وزارت ارشاد دولت سیزدهم در روزهای آخر درصدد دولتی‌تر کردن سینماست
سند استبداد یا استقلال؟
گویی بازمانده‌های دولت سیزدهم در وزارت فرهنگ و ارشاد، آخرین دست و پاهای خود را می‌زنند تا سلطه سلیقه و گفتمان خود بر تقدیر سینما را به‌زعم خود تدبیر کنند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در آخرین جلسه شورای هنر که روز دوشنبه (۲۲ مردادماه) برگزار شد، عاقبت سند ملی سینما را به تصویب رساند که در این چند مدت اخیر بر سر آن بحث و مجادله فراوانی در گرفته بود. ۲۵ تیرماه خانه سینما در نامه‌ای خطاب به سرپرست ریاست‌جمهوری و رونوشت به پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب، نگرانی خود را نسبت به آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح کند. در بخشی از این نامه آمده بود: «به‌تازگی در رسانه‌های مجازی تصویر آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر شده که موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده است.. .اینک وظیفه حرفه‌ای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین‌نامه شأن شورایعالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست‌جمهوری، تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار داده باشیم.»
توتالیتاریسم سینمایی
آنچه در این سند بیش از هر چیز نگران‌کننده است، اختیاراتی است که به رئیس سازمان سینمایی داده می‌شود و او را به حاکم مطلق قلمرو سینما بدل می‌سازد. درواقع یک نوع رسمیت بخشیدن به یک توتالیتاریسم سینمایی. براساس مصوبه این سند «رئیس سازمان سینمایی قانوناً می‌تواند در هر مرحله از تولید، جلوی تولید فیلم را بگیرد و تولیدش را منتفی کند و می‌تواند مانع از اکران فیلم تا شش ماه و بعد تا یک سال یا بیشتر شود. همچنین هنرمند به‌عنوان کارمند وزارت ارشاد در نظر گرفته شده است.». البته اسماعیلی در واکنش‌های انتقادی به این بند در مصاحبه‌ای گفت: «این‌طور نیست که در هر مرحله این اتفاق بیفتد. این اتفاق الان هم ممکن است بیفتد. این مصوبه آمده و کار را شفاف کرده است. مصوبه می‌گوید اگر چنین اتفاقی افتاد، با ارائه دلیل به تصویب وزیر برساند و این‌طور نیست که فقط رئیس سازمان سینمایی تصمیم بگیرد. چنین کاری فرآیند کاملاً شفافی دارد. درواقع این آیین‌نامه همه چیزهایی که اتفاق می‌افتاد و خارج از دسترس ذی‌نفعان بود را به‌صورت شفاف مشخص کرده است. می‌توان به همه این موارد ایراد گرفت، اعتراض کرد و تجدیدنظر خواست، درحالی‌که در آیین‌نامه‌های قبلی این موضوع مسکوت بود.» اما این پاسخ بازهم سینماگران را قانع نکرد و محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه هنرمندان در توئیتی نوشت: «اصرار مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد برای تصویب سند ملی با اشکالات بسیار مهم و ضربه‌زننده به سینما در روزهای پایانی کارشان نه‌تنها خدمت به سینما نیست، بلکه بسیار ناشایست است.»
در ادامه اسماعیلی از علی دهکردی، مدیرعامل خانه سینما برای حضور در شورای هنر و گفت‌وگو پیرامون سند ملی سینما دعوت به عمل آورد و جلسه‌ای در حضور دو نفر نماینده از سوی شورای هنر، هیئت‌رئیسه و مشاوران حقوقی خانه سینما برگزار شد و پس از گفت‌وگو و تبادل نظر مفصل مقرر شد که خانه سینما نظر مکتوب خود را ارائه دهند. بعد روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد که هیئت‌رئیسه خانه سینما پس از بررسی تمام جوانب، دیدگاه و نظر خود را برای وزیر و شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سینمایی ارسال و تاکید کرد: «هیئت‌رئیسه خانه سینما به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای ایران پس از مطالعه و بررسی متن پیشنهادی با سرنام «سند ملی سینما» اعلام می‌دارد که با کلیات این پیش‌نویس کاملاً مخالف است و از انگیزه‌های تنظیم‌کنندگان این سند ابراز شگفتی کرده است.». عاقبت در آخرین جلسه شورای هنر، وزیر ارشاد کنونی اسماعیلی برگزار شد و بدون توجه به هشدارها و نکات ذکرشده خانه سینما و سینماگران، سند را تصویب کردند تا روحیه و منش مستبدانه یک وزیر فرهنگ بار دیگر آشکار شود.
خانه سینما در برابر خان سینما
با اعلام تصویب این سند و به‌دنبال انتشار این خبر توسط روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط عمومی خانه سینما دوباره بر مواضع قبلی خود تاکید کرد: «همانطور که قبلاً اعلام شده است، سند پیشنهادی موسوم به «سند سینما» که از جانب شورای هنر و سازمان سینمایی برای نظرخواهی به خانه سینما ارسال شده بود، مورد تأیید جامعه اصناف سینمای ایران قرار نگرفت. دلایل عدم‌پذیرش آن نیز پیش‌تر و به‌صورت رسمی به شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده است. در صورت لزوم نگارش سند ملی سینما، نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران به درخواست مرجع ذی‌ربط از طرف خانه سینما رسماً به شورایعالی هنر معرفی خواهند شد. ضمناً در شرایط فعلی و باتوجه به فرصت کم باقی‌مانده برای تغییرات دولت و نیاز به طرح مسائل کارشناسی و تخصصی امکان هرگونه اصلاح یا تایید کلیات سند در این بازه زمانی وجود ندارد.»
درواقع خانه سینما به‌عنوان جامعه اصناف سینمایی کشور همچنان تلاش می‌کند از تبدیل‌شدن رئیس سازمان سینمایی به خان سینما و شکل‌گیری رابطه ارباب-رعیتی در این فضا بایستد. حالا که اسماعیلی از وزارت فرهنگ و ارشاد خداحافظی می‌کند و نام سیدعباس صالحی به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت جدید اعلام شده است، تصویب این سند در روزهای آخر وزارت باعث تعجب و پرسش اهالی فرهنگ و هنر شده است و باید دید وزیر جدید چه تصمیمی در برابر این سند خواهد گرفت. دبیر شورای هنر هم گفته است، پرونده هنوز باز است و این سند به‌طور قطعی فیکس نیست. محمدحسین ایمانی‌خوشخو در دفاع از این سند هم گفته است: «ما در این سند حقوق ذی‌نفعان را در نظر گرفتیم. من به دوستان خانه سینما گفتم که نقش‌آفرینی آنها در عمل بیشتر خواهد بود. علاوه بر اینها سند ملی سینما ۴۲ بند دارد که همه ایجابی هستند و سلبی نیستند. شورای راهبردی هم متشکل از تمام دست‌اندرکاران سینما در نظر گرفته شده تا برای اجرا فعال باشد و سند بیش از ۶۰ کشور هم برای این موضوع بررسی شده است.»
به کجا چنین شتابان
فارغ از نقد محتوایی این سند آنچه عجیب است، شتاب‌زدگی و عجله داشتن برای تصویب این سند درست در روزهای پایای دولت سیزدهم است. آنچه سوءظن نسبت به این سند را بیشتر می‌کند همین اصرار بر تصویب آن پیش از شروع کار دولت جدید است. پرسش این است که باتوجه به این همه اختلاف‌نظر درباره این مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، آیا بهتر نبود ادامه بررسی و رسیدن به یک نتیجه و اجماع نظر را برای دولت جدید باقی می‌گذاشتند؟ آن‌هم سندی که به هرچه بیشتر دولتی‌کردن سینما منجر می‌شود. درواقع درد را به‌جای رمان می‌نشاند. سندی که مانع از شکوفایی و خلاقیت هنرمندان می‌شود. درواقع هدف نه تسهیل و تشویق به خلاقیت و نوآوری که ویژگی نخستین تنظیم‌گری در سپهر هنر به‌شمار می‌رود، بلکه کوشیده شده تا به کنترل و محدود کردن بیشتر امکان خلاقیت و کنش هنری هنرمندان بیانجامد. سندی که برای کاهش و حذف تدریجی تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی که باید به رشد و اعتلای بخش خصوصی بیانجامد، تلاشی نشده است و بالعکس سند پیشنهادی به حذف بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد نظر دارد. تعبیه ابزار بیش‌کنترلی و اعمال نظارت پیشینی، ماهیت و کارکرد این سند را شکل داده که بیش از گذشته سینما را در خدمت اهداف سیاسی قرار می‌دهد و از استقلال هنری و حرفه‌ای دور می‌سازد. سند ملی در بردارنده گزاره‌های تسهیل‌گری و مشوق خلاقیت و نوآوری است، نه انباشت احکام محدودیت‌ساز و تحکمی. سند ملی را با اشتراک آرای صاحب‌نظران و نمایندگان نهاد صنفی مردمی آن عرصه تنظیم می‌کنند، نه صرفاً با کارشناسان اداری. واقعیت این است که معضل بزرگ و تاریخی سینمای ایران همواره ساختار دولتی‌بودنش بوده که استقلال و آزادی سینما و سینماگران را محدود کرده است. هر سندی که دولت را بر مستند سینما بنشاند، نه سند پیشرفت که روایت سقوط سینماست و انتظار می‌رود دولت چهاردهم درباره سند ملی سینما بازنگری کند.
