شلیک به قانون اساسی/اختیارات رؤسای‌جمهور آمریکا در اعلان جنگ تا چه حدی است
آخرین باری که ایالات متحده آمریکا با پیروی از قانون اساسی وارد جنگ شد به دسامبر سال ۱۹۴۱ برمی‌گردد.
آخرین باری که ایالات متحده آمریکا با پیروی از قانون اساسی وارد جنگ شد به دسامبر سال 1941 برمی‌گردد؛ پس از حمله به جزیره پرل هاربر و اعلان جنگ علیه ژاپن. از آن زمان آمریکا جنگ‌های متعدد و اقدامات نظامی را انجام داده که تصمیم‌گیری برای آنها بدون تاییده کنگره و منحصراً از سوی رئیس‌جمهور آمریکا که به عنوان فرمانده کل قوا شناخته می‌شود صورت گرفته‌اند.
همانگونه که جورج فریدمن در اندیکشده ژئوپلیتیکال فیوچرز می‌نویسد، دلیل حملات نظامی امروزی که بدون صدور مجوز از سوی کنگره انجام می‌شوند تا حد زیادی به تحولات فناوری و ماهیت جنگ‌های مدرن برمی‌گردد. با اینکه کنگره آمریکا این اختیار را دارد تا به تصویب بودجه برای جنگ رای ندهد، اما قانون‌گذاران به‌ندرت و فقط به شکل محدود، از این اختیار استفاده کرده‌اند. به‌گفته فریدمن زمانی که قانون اساسی نوشته شد، آمریکا با سرعت کُندتری در جنگ‌ها شرکت می‌کرد و بسیج نیروها و تصرف یک کشور نسبت به امروز زمان بیشتری می‌برد.
توسعه فناوری باعث شده تا چارچوب‌های قرن هجدهم برای اعلان جنگ منسوخ تلقی شوند. به گفته فریدمن بحث و گفت‌وگو در کنگره آمریکا بر سر حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران یکی از المان‌های اساسی جنگ یعنی المان غافلگیری را حذف می‌کرد. علاوه بر آن یکی از المان‌های اساسی دیپلماسی را هم تضعیف می‌کرد: توانایی در تهدید نظامی واقعی مگر اینکه طرف مقابل امتیاز بدهد.
اگر رئیس‌جمهور نتواند بدون بحث عمومی در کنگره چنین تهدیدهایی را مطرح کند، پس این تهدیدها فوریت خود را از دست می‌دهند و از میزان متقاعد کردن آنها کاسته می‌شود و در نتیجه، هم محرمانه ماندن و هم ابهام در عملیات که برای جنگ و دیپلماسی ضروری به‌شمار می‌روند، به خطر می‌افتد.
به گزارش نیویورکر، قدرت اجرایی نامحدود و فرسایش حاکمیت قانون، دو نگرانی مرتبط با همدیگرند که باعث افزایش نگرانی عمومی از دولت ترامپ شده است. این دو نگرانی در بحث و جدل‌ها درباره قانونمند بودن تصمیم ترامپ برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران، یک هفته پس از حمله اسرائیل شدت گرفته‌اند. اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در تلاش برای جلوگیری از اقدام نظامی ترامپ بدون دریافت مجوز مصوبه‌هایی را ارائه کرده بودند.
اما به‌نظر می‌رسد انرژی برخی از قانون‌گذاران در تلاشی نادر برای اعمال اختیارات قانونی کنگره علیه دونالد ترامپ، دست‌کم درحالی‌که انتظار داشتند آتش‌بسی بین ایران و اسرائیل برقرار شود، از بین رفته است. معمولا برای مطابقت دادن اقدامات ریاست‌جمهوری با قانون اساسی، به رویه‌های دیوان عالی در موارد مشابه در گذشته رجوع می‌شود. اما هیچ‌کدام از رخدادهای گذشته نمی‌توانند پاسخ قانونمندی برای مجاز بودن حملاتی مانند حمله به ایران ارائه دهند.
تنها پرونده مرتبط در دادگاه به زمان جنگ داخلی آمریکا برمی‌گردد. در این پرونده آمده کنگره تنها نهادی است که اختیار «اعلان جنگ» را دارد اما زمانی که یک کشور خارجی به ایالات متحده آمریکا حمله کند، مجوز کنگره غیرضروری است و اختیار قانونی رئیس‌جمهوری به عنوان فرماند کل قوا برای اجرای عملیات کفایت می‌کند. این دادگاه اشاره می‌کند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند «آغازگر جنگ» باشد اما در هیچ کجای آن تعریف معتبری از «جنگ» در مقابل درگیری مسلحانه ارائه نشده است.
از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف گاهی به رؤسای‌جمهور مجوز به‌کارگیری از نیروی نظامی در درگیری‌ها که به‌طور عامیانه «جنگ‌ها» شناخته می‌شوند، مثل جنگ ویتنام، خلیج فارس، افغانستان و عراق داده شده است. اما زمانی که کنگره چنین مجوزی صادر نکرده باشد، رؤسای‌جمهوری اغلب به «دفتر مشاوره قانونی وزارت دادگستری» یا O.L.Cروی می‌آورند. این نهاد نظرات و دیدگاه‌هایی را ارائه می‌دهد که از نظر قانونی الزام‌آور نیستند اما تلاشی برای ارائه مرزهای درست قانونی محسوب می‌شوند که رئیس‌جمهور باید به آنها احترام بگذارد. رؤسای‌جمهور به‌طور مرتب بر اساس این نظرات به‌طور یکجانبه وارد خصومت‌های قابل‌توجهی شده‌اند، مثل جنگ کره، کوزوو و لیبی.
قانون اختیارات جنگی 1973
کنگره با تصویب قانون اختیارات جنگی 1973 (علی‌رغم وتوی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت که آن را مخالف قانون اساسی آمریکا می‌دانست) به منظور بررسی اختیار رؤسای‌جمهور در استفاده یکجانبه از قدرت است که از رئیس‌جمهور می‌خواهد قبل از ورود نیروهای نظامی به درگیری‌ها با کنگره مشاوره کند و تایید مجلس قانون‌گذاران را برای اعزام سربازان به درگیری‌هایی که بیش از 60 روز طول می‌کشند، به‌دست آورد. اما هم رؤسای‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه به‌طور کامل از این قانون تبعیت نکرده‌اند و کنگره هم در مقابل اقدام خاصی انجام نداده است.
در هفته‌های اخیر برخی از قانون‌گذاران مصوبه‌های جدید اختیارات جنگی را مطرح کرده‌اند تا بتوانند جلوی ترامپ را از حمله به ایران بگیرند مگر آنکه کنگره مجوز آن را صادر کند اما مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان با این ایده مخالفت کرد و آن را نقض غیرقانونی قدرت رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا دانست. در چند دهه گذشته، O.L.C در رابطه با اختیارات رئیس‌جمهور نظرات بسیاری را مطرح کرده که به شکل حیرت‌انگیزی گسترده شده‌اند.
هر رئیس‌جمهوری که بدون مجوز کنگره در درگیری مسلحانه شرکت کرده، آن را به روالی تبدیل کرده که بیشتر از قبل چارچوب‌های اجرایی قوه مجریه از نظر قانون اساسی را گسترش داده است. همین امر آمریکا را به شرایطی رسانده که در آن یک رئیس‌جمهور می‌تواند منطقاً ادعا کند که برای انداختن بمب‌های سنگرشکن بر کشوری که هیچ‌وقت به ایالات متحده آمریکا حمله نکرده، بدون مجوز کنگره یا مشاوره با آن، کار غیرقانونی انجام نداده است. شاید تصور عمومی این باشد که ترامپ به اقدامات اسلاف خود ذره‌ای اهمیت نمی‌دهد اما نحوه توصیف عملیات آمریکا در حمله به ایران در نامه‌ای که چند روز پس از حمله به کنگره ارسال شد، نشان می‌دهد که از نزدیک از شیوه‌های اجرایی رؤسای‌جمهور پیش از خود مطلع بوده است.
او در این نامه به فرمولاسیون کلیدی نگرش‌های پیشین OLC اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات او «به‌طور نامحسوس» تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داده، «از نظر دامنه و هدف» محدود بوده و مشارکت نیروهای زمینی را در پی نداشته؛ به این معنی که این عملیات در چارچوب آنچه OLC توصیف می‌کند عملیات جنگی به شمار نمی‌رود و در نتیجه نیازی به دریافت مجوز کنگره هم نداشته است.
توجیه‌های ترامپ همچنین منعکس‌کننده رویه‌های پیشین OLC است مبنی بر اینکه هر رئیس‌جمهوری می‌تواند با هدف دنبال کردن «منافع ملی» و «دفاع جمعی» به‌طور یکجانبه از نیروی نظامی در عملیات‌های خارج از کشور استفاده کند. این دفتر تفسیر گسترده‌ای از «منافع ملی» ارائه می‌دهد که شامل «تضمین امنیت ارسال مواد غذایی و دارو در سومالی» در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش اول، «کمک به متحد یا شریک استراتژیک» به عراق در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و جلوگیری از «استفاده و تکثیر سلاح‌های شیمیایی» در سوریه در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ است و «دفاع جمعی» می‌تواند نه‌تنها به‌معنی دفع یک حمله قریب‌الوقوع بلکه به معنای دفع حملات در آینده و دفاع از متحدان نیز باشد.
در اکتبر 2023 جک گولداسمیت، کارشناس برجسته در حوزه اختیارات جنگی و استاد دانشگاه حقوق هاروارد می‌نویسد، تحت مجموعه نگرش‌های OLC «تقریباً هر شرایط قابل تصوری» که در آن رئیس‌جمهور «استفاده از زور در خاورمیانه» را به صلاح بداند، قابل توجیه است. همانگونه که ترامپ به‌طور مرتب ادعا می‌کند، کاهش سرعت توانایی ایران در رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای هم در راستای «منافع ملی» و هم «دفاع جمعی از متحد آمریکا» یعنی اسرائیل را برآورده می‌کند.
اخیراً گولداسمیت از این واقعیت نگران‌کننده ابراز تأسف می‌کند که هیچ ماده‌ای از قانون اساسی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که آیا حمله به ایران غیرقانونی بود یا نه. اما به گفته جینی سوک گرسن، نویسنده و استاد دانشگاه حقوق هاروارد برخی از قانون‌گذاران ممکن است بر این باور باشند که زمان آن رسیده که کنگره آمریکا در پذیرش رویه‌های گذشته شاخه اجرایی دولت به‌عنوان توجیهی برای اقدامات نظامی یکجانبه در آینده بازبینی کند.
به‌ویژه زمانی که گزارش مقدماتی افشاشده از آژانس اطلاعات دفاعی که خشم ترامپ را هم برانگیخت نشان داد که اگر ثابت شود حمله به ایران «توانایی‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل از بین نبرده است» ممکن است رئیس‌جمهور آمریکا احساس کند که در راستای «منافع ملی» لازم است دوباره این اقدام را تکرار کند (دولت آمریکا اعلام کرده که ممکن است اطلاعاتی را که با کنگره به اشتراک می‌گذارد، محدود کند).
دادگاه‌ها عمدتاً از بحث و جدل‌ها درباره اختیارات جنگی دوری می‌کنند چون این بحث‌ها اغلب به جای مسائل حقوقی به مسائل سیاسی می‌پردازند. پس اگر کنگره همچنان بر عدم بررسی استفاده رئیس‌جمهور از ارتش اصرار داشته باشد یا حتی بر این باور باشد که چنین بررسی‌هایی مغایر با قانون اساسی است، اختیار یکجانبه فرمانده کل قوا تقریباً به‌طور نامحدود باقی می‌ماند.
قبل از حمله به ایران، نگرانی‌ها درباره ترامپ و استفاده او از ارتش آمریکا بیشتر به فدرالیزه کردن گارد ملی ایالتی در کالیفرنیا برمی‌گشت (به این معنا که دولت فدرال فرماندهی و کنترل مستقیم بر گارد ملی ایالتی را برعهده گرفت). دولت ترامپ این اقدام را اینگونه توجیه می‌کرد که اعتراضات مردمی در کالیفرنیا به اقدامات سازمان مهاجرت و گمرک یا آیس در لوس‌آنجلس به «شورشی» علیه ایالات متحده تبدیل شده بود. دادگاه حوزه نهم به این نتیجه رسید که اقدامات ترامپ می‌تواند با این قانون همراستا باشد که تصریح می‌کند رئیس‌جمهور در شرایطی می‌تواند از گارد ملی ایالتی استفاده کند که اجرای قوانین ایالات متحده از طریق نیروهای متعارف امکان‌پذیر نباشد.
توانایی مهار خطرناک‌ترین پیامدهای استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری، در داخل و خارج از آمریکا عمدتاً به خویشتن‌داری فرمانده کل قوا برمی‌گردد. قانون فقط تا حدی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد، گاهی حتی می‌تواند هیچ اثری نداشته باشد.
