فراتر از گفت‌وگو

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت سیزدهم و بخش خصوصی اظهار کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، منجر می‌شد که دولت فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند و فعالان، بدون نگرانی از تغییر ناگهانی مقررات، به کار خود ادامه دهند.

به گفته سیاح، بخش خصوصی و دولتی باید دارای شرایط مساوی باشند. هیئت مقررات‌زدایی در سال ۱۴۰۳ قانونی وضع کرد که منجر به ایجاد یک ضمانت اجرایی قوی برای انجام مصوبات شورای گفت‌وگو می‌شد و چنانچه نهادی از اجرای این قوانین تخطی می‌کرد، در واقع مرتکب جرم شده بود و مجرم شناخته می‌شود.

سیاح ادامه داد: ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار توضیح می‌دهد اگر دولت بخواهد تغییری در رویه‌ها اجرا کند، باید قبل از اعمال این قانون و از ۱۵ روز قبل آن را اعلام کرده باشد. این چارچوب حقوقی محکمی است که فعالان اقتصادی دچار غافلگیری نشوند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در ادامه سامانه www.۲۴۳۰.ir  را افتتاح کرد تا فعالان اقتصادی در هر ساعت از شبانه‌روز بتوانند تغییر مقررات و بی‌قانونی در حوزه اقتصاد را گزارش دهند.

سیاح سخنان خود را با اعلام یک خبر خوش به پایان رساند و گفت: برای سرمایه‌گذاری خارج از شهر، هر متقاضی سرمایه‌گذاری در زمین‌های زیر ۵ هکتار که پاسخ همه استعلام‌های لازم را گرفته باشد با اخذ تاییدیه کارگروه زیربنایی استان، نیازی به اخذ تاییدیه شورای برنامه‌ریزی استان ندارد. البته به شرطی که مورد حاد محیط زیستی نداشته باشند.

از ایده‌آل فاصله داریم

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور هم اظهار کرد که هنوز شرایط اقتصادی در کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. او گفت: هنوز با شرایط ایده‌آل، فاصله داریم و رضایت بخش خصوصی و مردم جلب نشده است.

عمرانی ادامه داد: ما در کارهای تئوری بسیار موفق بودیم و فضا را  تلطیف کردیم اما هنوز نتوانسته‌ایم گرفتاری‌های بخش خصوصی را حل کنیم. خروجی ما زمانی واقعاً قابل قبول است که فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی از امور خود راضی باشند. نباید اجازه دهیم که بخش خصوصی در انزوا باشد. فعالان بخش خصوصی می‌توانند این کشور را نجات دهند.

همکاری فراتر از گفت‌وگو

در نهایت، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: نظام دیوان‌سالاری اداری کشور، بیش از ۵۰ سال با یک عادت سازمانی خو کرده‌اند و آن عادت تلقی اداره اقتصاد کشور به شکل متمرکز، از طریق یک دولت توزیع‌کننده رانت نفتی بوده است. این ایده محوری، در طول ۶۰ سال گذشته نه‌تنها در گوشت و پوست و استخوان بلکه در مویرگ‌های اداره اقتصاد کشور هم نفوذ کرده است؛ اتفاقی که در طول یک دهه گذشته رخ داد این بود که بعد از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اضطرارهای ناشی از تحریم و تنگنای نفت، زمینه‌ای فراهم کرد برای اینکه ما بتوانیم آرام آرام این عادت تاریخی رسوب کرده در بدنه دیوان‌سالاری کشور را تغییر دهیم. ما عقیده داشتیم که باید منافع تولیدکننده و صادرکننده را به صراحت و بدون خجالت در عمل سیاست‌گذاری خود لحاظ کنیم وگرنه نخواهیم توانست در مقابل شرایط تحریم اقتصاد کشور را به رشد و تولید رساند.