ضلع چهارم یا چرخ پنجم؟

هرچند همکاران گروه اقتصاد در صفحات 10 و 11 به صورت تخصصی به مقولۀ «اقتصاد مردمی» پرداخته‌اند؛ موضوعی که هفتۀ قبل آقای رئیس‌جمهور دستور تشکیل کارگروهی را دربارۀ آن صادر کرد و 10 روز بیشتر فرصت نداد و اکنون چند روز هم سپری شده اما از منظری کلان‌تر هم می‌توان آن را بررسی کرد.

قریب 30 سال پیش روزنامۀ سلام در آغاز انتشار، سراغ محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان رفت و خوب به خاطر دارم که مصاحبه این‌گونه شروع می‌شد: «آقای رفیق‌دوست! به موجب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بنیاد مستضعفان که به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارد ذیل کدام بخش قرار می‌گیرد: دولتی، تعاونی یا خصوصی؟»

اگر رئیس بنیاد پاسخ می‌داد «دولتی» طبعاً خبرنگار می‌پرسید: ذیل یا مرتبط با کدام وزارتخانه است و وضعیت پرداخت مالیات در آن چگونه است. اگر می‌گفت «خصوصی» است، می‌توانست بپرسد یعنی اکنون بنیاد متعلق به شخص شماست؟ درحالی‌که همه می‌دانند بنیاد حاصل مصادرۀ اموال و دارایی‌های خاندان پهلوی و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بعدی است و طبعاً ذیل «تعاونی» هم نبود و نیست چون ضوابط خاص خود را دارند. آقای رفیق‌دوست اما بلافاصله پاسخ داد: بخش عمومی و بدین ترتیب ضلع چهارمی به مثلث اقتصادی مصرح در قانون اساسی افزود و آن را به مربع تبدیل کرد!

این در حالی بود که اصطلاح بخش عمومی برای شهرداری‌ها و نهادهایی به کار می‌رود که اگرچه حاکمیتی‌اند اما از بودجۀ دولت تأمین نمی‌شوند و اگر از دولت دریافتی داشته باشند جنبۀ کمک دارد و منابع درآمدی و نظام بودجه‌ریزی خاص خود را دارند و بارز‌ترین نمونۀ آن، شهرداری تهران است که بودجۀ آن را شورای شهر تعیین و از منابعی چون دریافت عوارض یا فروش تراکم با صورت مختلف تأمین می‌کند.

بر این اساس به سه بخش قید شده در قانون اساسی (دولتی و خصوصی و تعاونی) نه یک ضلع که عملاً دو ضلع اضافه شد. یکی همان اقتصاد بنیادی و نهادی و دیگری عمومی و اگر با اغماض هر دو را ذیل عنوان «عمومی» تعریف کنیم، باز هم مثلث به مربع بدل شده است و حالا آقای رئیسی از مقولۀ تازه‌ای به‌عنوان «اقتصاد مردمی‌‌» سخن به میان آورده بی‌آن‌که بگوید مراد او چیست و اگر همان بخش خصوصی را مدنظر دارد چرا نمی‌گوید خصوصی؟

با نگاه سیاسی می‌توان حدس زد همان‌گونه که در سیاست ترجیح می‌دهد به جای نخبگان و تشکل‌ها با توده‌های بی‌شکل طرف باشد، در اقتصاد هم وقتی دولت ایشان همت گماشت تا رئیس منتخب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را تغییر دهد و به نظر نمایندۀ کارگران در بحث حداقل دستمزدها اعتنا نشد به‌جای بخش خصوصی بر آن‌اند بخش جدیدی با عنوان اقتصاد مردمی ایجاد کنند و لابد همان‌گونه که از آمیزش خصوصی و دولتی، خصولتی زاده شد، اینجا هم شاهد اقتصاد دولَمی خواهیم بود از دولتی و مردمی.

البته نباید شتاب کرد و باید دید کارگروه چه تعریف و برنامه‌ای ارائه خواهد داد. جالب اینکه هنوز «اقتصاد مردمی» تعریف نشده چنان‌که قرار شده تا آخر همین فروردین سازوکارهای اجرایی و عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را آن کارگروه در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تعیین کند.

اقتصاد نحیف‌شدۀ ایران اما تاب بازی با کلمات را ندارد و شترسواری دولا دولا نمی‌شود. ضمن اینکه باید پرسید مراد از مردم در این اقتصاد مردمی کدام مردم‌اند؟ مردمی که بخش قابل توجهی از آنان توان خرید گوشت قرمز را هم ندارند و درگیر گذران روز و ماه‌اند یا سرمایه‌گذاران و تجار که در این صورت همان بخش خصوصی است و چرا اقتصاد مردمی؟

صرف اینکه دولت آقای رئیسی عنوان «دولت مردمی» را برای خود به کار می‌برد نمی‌تواند اصطلاح «اقتصاد مردمی» را توجیه کند و توضیح دهد زیرا هر تعبیری اقتضای خاص خود را دارد.

با این همه باید درنگ کرد و دید کارگروه قبل از ضرب‌الاجل 10 روزه اقتصاد مردمی را چگونه تعریف می‌کند؟

اگرچه به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی الگویی چون موفقیت‌های اقتصاد بنگلادش را مدنظر دارد یا آنچه پیش از این در دولت احمدی‌نژاد زیر عنوان «کارگاه‌های زودبازده» تجربه شده بود و اگر آن به ثمر رسید، لابد این اقتصاد مردمی هم به سرانجام خواهد رسید حال آنکه به خاطر داریم چه گزارش‌هایی دربارۀ انحراف آن طرح‌ها منتشر شد و شاید راز حضور آقای پناهیان در نشست اخیر مسئولان و صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی عرصۀ تولید و اقتصاد مردمی و تنها با یک صندلی فاصله با آقای رئیس‌جمهوری جلوگیری از همین انحراف باشد.