یک اقرار مهم درباره انتخابات
علی مجتهدزاده
وکیل دادگستری
امام‌جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های این هفته این شهر جملاتی درباره نسبت خودش با رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرده که بسیار تأمل‌برانگیز است؛ تأمل‌برانگیزتر اما آنکه این سخنان هیچ‌گونه واکنشی از طرف نهادهای نظارتی و متولیان قانونی انتخابات در پی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر (کد خبر 5973359) آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی با بیان اینکه «با توجه به منع قانونی حمایتی از گروه‌ها یا اشخاص در انتخابات نخواهم داشت»، گفت: «در دوره‌های پیشین انتخابات، حمایتی را داشتم اما این‌بار حمایتی را نخواهم داشت و با دقت موازین قانونی را رعایت خواهم کرد، بر همین اساس تنها نسبت به مشارکت و اتحاد در انتخابات توصیه می‌کنم». این خبرِ خبرگزاری مهر بلافاصله در بسیاری از سایت‌های خبری دیگر بازنشر شد؛ اما با این وجود تکذیب نشد.
مسئله این است که ایشان اعتراف به انجام عملی می‌کند که صراحتاً جرم است. ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به فهرستی از اشخاص حقوقی و از جمله ائمه‌جمعه دائمی و موقت، تاکید کرده است این افراد «در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌‌نظر کنند». نکته مهمتر تبصره این ماده است که تاکید دارد: «عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
یک قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». این قاعده یکی از مجموعه قواعد اثبات موضوع است. یعنی اگر انسان عاقلی در شرایط عادی چیزی بگوید که از آن اقرار بر علیه خودش استنباط شود، آن اقرار مبنا است. در چارچوب حقوقی نیز این اقرار دارای اعتبار است. ماده 1259 قانون مدنی به این مسئله می‌پردازد و برای آن مشروعیت حقوقی قائل می‌شود. درهمین‌حال، طبق ماده160 قانون مجازات اسلامی، اقرار یکی از ادله اثبات جرم است. پس تا اینجا روشن است که هم دخالت امام‌جمعه در امور انتخاباتی، جرم است و هم سخنان اخیر آقای مهدوی می‌تواند مصداق اقرار برای ادله اثبات جرم باشد. نکته دیگر اینکه چون عمل ارتکابی یک جرم عمومی است، مشمول گذر زمان نمی‌شود. یعنی نمی‌توان به دلیل اینکه چند سال از زمان فعل مورد اقرار گذشته، از پیگیری قضایی آن صرف‌نظر کرد. اینجاست که بحث نهادهای مسئول در تضمین سلامت انتخابات و در رأس آنها دستگاه قضایی به میان می‌آید. اشکال دو قسمت دارد؛ یکی اینکه چطور این همه دستگاه و نظامات قانونی نتوانستند در زمان مقرر نسبت به فعلی غیرقانونی که اکنون امام‌جمعه موقت اصفهان به آن اقرار کرده مطلع شده و در قبال آن اقدام متناسب بکنند؟ همین مسئله به معنای وجود اشکال در این نظامات و رفتار نهادها است. اما مهمتر اینجاست که چرا بعد از اقرار صریح آقای مهدوی، ورودی به این موضوع صورت نگرفته است؟ این اقرار شأنیت همزمان سه مرجع را در منظر افکارعمومی به خطر می‌اندازد؛ اول، خود نهاد انتخابات، دوم، نهادهای نظارتی و سوم، جایگاه روحانیت و ائمه‌جمعه. عدم رسیدگی به این موضوع و گذشتن از کنار آن، معانی بسیاری برای مردم خواهد داشت که به‌هیچ‌عنوان برازنده و مفید نیستند. خصوصاً اینکه شواهد دیگر مبنی بر دخالت‌های فراقانونی در امر رقابت انتخاباتی، از جمله هواداری از برخی جریان‌ها و نامزدها کم نیستند و سال‌هاست که بسیاری از دلسوزان و مردم درباره ضرورت رسیدگی به این مسائل برای احیاء حیثیت نظام انتخاباتی کشور، اصرار دارند. سخنان امام‌جمعه موقت اصفهان نمونه‌ای از یک اقرار واضح به دخالت غیرقانونی و مجرمانه در امر رقابت انتخاباتی است که سکوت در قبال آن توسط مراجع انتخاباتی، عدالت و کیفیت انتخابات را با شبهه مواجه خواهد کرد.
