اهمیت ماجرای ظریف
با رد قید فوریت لایحه اصلاحی دولت که اتفاقاً منوط به شخص ظریف برخلاف فضاسازی‌های تبلیغاتی نیست، هیچ اتفاق خاص و نامتعارفی هم نیفتاده و ظریف عطف به همان شرایطی که تاکنون در این سمت بوده (با مسئولیت شخص رئیس‌جمهوری) در آن باقی خواهد ماند؛ اگر رئیس شورای‌عالی امنیت ملی بر تصمیم خود راسخ باقی بماند.
رسم تلخ نخبه‌کشی و شهرآشوبی در این ملک و بلاد تاریخی بلند و سترگ دارد. چه بسیار از مصلحان و کارآمدان و مشاهیر سیاسی و اجتماعی تا مفاخر ادبی و هنری این مملکت که در بلندای تاریخ پرفرازونشیب این ملت با ملغمه‌ای از تکفیر و تقبیح و تخطئه و درهم‌آمیزی راست و دروغ طومار خدمت آنان در هم پیچیده و مام میهن به سوگ این فرصت‌سوزی‌ها نشسته و حال و ملک و ملت بدین سان آمده است. در این مقال نه قصد مرثیه‌سرایی دارم نه نگاشته پیش رو به سیاق کیش شخصیت‌پرستی مرسوم و متداول در مدح و تمجید از محمدجواد ظریف است.
دیپلمات نام‌آشنایی که در دی‌ماه امسال به ۶۵سالگی سلام می‌کند و نه نیازی به تمجید ما دارد و نه سودایی برای شهرت. اما نکته آن است که ماجرای این روزهای ظریف به سیاق همان نخبه‌کشی‌های دیرباز دودش دیر یا زود به چشم ملک و ملت می‌رود، آن‌هم در بزنگاهی چنین حساس و تعیین‌کننده و نمی‌بایست با تکرار فرصت‌سوزی‌های گذشته در برابر سناریوسازی‌های تمامیت‌خواهان نامنعطف اجازه داد همان کاری که با سرمایه‌های انسانی این چند دهه اخیر از جمله ناطق و خاتمی و هاشمی کردند، این بار با محمدجواد ظریف بکنند.
ظریف در بزنگاهی که دشمنان نام‌ونشان‌دار این مملکت عریان‌تر از هر زمان دیگری تیغ از غلاف بیرون کشیده و به نزاع رودررو آمده‌اند، یک نماد است؛ نمادی از عقلانیت و تدبیر مبتنی بر منافع ملی در برابر تندروهای خارجی و داخلی که تنش‌زی هستند و به دنبال بسط و تعمیم چالش و منازعه در فرآیندی به دور از تأمل و جامعیت عقلانی و نگرش‌های استراتژیک و چندوجهی به صحنه منازعه و معادله.
نشان به آن نشانی که حساب کاربری بنیامین نتانیاهو در توئیتر با استعفای ظریف در هنگام تصدی سمت وزارت خارجه با شور و شعف نوشت که از دست ظریف خلاص شدیم! ظریف نه قدیس است نه حتی به‌دور از اشتباه‌ها و خطاهای انسانی و بعضاً تصمیمات نادرست سیاسی؛ اما او نشان داده که دیپلماتی کارآزموده و آشنا به قبض و بسط‌های این سپهر پیچیده است و از همه مهمتر در عِرق ملی و دلبستگی او به منافع ملی و کیان کشور هیچ شک و شبهه‌ای نمی‌توان روا داشت و نکته آن است که او به واسطه تجربیات چند دهه‌ای یک سرمایه ملی در عرصه دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی از منظر بین‌المللی است و ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند پروژه سنگین و چند دهه ایران‌هراسی را در منظر جهانیان دچار شکست و کاستی کند و این نکته‌ای است که نباید در بزنگاه فعلی به ثمن‌‌بخس از کف برود.
بلوایی که در چند ماه اخیر پیرامون منع قانونی تصدی منصب معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری به‌واسطه تابعیت قهری فرزندان او به راه افتاده و این روزها با رای مخالف مجلس به طرح با قید فوریت «اصلاح لایحه قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» دوباره ظریف را به صدر اخبار آورده و پرواکنش‌ترین مقوله روز فضای شبکه‌های اجتماعی شده است، بیش و پیش از هر چیزی نشانگر آن است که فراتر از این سمت، قانون مذکور و حتی باقی ماندن یا حذف او از این سمت و منصب، ظریف اکنون تبدیل به یک نماد و یک کاراکتر ملی فراتر از دعوای سیاسی بابت تصدی یا عزل از یک سمت است و سرنوشت این ماجرا در نهایت نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات پیش روی دولت و مخالفان آن را تبیین و ترسیم خواهد کرد.
منتقدان ظریف نیک می‌دانند که معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری جایگاهی تعیین‌کننده در قواره نقش‌آفرینی انتخاباتی ظریف یا همسان با منصب قبلی او و کارکرد و ظرفیت‌هایش در مقوله راهبردی سیاست خارجی در برهه فعلی نیست و حتی حذف او نمی‌تواند این نقش‌آفرینی ویژه و متمایز را مخدوش و از او سلب کند. اما آنان به‌نوعی می‌خواهند با حمله و هجمه به ظریف و در نهایت حذف او از این منصب به بهانه قانون فعلی، از یک‌طرف قدرت خود پس از شکست مفتضحانه پروژه خالص‌سازی را به رخ بکشند و هم از شخص ظریف انتقام بگیرند و عقده‌گشایی کنند و به بدنه حامیان اجتماعی خود تزریق روحیه کنند. از طرف دیگر به‌زعم خود کارت بازی ظریف در معادلات پیش روی سیاست خارجی را بسوزانند و دست گفتمان دلواپسی و طیفی که از آنان با عنوان کاسبان تحریم یاد می‌شود، در معادلات آتی پرتر نشان دهند و به دولتمردان و حتی طرف خارجی گوشزد کنند که به‌اصطلاح عامیانه کت تن کیست؟!
در دیگر سو و مهمترین وجه، ضرب شست جدی به دولت پزشکیان نشان دهند و به‌نوعی مهمترین ابرپروژه دولت یعنی «وفاق ملی» را ابتر و فاقد کارایی و شخص پزشکیان را ضعیف و دچار خلل در رتق‌وفتق امور نشان دهند و از طرف دیگر، با حذف ظریف از دولت حامیان انتخاباتی و سرمایه اجتماعی دولت را دچار اخلال و اختلال کنند.
نکته آنکه با رد قید فوریت لایحه اصلاحی دولت که اتفاقاً منوط به شخص ظریف برخلاف فضاسازی‌های تبلیغاتی نیست، هیچ اتفاق خاص و نامتعارفی هم نیفتاده و ظریف عطف به همان شرایطی که تاکنون در این سمت بوده (با مسئولیت شخص رئیس‌جمهوری) در آن باقی خواهد ماند؛ اگر رئیس شورای‌عالی امنیت ملی بر تصمیم خود راسخ باقی بماند. اما می‌دانیم که این هیاهو و جاروجنجال هدفش نه این منصب و جایگاه که ضربه به دولت و حذف ظریف از دایره تاثیرگذاری در بزنگاه‌های حساس و تعیین‌کننده پیش‌روست که سکوت در برابر آن جایز و مباح نیست.
