ترمیم‌طلبی و اصلاح‌طلبی

پیروزی دکتر پزشکیان به‌عنوان کاندیدای منادی تغییر و اصلاح، انتظار و ذهنیت تحول در عرصه‌ی سیاست و مؤلفه‌های برسازنده‌ی آن در زیر سطوح مختلف سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد را در بخش‌هایی از جامعه به‌وجود آورده است. به عبارتی دیگر ورود شخصیتی سیاسی با گفتمان و برنامه‌های متفاوت با گفتمان قبل از استقرار دولت جدید در ساختار سیاسی کشور، تداعی‌کننده‌ی جایگزینی دولت توسعه‌گرای ملی با دولت اصولگرای توسعه‌ستیز است.

این مهم نشان از آن دارد که مجموعه‌ی نهاد حکمرانی، تمایلات مشارکت ملی و توسعه را، هرچند محدود و کنترل‌شده، به مراتبی بیش از پیش پذیرفته است و این رویکرد، حتی در شرایط مشارکت زیر پنجاه درصدی، مورد تأیید اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات است؛ اتفاقی که برای اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران سیاسی کشور از جناح‌های مختلف، غیرمنتظره بود. به زبان دیگر، اکثر تحلیل‌گران سیاسی، مشارکت زیر پنجاه درصد را منتج به پیروزی جریان ضداصلاحات، ارزیابی می‌کردند.

پیروزی کاندیدای اختصاصی جناح اصلاح‌طلب با مشارکت حداقلی، حاکی از آن است که اولاً اکثریت جامعه‌ی ایران رویکردهای توسعه‌ستیز قبلی را برنمی‌تابند و از طرفی به‌رغم آنکه بخش مؤثری از جامعه به اصلاح از درون امیدوار نیستند، اما همچنان اصلاح از درون ساختار حامیان و متولیان جدی دارد. رئیس‌جمهور محترم با انتخاب عنوان «وفاق ملی» برای دولت، اجماع‌سازی، مصالحه و‌ گذر از منازعه را برای عبور از مشکلات، برگزیده‌اند.

هرچند امتناعات عرصه‌ی سیاست به وقت اکنون، شامل امتناعات حقیقی و حقوقی، امکان شکل‌گیری دولت وفاق ملی حداکثری را با موانعی سترگ روبه‌رو ساخته، اما گویی همین وفاق ملی حداقلی نیز با موانعی مؤثر مواجه شده؛ تا جایی که ماهیت دولت وفاق ملی در روایت حداقلی را نیز با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. وفاق ملی در معنای اصیل آن، در به رسمیت شناختن ایده‌ی بنیادین ملت_دولت مدرن ایران، که در آن دولت برآمده از اراده‌ی ملت و متولی منافع و مصالح ملت_کشور ایران است، معنا می‌یابد؛ امری که با امتناعات نظری، ساختاری و حقیقی مواجه است.

این امر، اما نمی‌تواند مانع گام گذاشتن و پیگیری در سطوحی دیگر به‌عنوان مقدمه‌ی گذار به دولت ملی مدرن در ایران باشد، بالاخص آنکه راهبردهای منازعه‌ای، تقابلی، رادیکال، انقلابی و براندازی‌خواهانه به بیراهه‌های انسدادی، ویرانگر و توسعه‌ستیز ناکجاآبادی راه برده‌اند. از منظری دیگر می‌توان خوشبینانه به دولت وفاق ملی نگریست؛ آنگاه که اجماعی در بالا برای حل مسائلی که کشور _ملت ایران در عرصه‌های گوناگون با آن مواجه است، صورت گرفته باشد: حل مسائل سیاست خارجی، تعامل با دنیا، گشایش در عرصه‌های اقتصادی و رفع موانع توسعه ملی در دامنه‌ای مورد توافق و پذیرفته شده توسط متخصصان.‌

بهره‌مندان نتیجه‌ی این گشایشگری، ملت _کشور ایران خواهند بود و از آنجا که این اقدام می‌تواند بخشی از پروژه‌ی عادی‌سازی و رهایی ایران از ناوضعیت کنونی باشد، می‌توان آن را گام نهادن در مسیر اصولی توسعه ملی دانست، که می‌تواند گام نهادن در مسیر وفاق و توسعه‌ی ملی باشد. اکنون که وفاق ملی حداقلی، مورد پذیرش نظام حکمرانی و مشارکت‌کنندگان در انتخابات واقع شده است؛ تقویت همه‌جانبه‌ی آن، از دو سوی ماجرا، امری حیاتی و مقدمه‌ای لازم برای گسترش و تقویت عادی‌سازی است.

این مهم نیازمند سیاست‌ورزی هوشمندانه‌ای از سوی دولت منادی و متولی وفاق ملی است؛ بدین معنا که به میزان پیگیری مصالحه در بالا، گسترش پهنه‌ی امکان وفاق را در عرصه‌ی ملت و جامعه از دست ندهد و مصالحه را به استحاله نلغزاند. الگوی وفاق ملی هرچند، مقدمه‌ی توسعه ملی است، اما اگر در مناسبات قدرت رسمی (ماکروپلیتیک) مستحیل گردد و بر مطالبات اجتماعی (میکروپلیتیک) چشم‌پوشی کند، نمی‌تواند در مسیر توسعه و گسترش پهنه‌ی امکان اصلاح از درون، سیاست‌ورزی مستمر و ادامه‌داری داشته باشد.

وفاق ملی آنگاه خواهد توانست به گفتمان برتر در سپهر سیاسی کشور تبدیل شود که نسبت به تکانه‌های برسازنده‌اش، یعنی کلیت اصلاح‌طلبی (دال مرکزی و دال‌های جانبی‌اش) وفادار بماند. به موازات پیگیری اجماع و توافق‌سازی برای غلبه بر موانع توسعه‌ی ملی، تمهید مقدمات برای گسترش دامنه‌ی وفاق، می‌تواند در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد. هرچند نهادها در فردای پس از سربرآوردن و استقرار، صورت و سیرتی متفاوت از دیروز جنبشی‌شان، می‌یابند، اما موفقیت و استمرار نهادها، مستلزم درجه‌ای از وفاداری به مبانی برسازنده است.

ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که رئیس‌جمهور پزشکیان و دولت وفاق ملی، در دیالوگ مستمر با بدنه‌ی اجتماعی، به روایتی مشترک، همراستا و هارمونیک از مفهوم «وفاق ملی» برسند؛ دولتی که در نقش لولای ملت و حاکمیت ظاهر شده است، قبل از هر چیز نیازمند حفاظت و ترمیم رابطه‌ی خود و حامیان است. ترمیم‌طلبی، بدون محافظت از سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد عمومی میسر نیست. مصالحه و وفاق ملی، قبل از هر چیز نیازمند فهم عمیقی از سیاست و تلاش برای کاهش شکاف ملت و حاکمیت است.

در این راستا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری می‌تواند رئیس‌جمهور را از آنچه در زیر پوست اجتماع می‌گذرد، مطلع سازد؛ همچنان که غلبه‌ی نگاه سیاسی چندساحتی بر نگرش امنیتی تک‌ساحتی، الزام سیاست داخلی است. حفظ رابطه‌ی دولت و حامیان و هماهنگی در عرصه‌ی سیاست داخلی با استقرار سیاست‌ورزی مصلح و آگاه در حوزه‌ی معاونت سیاسی وزارت کشور، امکان‌پذیر می‌شود. گسترش امکان ترمیم و اصلاح در سایر حوزه‌ها در مسیر همپوشانی حداکثری روایت وفاق ملی بین دولت و بدنه‌ی حامی، حکم عقلانیت، تجربه، مسئولیت‌شناسی و آینده‌بینی است.