صالح نقره‌کار حقوقدان:
باید از صلاحیت‌های خودبنیاد پرهیز شود
آیا تاسیس نهادی موازی با نهادی مانند سازمان بورس می‌تواند گره‌گشای برخی مشکلات اقتصادی باشد؟ بانک مرکزی ایران چندی است که با ایجاد مرکز «مبادله ارز و طلا» در حقیقت با بورس موازی‌کاری کرده و این می‌تواند بازار ارز و سکه را بیشتر از این در تلاطم نگه دارد و مشخص نشود که کدام نهاد صلاحیت بهتری را برای مدیریت بازار دارد. صالح نقره‌کار، حقوقدان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته و گفته نهادهای مقررات‌گذار و تنظیم‌گر باید به صلاحیت‌های قانونی خود توجه کنند و از صلاحیت‌های خودبنیاد یا صلاحیت‌های اقتضائی آزاد که مقامات اداری برای خود قائل هستند، پرهیز شود.
او معتقد است اگر در این خصوص اقدامی خلاف قانون صورت گرفته باشد، این موضوع تحت عالی نظارت قضایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح دارد. نقره‌کار همچنین گفته عنوانی با نام «دادستان اداری» نداریم با این حال بانک مرکزی به مثابه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت مالی و اقتصادی در کشور، صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی دارد که البته باید در محدوده تنفیذ و تجویز قانونی اقدام کند.
*بانک مرکزی اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا کرده که می‌توان آن را موازی‌کاری با سازمان بورس دانست؟
بحثی که می‌توان در این مورد مطرح کرد موضوع صلاحیت بانک مرکزی در خصوص مقرراتگذاری در این حوزه است. ما باید با رویکرد توجه به اقتضائات بازار و عرصه رقابت عمومی و آزادی رقابت در عرصه بازار به این موضوع بپردازیم و اینکه تنظیم‌گری، مقرراتگذاری و کنترل بازار باید با اتکا به صلاحیت‌های اقتضائی و تکلیفی نهادهای عمومی و ادارای مورد توجه قرار بگیرد.
نظامات و آیین‌هایی که مقامات عمومی به‌عنوان تصمیمات و اقدامات اداری اتخاذ می‌کنند باید در چارچوب‌های اصل احترام به حقوق اقتصادی شهروندان و آزادی اراده آنها مورد توجه باشد و تضمین‌گری‌های کافی در حوزه مقرراتگذاری در عرصه اقتصادی به‌خصوص درباره مقررات بازار بورس، پول، ارز، سکه و... در وضعیت کنترل بازار اعمال شود.
اینکه بانک مرکزی یا شورایعالی پول و اعتبار یا نهادهای مقررات‌گذار و تنظیم‌گر چه قلمرویی از صلاحیت را دارند، باید به وضعیت قانونی آنها توجه کرد و از صلاحیت‌های خودبنیاد یا صلاحیت‌های اقتضائی آزاد که مقامات اداری برای خود قائل هستند، پرهیز شود تا با یک سیاستگذاری منسجم و واحد در راستای خلق ارزش اقتصادی و حفظ منافع ملی در حوزه عمومی اقتصادی توجه کافی در این زمینه انجام شود.
*اصولاً آیا نهادهای دولتی می‌توانند یک مرکز یا مؤسسه مالی تأسیس کنند؟
تصمیمات و اقدامات اداری، شامل بخشنامه یا آیین‌نامه یا تصمیم موردی است که همه اینها باید در چارچوب اجرا و اعمال قانون باشد یعنی یک اداره به‌طور خودسرانه نمی‌تواند مواضعی را وضع کند که برخلاف اصل هدف اداره و اصل تقسیم کار و تفکیک و تمایز تخصصی هر یک از امور عمومی به اداره خاص است.
از این منظر تصمیمات اداری نباید به صورت خودبنیاد و فارغ از وظایف حرفه‌ای و نظامات و آیین‌های اجرای قانون باشد، در این خصوص اداره اگر قلمرو قانونی را درنوردد و تصمیمی بگیرد که در عرض قانون‌گذاری باشد، حتماً این کار اقدامی خلاف قانون است و تحت عالی نظارت قضایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح را خواهد داشت.
*چگونه می‌توان آن را در دیوان مطرح کرد؟
اصولاً دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی نسبت به تصمیمات و اقداماتی است که در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت نظارت و نقض را دارد، یعنی اگر قانون‌گذاری برخلاف اصول و موازین حقوق اداری انجام شود، این قابلیت برای دادگاه در دیوان عدالت اداری وجود دارد که مطابق با ماده ۱۰ در فصل اول و در بخش صلاحیت، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
تجاوز از حدود اختیارات یا نقض اصول و موازین قانونی بر مبنای قاعده احترام به حقوق بنیادین و قاعده احترام به حاکمیت قانون از مواردی است که دادگاه در حوزه صلاحیتی خود که ناظر بر کارایی و اثربخشی امر اداری است، می‌تواند اقدام کند. تصمیمات اداری باید مطابق با اصل معقولانه بودن و منع سوءاستفاده از اختیارات و اصل انطباق و انتظار مشروع محقق شود.
همچنین اصل مصلحت عمومی ضمن قاعده لاضرر به موضوعات مرتبط با حقوق عمومی و اداری مدنظر قرار بگیرد. در این موضوع، بانک مرکزی نیز باید تابع نظامات باشد. در امور حکمرانی اقتصادی این بانک به مثابه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت مالی و اقتصادی در کشور، صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی دارد که البته باید در محدوده تنفیذ و تجویز قانونی اقدام کند و اگر فراتر از این اصول و موازین، مداخله حداکثری و یا از حدود اختیارات خود تجاوز کند، طبیعی است که با دژ حاکمیت و قانون مواجه خواهد شد و بر مبنای اصل تخصص در حقوق اداری و عمومی، لازم است که در چارچوب صلاحیت‌های تکلیفی و تعیینی خود عمل کند.
*به‌هرحال اکنون مرکز مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی تشکیل شده است، اگر اعتراضی وجود داشته باشد چه روالی باید طی شود؟
سازوکار دادخواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. این را در نظر داشته باشید که ما دادستان اداری نداریم و اگر وجود می‌داشت، در این زمینه دادخواهی کنیم.
بر مبنای ماده ۱۲۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری، یک معاون احیای حقوق عامه در این دیوان داریم که هرچند جا و خلأ دادستان اداری را پر نمی‌کند ولی می‌تواند یک اقدام تعقیبی در این زمینه از نظر بررسی تجاوز از حدود اختیارات مرجع اداری داشته باشد. البته شنیده‌شده که در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت شده که باید دید چه حکمی صادر خواهد شد.
