مسعود سپهر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز: تعارض منافع مجلس مانع تحقیق و تفحص از فرادولتیهاست
دولت در فصل ارائه بودجه قرار دارد و یکبار دیگر بودجه نهادهای خاص و گروههایی که سهم بالایی از ثروت کشور را در اختیار دارند مطرح است.
مسعود سپهر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز در گفتوگو با هممیهن با اشاره به گسترش نهادهای فرادولتی و سهم عظیم آنها از بودجه پنهان کشور میگوید:«نبود شفافیت و نظارت، ابزار اصلی حکمرانی را از دولت گرفته است.» او هشدار میدهد ادامه این روند، اقتدار دولت و اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف خواهد کرد.
دولت در فصل ارائه بودجه قرار دارد و یکبار دیگر بودجه نهادهای خاص و گروههایی که سهم بالایی از ثروت کشور را در اختیار دارند مطرح است. در این بین ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ اول اینکه، دولت در قبال نهادهای خاص با بودجه بسیار چه مسئولیتی دارد و چگونه میتواند سهم آنها را از بودجههای دولتی کاهش دهد؟ دوم، موضوع نگاه مردم به این موضوع و برداشتی که از این بودجهریزی دارند. چگونه باید اطلاعرسانی و شفافسازی لازم درباره بودجه موسسات و نهادهای مختلف انجام گیرد؟
آنچه که در قانون اساسی آمده است، اولین نکته این است که هر میزان از منابع استفاده میشود باید در بودجه دیده شود، دیوان محاسبات بر آنها نظارت کند و سپس نظارت خود را منتشر کند تا میزان ارتزاق از بودجه مشخص شود. اولین نکتهای که در بودجه وجود دارد این است که این شفافیت و ارقامی که باید به دقت در بودجه تعریف شود وجود ندارد. مهمترین رقم بودجه دستمزد و حقوق کارکنان دولت است که در ماده یک بودجه آمده است. بخشی از بودجه نیز به کارکنان پرداخت میشود و به عنوان مزایا، حق ماموریت و... تعریف میشود.
در اول انقلاب نسبت این بخش از بودجه به بخش دوم بودجه 9 برابر بود؛ یعنی 9 برابر پرداختیهای دولت به کارکنان در قالب حقوق و یک قسمت در قالب سایر پرداختیها انجام میشد. الان این دو رقم تقریباً برابر شده است و این نشان میدهد حتی در بحث حقوق و مزایا پولی که باید به کارکنان پرداخت شود شفاف نیست. این مسئله به نوبه خود یک بیعدالتی بزرگ میان کارکنان ایجاد میکند، چراکه شفافیت در این زمینه وجود ندارد و امیال مدیران و قدرت دستگاههای مختلف در میزان دریافتی تعیینکننده است.
ظاهراً همه تحت یک قانون هستند باید کم و بیش دریافتهای مشابهی داشته باشند. از اینجا که مهمترین رقم بودجه است مشکلات همچنان وجود دارد تا دیگر قسمتهای بودجه که اصلاً دیده نمیشوند. با نگاهی به بودجه میبینید بخشهای زیادی از بودجه به عنوان بخش مربوط به کمکها امنیتی و محرمانه است. طبیعی است که باید مشخص شود این پولها از کجا میآید و به دست کدام گروهها میرسد. بخش درآمدهای نفتی که بخش عمده بودجه ما است، به دلیل تحریمها کاملاً غیرشفاف است. درحالیکه این بخشها طبیعتاً باید در قانون بودجه قرار گیرند.
بخش دیگری که در بودجه معلوم نیست چگونه خرج میشود، قسمتهای در اختیار است؛ برای مثال وقتی یکی از مقامات سفر میکند مقدار زیادی به پروژههای مختلف تخصیص میدهد و باید مشخص باشد این تخصیصها و دستورات چگونه و بر چه مبنایی بودهاند و همه اینها باید روشن و شفاف شوند.
همه اینها را اگر جمع کنیم، مبلغ بسیاری از بودجه است و در مقابل این بودجهای است که به صورت خاص به جاهایی داده میشود که بودجه خاصی ندارند و مهمترین این ارگانها، دستگاههای فرهنگی هستند که بودجه دریافت میکنند و مشخص نیست چقدر فرهنگسازی کردند و به گسترش فرهنگ کمک کردند. بزرگترین اشکال در کنار همه اینها این است که آنچه بهعنوان بودجه به مجلس میرود بخش بزرگ بودجه است. بخش بزرگ بودجه در واقع بودجه سازمانها و نهادهایی است که به صورت موازی و تجمیعی برای نهادها تعریف و تکلیف میشود اما نظارتی بر جزئیات اقدامات آنها وجود ندارد.
تا زمانی که تحول بنیادین در بودجه انجام نشود و به صورت عملیاتی اجرایی نشود، بخشهای مبهم از بودجه خارج نشود و شفافسازی نشود، با بودجه تغییر زیادی انجام نمیشود و کل بودجهای که در اختیار دولت و مجلس است از 3 تا 5 درصد بودجه کمتر است چراکه تکلیف بقیه قبلاً مشخص شده است و این میزان در مقابل بودجهای که هر سال به صورت آشکار و پنهان اختصاص داده میشود چیزی نیست.
اقتصاددانان و برخی سیاستمداران از تمرکز بخش بزرگی از ثروت کشور در نهادهایی که خارج از نظارت دولت و مجلس فعالیت میکنند گلایهمند هستند و ابراز نگرانی میکنند، این مسئله چه پیامدهای حکمرانیای دارد؟
مسلماً زمانی که بخشهای خاص و خارج از نظارت قانونی بودجه، حتی براساس برخی منابع تا 70 درصد اقتصاد ایران را تشکیل میدهد و بخش خصوصی نیز قادر به رقابت با آنها نیست و در برابر هیچکس پاسخگو هم نیستند، این قدرت به صورت متمرکز همراه با سایر قدرتها میتواند هر کاری که بخواهد بکند و حتی دولت نیز بازیچهای در دسترس آنها خواهد بود و آینده خطرناکی را برای آینده کشور رقم میزنند.
نبود سازوکار نظارتی و اجرایی مشترک میان دولت و مجلس و این نهادهایی که خارج از بودجه بخش بزرگی از ثروت را دارند، آیا باعث آسیب به حکمرانی و ایجاد خلأ در نظام حکمرانی میشود و اعتماد عمومی را نیز کاهش میدهد؟ و همچنین با توجه به تلاش دولت برای کوچکسازی آیا منجر به کاهش سهم مردم میشود؟
همه فرمایش شما درست است. در همه حکومتها مهمترین ابزار اقتصادی که هم عامل توسعه و هم عامل عدم توسعه است، مهمترین ابزار مالی است که دولتها در اختیار دارند و زمانی که بخش بزرگی از قدرت بودجه در اختیار دولت نباشد، در شرایطی که پیشنیاز توسعه، دولت مقتدر است و این ابزار مهم دولت که همان بودجه است را در اختیار ندارد و بخش بزرگی از بودجه خارج از کنترل دولت باشد - منظور از بودجه بیتالمال و اموال عمومی است که متعلق به تمام مردم است - و بخش بزرگ دیگری نیز از نظارتپذیری خارج باشد و قابلیت نظارت و شفافیت نداشته باشد، با دولتی مواجه هستیم که کارآمدی لازم برای اجرای برنامههایی که از طرف ملت مامور شده است آنها را انجام دهد را ندارد.
در این شرایط شاید در دسترسترین بخش، اصلاحات بودجه باشد که هم اصلاحات در نظام بودجهریزی، هم نظام برنامهریزی و هم در حوزه مبارزه با فساد را شامل میشود. البته این یک اراده سیاسی و تصمیم میخواهد. بازسازی اقتدار دولت در بخشهایی که به وسیله گروههای به ظاهر همراه دولت اما در خارج از دولت به یغما رفته، اقتدار دولت را تضعیف کرده است.
چرا مجلس به امر تحقیق و تفحص از این نهادهای فرادولتی در ادوار مختلف ورود نکرده است؟ در جایی که رهبری هم اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر خود را دادهاند...
مهمترین مشکلی که در ساختار حکمرانی و بهویژه در مجلس داریم تعارض منافع است. افرادی که الان در مجلس نماینده هستند، صد درصد نمایندگی را مدیون رای و رضایت مردم نیستند، میدانند به این دلیل نماینده شدند که از منابع قدرت دیگری هم حمایت شدند و آن تعارض منافع باعث شده است به وظیفه اصلی خود عمل نکنند و نگرانی از ردصلاحیت نیز همیشه به جای خود باقی است.
