تولیـد به شرط تسهیـلات

اعتراض به اعطای تسهیلات بیشتر از این منظر صورت می‌گیرد که تولیدکنندگان داخلی از دانش روز برای تولیداتی با قدرت رقابت جهانی برخوردار نیستند و حتی در صورت حمایت دولت نیز عرضه‌ای متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان نخواهند داشت. کلاهی در این باره  خطاب به تولیدکنندگان موبایل گفته: اگر توانستید شیشه موبایل را درست کنید بعداً درباره ساخت موبایل حرف بزنید! تخصیص بهینه منابع، آن‌چنان اهمیت دارد که برخی اقتصاد را علم تخصیص هوشندانه منابع محدود به نیازهای سیری‌ناپذیر انسان می‌دانند. پس جای تعجب ندارد اگر زمانی که بحث تولید موبایل ایرانی به میان آمد و داوطلبان تولیدکننده خواستار حمایت‌های دولتی برای تولید این کالا شدند، کارشناسان اقتصادی، واکنش‌های منفی خود را رسانه‌ای کردند. چراکه از منظر آنان، یکی از پرهیزهایی که همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، تزریق بی‌حساب و کتاب حمایت‌های دولتی برای رونق تولید است.

از آن‌جایی که تولید یک فرآیند پیچ در پیچ اما نظام‌مند است، صرف حمایت‌های دولتی، هرگز منتج به توسعه صنعتی یا رشد تولید کشور نمی‌شود. از سوی دیگر، آنچه که باید همواره مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد تا از خطاهای شناختی دور شود این است که هدف غایی، اساساً تولید نیست، بلکه تولید ابزاری برای افزایش درآمد کشور است تا مردم آن کشور در رفاه زندگی کنند و قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور افزایش یابد. از سویی دیگر هم آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صرف حمایت دولتی، هرگز منتج به نتایج دلخواه سیاست‌گذار نخواهد شد.

اسناد رسمی نشان می‌دهند که صنایعی که بیشترین حمایت‌های دولتی را دریافت کرده‌اند، نتوانسته‌اند به اندازه کافی برای کشور ارزآوری کنند. در شش ماه اول سال ۱۴۰۲، صادرات لوازم‌خانگی حدود  ۲۰۵ میلیون دلار ارزآوری داشته است. همچنین، در بخش ماشین‌سازی و تجهیزات مرتبط با آن نیز صادرات در همین حدود بوده است اما صنعتی مانند صنایع غذایی که دولت اقدامی برای حمایت از آن‌ها نکرده است، در شش ماهه اول سال‌ گذشته ۸۶۳میلیون دلار صادرات داشته‌اند. تازه این در حالی است که تقریباً اکثر سوپرمارکت‌ها، از آدامس تا سس و شکلات خارجی را به راحتی به فروش می‌رسانند و کسی کشور را برای سودده شدن محصولات غذایی ایرانی، نبسته است.

پس بهتر نیست که سیاست‌گذار به جای حمایت‌های بدون حساب و کتاب و ایجاد اختلال در بازار، انرژی خود را صرف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار کند؟ ماجرای حمایت دولتی از تولید موبایل داخلی در ایران هم از آن جایی مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته که در وهله اول، تولید به هر قیمت، ارزشمند نیست. تا زمانی که می‌توان کالایی را با قیمتی ارزان‌تر از خارج از کشور تهیه کرد، چه نیازی به تولید آن کالا احساس می‌شود؟

در وهله دوم هم باید این نکته را مدنظر داشت که توسعه صنایعی مانند صنعت نساجی، چرم و پوشاک یا صنایع غذایی که در آن‌ها مزیت نسبی داریم در اولویت بالاتری نسبت به یک صنعت فناورانه که در آن هنوز به پیشرفت شگرفی نرسیده‌ایم - به گفته یکی از فعالان اقتصادی، حتی نمی‌توانیم شیشه موبایل را تهیه کنیم-  دارد.

وظایف دولت را اشتباه نگیریم

فرشاد فاطمی اقتصاددان در گفت‌وگو با هم‌میهن:

بسیاری از پژوهشگران اقتصادی معتقدند که تولید و توسعه صنعتی تنها با پایبندی به اصل بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دادن رقابت، مقررات‌زدایی و عدم توزیع رانت امکان‌پذیر است. تولید موبایل در ایران هم منوط به تصمیم فعالان صنعتی در بخش موبایل است. بنابراین، پاسخ به این پرسش که موبایل تولید کنیم یا خیر؟ مربوط به پاسخ مثبت یا منفی بخش تولیدکننده این کالاست. البته هر چند تولید موبایل ارتباطی به دولت ندارد؛ اما نباید فراموش کرد که این نهاد بزرگ، وظیفه دارد برای تولید در مقیاس مناسب امکان دسترسی فعالان اقتصادی به بازارهای بین‌المللی را تسهیل کند و مقررات دست‌وپاگیر را حذف کند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف در همین باره اظهار می‌کند: دولت نباید تصور کند با در اختیار قرار دادن ارز ارزان به تولید باکیفیت کالا کمک کرده است زیرا نیاز صنعت برای ارز ارزان تمامی ندارد.

‌آیا به نظر شما منطقی و درست است که در ایران موبایل تولید کنیم و منابع خود را به تولید گوشی موبایل اختصاص دهیم؟

برای اظهارنظر درباره تولید موبایل یا هر کالای دیگر باید بحث مقیاس تولید اقتصادی را در نظر داشت؛ این بدان معناست که باید تحلیل کرد در یک مقیاس اقتصادی خاص، باید چگونه دست به تولید زد. نکته دیگر که باید در بازار موبایل به‌طور خاص مدنظر داشت هم این است که بازار موبایل، به شدت به برند حساس است. بنابراین باید تحلیل کرد و تصمیم گرفت که آیا متصل شدن به برندهای بین‌المللی برای تولیدکنندگان بهتر است یا اینکه باید سعی کرد برند ایرانی را توسعه داد. این تصمیم، تصمیمی نیست که وزارت صمت و سکاندار آن بخواهد دست به آن بزند؛ بلکه تصمیمی است که فعالان بخش خصوصی باید آن را انتخاب کنند.

وظیفه سیاست‌گذار هم این است که موانع تولید را رفع کند تا تولید تسهیل شود. به همین دلیل این سوال که ما می‌خواهیم موبایل بسازیم یا اینکه نباید به این حوزه ورود کنیم، نباید سوال وزیر صمت باشد. سوال فعالان کسب و کار این است که می‌خواهند بدانند بهتر است موبایل تولید کنند، ماشین حساب بسازند یا اینکه دست به تولید کالاهای دیگری بزنند. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید موانع را از بین ببرد و اگر می‌خواهد به شکل استراتژیک، مسیر صنعت کشور را به سوی خاصی ببرد، باید بسته‌های حمایت‌های استراتژیک کوتاه‌مدت از تولیدکننده داشته باشد. فکر می‌کنم که در ابتدای امر، این نکته مهمی است که باید حتماً در نظر داشت و نباید سوال فعالان صنعتی بخش خصوصی را از وزیر پرسید. وزیر باید وظیفه خود را انجام دهد و آن وظیفه هم فراهم کردن بستر مناسب برای فعالان کسب و کار است. در موارد استثنایی هم اگر لازم شد باید حمایت‌های محدود با زمان مشخص از کسب‌وکارها شود.

‌و اگر دولت بخواهد تسهیلاتی مانند ارز ارزان یا وام‌های کم‌سود در اختیار تولیدکنندگانی که قصد دارند موبایل ایرانی تولید کنند قرار دهد، در کجای این تحلیل قرار می‌گیرد؟

به نظر من این اقدامات، تنها توزیع رانت است. زمانی که سیاست‌گذار به هر ترتیبی چنین حمایت‌هایی از صنایع کند، نمی‌توان مطمئن بود موبایلی که در داخل تولید می‌شود، همان موبایلی هست که در حد استانداردهای جهانی قرار بگیرد. اگر شعار دولت، تک‌نرخی کردن ارز بوده است، ایجاد هر مشتری جدید برای ارزهای ارزان دولتی، مصداق بارز نقض غرض است. به همین دلیل هم در زمره یک سیاست اشتباه قرار می‌گیرد. دولت نباید تصور کند چنانچه ارز ارزان در اختیار تولید قرار داده به تولید کالای باکیفیت کمک کرده است. مسئله این است که نیاز صنعت برای ارز ارزان، تمامی ندارد و چنین اقدامی به هیچ وجه، سیاست قابل توصیه‌ای نیست.

‌نقش سیاست‌گذار برای تسهیل تولید کالاها چیست؟

سیاست‌گذار باید در وهله اول، موانع ارتباط فعالان اقتصادی با دنیا را رفع و رجوع کند. صنعت کشور باید بتواند با دنیا ارتباط مالی داشته باشد. دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را تمام کرده و عوامل توزیع رانت مانند ارز ارزان، وام ارزان و به طور کلی، منابع ارزان را از صنعت دور کند. در چنین شرایطی، هر صنعتی که توانست دوام بیاورد و به فعالیت خود ادامه دهد، صنعت باثباتی است. مثلاً صنایع غذایی که در آن به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم، مثال خوبی است. پیشرفت، در آن بخش از صنایع غذایی رخ داده که سیاست‌گذار، قیمت‌گذاری دستوری انجام نداده و اتفاقاً، حمایت‌های کمتری هم از بخش تولید کرده است. البته کشور حتی در صنایع غذایی نیز به‌طور غیرمستقیم و در حوزه واردات خوراک دام، حمایت‌های غیرمستقیمی کرده‌ است اما آنچه به نظر می‌رسد آن که هرچه حمایت‌های دولتی در یک حوزه بیشتر شود، توفیق تولیدکنندگان در آن حوزه نیز کمتر بوده است.

‌پیام اساسی ناکامی صنایعی که از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند و موفقیت صنایعی که دولت کمتر حامی آن‌ها بوده است، در چیست؟

نکته اساسی این است که سیاست‌گذار باید فرآیند توسعه صنعتی ایران در چند دهه گذشته را مشاهده کند. اگر نتایح مورد نظر حاصل نشده است، نباید سیاست‌گذار فکر کند سیاست‌گذاران قبلی همین ایده‌ها را داشته‌اند اما چون افراد قبلی، درستکار نبوده‌اند، سیاست‌های آنان به بیراهه کشیده شد. نباید تصور کرد هوش و ذکاوت دولت‌های قبلی کمتر از سکانداران جدید بوده است. این تصور، درست نیست. نکته در اینجاست که ایده‌ها غلط است؛ بنابراین، سیاستگذار جدید نباید به دنبال ایده‌های قبلی که غلط هستند برود چراکه اگر ایده‌ اقتصادی قبلی جواب نداده است، دلیلی ندارد که همان ایده در سال ۱۴۰۳ منتج به نتایج موفقیت‌آمیز جدید شود. روندهای نادرست باید تصحیح شوند تا بتوان انتظار داشت در بخش صنایع موفق بود.

دولت دست از دخالت بردارد

حسین جوشقانی دانش‌آموخته دکتری دانشگاه شیکاگو:

اقتصاددانان معتقدند که نباید توسعه صادرات را که از راه رونق تولید می‌گذرد، با جایگزینی کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل اشتباه گرفت. اولی به معنای آن است که نباید به هیچ قیمتی آرامش بازار را برهم زد و به طور اخص‌تر، دولت باید دست از دخالت در آخرین حلقه عرضه و تقاضا یعنی قیمت، بردارد. اما جایگزینی کالاهای وارداتی به کالاهای تولید داخل، به آن معناست که کشور مجبور باشد به هر قیمتی، حتی زیان‌ده شدن کسب‌وکارها، همه کالاهای مورد نیاز مردم را خودش تولید و توزیع کند.

تجربه کشورهای مختلف مانند کره‌جنوبی، چین، آرژانتین و برزیل نشان می‌دهد تولید به هر قیمت، صحیح نیست و آنچه تولید یک کالا درون مرزهای کشور را ارزشمند می‌کند، تولید بهینه و به‌صرفه آن کالاست. حسین جوشقانی، اقتصاددان دانش‌آموخته دکتری دانشگاه شیکاگو، ضمن تاکید بر همین نکته اظهار می‌کند: ایران در سال‌های متوالی، سیاست جایگزین تولید داخلی به جای واردات را برای صنعت خودرو در پیش گرفته بود اما اکنون اگر درهای کشور باز شود، خودروسازان ورشکست می‌شوند زیرا مردم با قیمت کمتر، کیفیت بهتری به دست می‌آورند.

‌به نظر شما تولید موبایل ایرانی در برهه کنونی کشور تا چه اندازه با منطق جور در می‌آید؟

ابتدا باید سیاست‌های کلی تجاری کشور و همچنین سیاست‌های صنعتی کشور مشخص شود؛ چراکه در این سوال، می‌توان به جای موبایل، کالایی مانند خودرو یا هر کالای دیگری را جایگزین کرد. اینکه قرار است کشور سیاست جایگزینی واردات در پیش بگیرد یا توسعه صادرات، دو رویکرد کاملاً متفاوت است و به طبع، دو نتیجه کاملاً متفاوت دارد. تجربه کشور خودمان و کشورهای دیگر دنیا می‌تواند در پاسخ دادن به این سوال به ما کمک کند. کره جنوبی در دهه ۸۰ و چین در دهه ۹۰ میلادی، به سمت صنعتی شدن و تولید صنایع های‌تک رفتند و در آن موفق هم بودند اما سیاست آن‌ها، توسعه صادرات بوده است نه اینکه کالاهای وارداتی را با تولید گران‌قیمت همان کالا در داخل کشور جایگزین کنند.

در طرف مقابل، اقتصاد کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین حاصل تفکری است که سیاست‌گذار برای مثبت کردن تراز تجاری، تولید را به جای واردات جایگزین کرد. این کشورها تصمیم گرفتند که برای مثبت کردن تراز تجاری خود، کالاهای وارداتی را خودشان تولید کنند. در ظاهر امر، این گونه نیاز این کشورها به ارز کمتر می‌شد؛ اما تجربه نشان می‌دهد چنین تصمیمی، به ضرر تراز تجاری کشور است.

‌چه عاملی باعث شکست این کشورها در اجرای تصمیم جایگزینی تولید داخلی گران‌قیمت با واردات شده بود؟

مهم‌ترین عامل آن بود که رقابت‌پذیری صنایع نابود شد و به همین دلیل، صنایع نیز متوقف شدند. ایران هم در سال‌های متوالی، سیاست جایگزینی تولید داخلی به جای واردات را برای صنعت خودرو در پیش گرفت. در تمام این سال‌ها، چنانچه خودرویی صادر کرده باشیم هم تنها برای رفع تکلیف بوده است زیرا نه تولیدکننده تمایلی به صادرات داشت و نه اینکه اساساً خودروهای تولیدی، قدرت صادرات داشتند. اکنون با انحصار در بازار، اگر درهای کشور باز شود و خودروی خارجی وارد کشور شود، همه خودروسازها ورشکست می‌شوند؛ زیرا مردم با قیمت کمتر، می‌توانند کیفیت بهتری را به دست بیاورند و دیگر به سراغ خودروی ایرانی بدون کیفیت نمی‌روند. حالا به جای خودرو، موبایل یا هر کالای دیگر را جایگزین کنید.

‌اگر واردات آزاد باشد و موبایل هم در داخل تولید شود باز هم تولید آن بدون توجیه است؟

اگر سیاست صنعتی در کشور، توسعه صادرات باشد نباید به هیچ وجه به دنبال تولید موبایل برویم. اگر فعالان اقتصادی هم قصد داشتند تولیدکننده موبایل باشند، باید خودشان برنامه‌ای مدون برای تولید این کالا از خودشان داشته باشند تا بدون دریافت سوبسید، موبایل تولید کنند و بعد از چند سال هم موفق به صادرات شوند. اگر چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد، تولید بسیار خوب هم هست اما اگر چنین نیست، موبایل تبدیل به یک صنعت خودروی دیگر می‌شود که نمی‌توان آن را تعطیل کرد چراکه اشتغال بسیاری از مردم وابسته به آن است و نمی‌توان هم آن را ادامه داد زیرا مردم از آن ناراضی هستند.

‌دولت باید در مواجهه با تقاضای تسهیلات برای تولید موبایل چه رویکردی داشته باشد؟

من فکر می‌کنم مهم‌ترین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد این است که حداقل به تجارب کشور خودمان نگاه کند. کشور هزینه زیادی داد تا آزمون و خطا کند. بسیاری از گروه‌ها گفتند که قبل از ما خوب کار نکردند اما ما خوب کار می‌کنیم. آن‌ها، هزینه بسیار زیادی در قالب حمایت‌های دولتی به بسیاری از تولیدکنندگان دادند اما همان‌طور که متوجه می‌شویم این گونه حمایت‌ها که خارج از چارچوب منطق بازار است، تنها یک رانت است. اگر فسادی در این نوع امتیازها نباشد و در بهترین حالت این امتیازها، نوعی رانت است. حتی اگر فردی این تسهیلات را دریافت کند و به فکر منافع شخصی خود نباشد؛ یعنی از تسهیلات استفاده شخصی نکند، باز هم نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده بهینه کند. دلیل هم همین اختلالاتی است که دولت در بازار و قیمت ایجاد می‌کند و یک فعالیت اقتصادی که اصلاً از نظر اقتصادی مفید نیست را به یک فعالیت مفید اقتصادی تبدیل می‌کند یا برعکس، فعالیتی که کاملاً اقتصادی و سودآور است؛ با این دسته از امتیازها، تبدیل به فعالیت غیراقتصادی می‌شود.

فعال اقتصادی به دنبال کسب منافع است و زمانی که متوجه شود فعالیتی سودده است، آن را انجام می‌دهد. حالا ممکن هم هست که آن فعالیت به ضرر کشور باشد. اشتباه از سیاست‌گذار است که چنین زمین بازی را تدارک دیده است. مسئله این است که فعال اقتصادی تقصیری ندارد زیرا زمین بازی و قوانین آن را می‌نگرد و سعی می‌کند در چارچوب این قوانین بهترین بازی خود را انجام دهد. این هنر سیاست‌گذار است که تصمیم بهینه یک فعال اقتصادی را تبدیل به تصمیم بهینه اجتماعی کند. راه این کار هم این است که مداخلات از این دست را به حداقل حالت ممکن برساند.

به نیت تولیدکنندگان موبایل خوشبین نیستم!

محمد ناطقی پژوهشگر اقتصادی:

بسیاری از کارشناسان معتقدند اعطای تسهیلات به صنعت موبایل نتیجه‌ای جز گسترده‌تر کردن شمار رانت‌بگیران ندارد. محمد ناطقی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس سیاست‌های صنعتی در همین مورد اظهار می‌کند: حمایت دولت ضربه به صنایع است. هر زمان که واردات آزاد بود، ایران‌خودرو و سایپا سودده بودند و هر زمان که ممنوعیت واردات اعمال شده بود، این دو شرکت هم زیان‌ده بودند چراکه دولت با قیمت‌گذاری دستوری به این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند.

‌به نظر شما تولید کالایی مانند موبایل که به فاصله هر سال یکبار از بازار خارج می‌شود و نوع جدیدی از آن وارد بازار می‌شود، در ایران تا چه اندازه منطقی است و آیا درخواست تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از سیاست‌گذار منطقی است؟

زمانی که نرخ بهره در بازار آزاد، 50 درصد است و بهره تسهیلات دولتی حدود 20 درصد با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد؛ پس همین تسهیلات به معنای کمک نقدی مستقیم است چراکه هر کس می‌تواند این کمک را دریافت کند و از آن به شکل دیگری استفاده کند. بنابراین، درست است که تولیدکنندگان موبایل تقاضای پول از دولت نکرده‌اند اما همان تسهیلات، به معنای دریافت بودجه است.

‌و تولید آن چقدر منطقی است؟

هر کس آزاد است هر چه دوست دارد تولید کند و به فروش برساند. کسی هم با این مسئله مخالف نیست. مسئله آنجاست که این شرکت‌ها تاکنون در بازار ایران اثرگذار نبوده‌اند و از سوی دیگر هم تعدد این شرکت‌های تولیدکننده در بازار ایران، آینده خوبی را نشان نمی‌دهد. بنابراین کسی با تولید موبایل مخالف نیست و هر کس فکر کند این توانایی را دارد، می‌تواند موبایل تولید کند اما باید مانند سایر فعالان اقتصادی بدون استفاده از سوبسید، کار تولید خود را انجام دهند.

‌چه تضمینی وجود دارد که با حمایت دولت از این صنعت، شاهد پدید آمدن صنعتی دیگر مانند خودرو یا لوازم خانگی نشویم؟

مسئله اصلی این است که حمایت دولت ضربه به صنایع است. هر زمان که واردات آزاد بود، ایران‌خودرو و سایپا سودده بودند و هر زمان که ممنوعیت واردات اعمال شده بود، این دو شرکت هم زیان‌ده بودند چراکه دولت با قیمت‌گذاری دستوری به این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند. در صنعت موبایل بحث این است که همه می‌توانند موبایل تولید کنند اما باید در وهله اول به نیت افرادی که قصد دارند با استفاده از حمایت‌های دولتی به تولید موبایل بپردازند، شک کرد. زیرا این افراد خواهان دسترسی به ارز ارزان قیمت نیمایی، تسهیلات ارزان و زمین‌های ارزان‌قیمت دست یابند.

تصور نمی‌کنم اگر این حمایت‌ها وجود نداشت، تولیدکننده‌ای خواستار تولید موبایل می‌شد. اگر چنین خواسته‌ای نیز وجود داشت، ترجیح می‌دادند که با همکاری شرکت‌های مطرح خارجی موبایل تولید کنند. بنابراین این خواسته مشکوک است اما به هر حال نمی‌توان تولید موبایل را ممنوع کرد. تنها نباید اجازه داد که این افراد از رانت دولتی بهره‌مند شوند.

‌معیار موفق بودن تولید در صنعت موبایل یا هر صنعت دیگر، صادرات است یا ایجاد ارزش‌افزوده؟

هر صنعتی که بتواند ارزش‌افزوده‌ای تولید کند و بازاری برای فروش محصول خودش داشته باشد، موفق است. اگر این محصولات بتوانند بازارهای داخلی را نیز به دست بیاورند، موفق هستند. در ایران نیروی کار و انرژی ارزان است. بنابراین می‌توان از همین امتیازها استفاده کرد و تولید را گسترش داد. اگر تولیدکننده‌ای بتواند یک خلأ در بازار را کشف کند و کالایی برای پر کردن آن خلأ تولید کند، موفق به حساب می‌آید.

در بازار موبایل با یک تولیدکننده مواجه نیستیم و نباید نیت‌خوانی کرد اما آنچنان که به نظر می‌رسد، این افراد بیشتر از تولید به دنبال دستیابی به امتیازهای تولید هستند. ذکر یک نکته لازم است و آن هم اینکه شرکت‌های تولیدکننده خودرو، میزان ارزبری زیادی دارند. به‌گونه‌ای که به جز ایران‌خودرو و سایپا، ارزبری بقیه تولیدکنندگان خودرو بیشتر از ارزبری حالتی است که در آن کشور دست به واردات خودرو بزند.

بنابراین واردات بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می‌شود، به‌صرفه‌تر از تولید آن‌ها در داخل است زیرا برای تولید آن خودرو مجبور به واردات قطعات‌اش هستیم. هزینه حمل و واردات قطعه و دیگر اجرای تولید خودرو بسیار بالاست و در نهایت باید در نظر گرفت واردات یک کالا بیشتر برای کشور هزینه‌زاست یا تولید آن. در حال حاضر تصور نمی‌کنم اکنون تولید موبایل به‌صرفه باشد. راهکار مناسب برای تولیدکنندگان موبایل این است که ابتدا با تولیدکنندگان مطرح دنیا کار کنند و گواهی‌های آن‌ها را دریافت کنند تا بعد از آن، آرام آرام در بازار ایران هم موفق شوند.