وزیر جدید به تامین معاش ذی‌نفعان بپردازد
وزارتخانه کار، محلی است که بسیار حساس ارزیابی می‌شود چراکه با اقشار مختلفی از جمله کارگران، بازنشستگان، افراد جویای کار، نیازمندان و معلولان به این وزارتخانه مرتبط هستند و این افراد هم بخش بزرگی از جامعه را شامل می‌شوند. بنابراین، این وزارتخانه باید تمرکز خود را بر حل مسائل آنان بگذارد و برای رفاه آنان تلاش کند اما متاسفانه در طول زمان، عملاً وزارتخانه به دلیل اینکه درگیر مسائل اقتصادی شد، از این مهم به راحتی گذر کرده است.
دلیل اصلی این امر هم آن است که وزارتخانه به واسطه زیرمجموعه‌های اقتصادی دیگر، توجه خود به این اقشار را از دست داد. وزرای قبلی، دست‌کم، سه وزیر قبلی، هم وقت خود را صرف این قبیل امور و بنگاه‌داری کردند و مسائل و مشکلات اصلی این وزارتخانه که مطالبات ذی‌نفعان این دستگاه اداری بود، به فراموشی سپرده شد. به همین دلیل یکی از مسائل و چالش‌های وزارت کار، همین موضوع است و رفع این مشکل، باید در اولویت اول وزارتخانه قرار گیرد.
در وهله دوم هم بسیار مهم است که افرادی سکانداری این وزارتخانه را در دست بگیرند که اشراف کامل به مسائل این حوزه و رفاه مردم داشته باشند؛ اما سه وزیر قبلی، همگی جزو افرادی بودند که در بدو ورود تقریباً اولین تجربه خود را در این حوزه داشتند. بنابراین وزیر کار باید حتماً تجربه فعالیت در این وزارتخانه را داشته باشد و نه اینکه تازه بعد از ورود به وزارتخانه بخواهد آزمون و خطا کند.
متاسفانه دارایی‌های وزارت کار مانند شرکت شستا از جمله علت‌هایی است که وزارت کار را ضعیف کرده است و منجر شده که در طول زمان، وظایف اصلی این وزارتخانه، در حاشیه قرار بگیرد. متاسفانه تاکنون بازنشستگان، هیچ سود و عایدی قابل‌توجهی از بنگاهی مانند شستا نداشته‌اند. همچنین، این بنگاه‌های اقتصادی بیشتر تبدیل به محلی برای بده‌بستان‌های سیاسی و سهم‌خواهی افراد مختلف بوده است و کمتر بازنشستگان از این دارایی‌ها بهره برده‌اند. به همین دلیل، این بنگاه‌ها و نوع فعالیت آن‌ها باید تغییر کند. البته نمی‌توان از وزیر آینده انتظار داشت که همه این موارد را به اتفاق همدیگر رفع و رجوع کند اما وزیر جدید باید در عین حالی که شرایط فعلی را بهبود بخشد، همچنین وظیفه دارد که عایدی‌های این صندوق‌ها را به نحو احسن، به دست بازنشستگان برساند. ذکر این نکته مهم است که این اهداف میسر نمی‌شود مگر اینکه وزیر خود، فردی شایسته باشد و همچنین از افراد شایسته و متخصص در امور وزارتخانه استفاده کند. سازمان‌های تابع این وزارتخانه نیز باید مورد توجه وزیر قرار بگیرند و در قرارگیری این سازمان‌ها در مسیر درست، اطمینان حاصل شود تا منافع بیمه‌پردازان و ذی‌نفعان تامین شود.
البته این اقدامات، راهکارهای کوتاه‌مدت است اما در بلندمدت، وزارت کار باید خود را از مسائلی مانند بنگاه‌داری، کنار بکشد و در مسیر اهداف خود گام بردارد. چراکه مسائل اصلی این وزارتخانه، دغدغه معیشت گروه‌های ذی‌نفع و تمرکز بر همین افراد است. اگر کسی بخواهد این سکان را در دست بگیرد، اول از همه باید تمرکز خود را به مسائل بازنشستگان، کارگران، فقرا و گروه‌هایی که چشم‌انتظار تغییر هستند، اختصاص دهد.
همچنین لازم است که وزیر آینده از حمایت‌های بدون حساب و کتاب که مشخص نیست اصلاً به دست فرودستان واقعی می‌رسد یا نه، اجتناب کند. اکنون وضعیت کشور به گونه‌ای است که انتظارات ذی‌نفعان از وزیر جدید بسیار زیاد است. شرایط کنونی، شرایط مطلوبی نیست؛ بیش از 30 درصد جمعیت کشور فقیر هستند و بازنشستگان نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستند زیرا آنان از استانداردهای زندگی آبرومند فاصله قابل توجهی دارند. این مسائل بزرگ‌تر از آن است که در کوتاه‌مدت حل شود. پس اینکه از منتخب جدید انتظار داشته باشیم که طی یک سال یا دو سال، همه مشکلات ذکرشده را حل کند، دور از واقعیت و انصاف است.
