| کد مطلب: ۵۷۹۶۵

انحلال ۵۵ شورای اضافی/ بررسی خبری که رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره روند تحولات ساختاری دولت اعلام کرد

۵۵ شورای غیرضروری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل شدند و ۱۱۳ شورای دیگر نیز در صف ساماندهی هستند.

انحلال 55 شورای اضافی/ بررسی خبری که رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره روند تحولات ساختاری دولت اعلام کرد

۵۵ شورای غیرضروری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل شدند و ۱۱۳ شورای دیگر نیز در صف ساماندهی هستند. علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام این خبر در حساب توئیتری خود اعلام کرد که اقدام درباره این ۵۵ شورا مرحله اول اصلاحات ساختار اداری بوده و «در مرحله دوم مقرر شد ۱۱۳ نهاد شورایی موازی نیز با هدف تجمیع جانمایی مجدد شوند.» او همچنین تاکید کرد که «اصلاح ساختاری را برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح فرایند‌ها ضروری می‌دانم.»

 

ابلاغ ساماندهی شوراها از سوی معاون اول

شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر بود که سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی نهادهای شورایی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد. تصویب‌نامه‌ای که بر اساس اعلام این سازمان، در اجرای سیاست‌های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و با هدف چابک‌سازی ساختار حکمرانی و یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری کشور مصوب شده بود. این سازمان اعلام کرد: «به موجب تصویب‌نامه ۲۸ آبان امسال شورای عالی اداری که پس از بررسی‌های کارشناسی و طی فرآیند قانونی در این شورا به تصویب رسید و ۱۵ آذرماه ابلاغ شد، ساختار نهادهای شورایی کشور مورد بازآرایی قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، برخی شوراها و کارگروه‌های دارای وظایف مشابه یا همپوشان، ادغام و ذیل شوراهای عالی مرتبط ساماندهی شدند و در عین حال چند نهاد شورایی غیرضرور یا موازی، از تاریخ ابلاغ مصوبه منحل شدند.مطابق ماده ۳ این تصویب‌نامه، در تشکیل و ساماندهی نهادهای شورایی رعایت اصولی همچون اجتناب از ایجاد وظایف و اعضای موازی، پیشگیری از تداخل با وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و التزام به مأموریت‌های تصریح‌شده در قوانین و مقررات بالادستی الزامی است.

این اقدام، در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری، گامی مؤثر در جهت افزایش انسجام تصمیم‌سازی، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش اتلاف منابع و تقویت کارآمدی حکمرانی به شمار می‌آید و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر، پاسخگوتر و همسو با نیازهای واقعی کشور خواهد بود.»

علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت هم در این باره نوشت: «در دولت چهاردهم ۵۵ نهاد شورایی منحل شدند. خوب است بدانید که برخی از این نهادهای غیرضرور حتی دبیر و مسئول داشتند و بابت این شوراها که حتی جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شد، حقوق و مزایا دریافت می‌کردند! اما حالا در این دولت منحل شدند. این مسیر به سود مردم همچنان ادامه دارد ان‌شاالله.»

 

کدام شوراها حذف یا ادغام می‌شوند؟

بر اساس این مصوبه، نهادهایی با عنوان شورا، شورای‌عالی، ستاد، کمیسیون، کارگروه، کمیته یا مانند آن‌ها که طی سال‌ها تشکیل شدند، نهادهایی هستند که حذف یا ادغام آن‌ها مورد بازبینی قرار می‌گیرد. برخی از این نهادها با گذر زمان کارایی نداشتند یا اینکه با تاسیس نهادهایی دیگر، دچار موازی‌کاری شدند. این مصوبه می‌گوید که مراجع تشکیل نهادهای شورایی «صرفاً قانون اساسی، فرمان امام خمینی (ره) فرمان رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی اداری خواهند بود و تشکیل هر نهاد شورایی از سوی سایر مراجع ممنوع است. مسئولیت ساماندهی نهادهای شورایی نیز صرفاً بر عهده شورای عالی اداری خواهد بود.»  اسامی برخی نهادهای شورایی که ساماندهی و ادغام شدند، از این قرار است: 

1- ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد رسیدگی و بررسی مسائل حاد اقتصادی و کمیسیون تخصیص ۱۰ درصد صادرات نفت برای کشورهای مستضعف ذیل شورای اقتصاد مصوب قانون برنامه و بودجه ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی قرار می‌گیرند.

2- شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی ذیل شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب ۹ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی قرار می‌گیرد.

3- کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعت‌گردی و اکوتوریسم ذیل شورای عالی گردشگری مصوب ۲۳ دی ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ساماندهی می‌شوند.

4- شورای عالی پیشگیری از ایدز، شورای هماهنگی شهرها و روستاهای سالم، شورای هماهنگی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام، کمیته نظارت بر سموم شیمیایی و کمیته تبصره ماده ۵ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی ساماندهی می‌شوند.

5- شورای ترانزیت، شورای عالی فنی زیربنایی و امور حمل و نقل (مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۲۵ هیئت وزیران) و شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور ذیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ هیئت وزیران قرار می‌گیرند.

6- شورای عالی اکتشاف، کارگروه حفاری، کمیته صیانت و افزایش ضریب بازیافت نفت و گاز، کمیته نظارت بر میادین نفت و گاز مشترک و کمیسیون قراردادهای نفتی در شورای مهندسی نفت ادغام می‌شوند.

7- کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ذیل شورای عالی آب مصوب ۶ دی ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ساماندهی می‌شود.

8- ستاد پیل سوختی ذیل شورای عالی انرژی ساماندهی می‌شود.

9- ستاد ملی سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا ذیل شورای عالی آمار مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی ساماندهی می‌شود.

10- کمیسیون تعیین مبانی استراتژی توسعه کشور در طرح آمایش سرزمین ذیل شورای عالی آمایش مصوب ۲۸ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی ساماندهی می‌شود.

11- ستاد ملی مدیریت گرد و غبار، کارگروه غبارشناسی، کارگروه تغییر آب و هوا، کارگروه ملی مدیریت پسماند، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و کارگروه مخاطرات زیست محیطی ذیل شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی ساماندهی می‌شوند.

12- شورای توسعه فرهنگ قرآنی ذیل شورای عالی قرآن تشکیل شده با فرمان ۳۰ مهر ماه ۱۳۷۰ رهبر معظم انقلاب ساماندهی می‌شود.

13- عنوان کارگروه زیارت به شورای ملی زیارت تغییر می‌کند.

همچنین با استناد به تصویب‌نامه، شورای تدوین کتب دینی مدارس،  شورای سیاست‌گذاری بهداشت و درمان،  کارگروه ملی زعفران،  شورای هنرهای نمایشی،  شورای عالی مرزها،  کارگروه تأمین نیروی انسانی متخصص برای دستگاه‌های اجرایی و  شورای گنجینه ملی آب ایران نیز منحل می‌شوند. 

مطابق ماده ۹ تصویب‌نامه، محل استقرار دبیرخانه شورای عالی نوجوانان و جوانان در وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی تعیین شد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه تیتر یک
پربازدیدترین
آخرین اخبار