سرنوشت احیاشده‌ها در دولت سیزدهم
یکی از وعده‌های دولت احیای واحدهای تولیدی راکد بود. برای تحقق این وعده بازدید از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل یکی از برنامه‌های دولت شد. به‌دنبال این بازدیدها، خبرها بود که به دنبال هم می‌آمد. جشن احیای ۳۹۵ واحد راکد در مازندران، موفقیت احیای بیش از ۲۰۰ واحد در سمنان، آغاز به کار دوباره ۱۸۵ واحد در البرز و...
این روند به قدری پرشتاب پیش رفت که تعداد واحدهای احیاشده در 7 اردیبهشت سال گذشته به 4200 واحد، در آذر به 6500 واحد و فروردین امسال به 8400 واحد رسید. این روند عجیب رو به رشد احیا همچنان هم در حال پیگیری است؛ به‌گونه‌ای‌که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در گفت‌وگو با هم‌میهن خبر از تداوم روند احیای بخش عظیمی از واحدهای راکد و نیمه‌راکد صنعتی کشور می‌دهد.
به گفته او بخش زیادی از واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌راکد بزرگ احیا شده‌اند و وزارت صمت تلاش دارد که اگر واحد صنعتی کوچک و متوسطی از مسیر احیا جا مانده باشد، حمایت کند تا آن واحد هم خود را به قطار احیا برساند.
علی‌آبادی توضیح می‌دهد: هفته گذشته در استان بندرعباس، جشن پایان احیای واحدهای راکد برگزار شد. یعنی خوشبختانه، همه واحدهای راکد و نیمه‌راکد هم راه افتاده‌اند البته ممکن است واحدهای کوچکی از این مسیر جا مانده باشند.
او در ادامه می‌گوید: فکر می‌کنم فرآیند احیای واحدهای راکد، فرآیند بسیار مهمی است که ما هم به‌دنبال انجام آن هستیم. احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد، جزو اولویت‌های وزارت صمت است.
وزیر صمت همچنین اضافه می‌کند: در استان هرمزگان هم به هدف خود بسیار نزدیک شده‌ایم و بقیه استان‌های کشور هم وضعیت مشابهی دارند. واحدهای کوچک و متوسط هم تا حد قابل قبولی احیا شده‌اند. او در پایان می‌گوید: وزارت صمت همچنان در حال کار بر روی واحدهای راکد است که آنها را نیز به چرخه تولید کشور بازگرداند.
احیای سه هزار واحد صنعتی
پیش از آنکه وارد بحث بررسی تبعات احیا شویم بهتر است درباره یک تناقض آماری صحبت کنیم. برخلاف آمار 8400 واحد صنعتی اعلام‌شده، هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد که تعداد واحدهای راکد و نیمه‌راکد صنعتی احیاشده در حدود یک سال اخیر سه هزار واحد بوده است.
او تاکید می‌کند که تعداد 8400 واحد احیاشده مربوط به همه بخش‌های اقتصادی است اما احیای واحدهای صنعتی سه هزار واحد بوده است.
سلیمانی همچنین درباره سامانه احیای وزارت‌خانه توضیح می‌دهد: وزارت صمت با ایجاد سامانه‌ای با نام به‌هم‌رسانی، فرصتی برای مشارکت در احیا یا واگذاری بنگاه‌های تعطیل برای سرمایه‌گذاران جدید فراهم کرده است.
این‌طور که سلیمانی توضیح می‌دهد، این‌گونه سرمایه‌گذار به‌جای تاسیس واحد جدید در واحدهای راکد سرمایه‌گذاری می‌کند. او همچنین درباره میزان شفاف بودن این سامانه پاسخ می‌دهد: ورود به این سامانه و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها بر مبنای اراده و اختیار بنگاه‌هاست و دولت تنها تسهیل‌گر است.
معاون دفتر بهبود محیط کسب و کار وزارت صمت ادامه می‌دهد: «در مورد احیا باید ملاحظاتی در نظر گرفت و بررسی کرد علت تعطیلی واحد چه بوده است. بازار نامناسب محصولات تولیدی، مشکلات مدیریتی و فرسودگی ماشین‌آلات از جمله این دلایل است. برخی محصولات مانند میلگردهای فولادی، اشباع شده‌اند و احیای این واحدها نتیجه‌بخش نیست. اگر مشکل، نبود سرمایه در گردش باشد، مشارکت سرمایه‌گذاران، واحد را احیا می‌کند».
شاخص‌های احیا چیست؟
دولت در هر سفر استانی جشن احیا می‌گیرد و اعلام می‌شود چندصد واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند اما ابهامی که ایجاد می‌شود اینکه اساساً شاخص و ملاک احیا چیست؟ تحت چه فرآیندی این احیا صورت می‌گیرد؟ آیا نتیجه احیاها بررسی می‌شود؟ اگر منابع مالی به واحدها تزریق شده آیا به تولید رسیدن یا نرسیدن آن منابع ردگیری شده است؟ آیا این طرز نگاه سیاستگذار که به هر قیمتی واحد تولیدی سرپا نگه داشته شود، صحیح است؟ یا اصلاً این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند مانع رکود بخش تولید باشد و در سیاست‌های صنعتی جا بگیرد؟
شوک بی‌ثمر
دولت سیزدهم عزم جدی برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی دارد؛ اما راه رونق تولید صنعتی از مسیر احیای واحدهای راکد صنعتی نمی‌گذرد. بنا بر استدلال‌های سکانداران صمت در دولت سیزدهم، احیای واحد صنعتی یک‌سوم ایجاد واحد جدید هزینه خواهد داشت، از این رو صرفه اقتصادی در این است که به‌جای ایجاد واحد جدید به سمت احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد برویم.
در این بین اما سیاستگذار توجه نمی‌کند تزریق یکباره پول به واحدهای صنعتی برای احیای آنها، بیشتر شبیه شوکی بی‌ثمر به واحدهای تولیدی است و صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا واحد راکد، واحدی است که نتوانسته در وضعیت تورمی کشور، حیات داشته باشد. پس تزریق منابع مالی برای سرپا نگه‌داشتن آن، کاری عبث است که موجب ایجاد سیکل معیوب و نابودی و زوال این بنگاه‌ها خواهد شد.
بخش تولید در کشور با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که خروجی آن بنگاه‌های ناکارآمد و ورشکسته می‌شود. برای حمایت بلندمدت از تولید باید به ریشه‌های این مشکلات پرداخته شود زیرا به هر قیمتی سرپا نگه‌داشتن واحدهای ورشکسته، پاک کردن صورت مسئله است. بخش تولیدی به دلیل پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن هزینه تمام‌شده قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.
نگاهی به ترکیب صادرات کشور نشان می‌دهد که صادرات کشور ما به جز مواد معدنی استخراجی و محصولات کشاورزی، شامل محصولاتی می‌شود که با پایه خوراک ارزان یا انرژی ارزان تولید می‌شوند. در غیر این صورت توانایی رقابت و صادر کردن آنها وجود نداشت. بنابراین در چنین محیطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولید بدون مشکل به کار خود ادامه دهد.
تحمیل بار این مشکلات ساختاری به سیستم بانکی با اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت (نرخ واقعی منفی) هم نمی‌تواند دردی را از بخش تولید دوا کند و تنها به هزینه‌‌بر کردن وضعیت نظام بانکی و اضافه کردن باری بر دوش بانک‌ها منجر می‌شود. اگر رویکرد احیای واحدهای راکد با هزینه دولتی ادامه یابد، دولت یا باید از جیب خود برای احیا هزینه کند یا از جیب بانک‌ها. درصورتی‌که هزینه از دخل بانک‌ها برداشته شود، بخش قابل‌توجهی از پرتفوی بانک‌ها به جای اینکه معطوف به اعطای تسهیلات شود به بنگاه‌داری اختصاص پیدا می‌کند که منجر به کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای فراوانی خواهد شد.
در صورتی هم که دولت خودش این هزینه را بپردازد، کسری بودجه را تعمیق خواهد کرد. اگر تا چند سال پیش اعتقاد بر این بود که هرچه تعداد بنگاه‌های بزرگ بیشتر باشد، اقتصاد پویاتر می‌شود، اما امروزه سهمی که بنگاه‌های کوچک و متوسط از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، بسیار بالاست. این موضوع لزوم توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی‌سازی، سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت می‌بخشد. بنابراین ضروری است دولت امور این بنگاه‌ها را تسهیل کند تا بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. در واقع، بنگاه‌ها پیش از تسهیلات و حمایت‌های دولتی نیاز دارند از موانع دولتی رها شوند.
تعطیلی واحد تولیدی، به معنای تعطیلی تولید نیست. در پیشرفته‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم بعضی از واحدهای تولیدی و خدماتی از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند. واحدهای تولیدی، در دوره رونق شروع به کار می‌کنند و همین جریان باعث رشد اقتصادی می‌شود. با اتمام دوره رونق و از کار افتادن جاذبه آهن‌ربایی تولید، چرخش منابع انسانی و سرمایه‌ای از واحدهای تولیدی که کارایی ندارند به سمت واحدهای جدید به مثابه یک فیلتر عمل می‌کند.
در نتیجه، بخش تولیدی کارآمدتر می‌شود. اساساً سیاستگذار نباید مانع خروج واحدهای تولید ناکارا شود و به این شکل در اقتصاد دخالت کند؛ بلکه باید هَم و غم خود را به برطرف کردن موانع ورود واحدهای جدید کاربردی یعنی بهبود محیط کسب‌وکار اختصاص دهد. از آن‌جایی که واحد تولیدی ناکارآمد، در اقتصاد محکوم به شکست هستند، حمایت از آنها تنها تحمیل هزینه به جیب کشور و مردم است.
اصلی‌ترین وظیفه دولت در پارادایم سیاست‌های صنعتی، فراهم کردن محیط مناسب کسب‌وکار است. تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران با شاخص شین در زمستان 1402 از نامساعدتر شدن این شاخص نسبت به پاییز ۱۴۰۲ حکایت دارد.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان سال گذشته، 6/04 محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی پاییز 1402 با میانگین 5/98 نامساعدتر است.
نمره بدترین ارزیابی در این شاخص 10 است و به گفته شرکت‌کنندگان، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها بوده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد دولتی دست به اقدامی برای توسعه تولید بزند، ابتدا باید این موانع را رفع و رجوع کند زیرا با احیای واحدهای راکد ناکارآمد، این واحدها دوباره ورشکسته می‌شوند و این دور باطل، پی در پی ادامه خواهد داشت.
تجربه ناموفق کارخانه آزمایش
یکی از مجموعه‌هایی که دولت احیای آن را با تبلیغات زیاد رسانه‌ای کرد کارخانه آزمایش بود. براساس گزارش اکونگار دولت در همان سال اول‌اش، در تاریخ 22 مهر 1400 از کارخانه مرودشت آزمایش بازدید کرد و دستور احیای کارخانه را داد. یک سال پس از صدور دستور دولت سیزدهم، محمدپرویزی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مرودشت از راه‌اندازی این کارخانه با 40 نفر نیرو خبر داد و گفت:«افتتاح فاز اول این کارخانه را خوش‌یمن می‌بینیم و امیدواریم شاهد افتتاح فازهای بعدی این کارخانه، رونق صنعت و اشتغالزایی هرچه بیشتر در شهرستان باشیم.»
این امیدواری اما چندان نپایید چراکه تولیدات کارخانه مرودشت بدون مشتری ماند و عملاً کالاهایی که با امید دوباره تولید شده بود به بازدهی نرسید. به دلیل تداوم مشکلات ساختاری، مدیران شرکت تصمیم به توقف تولیدات زیان‌ده و تمرکز روی اجاره انبارهای خود گرفتند. به این ترتیب در صورت‌های منتشرشده این شرکت در کدال 67 میلیارد و 400 میلیون تومان درآمدی که به دست آمده مربوط به تمدید قرارداد‌های اجاره در دوره جدید است.
حالا خبر می‌رسد کارخانه آزمایش قصد دارد پس از تجدید ارزیابی زمین‌های به‌جامانده از دوران شکوفایی تولید خود را واگذار کند. در صورت واگذاری آخرین دارایی‌ها، پرونده آزمایش برای همیشه بسته می‌شود. شرکت واحد مرودشت، در سال 1337 با سرمایه 100 میلیون ریال تاسیس و در سال 1397 به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی خطوط تولید و قیمت تمام‌شده بالا و عدم وجود مشتری و افزایش زیان، در سنوات اخیر تصمیم به انحلال و بازیافت دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها گرفت.
جمع دارایی‌های این شرکت در گزارش‌های منتشرشده مربوط به سال مالی منتهی به شهریورماه سال پیش به میزان یک هزار و 625 میلیارد ریال بوده که نسبت به مجموع دارایی‌ها در شهریورماه 1401 به میزان 60 درصد افزایش داشته است. شرکت در این مورد بیان کرده است که افزایش دارایی‌ها به‌دلیل افزایش مطالبات از مستأجران بوده است.
جمع بدهی‌های این شرکت در شهریورماه سال جاری با افزایش 23 درصدی نسبت به سال مالی گذشته به میزان 2 هزار و 700 میلیارد ریال بوده است. در نهایت باید اشاره کرد که مجموع حقوق صاحبان سهام در عدد یک هزار و 75 میلیارد ریال زیان‌ده بوده است. بنابراین احیای پرتبلیغ‌ترین واحد تولیدی دولت چندان نپایید.
حمایت بی‌چون و چرا محکوم به شکست است
ترکیب دو علم اقتصاد و سیاست‌گذاری، منجر به تولد سیاست‌های صنعتی است که منجر به توسعه صنایع و اقتصاد می‌شود. سیاست‌های صنعتی، مجموعه مداخلاتی است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب و کار داخلی صورت می‌گیرند اما به شکلی مدون و برنامه‌ریزی‌شده جلو می‌روند تا مبادا سازوکار مکانیزم‌های بازار را مختل کنند. این علم تاکید دارد که دولت نباید یه شکل اجباری و دستوری، به‌دنبال به چرخه بازگرداندن بنگاه‌ها باشد.
حسین جوشقانی، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه خاتم بیان می‌کند: حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت از صنایع، محکوم به شکست هستند.
*دولت اعلام کرده که از ابتدای شروع به کار تاکنون، هشت هزار واحد راکد و نیمه‌راکد احیا شده است. سوال من از شما این است که هزینه‌ای که برای احیای این واحدها به بانک‌ها و دولت تحمیل می‌شود، تا چه اندازه منطقی است؟
سیاست‌گذاری باید شواهدمحور و داده‌محورباشد؛ پس تا زمانی که داده‌های مربوط به این بنگاه‌ها منتشر نشده باشد و کارشناس‌ها نتوانند آن را ارزیابی کنند، نمی‌توان تحلیل دقیق و جامعی هم ارائه داد. اینکه بنگاه‌هایی در کشور وجود دارند که به دلایل مختلف، تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند یا اینکه به شکل نیم‌ظرفیت کار می‌کنند، برای اقتصاد مضر است.
شکی نیست که سرمایه‌های دولتی و بخش خصوصی کشور هدر رفته و اگر هزینه فرصت این سرمایه‌ها را محاسبه کنید، به عدد هنگفتی خواهید رسید. اینکه دولت می‌خواهد به این بنگاه‌ها کمک کند، به خودی خود امر درستی است. زیرا هزینه فرصت این سرمایه‌ها بسیار بالاست اما اینکه هر یک از این بنگاه‌ها چه مشکلی داشته‌اند و دولت چگونه توانسته این بنگاه‌ها را به حرکت درآورد، نکته مهمی است.
مردم کشور، تجربیات تلخی دارند و دیده‌اند که بنگاه‌هایی تاسیس می‌شود یا اینکه بنگاه‌های تعطیلی دوباره باز می‌شوند. مواد اولیه دوباره به بنگاه می‌رود و با تزریق منابع، کارکنان دوباره شروع به کار می‌کنند. این در حالی است که اصل سودآوری و کار مفید یک بنگاه اقتصادی در قسمت فروش آن است. بنگاه باید بتواند کالای خود را در بازارهای داخلی و خارجی بدون حمایت دولت به فروش برساند.
ممکن است دولت در برهه‌ای اقدام به حمایت از بنگاه کند اما بالاخره بنگاه اقتصادی باید بتواند خودش بدون کمک نهاد دولت به کار و فعالیتش ادامه دهد. باید اطلاعات شفاف و دقیقی وجود داشته باشد که درباره بنگاه‌ها توضیح دهد. یعنی اینکه مردم بدانند چند کارمند در بنگاه کار می‌کنند، چه حقوقی دریافت می‌کنند و چه میزان فروشی دارند. تا زمانی که این داده‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان هیچ ارزیابی دقیقی از روند بنگاه داشت.
*یکی از کارخانه‌هایی که دولت سیزدهم دستور احیای آن را داده بود، کارخانه آزمایش است؛ برندی که در سال‌های گذشته نام نیکی میان مردم داشت حالا دیگر وضعیت مساعدی ندارد و در فروشگاه‌های لوازم خانگی، اثری از کالاهای این بنگاه اقتصادی نیست. اساساً در بازار رقابتی امروز، هزینه برای احیای واحدهای راکد، هزینه کارآمدی است؟
نکته مهم همین است؛ در اقتصاد رقابتی که شکوفا می‌شود، مسئله تخریب فعال، یک پدیده بسیار مهم است که باید آن را به رسمیت شناخت. اگر دولت می‌خواهد اقتصاد شکوفا شود، باید اجازه دهد بنگاه‌هایی با بهره‌وری و تکنولوژی بالاتر که مدیریت بهتری دارند، پا بگیرند. ممکن است که هزینه پا گرفتن این بنگاه‌ها، این باشد که بنگاه‌های قدیمی‌تر از بین برود. نباید صرف تعطیلی یک بنگاه، اقدام خاصی کرد زیرا ممکن است تعطیلی آن بنگاه، روند طبیعی رقابت بین نیروهای اقتصادی باشد.
ممکن است بنگاهی نسل اول مدیران خود را از دست داده باشد و نسل بعدی مدیران نتوانسته باشند سرمایه‌گذاری لازم را در واحد اقتصادی انجام دهند یا اینکه متناسب با تکنولوژی روز، رشد نکرده‌اند. دولت باید اجازه دهد چنین بنگاهی از چرخه خارج شود و بنگاه‌های جدیدتر شکل بگیرند. درباره بنگاهی که شما گفتید قضاوت نمی‌کنم اما به‌عنوان یک ناظر بیرونی، می‌توان تحلیل کرد که در حوزه صنایع خانگی، حمایت‌های بسیار زیاد دولتی و ساختار قیمت‌گذاری دستوری که دولت تعیین کرد منجر شد به اینکه تعداد بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه، از میزان بهینه بیشتر شود؛ در نتیجه بسیاری از آنها نتوانستند در بازار به حیات خود ادامه دهند.
*این حمایت‌ها که به‌خصوص در صنایعی مانند صنایع خانگی شکل گرفت، همگی مشکل‌زا بودند؟
قسمت خوب ماجرا این است که بنگاه‌های خوبی هم شکل گرفته‌اند. از بین حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ بنگاهی که به اسم تولید لوازم خانگی از بورس کالا، مواد اولیه تهیه می‌کنند، ده برند خوب نیز وجود دارند. این برندها جدا از اینکه چقدر بتوانند در دنیا رقابت کنند، محصولات باکیفیت، متنوع و به‌روزی تولید می‌کنند که نیاز مردم را تامین می‌کنند.
*اگر این بنگاه‌ها می‌توانند نیاز مردم را تامین کنند، چه نیازی به احیای بنگاه‌های اقتصادی قدیمی هست؟
مسئله دقیقاً این است که نباید به صرف قدیمی بودن یک واحد اقتصادی، حمایت کرد. حمایت از صنعت مقوله مهمی است اما حمایت از هر یک از بنگاه‌ها، به شکل جداگانه، سخت است. در بحث سیاست‌گذاری صنعتی، گفته می‌شود که دولت نباید برنده را انتخاب کند. بلکه باید قوانین و مقررات را به گونه‌ای انتخاب کند که بهترین و باکیفیت‌ترین بنگاه‌ها برنده شوند. بنگاهی هم که نتوانسته به شکل بهینه خود را با شرایط تغییر دهد، تعطیل شود. هیچ مشکلی هم وجود ندارد. اینکه دولت تمایل داشته باشد یک بنگاه خاص را حمایت کند، باید حتماً منطقی محکم داشته باشد. اگر این منطق وجود نداشته باشد ممکن است مردم احساس کنند که رانت یا پشت‌پرده‌ای وجود داشته است زیرا دولت می‌تواند به جای حمایت از بنگاهی که راکد شده، از یک بنگاه پیشرو و فناورانه حمایت کند.
*نتیجه حمایت‌های دستوری به شکلی که اکنون شاهد آن هستیم برای صنایع چیست؟ آیا تزریق صرف منابع به جای تدوین سیاست‌های صنعتی، راهکار درستی است؟
انتهای زنجیره تولید، فروش است که فروش هم بسیار بی‌رحم است. یعنی اگر تولیدکننده‌ای، جنس خوب تولید نکند، هر چقدر هم دولت از او حمایت کند باز هم مردم حاضر به خریدن کالای نهایی آن تولیدکننده نیستند و شرکت تبدیل به یک شرکت شکوفا نمی‌شود. بنابراین بی‌رحمی بازار محصول و فروش به این منتج می‌شود که اگر حمایت‌های دولت خارج از بستر سیاست صنعتی مدون و شفاف رقابتی باشد، به احتمال بسیار زیاد حمایت‌ها محکوم به شکست هستند.
نتیجه هم این است که سرمایه زیادی از کشور صرف بی‌تدبیری می‌شود. تجربه کشور و همچنین بقیه کشورها هم این مسئله را تایید می‌کند. بنابراین در زمانی که دولت درگیر کسری بودجه و منابع است، مجبور است میزان نقدینگی را افزایش دهد. از سوی دیگر هم چون از بنگاه‌های کاربردی جدید حمایت نشده، رکود در بازار حکم‌فرما می‌شود. نتیجه نهایی هم افزایش تورم یا تعمیق رکود است.
*به نظر شما سیاست‌های صنعتی درست برای اقتصاد ایران کدام سیاست‌ها هستند؟ آیا مدل‌های توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا، در ایران هم جوابگو است؟
ما باید حتماً از تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی استفاده کنیم. همه این تجربه‌ها برای ما مفید است اما مفید بودن تجربه‌ها به این معنا نیست که می‌توانیم دقیقاً مشابه همان تجربه را در کشور پیاده کنیم. باید متوجه باشیم که چه مکانیزم‌هایی در این کشورها کار کرده و موجب موفقیت آنها شده است و چه مکانیزم‌هایی کار نکرده و باعث موفقیت آنها نبوده است. بعد باید دید کدام‌یک از این مکانیزم‌ها برای ایران فعال است و کدام مکانیزم‌ها، فعال نیست. ممکن است اصلاً برخی از مکانیزم‌ها، برای ایران قابل دسترسی باشد که برای آنان در دسترس نبوده است.
*مثلاً چه مکانیزمی؟
موقعیت جغرافیایی ایران منحصربه‌فرد است. موقعیت جغرافیایی خوب، مکانیزمی است که کشورهای آمریکای جنوبی و آسیایی نداشتند؛ اما ایران دارد. وقتی سیاستگذار صنعتی می‌خواهد برنامه بریزد، نمی‌تواند خارج از چارچوب محدودیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی به برنامه‌ریزی فکر کند اما باید در نظر داشت آن دسته از حمایت‌هایی که در راستای سیاست صنعتی در جهان موفق شده، حتماً مشروط و محدود بوده است. حمایت‌های بی‌چون و چرا، قطعاً محکوم به شکست است. این تجربه ایران و بقیه کشورهاست. مهم این است که سیاست صنعتی حتماً منتج به بازار داخلی و خارجی محصول نهایی تولیدی شود.
عکس: ایرنا
