فیلمبرداری در مترو؛ نه قانونی و نه عقلانی

علی مجتهدزاده

وکیل دادگستری

به کار گرفتن فیلمبردار در ایستگاه‌های مترو برای ثبت و ضبط وضعیت حجاب زنان، بیش از آنکه شأن شهروندان را مخدوش کند، عامل تنزل شأن قانون و متولیان قانون در کشور است. سخت بشود برای توجیه این اقدام استدلال حقوقی و یا عقلانی یافت. چندین روز است که افکارعمومی و بسیاری از رسانه‌ها یک سوال بسیار ساده و ابتدایی دارند و آن هم اینکه این افراد کیستند؟ همین که در این مدت و به‌‌رغم حساسیت ایجادشده برای افکار عمومی، هیچ پاسخ روشنی به این سوال ساده و مهم داده نشده، خود به اندازه کافی خدشه به جایگاه قانون و متولیان قانون در ذهن مردم هست.
روشن شدن هویت این فیلمبرداران را باید مسئله بسیار مبنایی و مهم برای امنیت شهروندان دانست. اتفاقی که در حال رخ دادن است، توسعه گروه‌هایی با هویت و وابستگی سازمانی نامشخصی است که به حریم شهروندان وارد ‌می‌شوند و این دقیقاً مغایر قوانین و از جمله بخش‌های قانونی مربوط به ضابطان قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری و یا «آئین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» است. براساس ترتیبات حقوقی فوق‌الذکر اقدامی که این افراد انجام می‌دهند در چارچوب مسئولیت‌های «ضابط عام» قرار می‌گیرد که مطابق ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری «شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند»، می‌شوند.
همین‌جا سوال مهمی پیش می‌آید؛ آیا این افراد از اعضای نیروی انتظامی هستند و اگر هستند چرا ملبس به لباس سازمانی این نهاد نیستند؟ اگر هم استدلال شود این افراد ذیل تعریف «ضابط خاص» مشغول فعالیت شده‌اند، باید مشخص شود ذیل کدام قانون چنین ماموریتی دریافت کرده‌اند. چراکه براساس بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری، ضابط خاص تنها در حیطه‌ای که قانون تعیین نموده و جهت انجام آن وظایف، ضابط محسوب می‌گردد. مانند وظیفه ماموران زندان نسبت به امور زندانیان.
ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین فصل سوم «آئین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» بر این نکته دارند که ضابط دادگستری باید سه شرط را داشته باشد؛ اول فراگیری مهارت‌های لازم، دوم انجام وظیفه زیر نظر مرجع قضایی و سوم اخذ کارت ویژه ضابطان دادگستری. مهمتر اینکه طبق همین قوانین «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» حال سوال اینجاست که آیا افرادی که با لباس شخصی و بدون ارائه اسناد هویتی فوق‌الذکر اقدام به فیلمبرداری از مردم در مترو می‌کنند، این شرایط را دارا هستند یا خیر؟
در یک حالت فرضی که البته دور از انتظار هم نیست، در نظر بگیرید که اقدامات این افراد باعث ضربه به شهروندی شود و آن شهروند قصد ثبت شکایت داشته باشد. آیا مراجع متولی می‌توانند به این سوال پاسخ دهند که بدون احراز هویت این افراد، چنین شکایتی باید از چه کسی و منتسب به چه ارگانی ثبت شود؟ در واقع شهروند آیا می‌داند با چه کسی و یا مامور کدام ارگان طرف است؟ فرض دیگر؛ اگر گروهی در یک مکان عمومی دیگر مانند یک پارک به همین شکل اقدام به فیلمبرداری از شهروندان کنند، شهروند این مملکت چطور باید مطمئن باشد این افراد مامور هستند یا عده‌ای سوءاستفاده‌گر؟
بر این اساس، با تشکیک درباره هویت قانونی افرادی که اقدام به فیلمبرداری از مردم در مترو می‌کنند، بحث «تحصیل دلیل» توسط آنها نیز وارد چالش حقوقی جدی می‌شود. به این معنا که شائبه تحصیل دلیل غیرقانونی در این موقعیت بسیا زیاد و جدی است. یعنی نه‌تنها شهروندان به‌‌رغم ترتیبات قانونی نمی‌دانند در مواجهه با ماموران کدام نهاد و با کدام هویت سازمانی هستند، بلکه در معرض تحصیل غیرقانونی دلیل جرم علیه خود هم قرار می‌گیرند.
جدا از منظر حقوقی، از زاویه عقلانی هم باید پرسید وقتی ایستگاه‌های مترو مجهز به دوربین مداربسته هستند استفاده از فیلمبردار در مسیر تردد مردم چه معنا و کارکردی دارد؟ اگر قصد و هدف تحصیل دلیل جهت مبارزه با کشف حجاب است، چرا از همان دوربین‌های مداربسته که مستقیم در اتاق‌های مانیتورینگ رصد می‌شوند، استفاده نمی‌شود؟ اینجاست که باز هم یک شائبه پیش می‌آید و آن اینکه فارغ از قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این کار، هدف احتمالاً فقط تحصیل دلیل برای مبارزه با کشف حجاب نیست. از نظر منطقی با توجه به وجود تجهیزات تصویربرداری مداربسته در ایستگاه‌های مترو و بسیاری از اماکن عمومی،‌ این شائبه را ایجاد می‌کند که چنین اقدامی هدف دیگری هم دارد. هدفی که احتمالاً ایجاد هراس در مردم از رصد توسط ماموران و مواجهه سریع‌تر با آنهاست؛ هدفی که باز هم خود به جز تحدید حقوق شهروندی، عاملی است بر تنزل شأنیت قانون و متولیان قانون.