نظم زمامداری

یکی از اصلی‌ترین کارویژه‌های قوانین اساسی در دنیا ایجاد و تحکیم نظم در شیوه زمامداری حکومت‌هاست؛ به‌نحوی که می‌توان از این معیار به‌عنوان شاخصی در میزان حاکمیت قانون بهره گرفت. نظم و نسق داشتن امور به‌عنوان یک عامل اساسی در حکمرانی مطلوب، باعث توسعه و پیشرفت پایدار جوامع است و فقدان آن مشکلات عدیده‌ای را در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و... بر کشور تحمیل می‌کند. وجود نظم در زمامداری منوط به قاعده‌مند بودن حکمرانی در تمامی ابعاد  است؛ به‌عبارتی دیگر، فقدان ضابطه مشخص یا سیالیت و عملکرد دلبخواهی در اِعمال حاکمیت موجب درهم‌ریختگی سیاسی است و اولین قربانی آن نظام مستقر خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که در طول دوران پس از انقلاب مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بوده و همواره نظم زمامداری را به چالش کشیده، نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط نهادهای حاکمیتی بوده است. در اینجا قصد ندارم مفهوم نظارت استصوابی و یا مباحثی چون«عدم احراز صلاحیت»، «ردصلاحیت» و... را از لحاظ حقوقی بررسی کنم. اساس یادداشت حاضر بررسی این پرسش است که آیا نهادهای نظارتی و در رأس آنها شورای نگهبان در طول چهل سال گذشته قاعده و معیار مشخصی در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌های گوناگون اِعمال کرده‌اند یا خیر؟! و اگر پاسخ منفی است، این بی‌ضابطگی چه زیان‌هایی بر کشور و نظام تحمیل کرده و می‌کند؟!

بهترین شیوه‌ی بررسی و تعیین میزان قاعده‌مندی نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مراجعه به گذشته و سابقه عملکرد آنهاست. از باب نمونه نحوه برخورد با نامزدی بهزاد نبوی در انتخابات‌های مختلف بسیار جالب توجه است. نبوی در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم(۱۳۷۰)، مجلس چهارم(۱۳۷۲)، میان‌دوره‌ای مجلس پنجم(۱۳۷۶) و مجلس هفتم(۱۳۸۲)؛ ردصلاحیت و در انتخابات مجلس پنجم(۱۳۷۴) و مجلس ششم(۱۳۷۸)؛ تأیید صلاحیت شده است! مثال دیگر علی مطهری است که گرچه در انتخابات مجلس هشتم، نهم و دهم واجد صلاحیت بود؛ ولی ناگهان در سال ۱۳۹۸ صلاحیت خود را از دست داد و اکنون برای انتخابات اسفندماه صلاحیت ازکف‌رفته‌اش را دوباره باز یافته است.

مقایسه این موضوع در انتخابات مختلف با لحاظ سابقه افراد نیز بسیار درس‌آموز است. به‌طور نمونه، سیدمحمود علوی که سابقه نمایندگی مجلس شورا در دورهای اول، دوم، چهارم، پنجم و نیز دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان را دارد، در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ ردصلاحیت شد. وی دو سال بعد، پس از پیروزی حسن روحانی به‌عنوان وزیر اطلاعات انتخاب و هشت‌ سال این منصب را در اختیار داشت و اکنون به فاصله دو سال از ترک صندلی وزارتی درحالی‌که کماکان عضو خبرگان است، فاقدصلاحیت برای نمایندگی مجلس شورا و خبرگان شناخته شده است. شایدنمونه محسن مهرعلیزاده در این خصوص منحصربه‌فرد باشد. او که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با حکم حکومتی وارد گود رقابت شد؛ گرچه در سال ۱۳۹۸ واجد صلاحیت برای حضور در مجلس شورا نبود، ولی آنچنان طی دو سال از نظر شورای نگهبان رشد و ترقی صلاحیتی پیدا کرد که در سال ۱۴۰۰، شایسته احراز سمت ریاست‌جمهوری به‌عنوان دومین مقام عالی کشور گردید. در آخرین مورد نیز حسن روحانی با سابقه پنج دور نمایندگی مجلس شورا و دو دور نمایندگی خبرگان و هشت سال سابقه ریاست‌جمهوری از شایستگی برای عضویت در خبرگان خلع شد. این‌ها نمونه اندکی از بی‌ضابط بودن و فقدان قاعده و معیار در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌ها در کشورمان است و به قول مولانا:

گر بگویم شرح این بی‌حد شود  /   مثنوی هشتاد من کاغذ شود

بی‌نظمی و فقدان معیار مشخص در بررسی صلاحیت‌ها آنچنان مشهود است که می‌توان عمل نهادهای مربوطه را نه بررسی صلاحیت نامزدها بلکه معطی صلاحیت دانست؛ به‌نحوی‌که این عطا در ادوار مختلف در مورد یک شخص می‌تواند به کرات تغییر کند.

نظم زمامداری در مورد بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایجاب می‌کند نهادهای نظارتی صرفاً وجود کف شرایط قانونی در داوطلبان از جمله سن، مدرک تحصیلی و... را بررسی کرده و در راستای حاکمیت ملی، حق انتخاب نهایی را به ملت واگذارند. قانون اساسی دو رسالت را بر عهده حکمرانان گذاشته است: حراست از حقوق ملت و حفظ نظم زمامداری. پاسداری از حریم قانون اساسی نیز به حکم اصول ۹۱ و۱۱۳برعهده شورای نگهبان و مقام ریاست‌جمهوری است. حراست از قانون اساسی مستلزم حفظ رکن رکین آن یعنی نظم زمامداری است. شایسته نیست که این نظم توسط ناظم نادیده گرفته شود و بی‌قاعده بودن جای ضابطه‌مندی در حکمرانی را بگیرد و خدای ناکرده این ابیات سعدی مصداق یابد که:

شنیدم گوسپندی را بزرگی/   رهانید از دهان و دست گرگی

شبانگه کارد در حلقش بمالید /   روان گوسپند از وی بنالید

که از چنگال گرگم در ربودی /    چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی

باید این هشدار همواره در گوش زمامداران تکرار شود که مشروعیت هرنظام سیاسی متکی به قوانین موضوعه و در رأس آن ‎قانون اساسی است. اگرحاکمان به جای تمکین در برابر قوانینی که منشأ مشروعیت است، آن را به انحای مختلف نقض کنند؛ با دست خود در پی برافکندن‌اند و چنین مباد.