فعالان خصوصی مخالف سرکوب دستمزد
براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از ۱۰ فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال است.
فعالان اقتصادی و جامعه کارفرمایان کشور، مخالف نرخ دستمزد تصویب‌شده سال ۱۴۰۳ هستند. برخلاف آنچه که تصور می‌شود، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند حقوق بیشتری پرداخت کنند اما در عوض نیروی کار پویا و کارآمد داشته باشند. دولت بارها اعلام کرده که دلیل مخالفت‌اش با افزایش میزان حقوق، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت حقوق کارکنان خود است؛ اما این حقیقت ندارد.
کارفرمایان به‌خوبی می‌دانند که تولید ارزش افزوده ممکن نیست؛ مگر با مشارکت نیروی کار خلاق، پویایی که دستمزد یک ماه‌اش علاوه بر خرج‌های روزمره، کفاف هزینه اوقات فراغت‌اش را هم بدهد. نیروی کار به‌روز، تنها زمانی می‌تواند اطلاعات تخصص خود را جدیدتر کند که امکان بهره‌مندی از خدمات آموزشی- که معمولاً خدمات گرانی است- داشته باشد. چنین نیرویی است که سرمایه حقیقی و اصلی بنگاه اقتصادی برشمرده می‌شود و در ادبیات کسب‌وکار، مهمترین بخش تولید است.
بنابراین تا زمانی که کارکنان یک کسب‌وکار و بنگاه اقتصادی از وضعیت معیشت خود راضی نباشند، نمی‌توانند تبدیل به نیروی کارآمد موردنظر کارفرمایان شوند. به همین دلیل هم کارفرمایان ترجیح می‌دهند حقوق بیشتری پرداخت کنند، اما در عوض سود و ارزش‌افزوده بیشتری هم دریافت کنند و بنگاه به کمک نیروی انسانی، فناورانه‌تر و خلاقانه‌تر در بازار ظاهر شود. در غیاب مهمترین سرمایه انسانی سازمان یعنی نیروی کار، فضای کسب و کار تبدیل به منظره‌ای رنگ‌پریده و عاری از خلاقیت شده است.
بنابراین، پرواضح است که نفع بخش خصوصی در گرو رضایت نیروی کار قرار دارد. این دولت است که از پس تامین هزینه دستمزد پرسنل خود در بخش پیمانکاری برنمی‌آید و سعی در سرکوب دستمزد دارد. دولت سال گذشته به بهانه کنترل تورم، نرخ دستمزد را سرکوب کرد و قول داد تورم را کاهش می‌دهد اما سال گذشته، تورم کشور رکورد زد.
امسال هم انگشت اتهام خود را به سمت بخش خصوصی گرفت درحالی‌که مخالف افزایش دستمزدها، خودش بود و سعی داشت با فرافکنی، کارفرمایان را مقصر دستمزدهای کم تصویب‌شده، نشان دهد. وزارت کار که متولی اصلی تعیین حقوق و دستمزد در شورایعالی کار است هم از اظهارنظر درباره موضع اصلی خود سرباز زد.
براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از 10 فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال است. این گزاره، داده‌ای است که گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران هم آن را تایید می‌کند.
بحران نیروی کار
شاخص مدیران خرید یا همان شامخ، احساس کارفرمایان نسبت به محیط کسب و کار است و عدد ۵۰ واحد، مرز رکود آن ارزیابی شده است. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» گزارش شامخ در ماه فروردین همین امسال، معادل ۵۲ واحد برآورد شده است. این شاخص در شش‌ماهه اول سال گذشته به کمتر از ۵۰ واحد هم رسید.
روند این شاخص در نیمه دوم سال 1402 بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست. شواهد موجود و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است. این امر هم مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
در واقع گزارش‌های متعدد شامخ و همچنین اظهارات گاه و بیگاه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از بحران‌های کشور، بحران نیروی کار است. نیروی کار توانمند یا ترجیح می‌دهد که مهاجرت کند یا اینکه به مشاغل غیرتخصصی با حقوق بالاتر روی می‌آورد؛ حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مطرح کشور هم از این قاعده مستثنی نیستند.
آن‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند در ناوگان تاکسی‌های آنلاین کار کنند تا در حیطه تخصصی خود فعالیت داشته باشند زیرا کار در این تاکسی‌های آنلاین، حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به مشاغل تخصص نصیب آنان می‌کند. سرکوب دستمزدها توسط دولت باعث شده که نیروی متخصصی که رایگان تحصیل کرده به‌جای ارزش‌آفرینی جذب مشاغل کاذب شود. درست است که یک سیستم اقتصادی سالم به همه مشاغل نیاز دارد اما اگر یک پزشک، دستمزد کمی دریافت کند یا یک تکنسین صنعتی نتواند امورات خود را با حقوق دریافتی‌اش بگذراند و ترجیح دهد در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شود، جذب شغلی کاذب شده است.
زیرا آموزش عالی در زمینه‌های پزشکی و صنایع دریافت کرده اما به سیستم اقتصاد کشور بازنگشته است. بنابراین، اگرچه همه مشاغل محترم و لازم هستند اما مهم است که هر فرد دقیقاً در حیطه تخصصی خود فعالیت کند. کشور در 10 سال گذشته، شاهد موج مهاجرت دانشجویان رشته‌های فنی، پزشکی، پرستاری و حتی رشته‌های علوم انسانی بوده است.
تا جایی که در سال گذشته، آمار رصدخانه مهاجرت ابتدا محرمانه اعلام شد و بعد از آن با اجبار دولت، فعالیت خود را متوقف کرد. امسال، کاربران فضای مجازی، شاهد دست به دست شدن خبر خودکشی انترن‌هایی شدند که به دلیل شرایط سخت کاری و حقوق کم، خودکشی کرده بودند.
مقصر وضعیت بد کارگران دولت است
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورایعالی کار توضیح می‌دهد: طبق قانون، شورایعالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند. اما در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری و ساری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورایعالی کار، به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد. یعنی دولت در شورایعالی کار، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
وی معتقد است که اگر دولت بخواهد دقیق عمل کند باید براساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار رفتار کند و ادامه می‌دهد: دولت باید هم به تورم توجه کند و هم سبد معیشت را در نظر داشته باشد. همچنین نباید فراموش کند که حقوق و دستمزد باید به‌صورت جغرافیایی و بخشی تعیین شود. بنابراین، لازم است دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.
او بیان می‌کند: دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
سلاح‌ورزی معتقد است که دولت مایل است در شورایعالی کار، این‌گونه نشان دهد که نمایندگان کارفرمایی موجب شده‌اند دستمزد تعیین‌شده تورم را پوشش ندهد درصورتی‌که چنین نیست. وی ادامه می‌دهد: دولت، به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم‌درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر می‌کند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.
دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. کم‌کاری بخش دولت، دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای آحاد جامعه فراهم کنند.
همچنین قانون‌گذار در قانون مقرر کرده دولت، زیرساخت خانه‌دار شدن و مسکن‌دار شدن مردم را بسازد اما کدام‌یک از دولت‌ها چنین کرده‌اند؟
حقوق پیش از روز دهم ماه تمام می‌شود
خورشید گزدرازی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: به نظر شما آیا می‌توان با حداقل حقوق زندگی کرد؟ یک شهروند حتی نمی‌تواند مخارج یک ماه خود را با حداقل حقوق وزارت کار بپردازد. بسیاری از کارمندان شغل دوم و سوم دارند. حداقل حقوق کفاف زندگی هیچ‌کس را نمی‌دهد و مردم نمی‌توانند زندگی کنند، تشکیل خانواده دهند یا اینکه خانه بخرند. حتی رهن و اجاره کردن خانه هم سخت شده است. اگر این مسئله به صورت جدی آسیب‌شناسی شود، دولت راهکارهای بهتری ارائه می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: هزینه‌های جاری روزمره بسیار بیشتر از این عدد است. حقوق دریافتی مردم پاسخگوی نیازهای آنان نیست. مردم به جز خرید مواد غذایی، نیازهای دیگری هم دارند. یک کارمند که سابقه کاری نسبتاً زیادی داشته باشد در ماه ۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار دریافت می‌کند. این فرد چگونه می‌تواند از خدمات رفاهی مانند هواپیما و رستوران استفاده کند؟ اگر لوازم خانگی خانه خراب شود، چطور جایگزین آن خریده شود؟
بخش خصوصی سعی کرده در اتاق بازرگانی با وام‌های کم‌بهره، گره‌ای از کار نیروی کار حل کند. اگر قرار است مبنای محاسبه حقوق دولت باشد، باید حداقل میزان تورم در آن لحاظ شود که کارمند بتواند زندگی خود را تا پایان ماه مدیریت کند. این فعال اقتصادی اظهار می‌کند: زمانی بود که حقوق‌بگیران بعد از روز ۱۵ هر ماه دیگر حقوق خود را نداشتند اما حالا قبل از روز دهم ماه، دیگر حقوق خود را ندارند.
بهره‌وری در کشور بسیار کاهش یافته است و دلیل اصلی هم این است که پرسنل همه سعی می‌کنند زمانی بیابند که به شغل دوم و سوم بپردازند و امورات خود را بگذرانند. پایش کسب و کار نشان می‌دهد در دستگاه‌های اجرایی، تبعیت نکردن از دستورات مدیران، اعمال نظرات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی و پاسخ ندادن به ارباب رجوع، مشکلات مطرح‌شده هستند.
گزدرازی در پایان بیان می‌کند: دلیل اصلی هم این است که خود پرسنل اجرایی دچار ناامیدی هستند و از سر دلسوزی کار نمی‌کنند. شاید اگر این افراد از نظر مالی تامین باشند، بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی هم بیشتر شود. با این میزان حقوق، کسی نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد.
مقصر دولت است
فرشید شکرخدایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، درباره میزان حقوق و دستمزد توضیح می‌دهد: اگر حداقل حقوق از تورم پایین‌تر باشد؛ جامعه تمایلی به کار کردن نشان نمی‌دهد. همین‌طور که اکنون می‌بینیم اوضاع کار به همین شکل درآمده است. با دستمزدهای فعلی، پیدا کردن نیروی کار سخت شده است. نمی‌توان کسی را مجاب به کار کردن کرد.
اگر فردی در خانه بماند و هزینه کرایه ماشین ندهد، هم در خانه استراحت کرده و هم هزینه‌ها برایش به‌صرفه‌تر است. وی بیان می‌کند: شغل‌هایی مانند کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، به مراتب درآمدی بهتر از کار تخصصی دارند. این وضعیت بد، نه‌تنها گریبان‌گیر کارگران شده است بلکه برای کارفرمایان نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.
مقصر اصلی هم دولت است. کارفرمایان، از زمانی دچار تنش در پرداخت حقوق و دستمزد شدند که دولت با انتشار پول و خلق نقدینگی، به منظور پرداخت حقوق کارگران خود، قدرت خرید کارگران را کاهش داد.
او یادآوری می‌کند: کارگران و کارفرمایان، هزینه‌های خود تحت عنوان مالیات را پرداخت می‌کنند اما در یک مثال ساده، بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیرید که ۲۳ درصد از آن را کارفرما و هفت درصد باقی را کارگر می‌دهد؛ اما تمام منابع سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به یغما رفته است.
دولت دستمزد را سرکوب نکند
اصغر اخوان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران توضیح می‌دهد: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.
بخش خصوصی در چند سال گذشته بسیار بیشتر از نرخ‌های مصوب‌شده برای نیروی کار هزینه کرده است. مثلاً خود ما سه تا چهاربرابر بیشتر از حقوق مصوب‌شده به پرسنل خود حقوق می‌دهیم زیرا مکانیزم بازار همین است.
او برای توضیح بیشتر می‌گوید: این‌طور نیست که بگوئیم همه کارفرمایان نگران زندگی پرسنل هستند، مکانیزم‌های بازار به هرحال آن‌ها را مجبور می‌کند که چه بخواهند و چه نخواهند حقوق پرسنل را افزایش دهند. مسئله عرضه و تقاضاست و بازار آن را تعیین می‌کند. وقتی در سه سال گذشته، میزان حقوق حتی تورم را هم پوشش نداده کارفرما باید میزان حقوق بیشتری به کارکنان خود پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید شرایط شرکت خود را جذاب‌تر کنیم تا پرسنل از شغل خود دست نکشند. بازار همیشه نشان داده که طبق هیچ دستوری عمل نمی‌کند.
تکالیف اجباری دولت نه در زمینه قیمت نهایی و نه در زمینه حقوق و دستمزد، اثری ندارد زیرا بازار هوشمند است. زمانی که نیروی کار بیشتر از درخواست‌ها بود، می‌شد حقوق کمتری هم به پرسنل پرداخت کرد اما حالا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دولت نباید دستمزد را سرکوب کند.
سیستمِ رفتار با کارگر عادلانه نیست
شهرام شریعتی، عضو اتاق ایران اظهار می‌کند: منابع انسانی، ریشه و اصل سازمان هستند. زمانی که منابع انسانی از نظر مالی و امنیت کار تامین باشند، راندمان کار افزایش می‌یابد اما دولت با این نحوه تعیین حقوق و دستمزد، کارگر و کارفرما را در برابر هم قرار داده است و این رودررویی به نفع هیچ‌یک از آن‌ها نیست.
شریعتی می‌گوید: دولت عمداً دودستگی در جامعه ایجاد کرده است زیرا یک قشر مرفه و تامین را در کنار یک قشر ضعیف اقتصادی قرار داده است. این دودستگی، مشکلات زیادی به وجود آورده است. کارگران نه امنیت شغلی دارند، نه از امنیت روحی برخوردارند. آن‌ها با کدام روحیه باید کار کنند؟
از سوی دیگر هزینه‌های تولید آن‌قدر بالا رفته است که بخش خصوصی واقعی هم نمی‌تواند حقوق و دستمزد را افزایش دهد. بحث هوشمندسازی صنایع که مطرح شده، تعداد کارگران را هم کاهش می‌دهد. کارفرما می‌خواهد کارگرش در رفاه باشد. این دوگانگی باید حتماً حل شود. اگر درآمد تولیدکننده افزایش یابد، حتماً به حقوق کارگر خود هم اضافه می‌کند زیرا اصل بازار هم همین است.
او یادآوری می‌کند: براساس استاندارد جهانی، منابع انسانی سازمان باید بین ۱۱ تا ۱۶ درصد هزینه‌های آن سازمان را به خود اختصاص دهد. هیچ کارفرمایی نمی‌خواهد به کارگر ظلم کند. دولت در یک جلسه عددی مصوب می‌کند و نماینده کارگران هم از آن جلسه خارج می‌شود. دولت با نظر خود یک مصوبه را تعیین کرده است. اگر در دین و عرف این همه به کارگر اهمیت می‌دهیم، خروجی این اهمیت کجاست؟
در کارخانه‌های بزرگ دنیا، کارگران در رفاه هستند. کشورهایی مانند ترکیه، سنگاپور و مالزی که همزمان با ایران شروع به رشد کردند هم وضعیت بهتری برای کارگران خود فراهم کرده‌اند. سیستمِ رفتار با کارگران در ایران منجر به عدالت نخواهد شد.
کارفرما منصفانه‌تر از دولت برخورد می‌کند
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران معتقد است که هدف غایی کارفرما این است که کار بنگاه اقتصادی‌اش انجام شود و رضایت نسبی کارکنان خود را به دست بیاورد پس تعامل منصفانه‌تری با کارگر دارد.
فروزان‌فرد می‌گوید: دولت در بخش کارفرمایی، با ایجاد مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری، تعزیرات و اعمال محدودیت برای افزایش قیمت‌ها در عرصه تولید اختلال ایجاد می‌کند. در بخش مصرف‌کننده تشدید تورم و آثار تورمی به دلیل سیاست‌های دولت به وجود می‌آید و قدرت خرید را کاهش می‌دهد پس حضور دولت در شورای عالی، هیچ منطقی ندارد. وقتی دولت حتی به وظایف خود عمل نکرده چگونه منافع کارگر و کارفرما را تعیین کند؟
او ادامه می‌دهد: موضوع توافق بین کارگر و کارفرما، زمانی منطقی می‌شود که دولت به وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم پایبند باشد و در همین زمینه هم فعال بوده و تلاش کند. اینکه تورم به صورت افسارگسیخته، دوره به دوره افزایش یابد و اینکه در پنج سال گذشته تورم با اعداد بالای ۴۰ درصد، تغییر می‌کند، درست نیست؛ این مسئله موجب می‌شود حضور دولت ارزنده قلمداد نشود. وظیفه اصلی دولت در اقتصاد، کنترل تورم و ایجاد روند منطقی برای پیشبرد مؤلفه‌های مهم اقتصادی است.
او می‌گوید: هر دو طرف کارفرما و کارگر، هر یک به نوعی تحت فشار هستند؛ پس هر دو تلاش می‌کنند آسیب خود را کم کنند و به اینکه باید منافع طرف مقابل را تامین کنند، توجه نمی‌کنند تنها در صورتی وضعیت بهبود می‌یابد که هر دو طرف، به منافع طرف مقابل توجه کند.
تحصیل‌کرده‌ها مشاغل کاذب دارند
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: دولت مشکل زیادی در تامین کسری بودجه خود داشته است؛ به همین دلیل افزایش حقوق، باخت دولتی است. از سوی دیگر بیشتر کارفرمایان برای تامین مالیا‌ت‌های ناعادلانه، مجبور می‌شوند از حقوق پرسنل خود بکاهند تا در عوض به دولت مالیات پرداخت کنند؛ پس بخش قابل توجهی از مالیات، از جیب کارمندان و کارگران سازمان‌ها پرداخت می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد می‌کند: بخش خصوصی باید به کارمندان خود مزایای بیشتری اختصاص دهند؛ وقتی کارفرمایان نمی‌توانند حقوق را افزایش دهند، باید حداقل مزایای بیشتری به کارمندان خود اختصاص دهند. بخش کارفرمایی باید راحت‌تر به کارمند خود مرخصی دهد. همچنین یکی دیگر از رویکردها، می‌تواند پرداخت وام و تسهیلات در شرکت، برای کارمندان باشد. همه این‌ها، موضوعاتی است که به نوعی، کمبود حقوق را در شرایط سخت اقتصادی برای کارمندان جبران می‌کند.
او اضافه می‌کند: افزایش حقوق حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد لحاظ شده و از میزان تورم کشور که حداقل ۴۰ درصد محاسبه شده ده درصد عقب است. او می‌گوید: حقوق‌هایی که در حال حاضر پرداخت می‌شود -با فرض حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومانی- واقعاً کفاف زندگی یک نفر را هم نمی‌دهد. همین موجب شده بسیاری افراد در چند سال گذشته، رو به مشاغلی که غیررسمی است اما درآمدهای بیشتری دارد، بیاورند. مثلاً افرادی که زباله‌ها را از سطل آشغال‌ها جمع می‌کنند.
اشتغال به شغلی مانند پیک موتوری بودن با کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی برای فردی که تخصص‌اش، چیز دیگری است، شغل کاذب به حساب می‌آید. تحصیل‌کرده‌ها، وقتی می‌بینند که می‌توان کارهای دیگر برای درآمدزایی بیشتر انجام دهند، مشغول به آن کار می‌شوند و همین موجب مشکلات زیاد در بخش منابع انسانی می‌شود.
رضایت کارگر و کارفرما به همراه هم است
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران توضیح می‌دهد: نیروی انسانی، در بنگاه‌ها به دلیل پایین بودن دستمزد کار نمی‌کند و بنگاه‌ها با چالش جذب نیروی متخصص مواجه هستند. بنگاه‌ها برای انجام فعالیت مشکل دارند. نیروی متخصص سعی می‌کند در بخش‌های سودده غیرمولد کار کند زیرا جذابیتش بالاست.
قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود تا ما شاهد اشتغال‌زایی بیشتر در بخش‌های واقعی اقتصاد باشیم. اگر این اتفاق بیفتد شاهد رشد اشتغال مولد که به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شود خواهیم بود. اگر دولت در قیمت‌گذاری نیز دخالت کند بنگاه چگونه می‌تواند حقوق دهد؟ بنگاه باید بتواند سودآور باشد که بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند.
وی تاکید می‌کند: کنترل تورم، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از صادرات لازمه افزایش حقوق کارگران است. بدون این اصلاحات رضایت کارگر جلب نمی‌شود.
او در پایان می‌گوید: البته نمی‌توانیم به تعیین حقوق سرکوب بگوییم زیرا بنگاه‌ها هم باید بتوانند توان پرداخت حقوق داشته باشند وگرنه با افزایش زیاد حقوق اگر بنگاه نتواند دستمزد پرداخت کند نیروی کار استخدام نمی‌کند؛ باید فرآیند بهینه باشد و کارگر و کارفرما هر دو بهینه کار کنند.
برای نیروی متخصص دستمزد بیشتر می‌دهیم
مرتضی میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: بخش خصوصی حاضر است دستمزد بیشتری پرداخت کند تا بهره‌وری داشته باشد اما در حال حاضر بهره‌وری بسیار پایین است.
او ادامه می‌دهد: اشکال نه به کارگر بازمی‌گردد و نه کارفرما بلکه حکمرانی بد اقتصادی منجر به ایجاد این مشکل می‌شود. کارگر هم در خطر تعدیل با افزایش حقوق است و هم حقوق فعلی کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد.
میری یادآوری می‌کند: افزایش دستمزد باید بهره‌وری را افزایش دهد و این گره در محیط کسب و کار وجود دارد. بخش خصوصی برای نیروی کار مرتبط‌تر و متخصص‌تر دستمزدها را هم افزایش می‌دهد زیرا بهره‌وری خودش اضافه می‌شود. سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمان است و با افزایش دستمزد حفظ می‌شود اما در حال حاضر بیشتر نیروی کار متخصص مهاجرت کرده‌اند.
او تاکید می‌کند: عامل بی‌تمایلی نیروی کار به انجام کار تخصصی این است که اموراتش نمی‌گذرد. نیروی کار یا مهاجرت می‌کند یا کسب و کاری برای خود ایجاد می‌کند. برخی هم چاره‌ای جز فعالیت در همین بنگاه‌ها ندارند. در بسیاری موارد مدیران دنبال نیروی کار می‌گردند اما تقاضای کار وجود ندارد چون حقوق‌ها بسیار کم است.
رفاه نسبی ایجاد شود تا چرخ‌های اقتصاد بچرخد
رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره حداقل دستمزد توضیح می‌دهد: وقتی دولت در پایان هر سال می‌خواهد برای تعیین دستمزد و حقوق تصمیم‌گیری کند، باید برای تعیین نرخ بهای هر ساعت کار در فرآیند اقتصادی، آن را به بنگاه‌های اقتصادی یا انجمن‌ها یا پارلمان بخش خصوصی بسپارد. یعنی نظر اصلی درباره حقوق و دستمزد را از آنان جویا شود. زیرا آنان با آزمون و خطا و بدون رویکردهای اشتباه می‌توانند به اعداد واقعی برای تغییر قدرت خرید کارگران، کارکنان و افرادی که در مدار تولید هستند برسند اما دولت با یک‌طرفه نگاه کردن به شاخص‌های اقتصادی از منظر خود و به‌زعم خود که به دنبال جلوگیری و کنترل نرخ تورم است، موجب کاهش دستمزدها می‌شود.
وی بیان می‌کند: کاهش قدرت خرید افراد برای حضور در بازارها موجب می‌شود که نارضایتی عمومی افراد شاغل افزایش یابد. دولت باید از هرگونه ایجاد رانت به وجود آمده در اثر تغییر شاخص‌ها، جلوگیری کند تا منافع اقتصاد کشور به دست فعالان واقعی و حقیقی کشور که کارگران و کارکنان عمدتاً شاغل در بخش خصوصی هستند، برسد. بار اصلی و سنگین اقتصاد ایران، بر دوش بخش خصوصی، کارکنان و کارمندانی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند. پس حداقل، این افراد باید بتوانند رفاه نسبی را در زندگی خود تجربه کنند تا چرخ‌های اقتصاد کشور از حرکت نیفتد.
عکس: ایرنا
