شرط لازم برای پیشرفت اقتصاد ایران

در تاریخ اقتصاد ایران، شاید کمتر فردی را بتوان یافت که در قد و قامت علینقی عالیخانی، وزیر امور اقتصادی دوران باشکوه اقتصادی دهه ۱۳۴۰، باشد. دوره‌ای که رشد اقتصادی ایران به‌طور متوسط بالای ۱۰ درصد و متوسط نرخ تورم هم تک‌رقمی و زیر ۵ درصد بود.

درباره دوره عالیخانی تحلیل‌های بی‌شماری نوشته و گفته شده است اما آنچه که دوره عالیخانی را متمایز از دوره‌های دیگر می‌کند – که متاسفانه در این خصوص کمتر نوشته و گفته شده است - جدا از شخصیت و دانش اقتصادی عالیخانی، شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوره بود.

عالیخانی فرد فرهیخته و دانش‌آموخته اقتصاد آمریکا بود. لذا جهان را می‌شناخت و تصمیماتی را هم که می‌گرفت متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه بود اما در کنار آن شرایط اقتصادی و سیاسی ایران و جهان هم این اجازه را به او می‌داد که بتواند درست تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند. 

در واقع اگر برخی از تحلیلگران و کارشناسان، دوره باشکوه اقتصادی دهه ۱۳۴۰ ایران را ناشی از تصمیمات صرفاً عالیخانی می‌دانند، وجه دوم آن دوره را نادیده انگاشته‌اند. در آن دوره وزن کارشناسی تحلیل‌ها و نیز محدودیت دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش بسیار مهمی در تثبیت سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کرد. کما اینکه در دهه ۱۳۵۰ که شاهد روند رو به افزایش این نوع دخالت‌ها بودیم، نتیجه‌ای که رخ داد فروپاشی برنامه عمرانی چهارم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم بود. 

تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاست‌های اقتصادی شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد؛ به‌ویژه شرایط خاص سیاسی؛ شرایطی که ما در ایران در حال حاضر آن را مناسب نمی‌دانیم. فی‌الواقع سیاست‌های اقتصادی ایران تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. یعنی آنچه که می‌خواهد اقتصاد ایران را شکل دهد بیش از آنکه معیشت مردم، توسعه اقتصادی فراگیر را مدنظر داشته باشد، سیاست‌های ایران را پیش رو دارد.

این مشکل فی‌الواقع در دوره طلایی عالیخانی وجود نداشت. دستگاه وقت در آن زمان توان و قدرت خود را بر روی توسعه اقتصاد قرار داده بود و در واقع محور سیاست، اقتصاد بود.  علی‌نقی خاموشی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران حدود ۲۰ سال پیش در مصاحبه با نگارنده به این معضل اقتصاد ایران اشاره مبسوطی کرده بود و به طور ضمنی اظهار داشته بود که تا زمانی که محور تصمیم‌گیری‌ها سیاسی باشد، نمی‌توان به توسعه اقتصادی امیدوار بود.

فقط در این مورد کافی است به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و مشکلاتی که این اقتصاد با آن مواجه است اشاره‌ای داشته باشیم.

در حال حاضر یکی از مهمترین موانع توسعه و رونق اقتصادی ایران، تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است. تحریم‌های اقتصادی که به‌طور همه‌جانبه بر ایران تحمیل شده، سیاسی است. یعنی معضل سیاسی است که غرب را برآن داشته که ایران را تحریم اقتصادی کند.

درست برخلاف تحریم‌هایی است که غرب بر چین اعمال می‌کند. تحریم‌های غرب بر چین ناشی از سیاست‌های اقتصادی چین است، از این رو آنها به راحتی این مشکل را می‌توانند حل کنند اما تحریم‌هایی که ایران دارد آن را تحمل می‌کند ناشی از مشکلات سیاسی است و لذا حل کردن آن هم به سادگی نیست.

همین موضوع را می‌توانیم در خصوص «اف‌ای‌تی‌اف» ببینیم. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد به خاطر مسائل غیراقتصادی است که ایران دارد که از قضا کوچکترین پیوند اقتصادی هم در این منافع موجود نیست، لذا مخالفان پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف، آن را نه‌تنها شرط لازم نمی‌دانند بلکه آن را ضروری هم نمی‌دانند.

برای مثال مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، می‌گویند که سیستم بانکی ایران ۳۱ بند از ۴۱ بند آن را اجرا کرده است، پس چرا هیچ گره‌ای از اقتصاد ایران گشوده نشده است، درحالی‌که آنها به خوبی می‌دانند که بندهای باقی‌مانده از مهمترین بندهای پیوستن است و در اصل اساس آن را تشکیل می‌دهد.

به هر صورت حل این معضل‌ها بدون شک تنها از عهده دولتمردان اقتصادی برنمی‌آید. هرچند که مسئول آن، وزارت امور اقتصادی است، و هر چند گره برای مثال پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف به‌دست مجمع تشخیص مصلحت نظام گشوده می‌شود، اما در این میان، آن تصمیم‌گیران سیاسی هستند که باید کم کم پای خود را از روی بند اقتصاد بردارند تا این اقتصاد بتواند به موقع بازی‌های خود را انجام دهد. 

اگر دولت چهاردهم می‌خواهد در امور اقتصادی کشور موفق شود باید ورود سلایق سیاسی را در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی محدود و به حداقل برساند. در این صورت است که اقتصاد می‌تواند به خوبی قواعد خود را بریزد و وارد میدان پیشرفت شود.