تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به ۸/۹۶درصد رسید
نامعادله تولید
تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 8/96 درصد رسید؛ از آنجا که عمده نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شود، این تورم به مفهوم آن است که تولیدکنندگان، نهاده‌های تولید خود را امسال با دو برابر قیمت خریده‌اند. با این احتساب تورم کالاهای وارداتی که بر تولید تاثیر گذاشته است هزینه تمام‌شده و نهایتاً قیمت مصرف‌کننده نیز با رشدی مشابه افزایش خواهد یافت. رشد هزینه‌ها و بی‌ثباتی بازار معادلات تولید را به هم می‌ریزد و می‌تواند منجر به قطع جریان ورود سرمایه شود.
این در حالی است که تولید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان کشور، سال‌هاست که در صدر شعارهای سال قرار دارد. با این وجود افزایش تورم کالاهای وارداتی؛ بخشی از نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز این بخش، تولید را در مظان ضعف قرار داده‌اند. حمایت از تولید در گرو ثبات اقتصادی، کاهش تورم و بهبود محیط کسب و کار است که اگر دولت به ارتقای این شاخص‌ها بپردازد، همزمان از تولید و تولیدکننده نیز حمایت کرده اما عکس این موضوع صادق نیست و حمایت صرف از تولیدکننده با هزینه‌های بسیار بالا، لزوماً منجر به افزایش تولید نمی‌شود.
به هرحال، شاخص قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورهاست و در نهایت بر تولید نیز تاثیر خاص خود را می‌گذارد..همچنین، شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر تورم داخلی تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر یکی از عوامل به‌وجودآورنده تورم داخلی، تورم وارداتی است. همان‌طور که تورم کالاهای وارداتی متأثر از کاهش ارزش پول ملی افزایش می‌یابد، تورم وارداتی نیز تورم کشور را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بخشی از تورم وارداتی به دلیل انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر کشور است؛ این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت برخی کالاها که کالاهای اساسی و تعیین‌کننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی اقتصادی افزایش می‌یابد.
خود کالاهای وارداتی متأثر از دو عامل نرخ ارز و نرخ تورم جهانی است. اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد، طبعاً کالاهای وارداتی برحسب ریال برای مصرف‌کننده داخلی ارزان‌تر خواهد بود. همیشه این استدلال مطرح شده که اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین کنیم، نه‌تنها کالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود بلکه کالاهای تولیدشده داخلی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر واردات قرار دارند نیز کم‌هزینه‌تر تولید می‌شود.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات‌محور است و در این اقتصاد واردات هر کالایی نسبت به تولید آن صرفه اقتصادی دارد، در نتیجه نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. متغیر ارز بر رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بازارهای مختلف تاثیر دارد در نتیجه هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشتر شود نگرانی گروه‌های پایین‌دست جامعه هم بیشتر می‌شود اما با این حال باید گفت که پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد داخلی باعث ناهنجاری‌هایی مثل چندنرخی شدن ارز و مفسده‌های حاصل از آن می‌شود که نهایتاً دست تولید را از منابع ارزان کوتاه کرده و سفره‌ای برای تعدادی محدود فراهم می‌کند.
روزنامه «هم‌میهن» در این گزارش سعی دارد که بررسی کند افزایش تورم کالاهای وارداتی چه تأثیری بر تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت؟
نگاه کارشناس / ۱
مهدی پازوکی کارشناس اقتصاد:
نظام تصمیم‌گیری به سمت پوپولیسم رفت
منشأ مشکلات اقتصاد کلان، از جمله افزایش تورم کالاهای وارداتی کشور، نبود حکمرانی منطقی و عقلانی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی است. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد کلان و استاد دانشگاه علامه معتقد است که اگر نهادها، به درستی سیاست‌گذاری می‌کردند، تورم کالاهای وارداتی نیز افزایش نمی‌یافت زیرا این تورم ریشه در اقتصاد داخلی دارد و نه اقتصاد خارجی. او می‌گوید: اقتصاد داخلی ما در خدمت سیاست‌های خارجی قرار گرفته است و تا زمانی که کشور نتواند ارتباط خود را با دنیا بهبود بخشد، نمی‌تواند وضعیت اقتصاد خود را نیز ارتقا دهد و تورم کالاهای وارداتی نیز کاهش نمی‌یابد.
به نظر شما دلیل اصلی تورم زیاد کالاهای وارداتی چیست؟
اقتصاد کشور بسیار متورم است؛ وقتی ارزش پول ملی کشور، روز‌به‌روز کاهش می‌یابد، چنین رویدادهایی دور از انتظار نیست. فروردین سال ۱۴۰۱ که بیش از ۹ ماه از سکانداری دولت ابراهیم رئیسی می‌گذشت، قیمت ارز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در زمانی که دولت به ایشان تحویل داده شد قیمت ارز ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. حالا قیمت ارز بیش از ۶۰هزار تومن شده است. وقتی ارزش پول ملی شما کاهش می‌یابد و متوسط تورم در پنج سال گذشته بیش از ۴۵ درصد بوده است، تورم جهانی بر کالاهای وارداتی تاثیر نگذاشته بلکه ارزش پول ملی کم شده است. مگر تورم جهانی چقدر رشد کرده است؟ قیمت یک اتومبیل در دنیا آن‌قدر رشد نکرده است. مسئله این است که اقتصاد ایران دچار مشکل است و در چنین اقتصاد مشکل‌داری، نمی‌توان با چنین پارامترهایی آن را تحلیل کرد.
دلیل بی‌ثباتی در اقتصاد کشور چیست؟
نرخ فزاینده تورم، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی است. ایران یکی از پنج کشوری است که بالاترین نرخ تورم را دارد.
چه سیاست‌هایی موجب می‌شود تورم و در نتیجه تورم کالاهای وارداتی این‌قدر افزایش یابد؟
دو مسئله در ایران باعث ایجاد چنین تورمی شده که حالا به کالاهای وارداتی تسری یافته است؛ اول اینکه اقتصاد ایران به‌شدت بسته است. در همه جای دنیا سیاست خارجی در خدمت توسعه و رشد اقتصادی کشور است اما در ایران این ماجرا برعکس است یعنی اقتصاد داخلی ما در خدمت سیاست‌های خارجی قرار گرفته است. بنابراین تا زمانی که کشور نتواند ارتباط خود را با دنیا بهبود بخشد، نمی‌تواند وضعیت اقتصاد خود را نیز ارتقا دهد. مسئله‌ای مانند اف‌ای‌تی‌اف هیچ ارتباطی با سیاست ندارد اما مسائل سیاسی موجب شده که ایران از قبول آن سرباز زند و کشور هم به همین دلیل، نمی‌تواند با دنیا ارتباط برقرار کند. کشور دچار جهالت اقتصاد شده است. عدم تعامل اقتصاد ایران با جهان، به نفع رقبای کشور یعنی کشورهایی مانند قطر، امارات، عربستان سعودی و ترکیه و آذربایجان شده است و هیچ‌کس متوجه این مسئله نیست. در یک اقتصاد بسته، بهترین اقتصاددانان کشور هم نمی‌توانند هیچ راهی برای ارتقای اقتصاد کشور باز کند.
دومین نکته چیست؟
دومین نکته که مهمتر هم هست اینکه سیستم حکمرانی کشور، مشکل‌دار است. معاونان سازمان برنامه و بودجه و مدیران میانی این سازمان، بیست سال قبل، چه کسانی بودند و حالا چه کسانی هستند؟ همه مدیران از بیرون آمده‌اند و حتی یک روز کارشناس بودجه نبوده‌اند. وقتی افرادی که اصلاً با اقتصاد آشنایی ندارند برای آن تصمیم‌گیری می‌کنند اگر اوضاع آرام شود اقتصاددانان باید به درس و علمی که کسب کرده‌اند، شک کنیم زیرا هیچ چیز براساس اصول و برنامه نیست. افراد ضعیف نمی‌توانند تصمیمات بخردانه بگیرند. قیمت بنزین اکنون یک‌ششم آب شده است. ما با شوک‌درمانی مخالف هستیم و اصلاً نمی‌گوییم که همین امروز قیمت بنزین، پنج برابر شود اما اگر همان‌طور که هر سال حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، قیمت بنزین هم سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یافت اکنون این همه مشکل نداشتیم. نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصاد کشور به سمت پوپولیسیت رفته است. در دولت هاشمی‌رفسنجانی قیمت بنزین سالانه افزایش می‌یافت و همین اتفاق در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز رخ داد. مردم نیز به‌راحتی با آن کنار می‌آمدند. قیمت بنزین هم هر روز بیشتر به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شد. حدود ۱۹ سال از دولت خاتمی می‌گذرد اما هنوز شاخص‌های رشد اقتصادی به زمان او بازنگشته است. باید دید علت موفقیت او چه بود؟
چه باید کرد؟
امروز اگر شرکت‌های آمریکایی در شرکت‌های نفت و انرژی ما سرمایه‌گذاری کنند، به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای است. زندگی بر توده‌های مردم بسیار سخت شده است. توده‌های مردم مانند طبقات کارگری و بازنشستگانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، زندگی بسیار سختی دارند. کشور با شعار اداره نمی‌شود؛ الان باید بی‌ثباتی اقتصادی را پیش از هر چیزی از بین برد. سال 1403، میزان تورم کالاهای وارداتی قطعاً بیشتر از ۱۴۰۲ خواهد بود همان‌طور که سال ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۱ وضعیت بدتری داشت. هر سال قدرت خرید مردم به شدت کاهش می‌یابد زیرا سیاست‌ها بخردانه نیست. مثال بارز آن که مردم با گوشت و خون تجربه کرده‌اند قیمت برق است؛ ما باید در صنعت برق سرمایه‌گذاری کنیم که در تابستان و زمستان دچار مشکل نشویم با این وضعیتی که اکنون به وجود آمده، قیمت برق هیچ جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذار ندارد. تابستان امسال هم حتماً با مشکل برق مواجه می‌شویم زیرا در این صنعت سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.
نگاه کارشناس / ۲
امیرحسین خالقی پژوهشگر اقتصاد سیاسی مطرح کرد:
ماموریت غیرممکن دولت
اقتصاددانان و پژوهشگران انتظار دارند که سیاست‌گذار به مساعدتر شدن فضای کسب‌وکار کمک کند؛ یا دست‌کم و حداقل در این فضا تورم ایجاد نکند. این همان انتظاری است که فعالان اقتصادی نیز از سیاست‌گذار دارند و افزایش تورم کالاهای وارداتی، کاملاً متناقض با این ایده است. زیرا بخشی از کالاهای وارداتی نهاده‌های تولید هستند و درصورتی‌که گران شوند، اقتصاد کشور نیز در تنگنا قرار می‌گیرد. امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی به خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید: سیاست‌گذار باید بپذیرد که هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور وجود ندارد. دولت و سیاست‌گذار برای حل مشکلات اقتصادی کشور ناچار هستند که مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی گره نزنند زیرا اگر چنین کنند، اخبار بد سیاسی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهند گذاشت و فردایی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاران وجود ندارد که بخواهند برای آن فردا، سرمایه‌گذاری کنند.
از آن‌جایی که بیشتر کالاهای وارداتی، نهاده‌های تولید هستند و کالاهای دیگر اساساً اجازه ورود به کشور ندارند، به نظرتان گرانی این کالاها چه تاثیری بر تولید کشور دارد؟
وضعیت بسیار وخیم‌تر از این حرف‌هاست؛ بیشتر واردات کشور نهاده‌های تولید و نهاده‌های دامی هستند. بخشی دیگر از این واردات هم جزو ماشین‌آلات تولید به حساب می‌آیند. واقعیت این است که در صورتی که این روند ادامه‌دار باشد - که البته محتمل است - ما شاهد تکثیر بیشتر و نااطمینانی‌ها نسبت به آینده خواهیم بود. یکی دیگر از تبعات احتمالی ادامه این روند این است که در مقایسه با بقیه رقبای خود در منطقه، نوسان قیمتی بسیار بیشتر، عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده با شدت بیشتر خواهد بود. متاسفانه هم این‌طور نیست که بگوییم وقتی مسیری بسته شد، مسیر دیگر هموارتر خواهد بود. یعنی به بیان دیگر، نمی‌توانیم بگوییم که اگر تورم کالاهای وارداتی افزایش یافته است، می‌توانیم نیاز خود را از داخل رفع کنیم و از کالاهای داخلی استفاده کنیم. رفاه مصرف‌کننده نیز با این روند کاهش می‌یابد و دشواری‌های بیشتری برای مردم پیش می‌آید که این‌ها همه نشانه‌های آن است.
بی‌ثباتی‌ای که از آن حرف زدید، چه چشم‌اندازی را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند؟
بی‌ثباتی یعنی به هم خوردن محاسبات اقتصادی فعالان این حوزه، به هم خوردن محاسبه‌های اقتصادی نیز منجر به کاهش و چه‌بسا قطع جریان سرمایه‌گذاری در کشور برای آینده می‌شود. پایین آمدن سرمایه‌گذاری در کشور نیز به مفهوم کاهش حجم تولید و پروژه‌های اقتصادی و سقوط بهره‌وری اقتصادی است. همه این‌ها در کنار هم منجر می‌شود به تدریج اقتصاد از توان بهره‌برداری خود بکاهد و توان تولید آن کم می‌شود و مطلوبیت اقتصاد برای همه مردم کمتر می‌شود زیرا این به معنای گران شدن تدریجی قیمت‌هاست. به همین ترتیب، وقتی امیدی به فردا نداشته باشید، برای آن هم کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنید و نوسانات شدید قیمت و تورم حاصل از آن به چنین چیزی اشاره می‌کند که برای آینده امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد؛ پس سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود.
تورم کالاهای وارداتی تا چه اندازه به تورم داخلی خود کشور مربوط می‌شود؟
قطع به یقین مربوط به تورم داخلی کشور است. مسئله، مسئله‌ی ارزان نگاه داشتن ارز نیست و چیزی که در حال رخ دادن است نااطمینانی بسیار زیاد نسبت به آینده است. در شرایطی که نااطمینانی شدید نسبت به آینده وجود دارد و امیدی به ثبات بیشتر اوضاع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیست، قیمت ارز به شدت افزایش می‌یابد؛ به دنبال افزایش قیمت ارز هم قیمت کالاهای وارداتی نیز گران‌تر می‌شوند.
به نظر شما سیاست‌گذار چگونه می‌تواند خود را از این وضعیت دشوار اقتصادی که از هر طرف می‌بینیم وجود دارد، برهاند؟ اصلاً آیا راه‌حل میان‌مدت و کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور جوابگو است؟
همه این پدیده‌ها نشانه‌هایی است که می‌گوید دولت دهه‌ها بد سیاست‌گذاری کرده است؛ اتفاقات بد بسیاری در طول این سال‌ها انباشته شده که الان نتایح آن را می‌بینیم و درمان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. کاری که باید انجام دهیم، این است که در وهله اول متوجه شویم که هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد. دوم اینکه سعی کنیم دست‌کم برای میان‌مدت، دولت سیاست‌های درست علمی برای اقتصاد کشور بچبند و مردم هم با دولت همگام باشند تا این‌گونه راهی برای برون‌رفت از این همه مشکل پیدا کنیم. به نظر می‌رسد بهترین کاری که می‌توان انجام داد که البته ماموریت غیرممکن هم هست، این است که از حساسیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک کاسته شود زیرا کشور را کاملاً تحت تاثیر قرار داده است و سایه آن بر اقتصاد کشور کاملاً احساس می‌شود. همین الان و برای سال بعد همه انتظار دارند که با برخورد شدیدی با بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا مواجه شوند و معلوم نیست که تحریم‌هایی که همین الان هم از شمار خارج شده‌اند، شدیدتر هم شوند، معلوم است که این اقتصاد ثبات را نخواهد دید. طبیعی است که فعال اقتصادی به سراغ فعالیت کردن و سرمایه‌گذاری نمی‌رود و سرمایه‌گذاری نیز اعتماد لازم را ندارد که سرمایه خود را به کشور وارد کند و ارتباط بلندمدت با کشور داشته باشد. جمع همه این‌ها با یکدیگر یعنی اتفاقات بد در سیاست، منجر به تکثیر نااطمینانی در عرصه سیاست می‌شود و نتیجه هم مشخص است. محمد قائد زمانی می‌گفت تنها کاری که می‌شود کرد این است که کاری کنیم در سال‌های آینده نام ایران در روزنامه‌های جهان منتشر نشود زیرا با این وضعیت اقتصادی به نظر نمی‌رسد اگر قرار باشد اسم ایران در این روزنامه‌ها منتشر شود، به دلایل خوب باشد. وقتی خبری نباشد همین بهترین خبر است و این نشان می‌دهد که ما هر روز یک بحران جدید برای خود ایجاد نکرده‌ایم. در این شرایط بهتر می‌دانیم برای شرایط مختلف در کشور چه کنیم و چگونه بحران‌ها را حل کنیم. در شرایطی که هر روز مطمئن باشید اتفاق بدی می‌افتد، هیچ‌کس هم برای بهبود وضعیت اقتصاد تلاشی نمی‌کند.
نگاه کارشناس / ۳
علی سعدوندی کارشناس اقتصاد هشدار داد:
رانت تولیدکننده در اختیار واردات
نرخ ارز در بازار آزاد برای تعیین قیمت کالای داخلی به کار می‌رود اما هزینه واردکنندگان براساس قیمت سامانه نیما احتساب می‌شود. متاسفانه سیاست ارزی ما یک سیاست ناسازگار است که هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده آسیب زیادی می‌زند. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: کشور با تورم روبه‌رو است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی ممکن بود منجر به تکیه بیشتر به تولیدکننده داخلی شود اما تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان، رانت تولیدکننده را به واردکننده اختصاص داده است و این به ضرر کشور است.
به نظر شما افزایش تورم کالاهای وارداتی چه تاثیری بر تولید کشور خواهد داشت؟
اگر قیمت کالای وارداتی افزایش یابد، امکان اینکه وضعیت تولید ملی بهتر شود هست.
تولیدکننده کشور چگونه از افزایش قیمت کالاهای وارداتی سود می‌برد؟
کشور ایران ۵۲ سال است که همزمان با بیماری تورم، درگیر با بیماری هلندی و صنعت‌زدایی نیز هست؛ یعنی نرخ ارز به‌گونه‌ای تعیین قیمت شده که کالای داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارد. با توجه به اینکه قیمت ارز بازار آزاد، مقداری افزایش پیدا کرد این امر می‌توانست منجر به افزایش تقویت تولید داخل نسبت به کالای خارجی شود.
اما در عمل این اتفاق رخ نداد. چرا؟
نرخ ارز در بازار آزاد برای تعیین قیمت کالای داخلی به کار می‌رود اما هزینه واردکنندگان براساس قیمت سامانه نیما احتساب می‌شود. متاسفانه سیاست ارزی ما یک سیاست ناسازگار است که هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده آسیب زیادی می‌زند.
یعنی رانت و ارزی که با سرکوب قیمت در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد؟
بله، اصلاً همین مسئله منجر شده که رانت مخصوص به صادرکننده تصاحب شده و در اختیار واردکننده قرار بگیرد. این که ادعا می‌شود ارز در اختیار حاکمیت است، اشتباه است. ارز هیچ‌وقت در اختیار حاکمیت نبوده است بلکه ارز به واردکنندگانی اختصاص یافته که در بسیاری از اوقات، از رانت و موقعیت‌های انحصاری برخوردار بوده‌اند.
پس مسئله، سیاست‌گذاری است...
ای‌کاش سیاست‌گذار، ترحمی که نسبت به واردکننده دارد را به تولیدکننده هم اختصاص می‌داد. ترحم به تولیدکننده همان ترحم به تولید ملی و اقتصاد ملی است. اما متاسفانه چنین نبود. بنابراین افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش تورم آن، می‌توانست منجر به تقویت تولید ملی شود اما چنین نشد. رانت صادرکننده در واقع تصاحب شده و به واردکننده اختصاص یافته است.
یک سوال برای من پیش آمده و آن هم اینکه از آن جایی که بخش زیادی از کالاهای وارداتی نهاده‌های تولید محسوب می‌شوند و اصلاً بسیاری از کالاهایی که تولید داخلی دارند، اجازه ورود به کشور ندارند، آیا افزایش قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید ملی نمی‌شود؟
نهاده تولید، چرا در داخل تولید نشود؟ این سوال می‌تواند مغالطه محسوب شود. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اجازه نمی‌دهد که نهاده‌های تولید در خود کشور تولید شود. به همین دلیل است که ما در زمینه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، به کشورهای دیگر وابسته شده‌ایم. کشور می‌توانست به گونه دیگری عمل کند و خودکفا شود. منظور این است که خودکفایی کشور می‌توانست موجب سود شود. سیاست‌های دولت باعث شده که همه چیز به صورت دستوری و دولتی سرکوب شود. اگر کشور مستقل بود، قطعاً سود بیشتری از این استقلال می‌بردیم.
پس آیا می‌توان گفت سیاست‌های دستوری دولت که در همه این سال‌ها اجرا شده، منجر به عدم استقلال در کشور شده که هم تولیدکننده آسیب دیده و هم مردم در نهایت ضرر کرده‌اند؟
بله، دقیقاً همین‌طور است. به دلیل همین سیاست‌ها، تولید تضعیف شده و حالا با مسائل زیادی درگیر هستیم.
