انصاف و هیئت منصفه
قاضی مسئول تفسیر قانون است و هیئت منصفه باید بازتابدهنده وجدان جامعه باشد. این نوع ترکیبها برای هیئت منصفه نهتنها کمکی به بهبود فضای رسانهای کشور نمیکند، بلکه معطوف به این هدف هم نیست و اصولاً این نهاد را ناکارکردتر میکند و رسانههای غیررسمی را در مسیر خود تقویت و رسانههای رسمی را تضعیف میکند.
هفته گذشته مجموعه جدید اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات انتخاب شدند. نگاهی به وضعیت رسانههای مؤثر در جامعه ما نشان میدهد که اغلب این رسانهها خارج از صلاحیت رسیدگی دادگاههای ایران هستند. در واقع، به دلیل عملکرد ناصواب و غیرمؤثر صداوسیما و محدودیتهای ناموجه رسانهای در داخل کشور، مرجعیت رسانهای به بیرون از مرزها و صلاحیت قضایی ایران رفته و هر چه بخواهند، میگویند و جامعه هم اغلب متأثر از آنان است.
یا حتی رسانههای غیررسمی داخلی هم خارج از تیررس داوری هیئتهای منصفه هستند. بنابراین، اکنون در فضای واقعی رسانهای کشور، بودونبود و در نتیجه ترکیب هیئت منصفه چندان تأثیر ملموسی بر عملکرد رسانهها و مطبوعات ندارد. ولی ترکیب هیئت منصفه نمادی است از اراده رسمی برای اینکه بدانیم نگاهشان به جامعه چگونه است.
ترکیب اعلامشده اخیر که گزارش آن در صفحات سیاسی شماره امروز «هممیهن» منتشر شده، نشان میدهد که نگاه رسمی نهتنها همسو با تحولات کشور نیست؛ بلکه در جهت معکوس هم گام برمیدارد. از ۲۰عضو انتخابی ظاهراً جز یک نفر همه اصولگرا هستند و بخش مهم آنها هم از جناح رادیکال اصولگرایی هستند. درحالیکه هیئت منصفه باید بیانگر خواست عمومی باشد.
این ترکیب حتی از ترکیب مجلس اقلیت هم بستهتر محسوب میشود. سرجمع دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب، احتمالاً بعید است از ۲۰ تا ۲۵درصد مردم را نمایندگی کنند. ازاینرو، ترکیب کنونی هیئت منصفه در خوشبینانهترین حالت شاید ۱۰درصد مردم را نمایندگی کند که نمیکند. بنابراین، ترکیب موجود هیچ روزنه، چشمانداز و امیدی در امکان تحول مثبت نشان نمیدهد.
هیئت منصفه قرار است مواد کشدار قانون را با ارجاع به انصاف و وجدان عمومی جامعه تفسیر کند و امکان محکومیت منصفانه متهمین را فراهم سازد. در واقع، مفاد قوانین مربوط به آزادی بیان قابل تفسیر و تأویل است و نمیتوان مردم را بر اساس برداشت یک قاضی محکوم کرد. هیئت منصفه به نمایندگی از انصاف جامعه مصداق نقض قانون را تعیین میکند. از این نظر و به زبان فلسفی، هیئت منصفه پلی است میان عقل حقوقی و وجدان اخلاقی جامعه. قاضی قانون را نمایندگی میکند، هیئت منصفه وجدان عمومی را.
هرچه این دو بیشتر در گفتوگو باشند، عدالت کاملتر میشود. ولی اگر این هیئت بیانگر خواست و وجدان عمومی نباشد، احکام صادره آن از عدالت دورتر خواهد شد. نقش هیئت منصفه بر محورهای زیر استوار است؛ دموکراتیزهکردن عدالت به دست مردم، تضمین بیطرفی امر قضا در برابر قدرت، اظهار وجدان جمعی و آموزش اجتماعی عدالت. تقریباً واضح است که هیچکدام از این اهداف با چنین وضعیت و ترکیبی محقق نمیشود و سالهاست که نمیشود.
یک هیئت منصفه مطلوب باید دارای ترکیبی متوازن و نماینده واقعی جامعه باشد. آنان نباید تحتتأثیر پیشفرضهای سیاسی بسته باشند و باید استقلال ذهنی داشته باشند. هیئت منصفه نباید صرفاً عاطفی باشد؛ باید بتواند استدلال کند، شواهد را بفهمد و بین احتمال و یقین تمایز بگذارد. ترکیب وجدان و عقل، جوهر داوری منصفانه است. عضو هیئت منصفه نباید نقش قاضی را بازی کند.
قاضی مسئول تفسیر قانون است و هیئت منصفه باید بازتابدهنده وجدان جامعه باشد. این نوع ترکیبها برای هیئت منصفه نهتنها کمکی به بهبود فضای رسانهای کشور نمیکند، بلکه معطوف به این هدف هم نیست و اصولاً این نهاد را ناکارکردتر میکند و رسانههای غیررسمی را در مسیر خود تقویت و رسانههای رسمی را تضعیف میکند.