مهریه، متهم همیشگی

هر بار که قیمت سکه بالا می‌رود، گویی در ساختمان بهارستان زنگی به صدا درمی‌آید: زنگِ «اصلاح قانون مهریه». انگار رابطه‌ای پنهان و مستقیم میان رشد قیمت طلا و دغدغه‌مندی ناگهانی برخی نمایندگان درباره‌ی مهریه زنان وجود دارد. این تکرار چندین‌ساله دیگر تصادفی نیست؛ هر بار که بازار سکه آشفته می‌شود، موجی از طرح‌ها و پیشنهادها برای «کاهش سقف مهریه» یا «ممنوعیت مهریه‌های سنگین»، به ذهن نمایندگان مجلس می‌رسد. اما واقعاً مسئله کجاست؟

آیا مهریه و بالا رفتن قیمت سکه، دلیلی است برای اصلاح قانون یا بهانه‌ای است برای پنهان‌کردن ناکارآمدی قوانین حاکم بر حقوق خانواده؟ نگاه ساختار تقنینی قضایی به‌گونه‌ای است که انگار مهریه، متهم همیشگیِ پرونده‌های خانوادگی است. مهریه در ساختار حقوقی ایران، نه یک تجمل است و نه عامل تورم؛ بلکه نوعی تضمین اقتصادی و اجتماعی است تا نابرابری حقوق مرد و زن در حقوق خانواده نادیده گرفته شود.

حقوقی که سال‌هاست ضرورت اصلاح آن احساس می‌شود و هیچ توجهی به آن نمی‌شود. در شرایطی که قانون، اختیار طلاق را به مرد سپرده، ماهیت مهریه از یک هدیه یا حق مالی، به اهرم فشار تغییر می‌کند تا زنان با اعمال آن بتوانند به زندگی مشترک پایان دهند. در ساختار حقوقی که دو طرفِ عقد نکاح از قوانین حاکم بر رابطه‌ی خویش ناراضی هستند، نه مهریه، نه حق طلاق هیچ‌یک تامین‌کننده‌ خواسته‌ قلبی زوجین نیست؛ بلکه این دو به کالایی تبدیل می‌شوند برای دادوستد! کافی است پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم خانواده توسط یک تیم کاربلد و مسلط به امور حقوق خانواده مورد بررسی قرار گیرد تا به وضوح محرز شود، ماهیت مهریه از یک پشتوانه‌‌ مالی به اشکال مختلفی تبدیل می‌شود؛ مهریه معوض حق طلاق یا اهرم فشار برای پذیرش حضور فرزند نزد مادر یا وجه‌المصالحه سایر اختلافات قرار می‌گیرد.

باوجود جاری‌بودن چنین پرونده‌هایی، بدون کمترین کار کارشناسی و تحقیقی با هدف شناسایی علل و عوامل بروز اختلافات خانوادگی، هرگاه قیمت سکه بالا می‌رود و ارزش مهریه‌ها چندبرابر می‌شود، سیاست‌گذاران به‌جای اصلاح بنیادهای اقتصادی، سراغ ساده‌ترین متغیر می‌روند؛ محدود کردن مهریه!

درحالی‌که هیچ پژوهش معتبری نشان نداده است که افزایش مهریه، تأثیر معناداری بر طرح دعاوی خانواده داشته است، نکته‌ی قابل‌تأمل آن است که نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان حکومت برای توجیه مشروعیت و ضرورت اصلاح قانون مهریه، به پایین آمدن آمار ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و... اشاره می‌کنند، گویی عمده علت و سبب چنین معضلاتی، بالا بودن مهریه است و به‌همین‌سبب از شناسایی و ریشه‌یابی چنین مشکلی فرار رو به جلو می‌کنند.

درحالی‌که با یک تحقیق میدانی سطحی، مسلم می‌شود که اقتصاد متزلزل دلیل اصلی چالش‌های حاکم بر فرزندآوری، بالارفتن آمار طلاق و مسائلی از این دست است.  جوانی که امنیت شغلی ندارد، چشم‌انداز روشنی از آینده نمی‌بیند و توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارد، طبیعی است که در برابر ازدواج تردید کند.در چنین شرایطی، تمرکز بر مهریه بیشتر شبیه به فرار از مسئله‌ی اصلی است تا تلاش برای حل آن. دولت و مجلس اگر واقعاً نگران ازدواج جوانان هستند، باید به‌جای مداخله در حقوق زنان، سراغ ثبات اقتصادی، مسکن، اشتغال و عدالت اجتماعی بروند.

مهریه، آیینه‌ای است که بی‌ثباتی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، نه منبع آن. آنچه راجع به معضل مهریه و مصائب مطروحه در محاکم خانواده شاهد هستیم، نتیجه‌ی سیاست‌زدگی در برابر واقعیت‌های اجتماعی است که هر بحران اقتصادی را به بحثی اخلاقی یا جنسیتی ربط می‌دهد. به‌همین‌دلیل عوض پذیرش مسئولیتِ سیاست‌های غلط اقتصادی، تلاش می‌شود تا موضوع به «رفتار مردم» یا «فرهنگ جامعه» نسبت داده شود. درنتیجه موضوعاتی مانند مهریه، حجاب، ازدواج یا طلاق طوری به چالش‌های اجتماعی تعبیر می‌شوند که مسبب آن مردم هستند، بی‌آن‌که ریشه‌ی واقعی این مشکلات و تاثیر مسائل اقتصادی در چنین چالش‌های مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، زنان دوباره در جایگاه متهم قرار می‌گیرند؛ گویی آنان باید هزینه‌ی بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیمات نادرست و تورم ساختاری را بپردازند. جامعه‌ای که هر بار با افزایش قیمت سکه، به فکر محدودکردن حقوق زنان می‌افتد، درواقع از مسیر عدالت فاصله می‌گیرد. لذا اگر قرار است قانونی اصلاح شود، باید در راستای حمایت از حقوق زوجین و تحکیم بنیان خانواده با هدف تضمین عدالت اقتصادی باشد، نه کاستن از حقوق یک‌طرف به‌بهانه‌ی نوسانات بازار. لذا پرواضح است که مشکل از مهریه نیست؛ مشکل از سکه‌ای است که هرروز گران‌تر می‌شود و سیاست‌گذارانی که به‌جای حل مسئله، صورت‌مسئله را پاک می‌کنند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید