مقابله با خلق‏‌الساعه‏‌ها

به گفته سیاح، یک چارچوب حقوقی مستحکم که در دولت سیزدهم پی‌ریزی شده که، منجر می‌شود فعالان اقتصادی دیگر مجبور به تحمل وزن مقرره‌های خلق‌الساعه نشوند چراکه اگر دستگاهی از قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار اجتناب کند، فعالان اقتصادی می‌توانند از آن دستگاه و متولی آن شکایت کنند تا قانون‌گذار ترتیبی برای مانع‌زدایی از محیط کسب‌وکار تدارک ببیند.

سیاح اظهار کرد که وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای ممانعت از ایجاد قوانین خلق‌الساعه انجام داد و اگر فعالان اقتصادی در طی این سه سال، با مقرره‌های خلق‌الساعه مواجه شدند، دلیل اصلی آن پایبند نبودن دستگاه‌های دیگر به مصوبات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد بوده است. این مدیر میانه‌ای دولت سیزدهم، در ادامه هم با مثالی توضیح داد که وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خلق قوانین خلق‌الساعه کرده است اما وزارتخانه‌های دیگر همکاری لازم را نداشته‌اند.

سیاح در ادامه سخنان خود مثال زد که مورد تعرفه صادرات خرما، پیش از ماه رمضان، یکی از همین موارد بود. این‌گونه که او توضیح داد، وزارت اقتصاد چند روز پیش از شروع ماه رمضان، تعرفه‌های سنگینی برای صادرات خرما اعمال کرد اما فعالان اقتصادی با طرح شکایت از نهاد تصمیم‌گیر و ورود دادستان، توانستند موانع پیش روی خود را بردارند. این در حالی است که وزن مقرره‌های خلق‌الساعه در زمان سکانداری احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد، محدود به همین مورد نمی‌شود. مصوبات متعدد خود شورای گفت‌وگو، نشان می‌دهد که قوانین خلق‌الساعه زیادی در زمانی که هدایت کشتی اقتصاد ایران در دست احسان خاندوزی بوده، وضع شده است که هیچ توجیهی برای آن‌ها قابل قبول نیست. چراکه ناهماهنگی دو وزارتخانه اقتصاد و صمت منجر شده که یک وزارتخانه بخشنامه‌ای وضع کند و وزارتخانه دیگر در پی حذف آن باشد.

شرایط نااطمینانی در اقتصاد و وضع مکرر قوانین ضد و نقیض در اقتصاد منجر به ایجاد بستری شبیه به یک هزارتوی بی‌انتهاست که نمی‌توان پایانی برای آن متصور شد. هرچه عوامل ایجاد نا‌اطمینانی در اقتصاد افزایش یابد، دالان‌های این هزارتو نیز بیشتر می‌شود و اقتصاد کشور، بیشتر پشت موانع این دالان گرفتار می‌شود. اقدامات متناقض کابینه دولت سیزدهم هم مانند همین دالان، منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین هدررفت منابع کشور بوده است.

حالا هم که دولت در آخرین روزهای سردمداری خود است، وزارتخانه‌ها، انگشت اتهام خود را به سمت همدیگر می‌گیرند و انگار هیچکس قرار نیست مسئولیت تصمیم‌های خود را قبول کند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد هم سوال خبرنگار هم‌میهن مبنی بر اینکه «چه عواملی منجر می‌شد مصوبات مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار و همچنین شورای گفت‌وگو ضمانت اجرایی نداشت باشد» را بی‌پاسخ گذاشت. این در حالی است که رئیس‌جمهور و کابینه او، همگی عضو قوه مجریه در کشور هستند.

این یعنی اینکه قانونگذار وظیفه اجرای قوانین را به طور مشخص به هیئت دولت محول کرده است. پس فرار رو به جلو و مقصر جلوه دادن اعضای دیگر هیئت دولت، اقدام قابل قبولی نیست. چراکه در مواد 24 و30 اصل 44 قانون ذکر شده که هر تغییر در مقررات باید مدتی قبل از اجرا اعلام شود (ماده 24) و مقررات‌گذاران باید محدود شوند و هر مقرره، حداقل 15روز قبل از اجرا باید در پایگاه مقررات اقتصادی به اطلاع عموم برسد. (ماده 30)

تخلف‌های دولتی در یک ماهه منتهی به مرداد

در ابتدای امر و از همه مهم‌تر، قطعی‌های مکرر برق در تابستان سال جاری، یک مورد از بی‌انضباطی دولت در مواجهه با تولیدکنندگان است که در بازه زمانی 28 تیر امسال تا 28 مرداد امسال ثبت شده است. دو بی‌انضباطی قانونی در یک ماهه اخیر و در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است. مورد اول تغییرات‌ ‌متعدد‌ رویه ‌ثبت ‌سفارش ‌واردات ‌کالاها ‌در ‌سامانه جامع تجارت در قالب آگهی و اطلاعیه و مورد دوم، تغییر تعرفه‌های واردات گوشی‌های تلفن همراه بوده است.  یک دستگاه دیگر که مرتکب تخلف در یک ماهه اخیر شده، بیمه مرکزی است. ‌بیمه ‌مرکزی آیین‌نامه خود ‌در ‌خصوص‌ جذب‌ نمایندگی‌ بیمه را تغییر داده و این تغییر، بدون اعلان قبلی بوده است.  همچنین، بانک‌ها هم در همین یک ماه اخیر، بخشنامه‌های خود را به شکل ‌ناگهانی ‌در ‌خصوص‌ نحوه ‌اعطاء ‌تسهیلات‌ بانکی تغییر داده‌اند.

بخش خصوصی در فرآیند تدوین قانون حضور یابد

مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران تجربه خود از دولت سیزدهم در مواجهه با قوانین خلق‌الساعه را چنین بیان می‌کند که در دولت سیزدهم بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه بسیاری صادر شد.

این فعال اقتصادی معتقد است امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با حسن نیت بسیار تلاش کرد تا مانع از خلق مقررات خلق‌الساعه شود اما موفق نبود. او همچنین اظهار کرد: این مسئله که آقای سیاح مایل بود فعالان اقتصادی بدون مشکل قوانین و مقرره‌های خلق‌الساعه فعالیت کنند اما چنین نمی‌شد، سبب شد ایشان تلاش بیشتری کنند. تلاش‌های ایشان هم منتج به افتتاح سامانه 2430 شد. البته به نظر من این اقدامات مانند خیلی از دستورالعمل‌های دیگر که آقای سیاح و وزارت اقتصاد برای آن‌ها زحمت کشیدند، اجرایی نشد.

حاجی‌آقا‌میری با ذکر یک مثال این مسئله را توضیح می‌دهد: نمونه بارز این ناکامی، سامانه درگاه ملی کسب مجوزها بود. بسیاری از مجوزها بعد از اینکه مهلت دستگاه تخصصی برای بررسی به پایان می‌رسید به شکل خودکار صادر می‌شدند. یعنی اگر دستگاه مربوطه، پاسخی برای کسب مجوز نمی‌داد، مجوز به شکل خودکار صادر می‌شد. اما این مجوز مورد قبول دستگاه‌های دولتی نیست و مجوزهایی که به طور خودکار صادر شده بودند، خود به خود باطل می‌شدند. آقای سیاح هم تلاش می‌کردند تا این مشکل حل شود اما متاسفانه، دستگاه‌ها زیر بار نمی‌رفتند. به همین دلیل هم تلاش‌های آقای سیاح آن قدرها هم به ثمر ننشست.

مگر اینکه مدیر دستگاهی خودش الزامی برای رعایت مصوبات داشت اما سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی هیچ کدام الزامی برای انجام مقررات نداشتند و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه صادر می‌شد. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: به همین دلیل نمی‌توان گفت که در دولت سیزدهم، موارد به گونه‌ای پیش رفت که فعالان اقتصادی دیگر سورپرایز نشدند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران معتقد است برای اینکه تلاش‌های مرکز بهبود محیط کسب و کار و هیئت مقررات‌زدایی اجرا شود نیاز است دولت از بالا چنین خواسته‌ای داشته باشد یعنی رئیس‌جمهور و معاون اول، هر دو بخواهند در همین راستا عمل کنند و ممانعت از خلق مقرره‌های ناگهانی تنها تلاش بخشی از وزارتخانه‌ها نباشد. این‌گونه است تداوم و فضای با ثبات اقتصادی تبدیل به رویه کلی دولت می‌شود.

این فعال اقتصادی ضمن مقایسه دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی می‌گوید: در دولت روحانی، معاون اول، یعنی اسحاق جهانگیری، همه دستگاه‌ها را موظف کرده بود هیچ بخشنامه‌ای بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و مشورت با این بخش اجرا نشود. در آن دولت، تا حد زیادی این مسئله مهم تلقی می‌شد و دولت هم بخشنامه شبانه صادر نمی‌کرد. مگر در برخی از سازمان‌ها که سکاندار دولتی آن، مایل به گفت‌وگو با بخش خصوصی نبود.

حاجی آقا میری درباره ضمانت اجرایی مصوبه‌های شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی نیز بیان می‌کند: بخشنامه‌های مصوب شورای گفت‌وگو، معمولاً اجرایی نمی‌شد؛ مگر زمانی که خود فعالان در بخش خصوصی تلاش می‌کردند پیگیر اجرای آن مصوبه شوند. تا زمانی که پای پیگیری و اعتراض بخش خصوصی در میان نبود، آن بخشنامه‌ها هم عملاً کارایی خود را از دست می‌دادند. مصوبه‌های هیئت مقررات‌زدایی و ستاد تسهیل یا شورای گفت‌وگو، این‌گونه با اصرار و پیگیری ما اجرا می‌شد.

این فعال اقتصادی در پایان اظهار می‌کند: دولت باید اعتقاد داشته باشد که همه قوانین و مقررات اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود؛ به همین دلیل هم بخش خصوصی باید در فرایند تصویب و تدوین آن دخیل باشد چراکه اگر بخش خصوصی نتواند آن مقررات را اجرا کند، باید بخشنامه را تغییر داد. پس لازم است که بخش خصوصی مربوط در فرایند نگارش و تصویب بخشنامه‌ها حضور داشته باشد تا بتواند آن را خوب اجرا کند و مانعی برای کسب و کارها نشود تا اوضاع اقتصادی کشور هم بهبود یابد.

هدف از تصویب یک بخشنامه حداقل در ظاهر این است که مانعی برداشته شود یا اینکه گشایشی ایجاد شود اما زمانی که متن قانونی نوشته می‌شود و بخش خصوصی مجری، در فرایند نگارش و تصویب آن حضور ندارد، بسیار ممکن است که در زمان اجرای آن هم مشکلات زیادی پیش آید. نمونه این مسئله هم دو دستورالعمل در حوزه‌های واردات و صادرات بود که بخش خصوصی را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

دولت دست فعالان را باز بگذارد

جمال رازقی‌جهرمی، یکی از فعالان صنعتی در استان فارس معتقد است دولت سیزدهم تا دل‌تان بخواهد مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه تولید کرده است. او می‌گوید: دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش صادرات و واردات بخشنامه‌های خلق‌الساعه خود را به فعالان اقتصادی تحمیل کرد. در بخش واردات ماشین‌آلات تولیدی و نهاده‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه تولید کردند.

در حوزه صادرات هم حجم بخشنامه‌هایی که یک‌شبه ابلاغ می‌شد کم نیستند.  او با تاکید بر همین مسئله اظهار می‌کند: اگر بخشنامه‌های تولیدی در دولت سیزدهم را تورقی کنید، متوجه می‌شوید که تا چه میزان بخشنامه‌های صادرات و واردات تغییر کرده است. تولید و صادرات کشور عملاً بدون مصرف و تعطیل شده است. اگر همین امروز به ترکیب صادرکنندگان کشور نگاه کنید، نتیجه این اقدامات را می‌بینید.

صادرکنندگان واقعی کشور در رده‌های پایین هستند و تعداد زیادی دلال و واسطه، تبدیل به صادرکننده شده‌اند. کارت‌های بازرگانی یک بار مصرفی که توسط دولت صادر می‌شود هم عامل اصلی این معضل است. همان‌طور که می‌دانید، دولت اختیار صادر کردن کارت بازرگانی را از اتاق سلب کرد چراکه معتقد بود خودش، نهاد اصلح‌تری برای صدور کارت بازرگانی است. تنها وظیفه چاپ کارت بازرگانی را به ما فعالان اقتصادی در نهاد خودمان دادند و نتیجه آن هم، حضور و هجوم پررنگ واسطه‌ها برای دریافت کارت بازرگانی بود.

رازقی جهرمی ادامه می‌دهد: نتیجه دیگر قوانین خلق‌الساعه مانند کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، در استان‌های مرزی مشهودتر هم هست. واسطه‌ها برای صادر کردن کالا، مبلغی دریافت می‌کنند و بعد از یکی دو سال هم که دولت به خودش بیاید و بخواهد از آن‌ها حساب و کتاب بخواهد، دیگر گم می‌شوند. سهمیه ارزانی که به کمک کارت بازرگانی به این افراد تخصیص داده می‌شود، سرمایه کشور است که نباید این‌گونه حیف شود. 

او به دولت چهاردهم توصیه اکید می‌کند که رویه‌های پیشین را تکرار نکرده و اقتصاد را آزاد بگذارد. او همچنین یادآوری می‌کند: کاربردی‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد، آزادسازی اقتصاد است. دولت‌ها از اقدامات دولت‌های قبلی خود درس بگیرند. هر زمان که دولت در اقتصاد دخالت کرد، کارآیی اقتصاد نیز کاهش یافته است. صنعت خودرو را در نظر بگیرید که دولت این همه از آن حمایت کرد اما با دخالت‌های خود منجر شد که صنعت تبدیل به بخشی ناکارآمد شود. آزادسازی اقتصاد، دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و اختیار عمل دادن به صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی، از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت اسفناک تولید و تجارت را بهبود بخشد. این‌ها اقداماتی است که به راحتی قابل انجام است و دولت جدید هم باید حتماً آن‌ها را در دستورالعمل خود قرار دهد.

امید به تداوم حضور دولت در مجامع بخش خصوصی

محمود تولایی، یک فعال اقتصادی در کاشان ضمن تاکید بر تلاش‌هایی که برای پرهیز از خلق مقررات خلق‌الساعه رخ داد، می‌گوید: وزارت اقتصاد تلاش زیادی کرد که معطلی فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای کسب و کار کاهش یابد و همچنین، مقررات خلق‌الساعه کاهش یابد اما نمی‌توان به شکل مطلق درباره خلق نشدن مقررات یک‌شبه اظهارنظر کرد.

در بخش‌های زیادی از کشور فعالان اقتصادی با مقررات خلق‌الساعه بسیاری مواجه شده‌اند و مشکلات زیادی در مواجهه با این نوع قوانین برای آنان پیش آمد.  تولایی ادامه می‌دهد: با وجود اینکه دولت سیزدهم تلاش زیادی کرد که سمت و سوی مثبتی برای تعامل با بخش خصوصی داشته باشد اما مشکلات هم زیاد بود؛ مثلاً بخشنامه منع ثبت سفارش که در اردیبهشت‌ماه تصویب شد و مواردی مانند آن کم نبودند. اما فعالان اقتصادی همین که نماینده دولتی به خصوص وزارت اقتصاد همواره در جلسه‌های شورای گفت‌وگو حضور داشت، خشنود بود. درست است که موفقیت‌ها، چشمگیر نبود اما بخش خصوصی به همین توجه‌ها و تلاش‌ها هم امید دارد.