دادگاه عالی انتظامی قضات و امید بیشتر به عدالت

وکلای دادگستری را بیشتر اهالی صنف خود می‌شناسند. کم نیستند افرادی که فراتر از تخصص شهرت داشته و میان مردم نیز چهره می‌شوند. پخش تلویزیونی دادگاه غلامحسین کرباسچی در مقام شهردار پایتخت باعث شد که وکیل او شادروان بهمن کشاورز بین مردم عادی نیز شناخته شود. البته استاد کشاورز پیش‌تر به‌عنوان وکیل برجسته دادگستری در میان اهل فن جایگاه داشت و به همین دلیل مقامات به او مراجعه می‌کردند. دیگر چهره‌ای که فراتر از همکاران‌اش مورد اقبال قرار گرفت، نعمت احمدی بود که علاوه بر وکالت دادگستری، به‌عنوان استاد دانشگاه در تاریخ و حقوق فعالیت چشمگیر و رسانه‌ای داشت. راه‌اندازی ستون حقوقی در روزنامه «سلام» و استمرار یادداشت‌نویسی و به شکلی که تقریباً روزنامه یک مقاله حقوقی از ایشان منتشر می‌شد اما با فاصله کمی دو اتفاق تلخ اخراج از دانشگاه و محرومیت دائم از حرفه وکالت، او را از اثرگذاری دور کرد و سرانجام در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ رخ در نقاب خاک کشید.

هفته گذشته این خبر در کانال روزنامه «هم‌میهن» منتشر شد: «براساس اعلام صفحه اینستاگرام دکتر عیسی امینی (رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز) درخواست دکتر نعمت احمدی مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به حکم ابطال پروانه وکالت، توسط دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات پذیرفته شد. باتوجه به صدور رای محکومیت قطعی و آثار آن، درگذشت ایشان نمی‌تواند مانعی برای اعاده دادرسی باشد. «قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات» مصوب ۹ دی‌ماه ۱۳۳۷ در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی مدنی یا کیفری، امکان اعاده دادرسی وکلای دادگستری نسبت به محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر را ممکن می‌داند. دکتر امینی تصویر دادنامه یا شعبه رسیدگی‌کننده را منتشر نکرده، اما طبق شنیده‌ها، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.»

داسرا و دادگاه انتظامی قضات در ساختار نظام حقوقی ایران سابقه طولانی دارد. پس از انقلاب مشروطه، محکمه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات تشکیل می‌گردد. در سال ۱۳۱۳ در زمان وزارت عدلیه، لایحه‌ای برای تأسیس «دیوان شکوی» به مجلس شورای ملی داده شد که بنابر آن، ممکن بود که از قضات، صاحب‌منصبان ادارات مدعی عمومی (دادسرا)، مأمورین صلح و مأمورین دیگر دولت که به سمت نمایندگی مدعی‌العموم عمل کرده‌اند عرض‌حال شکوی داد و تقاضای جبران خسارت کرد. در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه دیگری، سازمان دادسرای انتظامی قضات تشکیل شد. امروزه نیز براساس «قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات» (تصویب‌شده در مهرماه ۱۳۹۰) این نهاد عالی قضایی با وظایفی همچون رسیدگی به تخلفات قضات، اظهارنظر درباره اشتباه قاضی که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش‌بینی شده و «سایر امور به موجب قوانین خاص» که یکی از آن موارد طبق ماده ۱۸ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (تصویب شده در هفتم اسفند ۱۳۳۱) اعتراض به احکام صادره از دادگاه انتظامی وکلا است، به کار خود ادامه می‌دهد.

نعمت احمدی در فروردین امسال در گفت‌وگو با رسانه‌ها با توضیح پرونده انتظامی، موضوع را به دلیل عدم ارتباط به حرفه وکالت دادگستری، خارج از صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دانسته بود. با این حال ابتدا دادگاه انتظامی وکلا حکم بر ۱۸ ماه محرومیت از وکالت صادر نمود که پس از اعتراض از سوی ایشان، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام مرجع تجدیدنظر و در رأیی نادر و با دو درجه تشدید، حکم به ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت صادر نمود. دی‌ماه ۱۳۳۷ قانونی چهارماده‌ای با عنوان «راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات» به تصویب رسید که همچنان معتبر است. مطابق ماده سوم این قانون: «احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد، در صورت وجود یکی ‌از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد ‌بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی تقدیم خواهد شد؛ خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده‌ باشد». این قانون مورد استناد قرار گرفت و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات اکنون با تجویز اعاده موافق نموده که باید منتظر رأیی جدید توسط شعبه هم‌عرض ماند. از کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان یکی از دیرپاترین نهادهای مدنی با ۷۱ سال سابقه استقلال از دستگاه قضایی انتظار می‌رود از دادخواهی صورت‌گرفته توسط وکیل (یکی از دو بال «فرشته» عدالت) و خانواده محترم استاد احمدی - با بیش از چهار دهه سابقه وکالت دادگستری و نقش‌آفرینی در پرونده‌های متعددی چون دفاع از فعالان حقوق بشر که بیشتر موارد بدون پرداخت حق‌الوکاله و افتخاری بوده- حمایت کند تا دریچه‌ای از امید به جامعه حقوقی باز شود.