آلمان شریک نسل‌زدایی است؟
دادخواهی اخیر نیکاراگوئه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، از این جهت که دولتی بدونِ ایفای نقش مستقیم در مخاصمه مسلحانه اسرائیل و حماس را در مظان اتهام قرار می‌دهد، به منازعه حقوقی پیرامون وقایع غزه بُعد تازه‌ای بخشیده است.
در این پرونده، خواهان مدعی است آلمان در ارتباط با سرزمین اِشغالی فلسطین ـ به‌ویژه نوار غزه ـ به نقض تعهداتی چند که در چارچوب کنوانسیون نسل‌زدایی، کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پروتکل‌های الحاقی، اصول خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سایر هنجارهای حقوق بین‌الملل عام به اجرای آنها الزام داشته، مبادرت ورزیده است.
مطابق مدعای نیکاراگوئه، همه دولت‌های عضو کنوانسیون نسل‌زدایی متعهدند که از انجام هر اقدام ممکن به منظور جلوگیری از وقوع نسل‌زدایی استنکاف نورزند. این در حالی است که به واسطه پشتیبانی سیاسی، مالی و نظامی از اسرائیل و قطع حمایت مالی از آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در پرتو وجود خطر بالقوه وقوع نسل‌زدایی علیه مردم فلسطین ـ به‌ویژه جمعیت ساکن در نوار غزه ـ از اُکتبر سال گذشته میلادی، آلمان در جایگاه مرتکبِ نسل‌زدایی و عدم ایفای تعهد به جلوگیری از وقوع آن قرار می‌گیرد.
همچنین، نیکاراگوئه از دیوان خواست تا به واسطه اضطرار شدید، ذیل ماده 41 از اساسنامه و مواد 73، 74 و 75 از آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقت صادر نماید. مطابق ماده 41 از اساسنامه، دیوان با توجه به ضرورتِ اوضاع و احوال، حقوق هر کدام از طرفین پرونده را با صدور دستور موقت (Provisional Measures) تأمین می‌کند. آئین دادرسی دیوان نیز در ماده 73 به امکان طرح درخواست صدور دستور موقت در همه مراحل رسیدگی، ماده 74 اولویت بودنِ رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت و چگونگی تشکیل جلسه استماعِ رسیدگی به این درخواست و ماده 75 اختیار دیوان در اخذ تصمیم به صدور دستور موقت بدونِ درخواست هر کدام از طرفینِ دادرسی می‌پردازد. در پرونده حاضر، جلسات رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت در روزهای هشتم و نهم آوریل برگزار شد.
در این جلسات، نماینده نیکاراگوئه از دیوان خواست تا آلمان را به تعلیق فوری صادرات سلاح به اسرائیل، تضمین عدم به‌کارگیری تسلیحات ارسال‌شده به اسرائیل در نقض کنوانسیون نسل‌زدایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام و تداوم پشتیبانی و تأمین مالی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک پیرامون عملیات‌های آن در غزه ملزم نماید.
نماینده آلمان نیز در پاسخ به ادعاهای مطروحه از دیوان خواست تا درخواست صدور دستور موقت را به انضمام کلیتِ پرونده مردود اعلام کند. در یک نگاه کلی، هر اظهارنظری پیرامون فرجام این پرونده و تصمیم احتمالی دیوان در این مرحله از دادرسی مصداق ناپختگی است. با این وصف، به نظر می‌رسد قواعد مندرج در ماده 16 پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت به واسطه اَعمال متخلفانه بین‌المللی در تعیین مسیر این پرونده ایفاکننده نقش اساسی خواهند بود.
مطابق این ماده، دولتی که در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی به دولت دیگر مساعدت یا کمک می‌کند (اولاً) در صورتی که آن دولت با آگاهی از شرایط فعل متخلفانه بین‌المللی به این کار اقدام کند و (ثانیاً) فعل مزبور اگر توسط خود آن دولت هم ارتکاب یابد، متخلفانه خواهد بود و برخوردار از مسئولیت بین‌المللی است.
در این چارچوب، نیکاراگوئه (همانگونه که در پاراگراف 37 از اظهارات نماینده این دولت مورد اشاره قرار گرفت) باید آگاهی آلمان از نقض فاحش حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل در فلسطین را اثبات نماید. شرط دوم نیز بسیار متأثر از نتیجه‌ای خواهد بود که دیوان در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به آنها می‌رسد؛ پرونده‌ای که نیکاراگوئه عزم آن را دارد تا به‌عنوان دولت ثالث بدان ورود و در آن به ایفای نقش بپردازد.
