ضربه بزرگ به حیثیت اسرائیل
دیوان بین‌المللی دادگستری به‌تازگی علیه اسرائیل رای داده و تشخیص داد که استدلال آفریقای جنوبی ممکن است نشان‌دهنده این واقعیت باشد که رفتار اسرائیل به‌طور قابل‌قبولی می‌تواند نسل‌کشی تلقی شود. دیوان همچنین به اسرائیل یادآور شد طبق قوانین بین‌المللی احکامش الزام‌آور است. دادگاه در دستور خود از پذیرش درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور آتش‌بس خودداری کرد، اما این حکم به‌طور قاطع به نفع پرونده آفریقای جنوبی است و احتمالاً فشار بین‌المللی برای آتش‌بس را افزایش خواهد داد. در مورد اینکه آیا جنگ اسرائیل در غزه نسل‌کشی است یا خیر، باز هم زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد، اما رای دیوان بازتاب‌های سیاسی قابل‌توجهی خواهد داشت. این رای یک ضربه ویرانگر به جایگاه جهانی اسرائیل است. اسرائیل در دو دهه گذشته به شدت برای شکست جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم تلاش کرده است، نه به این دلیل که مسائل تأثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر اسرائیل خواهد داشت، بلکه به این دلیل که می‌تواند از اسرائیل در سطح بین‌المللی مشروعیت‌زدایی کند. با این حال، رای دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه اسرائیل درگیر نسل‌کشی است، برای مشروعیت اسرائیل بسیار مخرب‌تر از هر چیزی است. همانطور که سیستم سیاسی اسرائیل در چند سال گذشته به‌طور فزاینده به آپارتاید منتسب شده، اسرائیل اکنون به‌طور مشابه به اتهام نسل‌کشی منتسب خواهد شد. در نتیجه، کشورهایی مانند آمریکا که از اسرائیل و کمپین نظامی آن در غزه حمایت کردهاند نیز با این اتهام مرتبط خواهند بود. پیامدهای این رای برای ایالات متحده قابل توجه است. دادگاه توانایی اجرای حکم خود را ندارد. در عوض، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رفت، جایی که دولت بایدن بار دیگر با انتخاب حمایت سیاسی از اسرائیل از طریق اعمال حق وتو و در نتیجه منزوی شدن بیشتر ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد. این مسئله هزینه‌های سیاسی حمایت از اسرائیل را برای آمریکا افزایش خواهد داد. تاکنون، دولت بایدن از بیان اینکه آیا به تصمیم دیوان احترام خواهد گذاشت یا خیر، امتناع کرده است. البته در پرونده‌های قبلی دیوان بین‌المللی دادگستری مانند میانمار، اوکراین و سوریه، ایالات متحده و کشورهای غربی تاکید کردند که اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور است و باید به‌طور کامل اجرا شود. اگر در این مورد، بایدن نه‌تنها علیه دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال کند، بلکه فعالانه برای جلوگیری از اجرای حکم آن اقدام کند، استانداردهای دوگانه سیاست خارجی ایالات متحده در عالی‌ترین سطح پدیدار خواهد شد. شاید تعجب‌آور نباشد که مقامات ارشد دولت بایدن از 7 اکتبر به بعد، تا حد زیادی استفاده از اصطلاح «نظم مبتنی بر قوانین» را متوقف کردهاند. همچنین این پرسش مطرح است که سیاست بایدن برای حمایت همه‌جانبه از اسرائیل چگونه ممکن است در رفتار اسرائیل اثر داشته باشد. بایدن می‌توانست حمایت سنجیده‌تری ارائه دهد و به شدت در برابر زیاده‌روی‌های اسرائیل بایستد و از این طریق، اسرائیل را از درگیر شدن در اقداماتی که به‌طور بالقوه می‌توانست در رده نسل‌کشی قرار گیرند، بازدارد. اما او این کار را نکرد. در عوض، بایدن حمایت بی‌قیدوشرط همراه با انتقاد عمومی از رفتار اسرائیل را برگزید و تنها عقب‌نشینی محدودی در پشت صحنه ارائه کرد. این نشان می‌دهد که آمریکا با ارائه چک سفید و حمایت کامل و غیرقابل انکار، منافع خود و شرکای خود را تضعیف می‌کند. به این ترتیب، حمایت بی‌قیدوشرط بایدن در تحلیل نهایی ممکن است اسرائیل را تضعیف کرده باشد.
این رای همچنین ممکن است این استدلال را تقویت کند که همه کشورهای عضو کنوانسیون نسل‌کشی تعهد مثبتی برای جلوگیری از نسل‌کشی دارند. به‌عنوان مثال، حوثی‌ها حملات خود را علیه کشتی‌هایی که به سمت بنادر اسرائیل در دریای سرخ می‌روند، با استناد به این تعهد مثبت توجیه کردهاند. حکم دادگاه در نتیجه اقدام نظامی ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی‌ها چه پیامدهای قانونی‌ای خواهد داشت؟ پیامدهای آن برای اروپا نیز قابل توجه خواهد بود. ایالات متحده نسبتاً به کنار گذاشتن قوانین بین‌المللی و نادیده گرفتن نهادهای بین‌المللی عادت کرده و راحت است. اروپا اما اینطور نیست. حقوق بین‌الملل و نهادها، نقش بسیار محوری‌تری در تفکر امنیتی اروپا ایفا می‌کنند. اما این واقعیت که برخی از کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را رد خواهند کرد پارادایم امنیتی اروپا را تضعیف می‌کند. به نظر می‌رسد که صرف درخواست آفریقای جنوبی از دیوان بین‌المللی دادگستری، رفتار جنگی اسرائیل را تعدیل کرده است. به نظر می‌رسد هرگونه طرحی برای پاکسازی قومی غزه و فرستادن ساکنان آن به کشورهای ثالث تا حدودی متوقف شده است، احتمالاً به این دلیل که چنین اقداماتی استدلال آفریقای جنوبی را تقویت می‌کند.
