تهدید و فرصت بزرگ ایران در منازعه با اسرائیل
اقتدار خارجی در گرو انسجام داخلی
اگر دولت چهاردهم همانگونه که وعده داده و در سیاستهای اعلامی خود از اصلاح و تغییر وضعیت موجود گفته است، فارغ از افزایش سطح تنش در بیرون، اهتمام و تمرکز خود را به سمت داخل معطوف دارد و ابرمسئلههای آسیبزا و ناترازیهای مختلف در سطوح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را سامان و التیام بخشد، میتوان گفت که ایران در آن منازعه فرسایشی در جبهه بیرونی هم امکان تفوق و برتری و دست بالا را خواهد داشت.
با افزایش تنش و گسترش دامنه منازعه چنددههای اسرائیل و ایران به زدوخورد مستقیم و وضعیت شبهجنگی، از افکارعمومی تا مسئولان سیاسی بیش و پیش از هر مقولهای به میلیتاریسم جاری و ساری در سطح منازعه و تنش رهنمون شدهاند و به آن معطوف و متمرکز گشتهاند.
البته که این امری طبیعی و به اقتضای ماهیت پرطنین نزاع مسلحانه در چنین شرایطی است، نمونه آنکه محمدجواد ظریف در برههای گفته بود که مردم کشاکش میدان را به واسطه ذات هیجانی آن به فعل و انفعالات دیپلماسی که چنین بازخوردهایی ندارد، ترجیح میدهند(نقل به مضمون) یا بیژن نامدارزنگنه، شیخالوزرای دولت روحانی، در 12آذرماه سال۱۳۹۷ گفته بود: «در جنگ هر روز شهید و مجروح میآید و عواطف و احساسات و روحیه وطنخواهی و دینداری تحریک میشود؛ اما در جنگ سرد اینطور نیست. صدای شلیک و بمبی نمیآید اما بدتر از آن به کشور فشار وارد میکنند.»
تا اینجای کار البته نمیتوان این حجم از توجه و دقت و تمرکز بر موضوعات نظامی را مورد نقد و مناقشه قرار داد؛ اما نکته آنجاست که تفوق و پیروزی در هر منازعه سختافزاری و مناقشه میدانی، التزام و پیوستهای مختلف و متکثری دارد. بهخصوص در موضوع رویارویی شبهنظامی ایران و اسرائیل که مختصات یک جنگ کلاسیک را ندارد و بهواسطه الزامات ژئوپلیتیکی و اقتضائات ژئواستراتژیک، امکان تبدیل و ارتقای آن به جنگ نظامی تمامعیار بسیار بعید و غیرمنتظره، حداقل در چند ماه آتی و روند فرسایشی پیشرونده آن است.
در بدترین سناریوی ممکن، پاسخهای پینگپنگی میان دو طرف رقم خورده و در نهایت طرفین به سمتوسوی حملات به زیرساختهای اقتصادی سوق خواهند یافت. چراکه از اساس امکان وقوع جنگ کلاسیک بدون دخالت قدرتهای فرامنطقهای وجود ندارد که آنهم با توجه به نزدیکی انتخابات ایالات متحده، تجربه تلخ افغانستان و عراق و منازعه حال حاضر در اوکراین و البته منافع اقتصادی چین و وابستگی آن به منابع انرژی غرب آسیا، بسیار بعید و غیرممکن به نظر میرسد.
در چنین شرایطی که از آن با عنوان «جنگ فرسایشی» یاد میکنند، بیش و پیش از هر گزینه و گزارهای، طرفی دست بالا را خواهد داشت که بتواند تکانههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیامدی را در داخل و در قالب استحکام و انسجام درون ساختاری مدیریت کند. لذا در کنار توجه متولیان امور نظامی به تحولات میدانی و نیز توجه بیش از اندازه افکارعمومی به جلوههای سختافزاری نزاع رخداده، دولتمردان و تصمیمسازان سیاست داخلی باید فکری به حال رتقوفتق امور اقتصادی و اجتماعی کشور کنند. آنهم با توجه به این نکته حیاتی و مهم که بعد از روند رو به تزاید یک گسست و شکاف اجتماعی چندینساله، در انتخابات اخیر به نوعی سرمایه اجتماعی نحیف شده و کاستی حس همذاتپنداری میان مردم و حاکمیت (بهعنوان مهمترین مؤلفه ارتقابخش مقوله امنیتملی) دچار ترمیم و بهبود شده و سپس در قالب طرح شعار «وفاق ملی» امید به احیای سرمایه اجتماعی فزونی گرفت.
این همزمانی افزایش تنش و منازعه خارجی با برآمدن دولت تازه هم میتواند تهدید مضاعف باشد و هم فرصت و مجالی برای همپوشانی و بهبود وضعیت در هر دو سطح داخلی و خارجی. اگر دولت چهاردهم همانگونه که وعده داده و در سیاستهای اعلامی خود از اصلاح و تغییر وضعیت موجود گفته است، فارغ از افزایش سطح تنش در بیرون، اهتمام و تمرکز خود را به سمت داخل معطوف دارد و ابرمسئلههای آسیبزا و ناترازیهای مختلف در سطوح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را سامان و التیام بخشد، میتوان گفت که ایران در آن منازعه فرسایشی در جبهه بیرونی هم امکان تفوق و برتری و دست بالا را خواهد داشت.
از یاد نبریم آن چیزی که ایران را در جنگ هشتساله، سرافراز و سربلند کرد نه ادوات و تسلیحات نظامی آنهم در برابر همه قدرتهای مسلط جهانی حامی رژیم بعث، که اتحاد و انسجام و همدلی مردمان با یکدیگر و با نظام مستقر بود. اکنون بیتعارف آن همبستگی و همپوشانی و همافزایی درونی را به دلایل متعدد نداریم؛ اما امکان بهبود و ارتقای وضعیت بهخصوص در قالب تدابیر و عملکردهای وعده دادهشده دولت جدید را داریم. البته که حل ابربحرانها بهخودیخود کار سخت و شاق و زمانبری بود و اکنون هم که وضعیت مشکل و سختتر شده است؛ اما رقمزنی چند اتفاق ساده با بازخورد مثبت در لایههای مختلف و متکثر جامعه میتواند آغازی مطلوب و مرصوص در پی داشته باشد.
مسائلی چون رفع فیلترینگ، بهکارگیری شایستگان و متخصصان در بدنه و ساختار دولتی، ارتقای سرمایه اجتماعی در قالب میداندهی به محذوفان همیشگی و به بازی گرفتن آنان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، پرهیز از انگارههای تفرقهآمیز در قالب تقسیمبندیهای تبعیضآمیز، کار سخت و شاقی نیست و این دولت میتواند در چارچوب راهبرد وفاق ملی با کمترین هزینه آن را پیگیری و عملیاتی کرده و بازخورد آنی و مثبت آن را در سطوح مختلف حاصل کند. اکنون شاید بهترین فرصت و مجال برای عبور از شعار و جلب اعتماد عمومی در جامعه باشد؛ فرصتی که معلوم نیست با افزایش تنش و مخاصمه امکان آن چنین سهل و آسان و کاربردی باشد.