چگونه از سال ۱۳۹۰ مسیر رسمی فروش نفت تغییر کرد؟
۵۵۰ هزار بشکه نفت برای نیروهای مسلح
روال رسمی این است که شرکت ملی نفت در چارچوب قراردادهایی که اسناد مالی آن موجود باشد، نفت ایران را بفروشد و پول آن را به خزانه واریز کند اما تحریم‌ها این روند را دچار مشکل کرد. از سال ۱۳۹۰ به این سو، مسیر رسمی فروش نفت دچار مشکل شده و دولت‌ها این تصمیم را اتخاذ کردند که به نوعی تحریم‌ها را دور بزنند.
دولت‌ها در یک دهه اخیر منابع مالی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشتند و به دلیل توان ضعیف مالی، راهکار نفت‌پاشی را انتخاب کرده‌اند. هرچند تخصیص نفت به جای پول از دولت‌های قبل شروع شد اما در دولت چهاردهم و در بودجه سال آینده نیز این رویه ادامه پیدا کرده؛ به‌طوری‌که بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی که به نیروهای مسلح اختصاص داده قرار است از طریق واگذاری نفت خام تامین شود؛ کاری که در دولت‌های قبل نیز صورت گرفت و شرایط تحریمی آن را ادامه‌دار کرده است.
براساس لایحه بودجه، میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال بعد، ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه آن صادر خواهد شد و از این میزان نیز ۵۵۰ هزار بشکه آن به نیروهای مسلح، ۵۰ هزار بشکه به بازپرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا خواهد کرد.
تحویل نفت به نیروهای مسلح برای فروش درحالی است که براساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران به صورت انحصاری در اختیار شرکت ملی نفت است اما در دولت‌های قبل این روند تغییر پیدا کرده است و از انحصار خارج شده است. روند فروش نفت خارج از شرکت ملی نفت به دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که تحریم‌های اقتصادی بر کشور سایه انداخت و او نیز فروش نفت را از انحصار خارج کرد و بندی با عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اضافه کرد که می‌توانستند نفت خام بفروشند.
سال ۱۳۹۳ بود که سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی خبر داد که «بنابر تقاضا، چند محموله نفتی به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار در اختیار این ارگان قرار گرفته است.» همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، قرار بر این بود ۹۰هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بخش خصوصی، طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای، نفت خام و میعانات گازی در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار گیرد.
دولت سیزدهم نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز فروش نفت را تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» به بیرون از شرکت ملی نفت واگذار کرد. در این لایحه دولت مکلف شد برای تقویت برنامه بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی از طریق شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نفت در اختیار نیروهای مسلح قراردهد. همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده شده بود مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام کرده‌اند، پس از تائید سازمان برنامه و بودجه کل کشور به مصرف برساند و معادل آن را در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند.
این روال در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد و مجلس دولت سیزدهم را مکلف کرده بود نفت‌خام و میعانات گازی را به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی واگذار کند و دولت مکلف بود به ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی، به سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی نیز به بازپرداخت بدهی و تعهدات دولت نفت اختصاص دهد. این رویه در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشتر تغییر کرد و نهادهایی همچون صندوق‌های بازنشستگی هم مجوز صادرات نفت گرفتند.
غیرشفاف
نکته اما اینجاست که این شیوه از فروش نفت را می‌توان مغایر ملی شدن نفت دانست چراکه طبق قانون اساسی فروش نفت باید در حیطه اختیار دولت باشد و خارج شدن فروش نفت از دست دولت می‌تواند باعث عدم شفافیت و فسادزا باشد و حتی باعث رقابت بین نهادهایی داخل کشور و شکستن قیمت نفت شود.
بازنگرداندن پول نفت در صورتی که به بخش خصوصی سپرده شود، نگرانی مهمی ایجاد می‌کند همانند آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ داد و به گفته محسن قمصری، مدیر وقت امور بین‌‌الملل شرکت ملی نفت ایران، زنجانی ۶ نفتکش در اختیار داشت و درحالی‌که یک میلیون بشکه نفت را تحویل گرفته بود اما فقط ۱۶۰ میلیون یورو به دولت پرداخت کرده بود و بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت نیز بدهی او را با سود آن معادل ۳ و نیم میلیارد دلار می‌دانست.
سخنگوی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۲ بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که باعث شد کلیه اموال او در داخل و خارج از کشور توقیف شود. در ادامه در اسفند سال ۱۳۹۴ دادگاه بدوی بابک زنجانی را به رد مال شاکی خود که شرکت ملی نفت ایران بود محکوم و حکم به اعدام او داد. دو سال پیش اعلام شد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به ایران و خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
اما این همه عدم شفافیت‌ها نیست، در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ اینگونه آمد که بخش قابل توجهی از بدهی مشتریان نفت ایران پرداخت نشد و از مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار مانده بدهی مشتریان نفتی، مبلغ یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار مربوط به موارد زیر است: نخست اینکه شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید سوم آذرماه همان سال به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.
شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده‌است. همچنین معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام کرده‌است که به‌دلیل تکافو نکردن مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت‌نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد.
دوم نیز شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۸۷ دلار با سررسید پیش از دی‌ماه سال ۱۳۹۱ به یکی از شرکت‌های بابک زنجانی می‌کند. شرکت مذکور در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. متعاقباً آن شرکت در چهارم دی‌ماه 1391، از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت‌خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده‌است.
تامین بودجه نظامی با واگذاری نفت
اما به هرحال این را نیز باید در نظر داشت که دولت‌ها در شرایطی که کشور در تحریم است ناچار به فروش نفت به هر قیمتی می‌شوند. سعید میرترابی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره اینکه چرا دولت‌ها به این سو رفتند که نفت را از طریق نظامی‌ها به فروش برسانند؟ عنوان کرد: «دلیل مهم آن تحریم‌های بین‌المللی است که مبادی رسمی فروش نفت را دچار مشکل کرده است.
روال رسمی این است که شرکت ملی نفت در چارچوب قراردادهایی که اسناد مالی آن موجود باشد، نفت ایران را بفروشد و پول آن را به خزانه واریز کند اما تحریم‌ها این روند را دچار مشکل کرد. از سال ۱۳۹۰ به این سو، مسیر رسمی فروش نفت دچار مشکل شده و دولت‌ها این تصمیم را اتخاذ کردند که به نوعی تحریم‌ها را دور بزنند.»
او افزود: «از طرف دیگر بخشی از توسعه ناوگان کشتیرانی کشور، در دست نیروهای مسلح است تا از ناوگان تجاری نیز حمایت کنند. تجربه نظامیان ما باعث شده تا بخشی از کار به آنها سپرده شود. ضمن اینکه امسال بودجه نیروهای مسلح افزایش پیدا کرده که به این صورت بخشی از تامین منابع مالی را به خودشان سپرده‌اند.»
این کارشناس در خصوص پیامدهای این اتفاق، گفت: «به‌هرحال هر چیزی که از حالت رسمی و شفاف خارج شود زمینه برای بروز فساد و یا ناهماهنگی و شلختگی در تنظیمات امور مالی را به وجود می‌آورد و گریزناپذیر است و قطعاً باید مکانیسم‌هایی برای رفع آن طرح‌ریزی شود چراکه مبالغ هنگفتی در این میان مطرح است و فروش و تجارت نفت قاعده ویژه‌ای دارد که به دلیل حساسیت‌ها، دولت‌ها آن را انجام می‌دهند. معمول است که برای دولت‌ها نیز مکانیسم‌های نظارتی برقرار می‌کنند تا مانع فساد شوند.»
پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی باعث نشده دولت ریسک اینگونه فروش نفت را کم کند، میرترابی درباره اینکه آیا روش دیگری برای فروش نفت وجود ندارد تا انحصار فروش از دست دولت خارج نشود؟ عنوان کرد: «در کنار این قضیه، ایده‌هایی نیز مطرح بوده است؛ مانند اینکه شرکت‌های نه صددرصد خصوصی بلکه شرکت‌های خصولتی که دولت بخشی از سهام آنها را دارد، مثل صندوق‌های بازنشستگی یا سایپا و ایران‌خودرو، در بخش نفت و حتی سرمایه‌گذاری در این بخش ورود پیدا کنند. یا حتی بحث ایجاد بورس برای نفت مطرح بود که محموله‌ای را در بورس تحویل بگیرند و آن را به ریال بفروشند و خریدار نفت را به دلار بفروشد و تامین درآمد کنند و سود ببرند.»
او افزود: «این ایده‌ها برای این مطرح شد که بخش خصوصی نیز وارد فروش نفت شود و توسط بورس بر آنها نظارت شود که باعث می‌شد شفافیت بیشتری وجود داشته باشد اما اولین گام‌ها که برای ایجاد بورس برداشته شد، به مشکلات و موانع برخورد کرد و متوقف گردید.» میرترابی گفت: «اما باید این را پذیرفت که خرید و فروش نفت از توان بخش خصوصی خارج است و در نهایت به این رسیدند که آنجایی که در عمل و با نظم و انضباط بهتری کار می‌کنند و حتی می‌توان کنترل بیشتری روی آن داشت، بخش نظامی است؛ البته ممکن است در این میان لابی‌هایی نیز وجود داشته باشد.»
نفت به جای طلب پیمانکاران
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در پاسخ به این پرسش که چه چیزی دولت‌ها را به این مسیر برده که نفت را خارج از انحصار خود بفروشند؟ عنوان کرد: «از زمان دولت‌های نهم و دهم با ورود نیروهای مسلح به اقتصاد در شرایطی قرار گرفتیم که یک بخش بسیار قوی و دارای اطلاعات مختلف از کشور وارد اقتصاد خرد و کلان کشور شد و این به صورت یک روند شد و ادامه پیدا کرد. آنها نفت را به بازار می‌آورند اما متاسفانه فعلاً ما یک مشتری نفت بیشتر نداریم یا اگر مشتری دیگری باشد باید به صورت قاچاق به آنها نفت بفروشیم که البته در این شرایط نیز دستمان به دلار نمی‌رسد و باید به ازای نفت، کالا بگیریم که می‌تواند تجهیزات نظامی باشد و یا کالاهایی مانند خودرو باشد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت آقای پزشکیان چه راهی به جز فروش نفت به دست نظامیان دارد؟، گفت: «هم‌اکنون بخش مهمی از پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور در دست پیمانکار نظامی است که چون دولت بودجه ندارد که طلب آنها را بدهد، به جای آن، نفت خام می‌گیرد. همچنین صندوق توسعه‌ملی که امانتدار پول دولت است به جای طلبی که از دولت دارد نفت خواهد گرفت که اتفاق عجیبی است و گویی ساختار دولتی و یا حکمرانی تعریف‌شده‌ای که در جهان است دیگر در ایران وجود ندارد. این مسائل از دولت‌های نهم و دهم شروع شد وگرنه در دولت هشتم نفت توسط شرکت ملی نفت ایران فروخته و به حساب خزانه‌داری وارد می‌شد و همه چیز حساب و کتاب داشت اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که دولت اعلام می‌کند بودجه ندارد.»
بنا به گفته برخی کارشناسان وقتی کشور در شرایط تحریمی قرار دارد مجبور است به هر روشی بودجه کشور را تامین کند البته قاعده این است که از طریق مبادی بین‌المللی و قانونی و رسمی نفت فروخته شود و بودجه آن وارد خزانه گردد و از این طریق به نظامیان اختصاص داده شود اما اکنون به دلیل مشکلات فراوان به اینجا رسیده‌ایم که نفت به خود نظامیان داده می‌شود و مسئولیت فروش آن نیز به خودشان واگذار شده است تا بودجه خود را تامین کنند.
در این موقعیت دولت گویی چاره دیگری ندارد و شرایط است که به آنها حکم می‌کند که اینگونه رفتار کنند. واقعیت این است که راهی برای فروش قانونی نفت وجود ندارد و هیچ‌کدام از بنادر پذیرای نفتکش‌ها و نفت خام ما نیستند، در این شرایط چاره دیگری وجود ندارد و نمی‌توان بدون بودجه کشور را اداره کرد.
دولت هیچ چاره‌ای ندارد و دولت باید از همه ابزارها برای تامین مایحتاج روزانه مردم استفاده کند. در سال ۱۳۸۴ بودجه کشور ۷۵۱ هزار میلیارد تومان بود که با دلار ۹۰۰ تومانی معادل ۱۳۰ میلیارد دلار می‌شد اما اکنون ۲۲۶۷هزار میلیارد تومان نزدیک به ۳۲ میلیارد دلار درآمد داریم و چاره دیگری نداریم. در سال ۱۳۹۱ نیز این اتفاق افتاد و نفت را نظامیان فروختند، البته که در این میان ممکن است فسادی هم رخ دهد منتهی قرار بر کنترل بوده و نهادهای نظارتی باید آن را کشف کنند.
با این حال نباید از این نکته غافل ماند که فروش نفت خارج از شرکت ملی نفت داستان قرارداد کرسنت را به یاد ما می‌اندازد که گفته می‌شد قرار بوده وزارت نفت با قیمت پایین نفت را بفروشد درحالی‌که نفت را به کشورهایی دادیم اما پول آن برنگشته است. همچنین در ماجرای کرسنت گفته شد که شرکت نفت ما باید با شرکت نفت کشور خریدار قرارداد می‌بست ولی این روال طی نشده و از طریق واسطه قرارداد بسته شده که در موضوع فروش نفت توسط نیروهای مسلح نیز دوباره همین روال را شاهد خواهیم بود و این پرسش پیش می‌آید که چرا وارد یک بام و دو هوا شده‌ایم.
