به سمت حذف نیما

به گفته علی‌حسین نبی‌زاده، بانک مرکزی در نظر دارد تالار ارز بازرگانی را راه‌اندازی کند که یکی از بخش‌های آن تالار ارز توافقی است. پیش از این، بانک مرکزی برای اینکه بتواند به سیاست‌های ارزی خود سامان دهد، ابزار مخصوص آن را در اختیار نداشت، بنابراین تصمیم به ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا گرفت. وقتی مرکز مبادله ایجاد شد، بانک مرکزی متوجه شد که ابزارهای مورد نیاز که مرکز مبادله بتواند سیاست ارزی را پیاده‌سازی کند، وجود ندارد. در این شرایط مرکز مبادله نزدیک به یک سال برنامه‌ریزی لازم را انجام داد تا بتواند ابزارهای مورد نیاز را به بانک مرکزی معرفی کند و امروز توانست تا مرحله راه‌اندازی تالار ارز بازرگانی توسعه پیدا کند. پاشنه آشیل نظام ارزی کشور هم محلی است که مبادلات ارزی در آن صورت می‌گیرد.

با این حال، این مقام مرکز مبادله، همچنین توضیح داده بود که کشف قیمت ارز در کشور فرایند صحیحی ندارد اما قرار است یک پنجره جدید ایجاد شود که بتوان به کشف نرخ آن نیز اتکا کرد. البته باید تاکید کرد که با معاملات اولیه قرار نیست کشف نرخی واقعی رخ دهد و کسی نیز انتظار ندارد که در روز صفر معاملات در تالار ارز توافقی، عددی که کشف شود، نرخ ارز اقتصاد کشور باشد. به عبارت دیگر پیش‌بینی شده که پس از دو تا سه ماه و زمانی که عمق لازم در بازار ارز توافقی ایجاد شد، بتوانیم به یک کشف نرخ قابل اتکا برسیم. اما در حال حاضر بانک مرکزی الزام قانونی اجباری برای ورود صادرکنندگان غیرنیمایی به این تالار ایجاد نکرده و در صورتی که الزامات مورد نیاز ایجاد شود، می‌توانیم از معاملات توافقی ارز در این تالار عمق‌سنجی لازم را انجام داده و به یک کشف نرخ ارز قابل اتکا برسیم.

چرا ارز ترجیحی، نه؟

جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد از اول فروردین‌ماه تا 4 شهریورماه امسال 28 میلیارد و 791 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 4 میلیارد و 946 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 361 میلیون دلار و در مجموع 6 میلیارد و 307 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شده است.

سیاست نادرست ارز ارزان، در برابر تامین مایحتاج مردم، درست در زمانی در حال اجراست که بارها در امتحان رفاه مردم، درس پس داده و هرگز نمره قبولی دریافت نکرده است. بنا بر بررسی‌های روزنامه هم‌میهن، طی سال‌های 1397 تا 1401، سیاست ارز ترجیحی نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود. ارز ترجیحی از سال 1397 تا 1401 با نرخ 4200تومانی و از سال 1401 تاکنون با نرخ 28500 تومانی تخصیص یافته است.

بررسی تورم کالاهای اساسی از سال 1397 تا 1401 که ارز 4200 تومانی و سپس 28500 تومانی دریافت می‌کرد نشان می‌دهد نه‌تنها در اغلب این سال‌ها قیمت آن تثبیت نشده بلکه تورم آنها از تورم کل در اغلب دوره‌ها بالاتر بوده است. دولت اگرچه برای جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی، ارز ارزان تخصیص می‌داد اما در عمل جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد و همانطور که در نمودارها به تفکیک سال آورده شده، رشد قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از سایر کالاها داشته‌اند.

سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ می‌شود اما همین ارز، باعث ایجاد رانتی بزرگ برای عده‌ای کم است که نه‌تنها تورم کالاهای مصرفی را کاهش نمی‌دهد، بلکه بنا بر سند رسمی بانک مرکزی، منجر به گران‌تر شدن آن‌ها هم شده است. به هر حال دولت، حتی اگر با نیت حمایت از مصرف‌کننده ارز ارزان‌قیمت ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص دهد هم با این عمل، بار سنگین بودجه را سنگین‌تر می‌کند. ناترازی بودجه هم در قالب‌های مختلفی از جمله تورم، دوباره نوک پیکان‌اش را به سمت مردم نشانه می‌رود و تازه، برخی از کالاهای ارزان‌قیمت هم در خطر قاچاق قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، دولت هرگز نقش ارز ترجیحی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشابه تولید داخل را در نظر نمی‌گیرد. برای مثال یک گزارش رسمی از گمرک توضیح می‌دهد که قیمت گندم وارداتی در سال 1401، معادل با 0/45دلار به ازای هر کیلوگرم بوده است. اگر قیمت ارز ترجیحی معادل 28500تومانی باشد، قیمت گندم وارداتی هم معادل 12900تومان به ازای هر کیلوگرم محاسبه می‌شود.

اما این در حالی است که نرخ تضمینی خرید گندم در سال 1401مبلغ 11500 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است. تازه همین مقدار هم به دلیل تاخیر دولت در پرداخت خرید تضمینی گندم، باعث می‌شود تولیدکنندگان گندم، کالای خود را زیر قیمت بازار به فروش برسانند. همین امر، از انگیزه فعالیت کشاورز تولیدکننده کاسته و به انگیزه واردکننده می‌افزاید.

بنابراین، اگر بگوییم ارز ترجیحی، تولید را تضعیف و واردات را پرسود می‌کند، چندان بیراه نمی‌گوییم. این در حالی است که عموم کشورهای توسعه‌یافته در جهان به‌خصوص بعد از جنگ بین روسیه و اوکراین به اهمیت مقوله امنیت غذایی به خوبی پی بردند و سعی کردند جزو صادرکنندگان کالاهای اساسی سفره در جهان باشند.

همه راه‌ها به بازار آزاد ختم می‌شود

در نهایت همه راه‌ها به آزادسازی اقتصاد ختم می‌شود. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که دولت نرخ آزاد دلار را به رسمیت نشناسد و دست از دخالت در ابعاد مختلف اقتصاد برندارد، ایجاد نهادهایی مانند تالار مبادلات ارز توافقی، تنها یک کلید بدون دندانه، برای قفل‌ اقتصاد است. در شرایط تحریمی، دولت و بخش خصوصی هر دو به یک اندازه مجبور به پرداخت هزینه‌های تحریم هستند؛ بنابراین افتتاح تالار مبادله ارز توافقی، می‌تواند روزنه‌ای برای تک‌نرخی شدن قیمت ارز محسوب شود.

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصاد و استادیار دانشگاه رازی، در گفت‌وگو با هم‌میهن یادآوری می‌کند: در زمانی که کشور مشکلاتی برای تشکیل بازارها و اختلال‌هایی از نوع عرضه و تقاضا داریم یا اختلال‌هایی از نوع نبود قانون وجود دارد و عناصر مختل‌کننده مانند تحریم و مقررات نادرست اجازه نمی‌دهند که بازار به شکل دقیق و شفاف شکل گیرد، چنین سازوکارهایی، جانشین‌ بازار کامل می‌شوند و سعی می‌کنند از محدودیت‌های موجود بکاهند.

‌به نظر شما تالار مبادلات ارز توافقی، چه نقشی در حوزه اقتصاد کشور ایفا می‌کند؟

رفتارهایی که اکنون شاهد آن هستیم، همگی رفتارهای جانشین بازار هستند. مرکز مبادله با این شیوه‌ای که مطرح شده است به نظر جانشین بازار می‌آید. این ایرادی ندارد. در زمانی که کشور مشکلاتی برای تشکیل بازارهای کامل اختلال‌هایی از نوع عرضه و تقاضا داریم یا اختلال‌هایی از نوع نبود قانون وجود دارد و عناصر مختل‌کننده مانند تحریم و مقررات نادرست اجازه نمی‌دهند که بازار به شکل دقیق و شفاف شکل گیرد، چنین سازوکارهایی، جانشین‌ بازار کامل می‌شوند و سعی می‌کنند از محدودیت‌های موجود بکاهند.

‌و این سازوکار تا چه اندازه مفید است؟

اگر این عناصر جانشین بازار، به‌عنوان دریچه و روزنه‌ای دیده شوند که بعد از مدتی از نتایج مثبت آن‌ها بهره برده شود و قانون‌گذاری، نهادگذاری و تشکیل چارچوب‌های جدید انجام شود، این عناصر، عناصر مفیدی هستند. اگر این عناصر منجر به کنار رفتن رویه‌های غلط گذشته شود هم، می‌توان گفت که مفید هستند. اما اگر تنها قرار باشد این عناصر بهانه‌هایی مانند اختلاف زیاد نرخ ارز بازار با ارز نیما را پوشش دهند، دیگر کارکردی نخواهند داشت. یعنی اینکه نهاد توافقی تنها، بخشی از این اختلاف قیمت را برطرف کند اما سیاست‌گذار توجه نکند دقیقاً چه کسانی اجازه دارند در این نهاد معامله کنند یا معامله‌ها در چه سطحی خواهد بود و تسویه‌حساب به چه شکلی انجام می‌شود. چنین چیزی ثمربخش نیست. باید دانست با مقادیر اسکناسی و غیراسکناسی چگونه برخورد می‌شود. باید به شکل دقیق مشخص شود فردی که از این بازار خرید می‌کند، اجازه دارد چه فعالیت اقتصادی‌ای انجام دهد. همین نکته‌ها باید شفاف باشد و نهاد مذکور به سمت و سویی برود که دولت کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و این نهاد هم به سمت بازار آزاد برود تا به ارز تک‌نرخی نزدیک شویم. اگر هم اختلالی هست باید برطرف شود. البته هنوز جزئیات دقیق مشخص نیست.

‌به نظر شما چه تضمینی وجود دارد که سرنوشت تالار، مانند سرنوشت ارز نیمایی که آن هم قرار بود توافقی باشد، نشود یا فعالان با چیزی شبیه به آنچه امروز تعهد ارزی خوانده می‌شود، مواجه نشوند؟

تحریم‌ها منجر به ایجاد تعهد ارزی توسط سیاست‌گذار شد. دولت تحریم شده بود و امکان فروش در حوزه‌های نفت، گاز و میعانات را نداشت. اگر هم که قرار بود این فرآورده‌ها فروخته شوند، نمی‌شد پول نفت را به کشور بازگرداند. تنها بخش خصوصی سالانه 50 یا 60 میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. به همین دلیل سیاست‌گذار از صادرکنندگان تعهد ارزی می‌گرفت تا ارز به کشور بازگردد. به جز این هم، دولت معتقد بود از آن جایی که انرژی، حمل و نقل و نیروی کار در کشور ارزان است و سرمایه در گردش ارزان‌قیمت نسبت به تورم در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد پس اگر کالایی تولید شود، شرایط فروش در بازار خارجی داشته باشد اما پول آن به کشور بازنگردد، فاجعه رخ می‌دهد. زیرا این اقدام دو بار به ضرر کشور است.

یک بار همه نهاده‌های تولید به شکل ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و یک بار دیگر همین نهاده‌ها تقریباً بدون عائدی از کشور خارج شده است. اما خود تعهد ارزی چنان اختلالی در صادرات ایجاد کرد که فعالان اقتصادی دیگر نمی‌توانستند صادرات انجام دهند چراکه برای بازگرداندن پول خود به داخل کشور محدودیت و مشکل داشتند و باید هزینه‌های زیادی به صراف‌ها می‌دادند؛ هزینه مبادله و ریسک زیادی نیز باید پرداخت می‌کردند. پس دیگر تحریم تنها مختص به دولت نبود و بخش خصوصی نیز مجبور بود هزینه‌های تحریم را پرداخت کند.

به همین دلیل تعهد ارزی بخش خصوصی را دچار بحران می‌کند. سیاستگذار می‌توانست تنها یک بار از بخش خصوصی هزینه دریافت کند و نه دو بار. یک بار وقتی پول وارد کشور می‌شود، بخش خصوصی باید هزینه کند و دلار را در سامانه‌ای به فروش برساند که اختلاف فاحشی با بازار دارد. بار دوم هم زمانی که قرار است پول خود را به صراف‌ها دهد تا بتواند آن را به کشور وارد کند. اگر مسئله‌ای مانند ارز نیمایی و تعهد ارزی دقیق بررسی شده بود و براساس اصل تسهیلگری به آن‌ها نگاه می‌شد، چنین مشکلاتی رخ نمی‌داد.

اگر فضایی در اختیار صادرکننده قرار می‌گرفت که بتواند سود خود را به راحتی به دست بیاورد، صادرکننده هم به راحتی تن به تعهد ارزی می‌داد. این تصمیمات غلط باعث ‌شده ارز به کشور بازنگردد و صادرکننده واقعاً آن‌قدر فروش نداشته باشد که بتواند مقدار ارزی که باید را در اختیار دولت بگذارد. همین مسئله هم باعث ایجاد اقداماتی مانند خرید و فروش کارت بازرگانی، فساد اداری، رانت و بسیاری موارد دیگر شد. حالا همه این نگرانی‌ها برای بازار توافقی وجود دارد. یعنی اگر بازار توافقی نیز با همین نگاه سیاست‌گذاری شود و دخالت دولت را بیشتر کند یا مقررات محدودکننده‌تری وضع کند، وضعیت کشور بدتر می‌شود.

‌دولت باید درباره ارز توافقی چه تصمیمی بگیرد؟

دولت باید با همین درس که از دلار نیمایی و تعهد ارزی گرفته است، تسهیلگرانه و با کمترین دخالت در این بازار سیاست‌گذاری کند تا مشکلات قبلی دوباره تکرار نشوند. دولت باید به فعالان اقتصادی اعتماد کند؛ چراکه واحد اقتصادی که در حال حاضر اشتغال‌زایی ایجاد کرده و تولید می‌کند یا با این شرایط سخت ادامه می‌دهد و برای کشور درآمد ایجاد می‌کند، لایق اعتماد کردن است. با مقررات‌گذاری غلط و بدون اعتماد به فعالان هرگز نمی‌توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید.