بورس زیر تیغ نامه‌های محرمانه/روایت کارشناسان از آنچه در جریان واگذاری سهام خودروسازان بر بورس گذشت
براساس ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است نه‌تنها مقابله فعال با سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات نهانی داشته باشد، بلکه این افراد را به قوه قضائیه معرفی کند.
بورس تهران بار دیگر با چالشی جدید برای از دست دادن اعتماد روبه‌رو شد؛ زمانی که بازار سهام امید به بهبود فضای سرمایه‌گذاری داشت یک نامه محرنامه درخصوص دو خودروساز از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و واکنش‌های ضدونقیض مقامات مختلف در این خصوص بازار سهام را به تلاطم کشاند.
صبح روز یکشنبه، ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، خبر از دستور توقف تمام واگذاری‌ها داد؛ دستوری که به استناد یک نامه محرمانه از سوی دبیرخانه سران قوا صادر شده بود و اجرای هر گونه نقل و انتقال سهام را وابسته به تهیه گزارش نهایی درباره وضعیت صنعت خودروسازی دانست. پس از چند دقیقه نیز، سایپا اطلاعیه‌ای مشابه ایران‌خودرو اما با تفاوت‌هایی منتشر کرد. در نامه سایپا مرجع، خود شورای عالی عنوان شده بود و نامه نیز یک درجه محرمانه‌تر بود. همین محرمانه بودن نامه و تفاوت‌ها باعث سردرگمی در بازار سهام و در نهایت بی‌اعتمادی و زیان‌ساز شدن نمادهای بورسی شد.
با گذشت چندساعت شرکت‌های تابعه این دو خودروساز نیز اطلاعیه‌هایی مشابه منتشر کردند، در همین فاصله سازمان خصوصی‌سازی موضعی متفاوت داشت: بر اساس بیانیه منتشرشده روند واگذاری باید ادامه پیدا می‌کرد و خبر از پایبندی دولت به خصوصی‌سازی می‌داد. همین موضع‌های متفاوت سرمایه‌گذاران در دام یک بازی رفت و برگشتی پایان‌ناپذیر انداخت.
گره بزرگ آنجا بود که دبیرخانه شورا نیز بیانیه‌ای منتشر و در نهایت موضع سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرد، درحالی‌که کمی بعد قوه قضائیه رسماً عنوان کرد که نه‌تنها مصوبه‌ای برای توقف واگذاری وجود ندارد، بلکه اصلاً موضوع در شورا مطرح هم نشده است! این تناقض‌های نهادی، فضای معاملاتی سهام خودروسازان را متلاطم ساخت و شاخص کل بورس را با روند نوسانی و اصلاحی مواجه کرد.
در اوج این مباحث، سازمان بورس اوراق بهادار خواستار شفاف‌سازی فوری از سوی شرکت‌ها شد و پنج شرکت بورسی ناچار به ارسال مجدد اطلاعیه شدند. با این حال، حتی این شفاف‌سازی هم نتوانست تصویر روشنی به سهامداران بدهد و سردرگمی ادامه یافت؛ شرکت‌ها صرفاً به پیگیری موضوع از مراجع ذیربط بسنده کردند بی‌آن‌که وضعیت نهایی واگذاری را شفاف بیان کنند. در نهایت، همه تردیدها و مواضع متناقض از سوی نهاد و شرکت باعث شد که بورس مجدد با اعتراض سهامداران و موج جدید بی‌اعتمادی‌ها مواجه شود و تا زمانی که این تصمیمات روشن نشده نمی‌توان انتظار بازگشت یا کاهش بی‌اعتمادی دانست.
حضور رانت در اقتصاد کشور
پس از تجربه این شرایط روز سه‌شنبه خبری جدید در بازار منتشر شد که باز هم این خبر شرایط را بدتر کرد. مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس نوشت: «نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکشنبه ۴ خرداد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ابلاغ شد. این در صورتی است که شرکت‌های فوق مکلفند به موجب قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به واگذاری سهام به اصطلاح چرخه‌ای یا تودلی اقدام کنند.
این نامه علاوه بر اینکه برخلاف قانون و تشریفات مقرر در مبنای حقوقی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغ شده، بازار سرمایه را متأثر و سهامداران را با زیان مواجه ساخته است. در این میان شائبه داشتن اطلاعات نهانی از روز قبل از آن (شنبه سوم خرداد) و معامله اوراق بهادار مبتنی بر آن اطلاعات وجود دارد. با توجه به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جذب مزبور را گردآوری کند و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام و موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و تنظیم‌گر بازار سرمایه موظف است با جدیت از رعایت حقوق سهامداران و به‌خصوص سهامداران خرد اطمینان حاصل کند.»
طغیانی در نامه‌ای دیگر به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد: «این شورا سال ۹۷ به منظور افزایش هماهنگی و همکاری میان قوا و کاهش و خنثی‌سازی اثرات تحریم‌های ظالمانه دشمن تشکیل شد. شورا که از بالاترین مقامات هر سه قوه تشکیل می‌شود در برهه‌هایی از زمان که کشور نیازمند تصمیم‌گیری سریع و صحیح بوده، اقدام به اتخاذ تصمیمات راهگشایی کرده است.
با این حال هیچ‌گاه فلسفه تشکیل چنین شورایی تعطیل کردن قوانین دائم یا قوانین برنامه‌های توسعه نبود. ابلاغیه جنابعالی از طرف دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا به شرکت‌های خودروساز در تاریخ ۴ خرداد ضمن اینکه به دلیل عدم طرح در جلسه و اجماع سران سه قوه به‌هیچ‌وجه مبنای قانونی ندارد به معنای توقف بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه نیز هست؛ آن هم درباره حکمی که دولت در لایحه قانون برنامه هفتم آورده و مجلس نیز آن را تصویب کرده بود. واگذاری سهام چرخه شرکت‌های خودروساز داخلی هم خاص دولت و هم مجلس بود.»
نکته قابل توجه اینجاست که طغیانی نامه‌نگاری محسن رضایی را کاملاً «غیرقانونی» دانست و به نوعی وی را عامل دخالت و توقف در روند خصوصی‌سازی دانست. کارشناسان عقیده دارند که وی با یک نامه رفتار فراقانونی داشته، علت و هدف از توقف واگذاری‌ها مشخص نیست. قانون برنامه هفتم توسعه، صراحتاً ادامه و تکمیل فرآیند واگذاری سهام تودلی خودروسازان را تکلیف کرده است و نامه توقف خصوصی‌سازی را می‌توان دخالت در قوانین کشور دانست.
توقف خصوصی‌سازی و دخالت در واگذاری آن باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به‌طور خاص نسبت به بازار سرمایه می‌شود.
انتقاد تنها به توقف خصوصی‌سازی نیست، بلکه مشکل اساسی عدم واکنش و پیگیری سازمان بورس است، همچنین بحران رانت اطلاعاتی در بورس ریشه می‌اندازد و به نظر می‌رسد که آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور به جای اینکه به دنبال شفافیت باشد با اظهار بی‌اطلاعی روزگار خود را سپری می‌کند؛ به نوعی که به نظر می‌رسد منافع سهامداران برای سازمان بورس مهم نیست.
این شرایط درحالی است که براساس ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است نه‌تنها مقابله فعال با سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی داشته باشد، بلکه این افراد را به قوه قضائیه معرفی کند. اما سازمان بورس مدت‌هاست نسبت به این قانون بی‌توجهی می‌کند و همین موضوع باعث شده که زیان سرمایه‌گذاران روزبه‌روز بیشتر شود و در نهایت اعتماد و سرمایه از این بازار فراری داده شود.
ضرورت کاهش دخالت‌ها در مسیر طبیعی بورس
مونا حاجی علی‌اصغر، کارشناس بازار سرمایه به «هم‌میهن» گفت: بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با شوکی جدی مواجه شد؛ توقف هم‌زمان نمادهای اصلی خودرویی، یعنی «خودرو» و «خساپا»، که از نمادهای پرمخاطب و شاخص‌ساز بورس هستند، نه‌تنها باعث اختلال در جریان نقدینگی و معاملات بازار شد، بلکه نوعی بی‌اعتمادی و تردید نسبت به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه در ذهن فعالان آن ایجاد کرد.
وی افزود: نمادهای خودرویی به دلایل مختلف از جمله حجم معاملات بالا، ضریب تأثیرگذاری بر شاخص کل و شاخص هم‌وزن، و سطح بالای توجه سرمایه‌گذاران حقیقی، نقشی کلیدی در روان‌شناسی بازار دارند. بسته شدن این نمادها در بازاری که هنوز از شوک‌های اقتصادی و سیاسی رهایی نیافته، می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌گذاران خرد و بی‌ثباتی در سایر صنایع بورسی نیز شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات بسته شدن نمادهای مهم بورسی گفت: نخستین مورد اختلال در نقدشوندگی است؛ سرمایه‌گذارانی که دارایی‌شان در این نمادها قفل شده، امکان جابه‌جایی منابع به سایر گزینه‌ها را ندارند.
وی با اشاره به دومین روز اظهار کرد: سرایت بی‌اعتمادی مورد بعدی است؛ توقف نمادهای بزرگ، باعث ایجاد ذهنیت منفی نسبت به سایر نمادها می‌شود؛ به‌خصوص در صنایع با ریسک‌های سیاست‌گذاری بالا. وی سومین مورد را کاهش مشارکت فعالان حقیقی دانست و توضیح داد: یکی از نقاط ضعف بازار سرمایه ایران، حضور کم‌رنگ سرمایه‌گذاران حقیقی است. تصمیمات خلق‌الساعه مانند توقف گسترده و بدون زمان‌بندی شفاف، این مشارکت را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
حاجی علی‌اصغر تاکید کرد: مداخلات غیرشفاف و غیربازاری، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش کارایی بورس در سال‌های گذشته بوده است. اصل «شفافیت»، «پیش‌بینی‌پذیری» و «اعتماد به جریان طبیعی عرضه و تقاضا» باید در رأس سیاست‌های اقتصادی و بورسی قرار گیرد. تجربه بازارهای موفق جهانی نشان می‌دهد که نقش نهاد ناظر نه در کنترل قیمتی یا تصمیمات هیجانی، بلکه در تنظیم قواعد منصفانه، نظارت بر تخلفات اطلاعاتی، و فراهم کردن بسترهای سالم برای کشف قیمت واقعی است.
وی با اشاره به پیشنهادهای اصلاحی در سه مورد تشریح کرد: 1-تدوین دستورالعمل شفاف برای توقف و بازگشایی نمادها با اعلام زمان‌بندی و دلایل دقیق به سرمایه‌گذاران. 2-پرهیز از مداخله‌های فراقانونی در تعیین قیمت‌ها یا سیاست‌گذاری‌های بخشی بدون هماهنگی با نهاد ناظر بازار. 3- افزایش گفت‌وگو با ذی‌نفعان بازار پیش از اعمال سیاست‌های حساس، برای کاهش تبعات روانی و اقتصادی.
حاجی علی‌اصغر در نهایت تاکید کرد: بازار سرمایه ایران بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد. تصمیمات ناگهانی، از جمله توقف‌های طولانی‌مدت نمادهای اثرگذار، بدون اطلاع‌رسانی شفاف، دخالت‌های افراد خارج از بازار، نه‌تنها منجر به کاهش مشارکت و فرار سرمایه از بورس می‌شود، بلکه وجهه حرفه‌ای بازار را نزد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مخدوش می‌سازد. لازم است مسئولان اقتصادی با درک اهمیت بازار سرمایه در توسعه اقتصادی، از مداخلات مقطعی پرهیز کرده و مسیر بازار را به دست نیروهای واقعی عرضه و تقاضا بسپارند. سازمان بورس در این موارد قاطع در مقابل نظرات خارج از بازار اعلام موضع داشته باشد و با متخلف‌ها برخورد نماید.
بازار سرمایه قربانی واگذاری‌های مبهم خودرویی
سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه به «هم‌میهن» گفت: افشای برنامه عرضه سهام و ایران توسط ایران‌خودرو در شرایطی صورت گرفت که پیش‌تر نامه‌ای رسمی، توقف هرگونه واگذاری سهام تودلی این دو شرکت را اعلام کرده بود. چنین تصمیمات متناقض و غیرشفافی، به‌شدت اعتماد سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در گروه خودرویی را خدشه‌دار می‌کند و فراتر از آن، پیامدهای منفی فراگیری بر کل بورس و سایر نمادها خواهد داشت. وی افزود: استفاده از اطلاعات نهان و رفتار غیرشفاف در گروه خودرویی مسبوق‌به‌سابقه است.
طبق ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی به داده‌هایی گفته می‌شود که افشا نشده و می‌تواند قیمت سهام یا تصمیم سرمایه‌گذاران را متأثر کند. وقتی تصمیمات متناقض، ناگهانی و بدون شفافیت صورت می‌گیرد، شائبه بهره‌گیری از اطلاعات نهان و حتی سوءاستفاده از آن‌ها تقویت می‌شود. این موضوع، زمینه خروج نقدینگی و کاهش میل به سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: کاهش اعتماد، سرمایه‌هایی را که باید به بازار سهام و حوزه تولید کشور وارد شود، به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد. این پدیده علاوه بر خروج نقدینگی، می‌تواند شاخص کل بورس و بسیاری از نمادهای دیگر را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌خصوص، رفتارهای غیرمنسجم و رمق‌بری از شفافیت در شرکت‌های شاخص‌ساز مثل گروه خودرویی، نوسانات غیرمنطقی را در کل بازار تشدید می‌کند؛ آن هم زمانی که بازار سرمایه بیش از هر زمان، به ثبات و شفافیت نیازمند است.
وی تاکید کرد: این رفتارها دقیقاً برخلاف شعار سال و سیاست تولیدمحور است. بازار سرمایه باید محل جذب پس‌اندازها به سمت تولید باشد اما تناقض، پنهان‌کاری و نبود شفافیت، سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند و مانع از تحقق سیاست‌های تولیدی کشور می‌شود. در بلندمدت، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد و این امر آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد.
نقی‌پور توضیح داد: در وهله اول، سازمان بورس باید نظارت بسیار دقیقی بر نحوه افشای اطلاعات و رفتار شرکت‌ها داشته باشد. سوءاستفاده از اطلاعات نهان، طبق قانون، جرم است و باید با متخلفان برخورد جدی شود. همچنین، تقویت شفافیت و هماهنگی در تصمیمات کلان شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در گروه‌های شاخص‌ساز، کمک می‌کند تا اعتماد فعالان بازار بازسازی شود. این تدابیر نه‌تنها از تکرار چنین تناقض‌ها و نابسامانی‌هایی جلوگیری می‌کند، بلکه بازار سرمایه را به مسیری شفاف و اطمینان‌بخش برای جذب سرمایه و تحقق اهداف تولیدی بازمی‌گرداند.
این کارشناس بازار سرمایه در نهایت تاکید کرد: لازم است نهادهای نظارتی با جدیت و قاطعیت، ضمن مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهان، با به‌روزرسانی و اعمال مقررات شفافیت، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری و شرایط پایداری را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. تنها با این رویکرد است که می‌توان فضای اعتماد و امنیت را به بازار سرمایه بازگرداند و مشارکت دوباره سرمایه‌گذاران حقیقی را تضمین کرد.
ابهام نامه محرمانه
پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: واقعیت این است که هنوز دلیل دقیق و شفاف ماجرا برای بازار و فعالان روشن نشده. آنچه اتفاق افتاده، ارسال یک نامه محرمانه از دبیرخانه سران قوا به وزیر صمت بوده که رونوشت آن هم به شرکت‌های خودروسازی ارسال شده و بر اساس آن، روند خصوصی‌سازی در زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها متوقف شده است. نکته قابل توجه، مخالفت وزیر صمت با این تصمیم است. حتی سازمان خصوصی‌سازی هم بیانیه داده و اعلام کرده که کار را ادامه می‌دهد.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی مخالفت خودش را با توقف خصوصی‌سازی اعلام کرده و گفته کار را ادامه می‌دهد. حتی وزیر صمت هم با وجود دریافت نامه باز تأکید کرده که کار متوقف نمی‌شود. از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه هم اعلام کرده که این نامه، مصوبه قطعی نبوده و فعلاً تصمیم خاصی گرفته نشده. دو خودروساز بزرگ نیز بر ادامه روند خصوصی‌سازی طبق ضوابط و قوانین تأکید داشته‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: باید توجه کنید که معاملات سهام خودروسازان، به‌ویژه سایپا و ایران‌خودرو، بعد از انتشار این نامه عملاً تغییر جهت داد. این دو نماد، رشد مثبت خود را متوقف کردند و حتی بازار آپشن مربوط به همین شرکت‌ها هم با نوسان و حتی سودهای عجیب و غیرطبیعی برای برخی کدهای خاص مواجه شد. به نظر می‌رسد ابهام اصلی به همین بخش از بازار برمی‌گردد؛ یعنی کسانی که به‌نوعی از وجود چنین نامه‌ای پیش‌تر اطلاع داشته‌اند، شاید از موقعیت‌های خاص سود برده باشند و این حساسیت و ابهام را در میان فعالان بازار دوچندان کرده است.
وی توضیح داد: وقتی نامه‌ای با این سطح اهمیت و «محرمانه» منتشر می‌شود، اما محتوای آن به دست برخی بازیگران بازار می‌رسد، این فرضیه به‌وجود می‌آید که برخی فعالان بازار به اطلاعات نهانی دسترسی داشته‌اند. این همان نقطه ضعف شفافیت بازار است. همین مسئله باعث شد کارشناسان و حتی بعضی نمایندگان مجلس (مانند آقای طغیانی) خواهان شفاف‌سازی ماجرا باشند و حتی برخی پیشنهاد داده‌اند تا وقتی تکلیف این نامه و میزان تأثیر آن مشخص نشده، بهتر است نمادهای خودرویی برای مدتی متوقف شوند تا اعتماد و شفافیت به بازار بازگردد.
الیاس کردی در نهایت تاکید کرد: به اعتقاد من، در درجه اول خود دبیرخانه سران قوا باید پاسخ دهد که چرا و با چه استدلالی چنین نامه‌ای را صادر کرده است. آیا اصلاً تصمیمی در سطح سران تصویب شده یا نه، و اگر تصویب نشده، چرا چنین موجی در بازار ایجاد شده؟ شفافیت در ارائه اطلاعات به همه فعالان بازار، شرط اساسی سلامت تالار شیشه‌ای است و قطعاً ادامه ابهام، به ضرر سهامداران خرد و اعتماد عمومی خواهد بود. هر تصمیم محرمانه‌ای که بازار سرمایه و سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، باید بدون تاخیر شفاف شود. امیدوارم هر چه زودتر سازوکار روشنی برای این دست تصمیمات اتخاذ شود تا حقی از سهامداران، مخصوصاً سهامداران حقیقی، ضایع نشود.
دستکاری اطلاعات در بورس
هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه به «هم‌میهن» گفت: پولی که وارد بازار سرمایه می‌شود، مبتنی بر امنیت و اعتماد است. اما متاسفانه، افرادی در بدنه حکمرانی کشور هر زمان با هر نامه یا اظهارنظری می‌توانند روند بازار را تغییر دهند، ولی هیچ‌وقت هم توسط سازمان بورس یا ارگان‌های ذیربط بازخواست نشدند. در ایران، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک زیاد است، اما سهامدار علاوه‌بر این‌ها باید ریسک نامه‌های شبانه و غیرکارشناسی یا حتی اظهارنظر افراد غیرمتخصص را هم به جان بخرد! وی افزود: برخی‌ها بی‌اجازه نامه صادر می‌کنند یا نظر می‌دهند و شرکت‌ها هم بلافاصله همان نامه را به نام افشای اطلاعات در کدال منتشر می‌کنند.
این نشان می‌دهد در ساختار برخی شرکت‌ها هنوز افرادی هستند که علاقه‌ای به تحول صنعت خودروسازی ندارند. ولی نباید فراموش کنیم که نهایتاً همین متغیرهای بنیادی و فاندامنتال‌اند که مسیر اصلی بازار را تعیین می‌کنند و این دست نامه‌ها و اخبار فقط فضای سرمایه‌گذاری را آشفته و ملتهب می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: هیچ واکنشی جدی نداشتند. این هم جزو ضعف‌های ساختاری بازار است. حتی بحث شد باید با معامله‌گرانی که اطلاعات نهانی داشتند برخورد شود. اما بپرسید که آیا در اردیبهشت ۱۴۰۲ که این اتفاقات افتاد با آن کدها واقعاً برخورد شد که این بار بشود؟ بازار سرمایه حیاط‌خلوت برخی رانت‌بران شده است!
وی گفت: ما در مجلس فراکسیون بازار سرمایه داریم که باید پیگیر و فعال باشد اما عملاً اثری از آن نیست. بورس ایران از ابتدا در کارایی اطلاعاتی ضعیف بوده اما حالا با افزوده شدن این ریسک‌های سیستماتیک و انواع اخبار و نامه‌های لحظه‌ای، کارایی عملیاتی خودش را هم از دست داده؛ نتیجه‌اش هم بی‌اعتمادی عمیق سهامداران و مردم نسبت به بازارها و حتی حاکمیت است.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: خطابم به آقای معصومی (مدیر نظارت بر بورس‌ها) و آقای صیدی (رئیس سازمان بورس) است: نباید منتظر باشید نماینده مجلس وظایف ناظر بازار را به شما یادآوری کند! در شفاف‌سازی اخیر خساپا و خودرو به نامه‌ی «خیلی محرمانه» اشاره شد که ظاهراً تصمیم مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای سایپا و ایران‌خودرو گرفته شده و همین را هر دو شرکت منتشر کردند.
خاوری در نهایت تاکید کرد: این‌ها سوالات مهمی‌اند: اول اینکه در چه بازه زمانی درباره این تصمیم بحث شده؟ متن و مشروح این مذاکرات کجاست؟ در چه تاریخی این تصمیم به سایپا و ایران‌خودرو ابلاغ شده و چرا نامه‌ای که اصلاً تایید هم نشد باید منشأ شفاف‌سازی باشد؟ این نامه‌ی خیالی «خیلی محرمانه» دقیقاً کجاست و چرا این‌همه ابهام وجود دارد؟ مدیر نظارت بر بورس‌ها باید پاسخ بدهد که چرا چنین دسترسی بی‌ضابطه‌ای به شرکت‌ها داده می‌شود که هر حرف و نامه‌ای را ابتدا منتشر و بعد تکذیب می‌کنند و فقط سهامدار عادی این وسط ضرر می‌کند؛ این آسیب اصلی بازار ماست.
