیقاً سی سال پیش) است که هیچ‌گاه کامل عملیاتی نشد.
از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد، محدودیت‌های بیشتری برای فضای مجازی وضع گردید و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز گسترش یافت. مراجع تصویب این محدودیت‌های اینترنتی، بسیار پراکنده‌اند: از هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای قوه قضائیه را هم باید به این فهرست اضافه کرد.
نکته‌ای که در این موضوعات مورد غفلت قرار گرفته، مبانی آزادی‌های اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص اصل نهم است. اصل نهم که در فصل «اصول کلی» جای دارد، بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» قید آخر متن «هرچند با وضع قوانین و مقررات» بسیار اهمیت دارد.
برای فهم قانون اساسی، بهترین راه مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی است. موضوع در ۲۴ شهریورماه ۱۳۵۸ در دستور کار قرار می‌گیرد، در جلسه علنی سیدمحمد خامنه‌ای (نماینده استان خراسان و وکیل دادگستری) از سیدمحمد بهشتی (نایب رئیس) می‌پرسد: «وضع قوانین شامل مجلس می‌شود؟» و ایشان پاسخ می‌دهد: «بله قانون اساسی برای همین است که جلوی بعضی قوانین را بگیرد. قوانین مجلس همیشه محدود است در چهارچوب قانون اساسی» و در ادامه می‌پرسد: «اگر در جامعه یک وضع فوق‌العاده‌ای بود و قانون لازم بود چطور؟» و پاسخ داده می‌شود: «با رفراندوم این کار را می‌کنند».
پس از گفت‌وگوی طولانی میان نمایندگان از جمله ناصر مکارم‌شیرازی، شیخ علی‌تهرانی و سیدابوالحسن بنی‌صدر، در نهایت از ۵۸ نفر حاضر در جلسه، متن با ۵۶ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب می‌رسد. نکته‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت، شعاری بودن محتوای اصل است. فرض کنیم تعدادی از شهروندان بخواهند قانون عفاف و حجاب را با استناد به اصل نهم قانون اساسی و این تفسیر که محدودیت‌های ناروا برای آزادی حتی با تصویب قانون نیز اثر ندارد، اجرا نکنند؛ آیا قضات دادگستری و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانون، در مقابل این رفتار شهروندان سکوت می‌کنند؟
در نظام حقوقی ایران، عقاید علمای حقوق در کنار قانون، عرف و رویه محاکم به عنوان منبع حقوق به رسمیت شناخته شده است؛ اما هنگامی که به کتاب‌های اساتید حقوق اساسی مراجعه می‌کنیم، همین کلی‌گویی‌های اصل دیده می‌شود و چیز بیشتری دست‌مان را نمی‌گیرد. از سوی دیگر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و در زمان تصویب قانون مغایر با روح قانون اساسی (بنا بر دیدگاه رئیس‌جمهور) او می‌تواند از امضای قانون که یک مرحله از فرآیند تصویب است، خودداری کند.
براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». کاری که حسن روحانی در برابر تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در اوایل سال ۱۳۹۴ کرد و مقاومت خود را مقابل مجلس نشان داد.
هرچند تبصره یک «قانون مدنی» (خلاف قانون اساسی) در این موارد، امضای رئیس مجلس شورای اسلامی را جایگزین امضای رئیس‌جمهور برای صدور دستور جهت انتشار مصوبه مجلس در روزنامه رسمی کرده است؛ اما نفس این خودداری ارزش سیاسی و اجتماعی دارد. باید دید مواجهه مسعود پزشکیان بنابر مصوبه و برنامه او برای اصلاح قوانین مشابه چه خواهد بود.
