رد فوریت اصلاح قانون مشاغل حساس

روز گذشته یک فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که تابعیت همسر و فرزندان را از ممنوعیت فرد برای قرار گرفتن در مشاغل و پست‌های حساس حذف می‌کند.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در توضیح یک فوریت این لایحه در مجلس گفت: «یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.»

انصاری از جمله اشکال تابعیت را تابعیت قهری عنوان کرد و یادآور شد: «۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کرده‌اند.» وی تصریح کرد: «تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشور‌های مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آن‌ها در این کشور‌ها به دنیا آمده‌اند، اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند.»

انصاری تاکید کرد: «کشور‌هایی که تابعیت قهری را پذیرفته‌اند اگر فرزند مسئولان در این کشور‌ها به دنیا آمده باشند، امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد.» انصاری با بیان اینکه منع مطلق، امکانی را از مدیریت کشور سلب کرده، تصریح کرد: «موضوع یک نفر یا دو نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آن‌ها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته است، اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته است.»

اما نمایندگان نیز در توجیه مخالفت خود دلایلی داشتند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی و علیرضا سلیمی ارائه لایحه‌ای تنها برای یک نفر را دلیل مخالفت خود بیان کردند. بیت‌الله عبداللهی در موافقت با این لایحه گفت: «نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.»

لایحه «قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در مهرماه سال 1401 به تصویب رسید و نمایندگان مجلس دوازدهم پس از انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور از آن برای برکناری و خط زدن ظریف از دولت چهاردهم استفاده کردند. حمید رسایی، نماینده تهران اخیراً در ادعایی مطرح کرده بود «وزارت اطلاعات می‌گوید فرزند ظریف تابعیت آمریکا دارد، تابعیت قهری یک چیز من‌درآوردی است، طبق قانون آمریکا اگر بچه در آنجا به دنیا بیاید والدین درخواست کنند به او تابعیت می‌دهند.

ولی رئیس‌جمهور اصرار دارد او معاون راهبردی بماند.» اما رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل با انتشار پستی به ادعای حمید رسایی در این خصوص پاسخ داد: «آقای رسایی در مورد مستثنی بودن دیپلمات‌ها در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا درست می‌گویند، اما دو نکته را فراموش کرده‌اند.

اول اینکه فرزندان دکتر ظریف در زمان «دانشجویی» ایشان - یعنی زمانی که با ویزای تحصیلی در آمریکا اقامت داشتند - در آنجا متولد شدند و نه در زمان مأموریت او در کسوت «دیپلمات» به عبارت دیگر، مانند صدها هزار ایرانی دیگر که در آمریکا با ویزای تحصیلی در آنجا درس خوانده‌اند، فرزندان ایشان هم به صورت قهری تابعیت آمریکایی دریافت کرده‌اند.

دوم اینکه آقای رسایی این نکته مهم را هم نادیده می‌گیرند که اصولاً دیپلمات‌ها نمی‌توانند برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند! یعنی حتی اگر دکتر ظریف - طبق ادعای آقای رسایی - در زمان مأموریت به عنوان «دیپلمات» برای فرزندان خود تقاضای تابعیت می‌کرد - به دلیل همان استثنایی که در متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور آمده- درخواست ایشان مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت.

نکته آخر اینکه آقای رسایی توجه داشته باشند که بیش از ۳۲ کشور جهان در حوزه تابعیت سرزمینی (قهری) قوانینی مشابه قانون آمریکا دارند. به عبارت دیگر، از آنجا که قانون فقط شامل حال یک نفر نمی‌شود، تفسیر ایشان از «قانون مشاغل حساس» موجب خواهد شد که صدها هزار ایرانی جوانی که برای تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به این کشورها رفته‌اند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند، هرگز نتوانند در سطوح کلان مدیریتی به کشور خدمت کنند! یعنی دانشجویی که امروز در یکی از این کشورها در حال اخذ مدرک دکترای اقتصاد است و در محل تحصیل صاحب فرزند شده، از الان باید بداند که هرگز در ایران امکان تاثیرگذاری موثری در مناصب مدیریتی نخواهد یافت!

حال پرسش اینجاست که تفسیر و خوانش آقای رسایی از «قانون مشاغل حساس» چقدر با سیاست جذب حداکثری و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور سازگار است؟ » شنیده می‌شود که قرار است روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر اینکه اقدام پزشکیان در انتصاب محمدجواد ظریف غیرقانونی بوده به رای گذاشته شود.