آشتی با خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم
بخش خصوصی و توجه دولت‌ها به خصوصی‌سازی یکی از پرچالش‌ترین مسائل در سال‌های گذشته بوده است و دولت سیزدهم تلاش کرد تا با اقداماتی از جمله حذف امضاهای طلایی در مسیر صدور مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با اطلاع‌رسانی پیشینی درباره بخشنامه‌ها و مقررات و همچنین نگاه آسیب‌شناسانه به خصوصی‌سازی، چالش‌های این بخش را رفع کند.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/02/17 روزنامه هم میهن با تیتر«خصومت با بخش خصوصی» توضیح داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد بر سه اصل بخش خصوصی، دولتی و نیز تعاونی بنیان نهاده‌شده که هر یک از این بخش‌ها باید براساس میزان توان و ظرفیت خود در اقتصاد نقشی را ایفا کنند. اقتصاد ایران همواره توسط دولت‌ها اداره شده و در نتیجه بخش خصوصی نقشی کمرنگ و بخش تعاونی در اقتصاد ایران طی 50 سال گذشته بی‌رنگ بوده است.
در ابتدای دهه 80 سازمان خصوصی‌سازی کار خود را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچک کردن دولت آغاز کرد و طی دو دهه گذشته با چالش‌های مختلفی در دولت‌های مختلف روبه‌رو شد. در واقع واگذاری‌های خارج از قاعده، ماموریت اصلی این سازمان را با چالش مواجه و در نهایت اصل خصوصی‌سازی به بیراهه رفت. شاهد این مدعا واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ و بیراهه‌ای که این بخش طی کرد بود.
در واقع، دولت سیزدهم تلاش کرده تا نسبت به مسیر خصوصی‌سازی در گذشته بازنگری اساسی و ساختاری داشته و با توقف مسیر نادرست گذشته، مسیری درست را برای آینده انتخاب کند، چراکه مسیر خصوصی‌سازی در گذشته که با نام سیاست‌های کلی اصل 44 اجرا شد، نه‌تنها منجر به ورود بخش خصوصی نشد بلکه واژه «خصولتی» را که ناشی از کارکرد نادرست این بخش بود را وارد ادبیات اقتصادی کرد، که بار آن همچنان بر دوش این بخش سنگینی می‌کند.
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در سال آغازین دولت که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به بیست سال عملکرد این بخش در اقتصاد کشور انجام شد، برای ریل‌گذاری در اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 از جمله گام‌های عملی بوده که در دولت سیزدهم برای خصوصی‌سازی برداشته شد.
با توجه به این مسئله که، نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونه‌های مشابه خود در دنیا، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید هم طی سالیان گذشته جا مانده و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار به خوبی احساس می‌شود، وزارت اقتصاد اقدام به آسیب‌شناسی فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت، مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیم‌گر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم این قانون کرد.
قطعاً دولت سیزدهم با توجه به همه آسیب‌های موجود که در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی ابلاغ شده آن در دهه 80 با مرور تجارب خصوصی‌سازی‌های گذشته که سبب عدم توجه به انتخاب صحیح شرکت‌های قابل واگذاری، روش و خریدار مناسب، تعیین ارزش بنگاه، آماده‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری به تجارب تلخی منجر شده، سعی کرد تا این مسیر نادرست را تغییر و یا حداقل اصلاح کند و با ارائه یک عملکرد آماری مانع از تکرار اشتباهات گذشته در این بخش شود، از این جهت همه سعی دولت سیزدهم آشتی با بخش خصوصی و نیز اجرای این اصل قانون اساسی بود.
