صنــایع در مضیقه مـواد اولیه

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده عدد ۵۲/۰۳ واحد ارزیابی شده که برای دومین بار طی ۹ماه، بالاتر از ۵۰ واحد قرار گرفته‌‌‌ است. در واقع، تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند و همان‌طور که قابل پیش‌بینی است، موجودی در نیمی از فعالیت‌‌‌ها کمتر یا در محدوده خنثای ۵۰ واحد قرار گرفته است.

در شاخص مدیران خرید کشور، اعداد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» یا «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌‌‌اند. عدد ۵۰ نشان‌‌‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، عدد بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و عدد زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

همه این‌ داده‌ها نشان می‌دهد به دلیل عدم ‌توزیع مناسب و حساب‌شده مواد اولیه خام، مشکلات در این حوزه پابرجاست و نیاز کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به قوت خود باقی است. به هرحال آنچه که پرواضح است آنکه تأمین مواد اولیه برای صنایع، چالش بزرگ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است که چرخ‌های اقتصاد کشور، بدون آن‌ها، متوقف می‌شود. معضلی که شدت آن در عصر تحریم بیشتر و تاثیر نبود آن در استان‌های صنعتی محسوس‌تر خود را نشان می‌دهد.

حال‌آنکه گفته می‌شود تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی و همچنین مصرف‌کنندگان نهایی، قربانی ناکارآمدی تصمیمات و راهکارهای تنظیم بازار دولت می‌شوند؛ یعنی تولیدکنندگان نه‌تنها با معضل کمبود مواد اولیه مواجه هستند بلکه حتی نمی‌توانند جایگزینی برای آنچه که برای تولید به کار می‌برند نیز پیدا کنند. زیرا به دلیل وجود تورم تولیدکننده و همچنین سرکوب قیمت کالاهای نهایی آن هم در شرایطی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه در گزارش شامخ به‌طور محسوسی بالا رفته است، قادر به خرید دوباره مواد اولیه هم نیستند. روندی که تکرار آن، موجب اختلال در حرکت صنایع کشور به سمت توسعه و تولید خواهد بود.

مشکلات فعالان اقتصادی در اسفندماه چه بود؟

فعالان اقتصادی در این گزارش یادآوری کرده‌اند که به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، سهمیه‌‌‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. در نتیجه تامین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش نرخ ارز از یک‌‌‌سو و عدم‌تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر، در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملاً توان تولید خود را از دست خواهند داد.

شرایط بی‌‌‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم‌دسترسی به منابع موردنیاز، برنامه‌‌‌ریزی و تصمیم‌گیری نسبت به آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌‌‌های آینده را به همراه داشته است. در برخی از فعالیت‌‌‌ها، برخی کارگاه‌‌‌ها در شرایط قانونی کار نمی‌‌‌کنند و از نظر هزینه‌‌‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌‌‌پردازند؛ ازجمله پرداخت مالیات ارزش‌‌‌افزوده.

در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین‌‌‌تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌‌‌آورد. بررسی مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد. از سوی دیگر نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌‌‌ها و بالا رفتن هزینه‌‌‌های تولید، برخی از شرکت‌ها را ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده است و از طرفی نیروی کار هم به دلیل عدم‌تناسب دستمزدها و هزینه‌‌‌ها تمایلی به ماندن ندارد.

همچنین در این ماه افزایش نرخ ارز بر بالا رفتن قیمت مواد اولیه تاثیرگذار بوده است و در بسیاری از موارد به دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود. همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که شرایط در ماه‌های بعد به‌‌‌سمت بدتر و عمیق‌‌‌تر شدن رکود می‌رود.

با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت را دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود. قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌‌‌های دیگر شده‌‌‌اند. با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود.

کاهش مواد اولیه برای پنجمین ماه متوالی

گزارش جدید شاخص مدیران خرید نکته‌های متعددی دارد که توجه به آن‌ها برای سیاست‌گذار ضروری به نظر می‌رسد اما آنچه بیش از همه در مورد وضعیت تولید براساس شاخص مدیران خرید، نگران‌‌‌کننده به نظر می‌‌‌رسد، انبارهای خالی از مواد اولیه بنگاه‌‌‌هاست.

تولیدکنندگان در آخرین ماه زمستان برای پنجمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه با کمبود روبه‌رو بوده‌‌‌اند. ناتوانی بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه تولید در اسفندماه نسبت به ماه‌‌‌های قبل هم با شدت بیشتری ادامه داشته و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده هیچ‌یک از صنایع به بیش از هفت واحد نرسیده است.

طولانی شدن پروسه تخصیص ارز، از جمله دلایلی است که کمبود مواد اولیه، افت تولید و تعدیل نیرو در بنگاه‌‌‌ها را به دنبال داشته است. تعلل صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی‌‌‌ها در تامین مواد موردنیاز تولید نیز از دیگر دلایلی است که باعث شده بنگاه‌‌‌ها ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی باشند.

از سوی دیگر ‌ترخیص‌نشدن مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک و مشکلات مربوط به تردد کشتی‌‌‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌‌‌بر و زمان‌بر کرده است. در این شرایط، بوروکراسی‌‌‌های اداری و ‌پرداخت‌نشدن مطالبات و معوقات از سوی بخش‌‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی باعث شده بنگاه‌‌‌ها نقدینگی لازم را برای تامین مواد اولیه نداشته باشند.

صنایع همچنین به‌واسطه افت چشمگیر فروش، کاهش صادرات و رکود تقاضا و در شرایطی که با قیمت‌گذاری دستوری تولیدات و بن‌‌‌بست تامین مالی روبه‌رو هستند، بیش از پیش در تامین نقدینگی و مواد اولیه ناتوان شده‌‌‌اند.

همچنین همین آمارها و افزایش قیمت مواد اولیه در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حتی بخشی از کاهش صادرات به افزایش قیمت مواد اولیه بازمی‌گردد. زیرا فعالان اقتصادی اذعان دارند که کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌‌‌شده بالای محصولات و قوانین نادرست مربوط به تعهد ارزی کاهش یافته است. (این نکته به خصوص در مورد آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند و ارز دولتی نمی‌گیرند، صادق است) همین هم باعث شده است در نهایت توان صادراتی پایین بیاید و در واقع حتی صادرات- که چندی پیش یکی از فعالان اقتصادی از آن به عنوان راهی برای گسترش بازار فعالان نام برده بود- هم به صرفه نباشد.

اینکه بنگاه‌ها در سال گذشته با افت مواد اولیه مواجه بودند و فروش نیز افت محسوس داشت را می‌‌‌توانیم در اتفاقات همان سال جست‌‌‌وجو کنیم. سال‌ گذشته، بانک‌مرکزی در راستای مهار تورم به جای اینکه نقدینگی را از قسمت‌‌‌های کاذب که خلق پول بی‌‌‌دلیل می‌کنند خارج کند سیاست‌های انقباضی را در پیش‌گرفت. با این کار، عملاً تسهیلات بنگاه‌‌‌های تولیدی برابر با همان تسهیلات سال قبل است.

سال ۱۴۰۲ با تورم ۴۰درصدی مواجه بودیم و معنای آن، افزایش ۴۰درصدی هزینه بنگاه‌‌‌های تولیدی است، یعنی بنگاه‌‌‌ها باید ۴۰‌درصد بیشتر به نقدینگی دسترسی داشته باشند. به همین دلیل هم عملاً بنگاه‌‌‌ها امکان کار کردن با ظرفیت کامل را نداشتند. کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی به دلیل اینکه سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی در قبال بخش تولید انقباضی شده‌‌‌ رخ داده و بنگاه‌‌‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌‌‌اند.

در زمینه صادرات نیز این عامل مؤثر بوده و وقتی نقدینگی کافی برای تهیه مواد اولیه وجود نداشته است، نمی‌‌‌توان انتظار تولید کامل را داشت. از سوی دیگر هم نباید نقش ارز دستوری را در این فرآیند نادیده گرفت. قیمت نرخ ارز دستوری است. وقتی صادر‌کننده با دلار بازار غیررسمی نهاده تولید خریداری کند و بعد از تولید کالا، آن را با نرخ ارز ۴۰‌هزار تومانی صادر کند، صرفه اقتصادی در صادرات وجود ندارد. بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند بابت نرخ ارز رانت بدهد و با دلار بازار غیررسمی تولید کرده و با نرخ ۴۰‌هزار تومان صادر کند.

نبود ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن متغیرهای اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا، تبعیت قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چندنرخی بودن ارز، سهم قابل‌توجه تجارت غیررسمی و قاچاق، محدودیت در زیرساخت‌هایی چون برق، گاز، آب، ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق و همچنین سازمان‌دهی نامناسب، تغییرات مدیریتی بسیار زیاد و کمبود مواد اولیه، ازجمله مشکلات صنایع ساخت و تولید کشور است که در این سال‌ها با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند و در میان این مشکلات، این طور گزارش‌ها و اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد، ظاهراً تأمین مواد اولیه، سخت‌ترین و پردغدغه‌ ترین این چالش‌ها محسوب می‌شود.

این گزاره‌ای است که ارزیابی‌های انجام‌‌شده از سوی نهادها و مسئولان مختلف نیز آن را کاملاً واضح و مبرهن نشان می‌دهند. کمبود شدید موجودی مواد اولیه خریداری‌شده از سوی بنگاه‌های تولیدی بخش صنعت را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است و فعالان اقتصادی بیم آن را دارند که تداوم آن، ضربه سنگینی بر پیکره تولید کشور وارد خواهد آورد.

مواد اولیه همان‌طور که از اسم آن هم پیداست اولین و اصلی‌ترین عامل برای ساخت و تولید کالاهای نهایی و تولیدی است و اینکه چه‌بسا مهم‌ترین عامل برای چرخش اقتصاد و ادامه حیات یک صنعت، کارخانه و حتی یک واحد تولیدی در مقیاس کوچک آن وجود مواد اولیه است. ضمن آنکه ضرورت گردش صنایع کشور، برای جبران خلأ درآمدهای نفتی، بسیار پررنگ‌تر از گذشته هم شده است.

کمبود نقدینگی موجب کاهش مواد اولیه شد

برخی از فعالان اقتصادی دو عامل کلیدی و مهم را در کاهش مواد اولیه رشته فعالیت‌های صنعتی، مؤثر می‌دانند. به گفته آنان، چندی از بنگاه‌های بخش خصوصی برای وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی مشکل داشتند و این مطالبات به آنان پرداخت نشده است.

دومین عامل مؤثر هم اینکه چندین ماه است که بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی در تامین نقدینگی دچار مشکلات زیادی شده‌اند. مهراد عباد، یکی از همین فعالان است. او عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و فعال اقتصادی است که به خبرنگار روزنامه هم‌میهن می‌‌گوید: اسفندماه امسال صنایع موفق نشدند که انبارهای خود را با مواد اولیه پر کنند زیرا نقدینگی لازم را نداشتند.

مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره کاهشی شدن موجودی مواد اولیه ۶ گروه صنعتی در اسفند سال گذشته، گفت: عرفی وجود داشته که بسیاری از صنایع در پایان سال تلاش می‌کردند انبار خود را از مواد اولیه پر کنند چون می‌دانستند در ابتدای سال بعد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. اما اسفند سال گذشته این اتفاق رخ نداد چون بسیاری از صنایع با کمبود نقدینگی مواجه بودند و همین باعث شد تا شاهد کاهش موجودی باشیم.

او ادامه داد: به نظر من کمبود نقدینگی نیز به دو دلیل رخ داد، اول اینکه بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی بر روی وصول مطالبات خود از شرکت‌های دولتی مشکل داشتند که پرداخت نشده است و دوم اینکه چندین ماه است که بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی در تامین نقدینگی دچار مشکلات زیادی شده‌اند.

عباد عنوان کرد: عامل مهمی که در این میان مطرح است بحث مشکل واردات مواد اولیه است چراکه بسیاری از مواد اولیه وارداتی است و بسیاری از ثبت سفارش‌ها و تخصیص‌ها هنوز در نوبت دریافت ارز هستند. از طرف دیگر بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش دوباره ارزش پول ملی بودیم که این دو موضوع مسلماً در قیمت تمام‌شده مواد اولیه مؤثر است و تاثیر منفی آن را در ماه جاری و خرداد نشان خواهد داد.

او گفت: البته که بازارهای آزاد ما به افزایش نرخ ارز خیلی سریع واکنش نشان می‌دهند و جالب اینکه خیلی از مسئولان ما این موضوع را قبول ندارند. عباد با بیان اینکه این واکنش باعث افزایش سریع‌تر قیمت‌ها خواهد شد، عنوان کرد: قطعاً کاهش موجودی مواد اولیه منجر به کاهش تولید نیز خواهد شد، هم‌اکنون نیز خیلی از واحدهای تولیدی با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند که می‌توان عوامل زیادی را برای آن برشمرد که مهمترین آن کمبود مواد اولیه است.

او درباره اینکه روند کاهش موجودی مواد اولیه صنایع ادامه‌دار خواهد بود یا خیر، گفت: من همیشه گفته‌ام که در کشور ما هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و احتمال دارد یک‌شبه همه مشکلات حل شود اما اگر سیاست‌های تجاری با همین روال ادامه پیدا کند اوضاع بهتر نخواهد شد. عامل مهمی که می‌تواند اوضاع را بهتر کند روابط خوب بین‌الملی و حل شدن مشکلات تحریم‌ها است. اگر بتوانیم روابط تجاری خود را راحت‌تر و بهتر انجام دهیم بار زیادی از مشکلات صنعت کشور برداشته خواهد شد.