بدیل واقعی مهریه، قانون خانواده برابر/نقدی بر طرح کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه

طرح پیشنهادی برای کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، با وجود ادعای قانون‌گذار مبنی بر ساماندهی دعاوی خانوادگی، درواقع گامی نگران‌کننده در مسیر تضعیف حقوق قانونی و تاریخی زنان در نظام حقوقی ایران است. مهریه که در ساختار حقوقی کنونی به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای حمایتی زن در برابر نابرابری‌های حقوقی عمل می‌کند، اکنون در معرض تحدید قرار گرفته است؛ آن هم بدون ایجاد هیچ‌گونه سازوکار جبرانی برای کاهش این خلأ حقوقی.

در نظام حقوق خانواده ایران، زنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه‌اند که به‌واسطه آن‌ها از بسیاری از حقوق اولیه انسانی در بستر ازدواج محروم می‌شوند. مواردی همچون حق طلاق، ولایت و حضانت فرزندان، حق خروج از کشور، تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی، اشتغال و تحصیل، عموماً به‌صورت قانونی در اختیار مرد قرار دارد. در چنین بستری، مهریه اگرچه در ذات خود ابزار تأمینی کاملی برای عدالت جنسیتی نیست، اما در عمل برای بسیاری از زنان ایرانی به‌مثابه تنها اهرم قدرت در مواجهه با یک قرارداد نابرابر عمل کرده است.

تداوم این وضعیت تا حد زیادی ناشی از تفسیر مردسالارانه‌ای است که از متون فقهی و دینی به ساختار حقوقی و سیاسی ایران راه یافته است. در این قرائت، خانواده، واحدی است با ریاست مردانه و نقش زن عمدتاً به خانه‌داری، فرزندآوری و تبعیت از مرد تقلیل یافته است. همین نگاه است که مسیر اصلاحات قانونی در حوزه خانواده را طی دهه‌های اخیر بارها مسدود کرده و اجازه نداده تا تحولات اجتماعی گسترده‌ای که در وضعیت و نقش زنان ایرانی رخ داده، در قوانین رسمی بازتاب یابد.

با افزایش قیمت سکه و تغییرات اقتصادی، بسیاری از مردان از عهده پرداخت مهریه برنیامدند. در پاسخ، قانون‌گذار ابتدا به طرح‌هایی مانند تقسیط مهریه و اولویت‌بندی پرداخت سکه‌ها روی آورد، اما اکنون به‌جای اصلاح ساختار نابرابر خانواده، قصد دارد همان ابزار ناقص حمایت از زن را نیز محدود کند. این اقدام نه‌تنها نشانه‌ای از امتناع حاکمیت از پذیرش تحول اجتماعی و حقوقی است، بلکه به لحاظ اجتماعی، موجب تضعیف بیشتر موقعیت زنان در هنگام طلاق یا بروز بحران خانوادگی خواهد شد.

پاسخ به بحران‌های خانواده، عقب‌نشینی بیشتر از حقوق زنان نیست، بلکه تن‌دادن به قانونی است که بر پایه برابری جنسیتی بنا شده باشد. در یک نظام خانواده برابر، زنان و مردان به‌طور مساوی از حقوق طلاق، حضانت فرزند، ارث، اشتغال، تحصیل و تصمیم‌گیری در امور زندگی مشترک برخوردارند. در چنین سیستمی، نه مهریه اهرم فشار خواهد بود، نه زنان برای احقاق‌حقوق خود گرفتار دعوای حقوقی فرساینده خواهند شد.

طرح کاهش سقف مهریه نه راه‌حل بحران است، نه کمکی به تحکیم خانواده. این طرح تلاشی است برای حفظ وضعیت نابرابر موجود، آن هم به قیمت آسیب بیشتر به زنان. درحالی‌که جامعه ایران در مسیر گذار به سمت برابری جنسیتی در حال حرکت است، قانون‌گذار باید این واقعیت را به‌رسمیت شناخته و قوانین خانواده را با تحولات اجتماعی و فرهنگی سازگار کند. عدالت در خانواده، شرط بنیادین عدالت در جامعه است. هیچ جامعه‌ای با تضییع حقوق زنان به پیشرفت نخواهد رسید.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید