انتظارات وکلا / بررسی اظهارات رئیس قوه‌قضاییه در جمع اعضای کانون وکلا
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در هفتادودومین مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری حضور یافت و در سخنرانی خود بر لزوم استقلال وکلا تاکید کرد. وکلا به دنبال استقلال خود و قضات، کاهش اشتباهات در پرونده و برملا شدن حقایق هستند و حالا قاضی‌القضات در مقابل‌شان ایستاده از درد‌هایشان سخن گفت و به جای انکار وجود برخی لغزش‌ها در قوه قضائیه، از اصلاح آن خبر داد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در هفتادودومین مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری حضور یافت و در سخنرانی خود بر لزوم استقلال وکلا تاکید کرد. وکلا به دنبال استقلال خود و قضات، کاهش اشتباهات در پرونده و برملا شدن حقایق هستند و حالا قاضی‌القضات در مقابل‌شان ایستاده از درد‌هایشان سخن گفت و به جای انکار وجود برخی لغزش‌ها در قوه قضائیه، از اصلاح آن خبر داد.
تا پیش از این موضوعاتی از این دست تکذیب می‌شد در حالی که گاه مردم با آن روبه‌رو می‌شدند. شاید یکی از دلایل کاهش اعتماد به دستگاه عدلیه کشور همین تکذیب‌های بی‌جایی است که حالا اژه‌ای به صراحت از لزوم اصلاح آن می‌گوید. اژه‌ای چهارم شهریور 1400 گفته بود: «در صدور احکامی چون ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌المعامله شدن، مسدودالحسابی، رأی توقیف اموال و املاک و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد ایجاد می‌کند براساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین.»
به نظر می‌رسد اظهارنظرهای دیروز رئیس قوه‌قضائیه در جمع وکلا به نوعی در ادامه و تکمیل‌کننده صحبت‌هایی باشد که از شهریور 1400 شروع کرده است. البته رئیس قوه‌قضائیه از تاکید بر لزوم وجود خودنظارتی در دو نهاد قضاوت و وکالت غافل نمانده و گفت: «یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی تحقق و گسترش عدالت است. ما قضات و شما وکلا که من مایل هستم شما را همکار خطاب کنم، نقش بی‌بدیلی در تحقق و گسترش عدالت داریم.»
او افزود: «قانونی که وضع می‌شود باید جامع و مانع باشد؛ اگر قانون، تامین‌کننده منافع بخشی از جامعه باشد و منافع بخش‌های دیگر را نادیده بگیرد، عدالت تحقق نمی‌یابد. وضع‌کننده قانون و مجری قانون نیز باید خودشان عادل باشند. تعهد یک اصل اساسی در شغل وکالت است. چنانچه خیانتی در قرارداد منعقده میان وکیل و موکل صورت گیرد، یک خیانت معمولی به حساب نمی‌آید، بلکه این امر، خیانت به عدالت و جامعه است.»
اژه‌ای، رئیس دستگاه عدلیه با تاکید بر همکاری و هم‌افزایی قوه قضائیه و متولیان نهاد وکالت برای رفع خلأ‌ها و مشکلات موجود در امر قضاوت و وکالت بیان کرد: «هیچ تقابلی میان قوه قضائیه و نهاد وکالت وجود ندارد؛ برای رفع خلأ‌ها و نواقص و اصلاح برخی از قوانین باید میان ما و شما متولیان نهاد وکالت و همچنین مسئولان و دست‌اندرکاران تقنینی، ارتباط گسترده‌ای برقرار باشد. اکنون فرصت مغتنمی دست داده که با عنایت به اعتماد متقابلی که وجود دارد، خلأ‌ها و مشکلات مرتبط با دو نهاد قضاوت و وکالت را مرتفع سازیم.»
اژه‌ای با بیان اینکه ما قضات و وکلا باید خودمان مراقبت کنیم که شیطان‌صفتان به مجموعه‌های ما نفوذ نکنند، تاکید کرد: «طبیعتاً با وجود چندده‌هزار قاضی و وکیل، افرادی پیدا می‌شوند که لغزش داشته باشند؛ این امر هم محتمل و هم موجود است. خود ما قضات و شما وکلا شایسته‌ترین افراد برای اتخاذ تدابیر و تمهیدات جهت پیشگیری از لغزش‌های همکاران‌مان هستیم.
ما شایسته‌ترین افراد هستیم تا چنانچه لغزشی از جانب همکاران‌مان رخ داد، دست او را بگیریم و به او برای اصلاح و جبران کمک نماییم. پیش از آنکه دستگاه‌های نظارتی بیرونی به سراغ ما و مجموعه ما بیایند باید خودنظارتی و خودکنترلی داشته باشیم و چنانچه لغزشی از جانب ما و همکاران‌مان رخ داد به سرعت درصدد اصلاح و جبران برآییم. در هر صنف و قشری، لغزش و لغزش‌کار پیدا می‌شود؛ باید تلاش کنیم تا حد ممکن، لغزش‌ها را اصلاح و جبران کنیم؛ گاهی لازم نیست به سرعت به سراغ مجازات فردِ لغزش‌کرده برویم؛ چنانچه طبق موازین قانونی، مجازات هم می‌کنیم، باید به فرد لغزش‌کرده کمک کنیم که به سرعت در جهت اصلاح و جبران برآید.»
او با اشاره به اینکه من و امثال من، بیش از گفتن به شنیدن نیاز داریم، افزود: «من طی بیش از سه سالی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده دارم تلاش کرده‌ام تا حد توان با تمامی اقشار و اصناف جامعه نشست‌های هم‌اندیشی برگزار کنم؛ ما کارگزاران نظام باید مشکلات و چالش‌های اقشار و اصناف مختلف کشور را بشناسیم و در راستای رفع آنها تمامی مساعی خود را به کار بندیم.»
قاضی‌القضات کشور با تاکید بر نقش هم‌افزای قضات و وکلا در امر کشف حقیقت و تحقق عدالت گفت: «در سال ۱۳۶۲ وقتی مقوله‌ای مرتبط با نهاد وکالت در مجلس مطرح بود، برخی دوستان و همکاران من در دادگاه انقلاب تاکید داشتند که اگر وکیل در فلان پرونده‌ها ورود پیدا کند، چنین و چنان می‌شود! اما من تاکید داشتم که مگر قصد ما کشف حقیقت و تحقق عدالت در پرونده‌های قضایی نیست؟
وقتی ورود وکیل به پرونده‌ها می‌تواند کمکی برای تحقق عدالت باشد، چرا باید مانع این ورود شویم؟! گاهی وکیل به قاضی تنبّه می‌دهد که به فلان ادله و یا فلان قانون، عنایت کند و چه‌بسا همین تنبّه دادن، روند کشف حقیقت را تسهیل می‌سازد؛ البته قاضی و وکیل، دو شخصیت مستقل هستند و کمک آنها به یکدیگر در مسیر «کشف حقیقت»، «تحقق عدالت»، «تشخیص حکم»، «انطباق حکم و موضوع» و غیره، منافاتی با استقلال آنها ندارد.»
اژه‌ای با اشاره به نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی‌ها تاکید کرد: «امانت بزرگی بر دوش ما قضات و شما وکلا است، باید امانت‌دار خوبی باشیم؛ برخی اسرار مردم در اختیار ما و شماست، باید رازدار خوبی باشیم؛ کار من و شما بسیار خطیر است، باید در اجرای این کار خطیر بسیار دقت داشته باشیم و تا حد توان و امکان، امور محوله را با سرعت به پیش ببریم.»
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالاست، گفت: «ما با ۲۰ میلیون گردش پرونده مواجه‌ایم (البته باید توجه داشت که این ۲۰ میلیون، آمار پرونده‌های یکتا نیست، بلکه ناظر بر گردش پرونده‌ها است)؛ در کنار این امر، نتوانسته‌ایم به دلیل محدودیت‌های موجود، به میزان حجم بالای کار، قاضی و کارمند استخدام کنیم؛ بر همین اساس شما وکلا می‌توانید در دقت و سرعت بخشیدن به رسیدگی‌های قضایی، یار و یاور قضات باشید؛ امروز یکی از نارضایتی‌های مردم روند طولانی رسیدگی‌های قضایی است، شما وکلا کمک کنید که این روند، تقلیل یابد؛ فی‌المثل اگر وکالت چند پرونده را همزمان برعهده دارید، به‌گونه‌ای تمشیّت و مدیریت کنید که تداخلی در مسئولیت‌های‌تان ایجاد نشود و بدین‌واسطه دادگاه‌های موکلین شما با تجدید وقت مواجه نشود.
در ارسال لوایح دفاعیه خود سرعت و دقت را لحاظ کنید. تلاش کنید تا حد مقدور در پرونده‌ها و مقولات ارجاعی، صلح و سازش و مصالحه صورت گیرد؛ پرونده‌های قضایی را صحنه زورآزمایی و رقابت درون صنفی خود نکنید؛ البته من تصریح دارم که قاطبه شما وکلا این‌چنین نیستید.»
لزوم ایجاد سازوکارهای دستورات اژه‌ای
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با هم‌میهن سخنان اژه‌ای را بررسی کرده و تاکید کرد: «اصل و هدف مجازات اصلاح مجرم است. آقای اژه‌ای درست می‌گویند؛ هدف مجازات این است اما هستند کسانی که عملاً به آن اعتقادی ندارند. اما در واقعیت قوه‌قضائیه با مجرمین این برخورد را دارد؟ افراد با ارتکاب کوچک‌ترین خطایی با حداکثر مجازات روبه‌رو می‌شوند؛ به‌ویژه در مسائل سیاسی و امنیتی از کوچک‌ترین خطایی گذشت نمی‌کنند و فرصت اصلاح به افراد نمی‌دهند.
حرف کاملاً درستی است که باید به افراد فرصت اصلاح داد. در قانون ما هم پیش‌بینی شده که «توبه مجازات را ساقط می‌کند.» اما بسیاری از مجرمینی که قبل از دستگیری توبه کردند و دلایل و مدارک مستندات کافی هم برای توبه آنها وجود دارد، متاسفانه چون جرم سیاسی یا امنیتی است دستگاه قضایی با شدیدترین وجه با آنها برخورد می‌کند. حرف ایشان درست است.»
او با اشاره به اینکه ما در قوه‌قضائیه حفاظت اطلاعات داریم، بیان کرد: «این بخش باید از اشخاص و اطلاعات حفاظت کند و در نظارت خود اگر متوجه شدند یک قاضی مسیر کجی می‌رود، مسیرش را اصلاح کنند نه اینکه او را هل دهند تا به قعر دره بیفتد.» علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر زمینه برای فساد مهیاست، گفت: «به‌ویژه در دستگاه قضایی و برخی از کارمندانی که ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرند.
وقتی حقوق قاضی دیوان عالی کشور با ۴۰ سال سابقه کار کفاف اجاره یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران را نمی‌دهد اگر از هر صد نفر، یکی دچار خطا شد نباید با شدیدترین وجه با او برخورد شود، بلکه باید برای اصلاح مسیر سعی کنند. وقتی زمینه فساد در تشکیلات قضایی فراهم باشد، وکیل هم فاسد می‌شود. اگر فسادی وجود نداشته باشد، زمینه فسادی از سوی وکیل فراهم نیست.»
او با اشاره به لزوم حذف زمینه‌های فساد تاکید کرد: «البته حذف زمینه‌ها کار سختی است اما یکی از وظایف اصلی قوه‌قضائیه طبق قانون، پیشگیری از وقوع جرم است. اما متاسفانه ابزارهای پیشگیری مانند ابزارهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در اختیار قوه‌قضائیه نیست. از سوی دیگر اعتقاد راسخی برای پیشگیری هم وجود نداشته؛ به همین دلیل کار جدی در این حوزه صورت نگرفته است.
اما حرف آقای اژه‌ای درست است اما در عمل هیچ موفقیتی نداشته است. حقوقدان‌ها می‌گویند مجازات آخرین ابزار است ولی به عنوان اولیه ابزار از آن استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال سال 92 نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است اما قضات اعتقاد چندانی به این نهادها ندارند و توجهی به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و... ندارند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که وکلا اجازه کمک به روشن شدن حقایق را دارند و از سطح برابر با ضابطین برخوردارند؟ گفت: «متاسفانه به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، گزارش ضابطین حجت است و قضات استدلال وکلا را نمی‌پذیرند که این روند اشتباه است. وکیل طبق قانون حقوقدانی است همتراز قاضی که می‌خواهد با استدلال، منطق و ارائه اسناد و مدارک، قاضی را روشن کند تا در یک فضای واضح و روشن تصمیم بگیرد.
متاسفانه این موضوع به‌ویژه در قضات جوان مورد توجه نیست. حتی من بازپرسی را دیدم که به نخواندن لایحه وکلا افتخار می‌کرد. متاسفانه نظارتی هم بر این مشکل وجود ندارد. آقای اژه‌ای ابتدای انقلاب در تشکیلات قضایی حضور داشتند. تقریباً بیش از 99درصد قضات بعد از بازنشستگی از کانون وکلا پروانه میگیرند تا به وکالت بپردازند. این حجم تجربه و دانش تاکنون مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و آقای اژه‌ای تاکید کرد که سازوکارهای استفاده از این تجربه فراهم شود.»
علیزاده‌طباطبایی با اشاره به اینکه اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب می‌شود، افزود: «نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر وکیل داریم و وکلای جوان برای تامین حداقل معاش با مشکل مواجه هستند. طبق بخشنامه مرحوم آیت‌الله شاهرودی؛ حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی شد. اما صادق آملی‌لاریجانی این بخشنامه را لغو کرد. آقای اژه‌ای برای همکاری جدی با وکلا این بخشنامه را دوباره ابلاغ کنند.
۲۰ میلیون پرونده‌ای که در گردش است، حداقل سه مرحله بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر یا دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دارد. در حقیقت ۶۰ میلیون پرونده وجود دارد که تنها در رسیدگی 3 درصد از پرونده‌ها (2 میلیون پرونده) وکیل حضور دارد. از سوی دیگر الزام حضور وکیل در پرونده‌ها کمک به دستگاه قضایی است. از سوی دیگر در کانون‌های وکلا نیز سازوکاری پیش‌بینی شود تا پرونده‌ها به تمام وکلا برسد. در حال حاضر وکلای زیادی (به‌ویژه وکلای جوان) در سال یکی، دو پرونده هم ندارند.»
پیش‌از این آقای اژه‌ای دستور داده بود که قضات بر اساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین. علیزاده‌طباطبایی در پاسخ به این سوال که این دستور در حال حاضر در قوه‌قضائیه به اجرا رسیده است؟ گفت: «آقای اژه‌ای زمانی خود ضابط و وزیر اطلاعات بوده و می‌دانند که حرف اول و آخر را ضابط می‌زند، درحالی‌که اعتبار اظهارات ضابط در حد یک کارمند دولت است و باید برای اظهارات خود مستنداتی به دادگاه ارائه کند.
اما عمدتاً در پرونده‌های امنیتی تنها مستنداتی که وجود دارد ادعای ضابط و البته اظهارات متهمین در طول بازجویی است که بعضاً متهمین مدعی هستند این اعترافات تحت فشار گرفته شده و در دادگاه آن اظهارات را تکذیب می‌کنند اما دادگاه این موضوع را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند که «شما در بازجویی توسط وزارت اطلاعات اقرار کرده‌اید.» آقای اژه‌ای به این موضوعات به درستی اشاره می‌کنند اما باید سازوکاری برای اجرای آن هم پیش‌بینی شود.»
این وکیل دادگستری افزود: «این موضوع مختص به پرونده‌های امنیتی نیست، بلکه در پرونده‌های اقتصادی هم این اتفاق می‌افتد. بعضاً گزارش پلیس اقتصادی که از کارشناسی هم برخوردار نیست، مبنای صدور رای در دادگاه انقلاب می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید می‌شود. ضمن آنکه برخی از قضات هم به علوم جدید آشنا نیستند. اخیراً برای پرونده‌ای، پلیس امنیت اقتصادی ادله الکترونیکی ارائه کرده بود. به قاضی گفتم: «ما قانون تجارت الکترونیک و جرایم سایبری داریم که روی استنادپذیری ادله الکترونیک بحث شده است.»
قاضی گفت: «من متوجه این موضوعاتی که می‌گویید نمی‌شوم.» قضات در این شرایط صرفاً روی گزارش ضابط رای صادر می‌کنند و متاسفانه رای قطعی می‌شود. این حرف آقای اژه‌ای بسیار درست، علمی و منطقی است. اما سازوکار اجرای آن وجود ندارد و هنوز پرونده‌هایی هستند که ضابطین تصمیم نهایی را میگیرند و گزارش ضابط بدون یک جابه‌جایی به قرار مجرمیت بازپرس، کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی و رای تبدیل می‌شود و در تجدیدنظر هم تایید می‌شود.»
اژه‌ای از عدم تقابل وکلا و قوه قضائیه می‌گویند. آیا مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه در مقابل اسکودا راه‌اندازی شده است؟ علیزاده در پاسخ به این سوال بیان کرد: «در سال ۱۳۳۲ دکتر مصدق لایحه استقلال کانون را به تصویب رساند که کانون وکلا مستقل از قوه‌قضائیه باشد. پیش از آن کانون وکلا بخشی از دستگاه قضایی کشور و دفتر آن در کاخ دادگستری واقع بود اما پس از این مصوبه تا قبل از انقلاب مستقل شد.
از معدود لوایح دولت مصدق که بعد از کودتا به قانون تبدیل شد، لایحه استقلال وکلا بود. اما بعد از انقلاب برای مخدوش شدن این استقلال تلاش‌های بسیاری شد. اول قانون نظارت دادگاه انتظامی قضات بر انتخابات و بعد کانون‌ها تصویب شد و بعد تلاش کردند کانون وکلا را زیرمجموعه تشکیلات قضایی کنند، اما موفق نشدند و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه را تاسیس کردند که با قانون استقلال کانون در تغایر بود. پس از آن بحث این مرکز وکلا و کانون وکلا مطرح شد. این ادغام به معنای آن است که کانون وکلا پس از ۷۰ سال، از استقلال خود صرف‌نظر کرده و زیر نظر قوه‌قضائیه فعالیت کند.»
او در این باره خاطره‌ای نقل کرده و گفت: «آقای آملی‌لاریجانی لایحه‌ای در راستای اصلاح ساختار وکالت در قوه‌قضائیه تهیه کرده و به دولت احمدی‌نژاد ارجاع کرده بود. طبق این لایحه کانون وکلا زیرمجموعه قوه‌قضائیه قرار می‌گرفت. دولت آقای احمدی‌نژاد این لایحه را به مجلس نفرستاد. پس از شروع دولت آقای روحانی به عنوان عضو هیئت مدیره کانون با آقای انصاری، معاون پارلمانی ملاقاتی داشتم تا از ارسال آن جلوگیری کنم یا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد. آقای انصاری گفت: «آقای روحانی حاضر نیست سر این موضوع با قوه‌قضائیه درگیر شود.» به هیئت‌مدیره پیشنهاد کردم موضوع را با آقای هاشمی مطرح کنیم.
در جلسه با آقای هاشمی به شوخی گفتم: «آقای هاشمی در سال‌های اخیر دو محاکمه در منطقه انجام شده؛ محاکمه صدام و دیگری محاکمه حسنی مبارک، که حسنی مبارک یک وکیل فرانسوی مستقل گرفت و به پنج سال حبس محکوم شد. صدام خواست وکیل مستقل بگیرد، دادستان گفت: «آقای صدام امضای خود شما زیر این قانون است. کانون وکلا زیر نظر دستگاه عدلیه است.»
صدام اجباراً وکیل وابسته گرفت و به اعدام محکوم شد. حالا مسئولین می‌خواهند با وکیل مستقل محاکمه شوند یا وکیل وابسته به تشکیلات قضایی؟» آقای هاشمی خندید و گفت: «من معنی وکیل مستقل را می‌فهمم. حتی خدمت آقا رسیده بودیم ایشان گفتند: «شما نمی‌خواهید وکیل‌تان را عوض کنید؟» گفتم: «چرا؟» گفتند: «هر روز قوه‌قضائیه شکایت می‌کند که آقای علیزاده‌طباطبایی از ما نمی‌ترسد.» گفتم: «نظر شما این است که وکیلم را عوض کنم؟» آقا فرمودند: «نه. من نظری ندارم. ولی آنها خیلی اصرار دارند.»»
علیزاده‌طباطبایی تاکید کرد: «واقعیت این است که اگر وکیل مستقل باشد، از تهدید دستگاه‌های امنیتی، قضایی سیاسی، اداری و... وحشتی ندارد. متاسفانه با ایجاد مرکز وکلا خواستند این استقلال را بگیرند و وکلا را وابسته به تشکیلات قضایی کنند که خوشبختانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در آن زمان با تلاش‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی و صحبتی که با آقای روحانی کرد، لایحه از مجلس برگشت و در دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحات زیادی روی آن انجام شد، اما هنوز هم به سرانجام و سامان نرسیده است. استقلال وکلا با قرار گرفتن کانون و مرکز وکلا زیرمجموعه تشکیلات قضایی، به معنای برگشتن به ۷۰ سال پیش است.»
عکس: میزان
