چالش‌های بنیادین آموزش عالی

شماری از مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی در زمینه‌ی آموزش عالی خطاب به هیات محترم دولت:

یکم. درباره آموزش عالی:

لزوم توجه به «ایده دانشگاه» به‌عنوان یک نهاد مدرن و وظیفه‌ی آن: تربیت توأمان متخصص و شهروند آگاه و مسئول.

1. لزوم برخورداری از بالاترین استاندارد در ساختار و کارگزار (از اعمال تغییرات لازم در ساختار و مدیریت تا استخدام اعضای هیئت‌علمی و کارکنان شایسته). 

2. لزوم اعمال سازوکار دموکراتیک در انتخاب رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه از سوی اعضای هیئت‌علمی. 3. لزوم برخورداری از شرایط مناسب برای آموزش مسئولیت شهروندی: تضمین آزادی بیان و فعالیت سیاسی و صنفی استادان، دانشجویان و کارکنان به‌صورت فردی یا در چارچوب نهادهای مدنی درون‌دانشگاهی.

شوربختانه در این سه مورد در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای فزاینده واپسروی روی داده است: عدول از رعایت شرایط صلاحیت علمی لازم و دخالت عوامل سیاسی و ایدئولوژیک در استخدام اعضای هیئت‌علمی به صورت:

الف. بی‌توجهی به روند قانونی و شیوه‌ی درست استخدام، جذب افراد خودی ناشایست برخوردار از شرایط سلیقه‌ای سیاسی و ایدئولوژیک و عدم جذب افراد غیرخودی واجد صلاحیت علمی.

ب. اهمیت‌یافتن فزاینده معیارهای فرهنگی و ایدئولوژیک در ارتقای اعضای هیئت‌علمی به‌گونه‌ای‌که ضمن ایدئولوژیک‌شدن روند ارتقاء، مقامات دانشگاه با اتکای جانبدارانه بر آن‌ها مانع ارتقای به‌هنگام اعضای هیئت‌علمی غیرخودی می‌شوند و در استخدام و ارتقای افراد خودی دخالت غیرقانونی دارند.  در این زمینه باید به نفوذ فزاینده مخرب نهاد حراست در دانشگاه‌ها توجه کرد که بدون برخورداری از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، با به‌کارگیری کارکنان فاقد صلاحیت فرهنگی و اخلاقی و درک درست از منافع ملی و شأن دانشگاه‌، به اعمال نظر در جذب، ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت‌علمی و ایجاد جو رعب و وحشت علیه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی می‌پردازد.

پ. اعمال نظر در برخی رشته‌ها و متون درسی. ت. نقض حقوق مرتبط با آزادی بیان و نبود تضمین لازم در تشکیل نهاد صنفی مستقل.

ث. نبود امکان و تضمین ارتباط‌های بین‌المللی برای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی، چه در سطح همکاری علمی و چه در سطح حضور در همایش‌های علمی و مجامع فرهنگی.

ج. هزینه‌بر بودن فعالیت سیاسی و فکری، مانند انواع تضییقات و اشکال‌تراشی در روند استخدامی و زندگی دانشگاهی اعضای هیئت‌علمی و تعلیق و اخراج دانشجویان.

بنابراین:

۱. لزوم انتخاب دموکراتیک مسئولان دانشگاهی از سوی اعضای هیئت‌علمی.

۲. لزوم اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی و ارتقاء در نفی معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک و تأکید بر معیارهای علمی.

۳. لزوم تعیین تکلیف قانونی جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در قانون‌گذاری و لغو هرگونه مصوبه‌ی آن که خلاف حقوق اساسی و قوانین بالادستی است.

۴. جلوگیری از نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در دانشگاه از طریق حراست یا مجاری دیگر.

۵. توجه به افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی و کارکنان در تناسب با تورم، به‌منظور تضمین سطح قابل قبولی از درآمد درخور شأن دانشگاهیان.

۶. تضمین افزایش حقوق بازنشستگی دانشگاهیان به نسبت تورم.

۷. لزوم ارزیابی واحدهای دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی به‌منظور ارتقای سطح  علمی آن‌ها و لغو امتیاز واحدهای فاقد صلاحیت، که با گونه‌ای رانتخواری و روابط غیرآکادمیک ایجاد شده و کشور را دچار سیطره‌ی کمیت و سرگیجه‌ی مدرک‌گرایی کرده‌اند.

۸. مقابله‌ی جدی با هرگونه انتحال در مقاله، رساله و کتاب، جعل مدرک و بهره‌گیری از عنوان‌های «دکتر» و «مهندس» از سوی هرکس، درباره‌ی افراد فاقد این عنوان‌ها.

دوم. درباره وضع خاص دانشگاه آزاد اسلامی:

۱. فوری‌ترین اقدام ضروری معوق‌مانده: تصویب اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی، به‌منظور شمول کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بر استادان، کارکنان و دانشجویان آن به‌عنوان یک مؤسسه آموزشی عمومی غیردولتی.

۲. لزوم تعیین سازوکار قانونی درباره نظارت بیشتر بر رفتار هیئت‌امنا و حوزه ریاست آن، پاسخگو کردن آن در برابر درخواست‌ها، نقدها و اعتراض‌های فردی و گروهی استادان، کارکنان و دانشجویان و انتخاب رؤسای واحدها و دانشکده‌ها به شیوه‌ی دموکراتیک.

۳. لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد، با حقوق و مزایا در دانشگاه‌های دولتی.

۴. توجه به برخورداری استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد از امکاناتی چون تعاونی مسکن، فرصت‌های مطالعاتی، خدمات درمانی و دیگر تسهیلات در دانشگاه‌های دولتی.

۵. رفع تبعیض در استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد؛ چه در دانشگاه‌های دولتی و چه در سایر مراکز.