تحریم مردم عادی

کمیسیون اروپا در اقدامی تازه، روسیه را به فهرست کشورهای دارای «نقص‌های راهبردی» در سازوکارهای «مبارزه با پولشویی» (AML) و «تأمین مالی تروریسم» (CFT) افزود؛ فهرستی که معادل اروپایی «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محسوب می‌شود. این تصمیم با لابی‌گری کی‌یف، پارلمان اروپا و چندین کشور در اروپای مرکزی و شمالی اتخاذ شد که خواستار افزایش فشار بروکسل بر مسکو در بحبوحه مذاکرات اوکراین بودند تا نشان دهند زرادخانه تحریمی اروپا هنوز تهی نشده است.

با این حال، این تصمیم در عمل نه گزندی به کرملین می‌رساند و نه آسیبی متوجه بخشی از تجارت روسیه می‌کند که ماشین جنگی این کشور را تغذیه می‌نماید. برای اقتصاد روسیه که اکنون سه سال است تحت تحریم‌های بی‌سابقه فعالیت می‌کند و جهت‌گیری خود را به سوی آسیا تغییر داده، این اقدام تأثیری ناچیز (قطره‌ای در دریا) خواهد داشت.

در مقابل، تبعات این تصمیم دامنگیر گروه کاملاً متفاوتی خواهد شد. موضوع گنجاندن روسیه در فهرست «کشورهای ثالث پرخطر FATF » بیش از دو سال است که در کانون بحث‌ها قرار دارد. اوکراین و چندین کشور اروپای مرکزی خواهان اعمال تحریم‌های نظارتی علیه مسکو از سوی کمیسیون اروپا و همچنین FATF (نهاد بین‌المللی اصلی مبارزه با پولشویی) بوده‌اند.

سرانجام بروکسل پس از ناکامی در مجاب کردن FATF  برای قرار دادن روسیه در لیست سیاه، رأساً نام این کشور را به لیست سیاه خود اضافه کرد. فهرست اتحادیه اروپا تراکنش با کشورهای مندرج در آن را ممنوع نمی‌کند، اما مستلزم «راستی‌آزمایی دقیق و تشدیدشده» (EDD)  است؛ فرآیندی که زمان‌بر و پیچیده خواهد بود. در حالی که «راستی‌آزمایی معمول مشتری» (CDD) شامل بررسی اولیه اطلاعات گذرنامه، نشانی و منبع درآمد مشتری است، EDD  مستلزم نظارت جامع و مداوم است که هر تراکنش را به مأموریتی چندلایه و دشوار بدل می‌سازد.

راستی‌آزمایی دقیق (EDD) شامل چندین مؤلفه اجباری است که با روش‌های شناسایی مضاعف آغاز می‌شود. مؤسسات مالی موظف‌اند نه‌تنها داده‌های گذرنامه، بلکه پیشینه شغلی کامل، منشأ دقیق وجوه و اطلاعات «مالکیت ذی‌نفع» برای اشخاص حقوقی را احراز کنند و همچنین غربالگری رسانه‌ای منفی (Adverse Media Screening) را انجام دهند.

مؤلفه دوم این است که تمام سطوح تأیید باید به‌صورت دستی و نه خودکار انجام شود؛ بدین معنا که پردازش هر تراکنش به‌جای چند ساعت، هفته‌ها به طول می‌انجامد. سومین مورد، لزوم به‌روزرسانی‌های منظم است: حتی اگر مشتری پیش‌تر تأیید شده باشد، بانک باید برای هر تراکنش قابل‌توجه، تاییدیه جدیدی مبنی بر منشأ وجوه درخواست کند.

«چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا»، اعمال EDD را برای تمام مشتریانِ کشورهای موجود در فهرست‌های FATF یا اتحادیه اروپا به‌طور خودکار اجباری می‌کند. در نتیجه، بانک‌ها اغلب ترجیح می‌دهند به سادگی از ورود به هرگونه معامله با چنین مشتریانی خودداری ورزند. پیامدهای تصمیم اتحادیه اروپا محدود به قلمرو اروپا نخواهد ماند، زیرا نفوذ مقررات مالی این اتحادیه از طریق چندین مجرا به سایر کشورها نیز تسری می‌یابد.

صنعت رمزارز آخرین روزنه نسبتاً در دسترس بود که به شهروندان روسیه اجازه انجام تراکنش‌های مالی برون‌مرزی را می‌داد، اما در این حوزه نیز رگولاتورهای اروپایی رویکردی سخت‌گیرانه و بی‌رحمانه اتخاذ کرده‌اند. بسته نوزدهم تحریم‌های اتحادیه اروپا که در اکتبر ۲۰۲۵ تصویب شد، برای نخستین بار پلتفرم‌های کریپتو را صراحتاً در لیست تحریم‌ها قرار داد و ارائه هرگونه خدمات رمزارز به اتباع یا ساکنان روسیه و همچنین اشخاص حقوقی ثبت‌شده در آن کشور را ممنوع ساخت.

پارادوکس تصمیم کمیسیون اروپا در این است که قربانیان اصلی، کسانی نخواهند بود که رسماً هدف قرار گرفته‌اند. کسب‌وکارهای بزرگ روسی وابسته به رژیم پوتین، دیری است که با بهره‌گیری از شگردهای پیچیده شامل کشورهای ثالث، شرکت‌های فراساحلی (آف‌شور) و نهادهای غیرعمومی، خود را با شرایط تحریم سازگار کرده‌اند.

بازندگان واقعی، سه دسته از افراد و شرکت‌ها خواهند بود: دسته نخست، اتباع روسی هستند که به‌طور قانونی در اتحادیه اروپا اقامت دارند. این افراد حتی با داشتن مجوز اقامت موقت یا دائم، با موانع مستمری روبه‌رو خواهند شد. دسته دوم، شرکت‌های کوچک و متوسط روسی و اروپایی هستند که تجارت قانونی انجام می‌دهند و مشمول تحریم نیستند.

دسته سوم، استارتاپ‌های فناوری اروپایی با بنیان‌گذاران یا ریشه‌های روسی هستند. حجم اسنادی که آن‌ها باید برای هر تراکنش ارائه دهند به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد که این امر ناگزیر بر مدل عملیاتی آن‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. از قضا، تصمیم اتحادیه اروپا می‌تواند در عمل به تقویت اقتصاد سایه منجر شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید