ماموریت کاهش فقر و افزایش دستمزد

تقریباً هیچ وزارت‌خانه‌ای به اندازه وزارت کار با زندگی و معیشت مردم گره نخورده است. روز یکشنبه21 مرداد، احمد میدری به‌عنوان سکاندار پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، معرفی شد. او کارشناس اقتصادی، با گرایش نهادگرایی است و پیش از این نماینده مردم آبادان در مجلس ششم بود و در دولت حسن روحانی، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار شد. در صورتی که نمایندگان مجلس، به او رای اعتماد دهند، میدری، جانشین سیدصولت مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم می‌شود.

یک برنامه رسمی که توسط احمدی میدری تدوین شده و به دست گروه اقتصاد روزنامه هم‌میهن رسیده است، نشان می‌دهد تمرکز وزارت‌خانه در دوران سکانداری میدری بر عدالت خواهد بود. بنا بر نقشه احتمالی وزارت کار، عدالت در توزیع منابع بانکی، عدالت مالیاتی، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان، عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، عدالت و حمایت هدفمند از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، پیشرفت عدالت‌محور روستاها، برقراری عدالت آموزشی، عدالت تربیتی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در مناطق آزاد، از جمله موارد مورد تاکید میدری در وزارت‌خانه است.

راهکارهای وزارت کار

در اینجا، چند مشکل که مسئول حل آن وزارت کار بوده است بیان می‌شود و سپس، نگاهی به راهکارهای وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم خواهیم داشت.

با توجه به برنامه میدری برای وزارت کار، یکی از مشکلات این وزارتخانه، افزایش فزآینده فقر و نابرابری است. راهکار میدری برای فائق آمدن به این مسئله، تهیه پیوست عدالت و تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح‌ها، در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوه‌های آن تهیه شده است.

از منظر میدری، تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی یکی از مشکلات وزارت کار است. برنامه او برای حل این مسائل هم ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی است.

داده‌باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات وزارت کار یکی دیگر از علت‌های ناکارآمدی در این وزارتخانه است. طبق برنامه‌ای که میدری ارائه داده، فراهم آوردن دسترسی آزاد پژوهشگران به آمار و اطلاعات برای تقویت همکاری‌های بین نهاد دولت، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی غیردولتی و همچنین تعمیم الگوی تولید و انتشار اطلس رفاه ایرانیان در تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه به صورت مستمر راهکار حل این مسئله است.

همچنین، عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهینه‌سازی و رفع نواقص از جمله دیگر گلوگاه‌های این وزارتخانه است. میدری راه‌حل این گلوگاه را در طراحی چارچوب واحد و استانداردهای ارزیابی سیاست تقویت همکاری دولت-جامعه برای استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های علمی و مردمی در اجرای ارزیابی سیاست‌ها می‌داند.

یکی دیگر از ضعف‌های این وزارتخانه نیز، مشارکت اقتصادی پایین خصوصاً مشارکت زنان در عرصه کسب و کار  و وجود بیش از 5/7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل بوده است. تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده و تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور راهکار حل آن است.

رویکردهایی برای وزارت کار

نظام حکمرانی در ایران بیش از چهار دهه هم و غم خود را صرف مبارزه پیگیر با فقر و رفع اختلاف طبقاتی کرده ولی هرچه زمان گذشته، ابعاد شکاف میان قشر فرودست و قشر ثروتمند، بزرگ‌تر شد و دامنه اجتماعی تبعات این معضل، اعتبار وعده‌های دولتی در این باره را بیش از پیش در محل سوال قرار داد. اقتصاددانان موسوم به جریان نهادگرا و بازار آزاد، یکصدا معتقدند که شانه خالی کردن دولت در بزنگاه‌ها و همچنین دخالت این نهاد بزرگ در هر آنچه که به آن مربوط نمی‌شد، فرمول اصلی افزایش فقر در اقتصاد ایران بوده است. این گزارش که در نگاشتن آن از راهنمایی‌ها و مشورت فاطمه عزیزخانی، کارشناس ارشد گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس کمک گرفته شده، سعی دارد به نقطه‌های تاریک و روشن در وزارت کار بپردازد و راهکارهایی که احمد میدری در پیش روی خود دارد را بررسی کند.

وزارت کار چندین وظیفه دارد که برخی مربوط به اشتغال و برخی دیگر درباره روابط کار است. همچنین می‌تواند برای انجام مسئولیت خود در قبال این وظایف، دو رویکرد توسعه‌ای و حمایتی را اخذ کند. این دو رویکرد، باهم متفاوت هستند؛ مثلاً رویکرد توسعه‌ای در مسیر رشد اقتصادی است و رویکرد حمایتی به معنای تامین منبع مالی برای گروه‌های مختلف و به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد است. مثلاً ایجاد اشتغال عمومی از همین دست است. در دنیا دولت‌ها مشاغلی را برای سرکار رفتن قشر آسیب‌پذیر به وجود می‌آورند که می‌دانند درآمدش برای فرد آسیب‌پذیر، به حد کافی نیست اما برای اینکه امورات این افراد بگذرد، چنین شغل‌هایی ایجاد می‌شود. پس وزیر کار باید ابتدا بداند که در کدام بخش از این راهکارها و نگاه‌ها قرار دارد. قصد دارد که با فقر مبارزه کند یا اینکه اشتغال‌زایی را افزایش دهد. به‌خصوص اکنون که شرایط معیشت مردم، شرایط خوبی نیست.

راهبردها چگونه انجام شوند؟

ابتدا باید گروه‌های هدف برای پیاده‌سازی هر برنامه مشخص شود؛ مثلاً دولت باید از خود سوال کند که قرار است برای کدام جوانان کار ایجاد شود؟ آیا این افراد، جوانان در قشر تحصیل‌کرده هستند تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود یا جامعه هدف زنان هستند تا میزان اشتغال زنان در بازار کار ایران افزایش یابد. بعد هم متناسب با همان هدف، سیاست‌گذاری کند. اگر هدف اشتغال زنان است، باید متناسب با زندگی زنان تمهیدات آن هم آماده شود. لازم است که ابتدا گروه هدف را مشخص کرد چراکه سیاست‌گذاری برای هر گروه محدودیت‌ها، امتیازها و راهکارهای خود را دارد. مثلاً برای اشتغال زنان باید مقدماتی مانند نگهداری از فرزند را نیز تدارک دید زیرا یکی از مسئولیت‌های زنان در خانواده ایرانی، نگهداری از فرزندان است. اینکه از زنان انتظار داشت بدون تمهیدات ویژه جذب بازار کار شوند درست نیست چراکه منجر می‌شود هم کارفرماها تمایل کمتری به جذب کارگر زن نشان دهند و هم اینکه خود زنان به دلیل مشکلات دیگر، قید اشتغال را بزنند.

بخشی از اشتغال‌زایی به کمک بنگاه‌ها رخ می‌دهد. یعنی پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مالی از بنگاه‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر گروه‌های هدف معلوم شود راحت‌تر می‌توان سیاست‌گذاری کرد. زمانی که سیاست‌گذار درصدد اشتغال‌زایی برای  جوانان تحصیل‌کرده است، باید بتواند این گروه را بشناسد و متناسب با نیازهای آنان اشتغال‌زایی کند. سیاست‌گذار باید بداند که تسهیلات حمایتی را  به کجا و چگونه پرداخت می‌کند. اکنون سیستم این‌گونه است که تنها تزریق منابع و پول‌پاشی انجام می‌شود اما نتیجه آن مشخص نیست. لازم است که طرف تقاضا و عرضه را در بازار شناخت و با یکدیگر لینک کرد؛ مثلاً صنعت و دانشگاه برای اشتغال گروه جوانان تحصیل‌کرده باید با یکدیگر در ارتباط باشند.

همچنین اشتغال‌زایی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و فقیران هم مشکلات و مسائل خود را دارد. اگر قرار است که اشتغال‌زایی مختص به فرودستان باشد، باید سیاست‌های حمایتی و رفاهی متناسب را تدارک دید. این‌ها همه چالش‌هایی است که اقتصاد کشور در حوزه اشتغال به آن‌ها مبتلا شده است و باید به این چالش‌ها احاطه داشت و براساس شناخت از این چالش‌ها، تصمیم‌گیری کرد. اگر فردی بخواهد همه مشکلات را باهم حل کند، حتی یکی از مشکلات حل نمی‌شود؛ زیرا نمی‌توان به یکباره برای اقتصاد، معجزه کرد. ایران در حال حاضر آن‌چنان مشکلات زیرساختی دارد که نمی‌توان در چهار سال و از یک وزیر انتظار معجزه داشت.

انتظارات کارشناسان از وزیر

وزیر آینده باید با موضوع حوزه کار و با چالش‌های آن آشنا باشد تا کم‌کم مسائل را حل کند. برای برنامه‌ریزی در حوزه کار، نمی‌توان یک برنامه گذرا و موقت دید؛ حتماً باید تعادل و استمرار در همه برنامه‌ها وجود داشته باشد. اگر یک سیاست حمایتی، تنها یک سال انجام شود و در سال بعد آن سیاست فراموش شود، راه به جایی نخواهیم برد و مثلاً در طرحی مانند مهارت‌آموزی جوانان در طولانی‌مدت جواب می‌دهد. برای مثال طرحی مانند اشتغال فراگیر در کشور اجرا شد اما به هیچ جا نرسید. دلیل هم آن بود که اجرای این طرح تنها دو سال طول کشید. بنابراین خوب است که وزیر آینده، به این نکته توجه کند چراکه اجرای یک طرح به مدت یک یا دو سال تنها به معنای هدر دادن منابع کشور است.

نکته دیگر اینکه وزیر آینده باید حتماً امکان انعطاف را در برنامه‌های خود پیش‌بینی کند. یعنی اینکه تصور نکند تنها شرایط وزارت‌خانه اوست که خاص است و بداند احتمال ایجاد شوک‌های احتمالی در اقتصاد و به‌خصوص در ایران تحت تحریم وجود دارد. مثلاً بعد از شوک کرونا، سیاست‌گذار نمی‌دانست باید چه کنیم اما در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل اعمال سیاست‌های فعالی که از دوره‌های قبل اخذ شده بود، برنامه‌ها منعطف و دقیق بود و از همان روز اول کرونا نگرانی‌ها نیز بسیار کمتر از ایران بود.

وزیر جدید باید بداند که اجرای هر یک از برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت کار نیاز به منابع مالی دارد و تامین مالی با وجود کسری بودجه در ایران، آسان نیست؛ بنابراین برای منابع مالی سیاست‌ها نیز باید فکر کرد. مثلاً خیلی از کشورها از مالیات‌ها برای سیاست‌های بازار کار سهمی ایجاد کرده‌اند یا صندوقی برای بازار کار تشکیل شده است این‌ها چیزهایی است که اگر در حوزه اشتغال به آن‌ها توجه شود، خوب است.

بحث دستمزد

در حوزه روابط کار، مهمترین مسئله بحث دستمزد است. نوع برخوردی که قرار است تبدیل به سیاست شود، در این حوزه برای جامعه اهمیت بسزایی دارد. اینکه به دلیل شرایط تورمی، حقوق‌ها افزایش نمی‌یابد یا قرار است حقوق‌ها افزایش یابد تا سطح درآمد کارگران به تورم برسد، باید خیلی جدی بررسی شود. اصلاح ساختارهای تعیین دستمزد در قانون کار و اصلاح ساختارهای اجرایی تعیین دستمزد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در آن اظهارنظر کنند.

ذکر این نکته که متاسفانه در کشور دولت نتوانسته است زنجیره ارزش ایجاد کند بسیار مهم است زیرا  بین رشد اقتصادی و اشتغال گسست وجود دارد. این بدان معناست که اشتغالی که شاهد آن هستیم، منجر به رشد اقتصادی نیستند و در نتیجه در مسیر توسعه نیز نیستند چراکه این مشاغل ناپایدار هستند و بنگاه‌ها ضعیف هستند؛ اگر می‌توانستیم بین بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های بزرگ، زنجیره ارزش ایجاد کنیم، هم از اشتغال آنان حمایت می‌شد هم برای آنان بازاریابی شده بود و همچنین اینکه مشاغل پایدار هم بودند. این‌ها هیچ‌کدام رخ نداده است پس کشور، ساختار شکننده‌ای از تولید دارد.

بیش از 40 درصد افرادی که در استخدام بنگاه‌های کوچک‌اند، افرادی هستند که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند. بیش از 70 درصد این افراد غیررسمی هستند و از این مقدار هم 40 درصد حداقل‌بگیر هستند. همچنین در کشور تعداد بی‌شماری بنگاه داریم که از حداقل دستمزد هم کمتر به کارگران خود مزد پرداخت می‌کنند. کارگاه‌هایی داریم که بنا بر آمار افراد درون آن بنا بر اطلاعات مرکز آمار حدود 700 هزار تومان دریافت می‌کنند. منظور این است که از نظر ساختار بنگاهی و تولید، شرکت‌ها هم شکننده هستند.

بنگاه‌ها و منابعی که قرار است اشتغال ایجاد کنند خودشان ضعیف هستند و این تنها یک قسمت از مشکل است. قسمت دیگر مشکل، حداقل‌بگیرها هستند. در مشاغل رسمی حدود 27/1 درصد افراد طبق آمار تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند. سهم درآمد حاصل از شغل در خانواده، سال به سال کاهش می‌یابد. چون تورم افزایش می‌یابد و ما با سونامی شاغلان فقیر مواجه هستیم. این یعنی آنکه افراد شاغل هستند اما جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند و معیشت‌شان هم تامین نمی‌شود. آنان درآمدی را دریافت می‌کنند که حتی کفاف حداقل‌های زندگی این افراد را نمی‌دهد.

در کنار همین ماجرا، سهم هزینه‌های اقلام خوراکی روز به روز افزایش می‌یابد. هزینه مسکن، آموزش و بهداشت هم هر روز گران‌تر می‌شود و اگر دولت تامین‌کننده آن‌ها نباشد دولت باید هزینه‌های سنگین‌تری در سال‌های آینده پرداخت کند. در بحث تورم و دستمزد، موضوع اصلی رویکرد پوپولیستی دولت است. دولت سیاست هدفمند حمایت از قشر آسیب‌پذیر نداشته است؛ یعنی از بالا منابع را تزریق می‌کند و دیگر نظاره‌گر نیست که چه کسی این منابع را دریافت می‌کند.

این سیاست‌ها هدفمندی ندارد. دولت در ادوار گذشته بار حمایتی خود را به کمک دستمزد بر عهده کارفرما می‌گذاشت، بدون اینکه توجه کند کارفرما می‌تواند این دستمزد را تامین کند یا نه. در کنار این، عملکرد ضعیف دولت‌ها در بحث تثبیت اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی، منجر شده است که تورم افزایش یابد. کارگران سال گذشته منتقد بودند که افزایش دستمزد 27 درصدی را به این شرط قبول کردند که تورم بیش از 30 درصد نباشد. در صورتی که این امکان نبود. رویکرد پوپولیستی دولت از یک طرف منجر به نارضایتی کارگران شده بود و از سوی دیگر خود دولت، کارفرمای بزرگ اقتصادی است و تصمیماتی که برای دستمزد گرفته که  غالباً خود کارفرماها هم مخالف آن هستند.

این خود دولت است که با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند زیرا توان بار مالی برای کارکنان خود ندارد. زیرا دولت قصد دارد که اگر برای کارمندان خود 20 درصد افزایش حقوق می‌دهد، حقوق کارگران هم با این مقدار تراز باشد. کارفرمایانانی که در شورای عالی کار حضور دارند هم نمایندگان بنگاه‌های بزرگ هستند. این بنگاه‌ها هم سهم دستمزد در هزینه‌های آنان بسیار کم است و آنان دغدغه پرداخت دستمزد ندارند. اگر همین امسال دولت 40 درصد افزایش دستمزد دهد هم این بنگاه‌ها بیش از 40 درصد به کارگران خود مزد پرداخت می‌کنند. نماینده‌ای از بنگاه‌های ضعیف در شورای عالی کار نیست که چالش‌های خود را بگویند و در فرآیند تامین دستمزد راهنمایی کنند. بحث دیگر هم شیوه تامین دستمزد در کشور است که با توجه به تورم، هزینه معیشت و سبد خانوار را حساب  می‌کنند. اگر بهمن‌ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود، مبنای دستمزد، تورم دی‌ماه است و این اشتباه است زیرا تورم سال بعد در نظر گرفته نمی‌شود. سبد معیشت قیمت ثابتی ندارد اما دستمزد ثابت است.

ماموریت وزیر کار

اگر قرار باشد جامع‌نگر باشیم، اول از همه حتماً باید یک سیاست حمایتی هدفمند لحاظ شود که دولت بار کم‌کاری خود را به کارفرماها تحمیل نکند. دولت چرا این‌قدر در اقتصاد سهم دارد که در حوزه دستمزد چنین دخالت کند؟ با توجه به سهم اشتغال غیررسمی و چالش در تولید، اگر سایر بنگاه‌های کوچک نتوانند دستمزد دهند، آن‌ها هم غیررسمی می‌شوند. چرا ساختار تولید و حمایت از کارگران باید به گونه‌ای باشد که بنگاه کوچک کشور، غیررسمی شود و بعد در اتاق تصمیم‌گیری هم جایی نداشته باشد؟ وزیر جدید باید حتماً، هم تورم و معیشت مردم و هم حیات بنگاه‌های کوچک را در بخش دستمزد لحاظ کند.

مسئله زنان در وزارت کار

نقش و جایگاه زنان در بازار کار به واسطه اختلافات دنیای کاری میان مردان و زنان و برخی مسائل شخصی متفاوت با مردان، از موضوعاتی است که همواره به‌طور خاص باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. شرایط زنان در بازار کار از لحاظ نوع شغل، موقعیت اشتغال، میزان مشارکت و درآمد حاصل از کار با نیروی کار مرد تفاوت دارد. به‌طوری که سهم زنان شاغل در اقتصاد کشور در مقایسه با مردان بسیار پایین‌تر است و لازم به ذکر است که مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده و تسهیل‌کننده، سهم زنان در بازار کار را مشخص می‌کنند، لیکن در برخی موارد موانع قانونی یا عدم حمایت‌های لازم قانونی به منظور زمینه‌سازی و فراهم آوردن بسترهای مناسب اشتغال زنان است که بر سهم اشتغال زنان تاثیرگذار است.

شواهد نشان می‌دهد طی پنج سال و نیم منتهی به زمستان 1398، به‌طور متوسط حدود 41 درصد از شاغلان اضافه‌‌شده به بازار کار، زنان بوده‌اند و البته در برخی از فصول به‌خصوص در سال‌های 1394 و 1395 این سهم به بیش از 60 درصد هم رسیده است اما با شیوع ویروس کرونا از زمستان 1398، این روند و ساختار تغییر یافته است. از زمستان 1398 با شیوع بیماری کرونا روند جدیدی از متغیرهای بازار کار شروع شد. با شیوع ویروس کرونا، زنان در بازار کار با شدت بیشتری نسبت به مردان آسیب دیده‌اند. به‌طوری ‌که در طول سال 1399 که یک میلیون نفر از شاغلان کاهش یافته است جمعیت زنان شاغل 663 هزار نفر و بیش از مردان کاهش داشته است.

جمعیت غیرفعال در سال 1399 نسبت به سال 1398 در حدود 2100 هزار نفر افزایش داشته است و در این میان جمعیت غیرفعال زنان بیش از مردان و در حدود 1280 هزار نفر افزایش را نشان می‌‌دهد. جمعیت فعال در همین دوره 1500 هزار نفر کاهش داشته و در حدود 64درصد از این کاهش (902 هزار نفر) از ناحیه جمعیت فعال زنان بوده است. در اثر شوک بیماری کرونا نرخ بیکاری زنان در سال 1399، 1/9 واحد درصد و نرخ مشارکت زنان 3/1 واحد درصد کاهش یافته است. افزایش سهم جمعیت درآمد بدون کار و همچنین افزایش سهم زنان خانه‌دار، ویژگی اصلی جمعیت در سن کار ایران است که تمایل به کار ندارد. مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی یا اشتغال به تحصیل برای محصلان (دانش‌آموزان و دانشجویان) از جمله دلایل اصلی عدم تمایل به ادامه کار و فعالیت اقتصادی در ایران برشمرده می‌شود.

به عبارت دیگر با افزایش سن زنان، به تدریج سهم مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی افزایش یافته و از جرگه بازار کار خارج می‌شوند. اما کاهش شدید و مداوم آن‌ها می‌‌تواند آسیب قابل توجه و جبران‌‌ناپذیری به بازار کار زنان وارد کند. بنابراین، لازم است تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه این روند، مدنظر قرار گرفته و اعمال شود. بخش زیادی از آسیب‌پذیری زنان در بازار کار به ماهیت اشتغال ایجادشده برای زنان طی سال‌های قبل نیز برمی‌گردد. به‌عنوان مثال غالب اشتغال ایجادشده برای زنان طی سال‌های قبل در بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن بوده است و آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به ترتیب 35 درصد و 17 درصد از مردان و زنان شاغل در بخش رسمی، در بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند و 87 درصد و 84 درصد از مردان و زنان بخش غیررسمی، در بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند.

همچنین با توجه به اینکه به‌طور میانگین 60 درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌‌دهند 62درصد زنان و 59 درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی هستند. علاوه بر این موارد عدم انعطاف در قوانین و مقررات، انگیزه بنگاه‌ها در استخدام نیروی کار زن را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال در حوزه بخش خصوصی و تعاونی، نقش قانون کار فعلی ایران در حمایت از حقوق کار زنان به گونه‌ای است که گرچه بخشی از این حمایت‌ها از زنان امری ضروری به نظر می‌رسد، ولی تحمیل هزینه‌های آن به بنگاه اقتصادی سبب شده تا در استخدام نیروی کار، مردان بر زنان ترجیح داده شوند و فرصت‌های شغلی برای زنان کاهش یابد.

برخی دیگر از قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار که از طریق افزایش هزینه استفاده از نیروی کار، بر تقاضای نیروی کار به‌ویژه اشتغال زنان تاثیر می‌گذارد، شامل مفاد مربوط به اخراج نیروی کار است که این مسئله در قانون کار ایران با هزینه‌های زیاد امکان‌‌پذیر است و چالش‌هایی را برای کارفرما به دنبال دارد، به‌طوری که کارفرما در زمان رونق اقتصادی، کمتر از مقدار لازم نیروی کار به‌ویژه زنان استخدام می‌کند، زیرا بیم دارد که در زمان رکود اقتصادی قادر به اخراج آنها نباشد. دو راهکار مهم برای حل این بحران هم  توسعه و حمایت از ایجاد مشاغل خانگی و رفع موانع پیش‌رو و توسعه اشتغال پاره‌وقت و مشارکتی در میان زنان دستمزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی است که وزارت کار باید به شکل جدی به آن‌ها توجه کند.

انسجام حقوق و دستمزد

انسجام و هماهنگی سیاست‌ها هم بسیار مهم است. اینکه در وزارت کار، سیاستی برگزیده شود اما در یک وزارت‌خانه دیگر سیاستی ضد آن انجام شود، درست نیست. همه سیاست‌ها باید در یک سیستم  و مجموعه برای کشور، بررسی شود. برای بررسی سیاست‌های بازار کار، باید دانست که وزیر کار، نباید خودش را جدا از وزیر اقتصاد و وزیر صنعت بداند. اگر بین برنامه وزرا انسجام وجود داشته باشد، بیشتر به تحقق برنامه‌های همه وزارت‌خانه‌ها کمک می‌کند. از سوی دیگر برنامه هفتم توسعه هم شعارهایی دارد که باید برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی شود. اگر شعار برنامه هفتم، ایجاد یک میلیون شغل است، باید برای این هدف هم برنامه داشت. وزیر آینده باید صادقانه با مردم صحبت کند، ما در این چند سال بسیار شعارگونه جلو رفتیم اما مردم انتظار دارند که صادقانه توضیح داده شود توان من، ایجاد مقدار مشخصی شغل است و در سال چهارم، به تولید این مقدار مشخص شغل می‌رسیم.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد باید مشخص باشد و قابلیت ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد. اقدامات و پیشنهادها باید قابلیت ارزیابی شدن داشته باشند.

یکی از چالش‌هایی که برنامه اشتغال فراگیر با آن مواجه بود عدم تطابق برنامه‌های دستگاه‌ها با هم بود. وزارت صنعت، نوع تنظیم‌گری وزارت کار را قبول نداشت یا مثلاً برای تامین مالی، سازمان برنامه منبعی اختصاص نمی‌داد و اگر همه این عوامل در کنار هم و در یک سیستم دیده نشود، نمی‌توان کاری را از پی برد. بسیاری از کشورهای موفق هم سیاست‌های بازار کار را به‌عنوان بک بسته در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی مهیا می‌کنند. چراکه اشتغال از تولید نشأت می‌گیرد و تولید هم به کمک خدمات و صنعت محقق می‌شود.

وزارت‌خانه کار، یک وزارت‌خانه حساس و مهم است چراکه اقشار مختلف و آسیب‌پذیری با این وزارت‌خانه مرتبط هستند که از جمله این اقشار می‌توان کارگران، بازنشستگان، نیازمندان، معلولان و افرادی که نیازمند حمایت هستند را نام برد. بخش قابل توجهی از جامعه هم شامل همین افراد است. پس باید برنامه‌هایی برای این افراد وجود داشته باشد و وزارت‌خانه بر همین افراد و حل مسائل آنان تمرکز کند. از آن‌جایی که وزارت‌خانه، درگیر خیلی از مسائل و بنگاه‌داری اقتصادی شده، این افراد را فراموش کرده است. همان‌طور که در ادوار گذشته نیز شاهد آن بودیم که وزرایی انتخاب شده بودند که بیشتر وقت خود را صرف این امور کردند. این در حالی است که مجموعه‌ها و زیرمجموعه امور اقتصادی عملاً تنها یک مرحله از مسئولیت‌های وزارت کار است.

کمبود اطلاعات شفاف

یکی از برنامه‌های احمد میدری برای وزارت کار، ایجاد دسترسی به اطلاعات شفاف در وزارت‌خانه است. به گفته کارشناسان هم نظام اطلاعات و آمار بازار کار بسیار ضعیف ظاهر شده است. اکنون فقدان وجود سامانه‌های جامع برای دسترسی به اطلاعات گروه‌های آسیب‌پذیر و شناسایی آنان به شدت احساس می‌شود چراکه هیچ‌یک از این سامانه‌ها اطلاعات شفاف و درستی را در اختیار کارشناسان قرار نمی‌دهد. وزارت کار باید نظام آمار و اطلاعات دقیقی داشته باشد تا یک کارشناس در این وزارت‌خانه به خوبی بداند فرد بیکار یا فرد آسیب‌پذیر چه تحصیلاتی و در چه گروه سنی قرار دارد. همچنین باید دانست که این فرد در کجا ساکن است و از چه مهارت‌هایی برخوردار است تا بتوان برای او برنامه‌ریزی و ایجاد شغل کرد.