دستمزد   هاکافی نیست

میزان حقوق باید با توجه به شاخصه تورم محاسبه شود؛ ارزیابی کارشناسان از حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن این است که نباید از الان رقمی برای حداقل دستمزد انتخاب کرد اما باید در محاسبه حداقل حقوق، عواملی مانند سبد معیشت و تورم را در نظر گرفت تا بدیهیات زندگی برای جامعه مزدبگیران و کارگران تامین شود اما آنچه مشخص است این است که افزایش 20 درصدی دستمزد، منجر به ایجاد مشکل در تامین معاش کارگران می‌شود.

اساساً معین کردن کف و حداقل دستمزد در نظام اقتصادی بسیار مهم است. برای محاسبه حداقل دستمزد بهتر است در ابتدا این حالت را بررسی کنیم که اگر این قانون وجود نداشته باشد شرایط چگونه می‌شود؟ اگر معتقد باشیم که نیازی به وجود قانون حداقل دستمزد نیست، در واقع به شکلی غیرمستقیم گفته‌ایم که سازوکار بازار کارآمد است و عملاً لزومی برای دخالت دولت و اتحادیه‌ها وجود ندارد اما آیا بازار به خودی خود دارای چنین قابلیتی هست؟ برای پاسخ به این سوال باید به بررسی بازار بپردازیم و به عبارتی طرف‌های عرضه و تقاضا را مورد مطالعه قرار دهیم.

نتیجه این بررسی به ما می‌گوید که به دلایل زیادی همچون جوان بودن کشور از لحاظ جمعیتی و مهاجرت روزافزون به شهرها، عرضه نیروی کار بیش از تقاضا برای آن است و همین عامل باعث کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مقابل کارفرمایان در مورد دستمزدشان می‌شود. از این رو در چنین شرایطی، اتکای صرف به روندهای طبیعی حاکم بر بازار، دستمزد تعادلی را به زیر خط فقر تنزل خواهد داد.

البته در حال حاضر در هیچ کجای دنیا در بازار کار، تقاضا از عرضه بیشتر نیست و علت هم صنعتی‌تر شدن و به بیانی دیگر سرمایه‌برتر شدن مشاغل در مقایسه با گذشته است. پس مسلم است که بازار به دلیل بافت کنونی‌اش فاقد توانایی لازم برای تامین حداقلی حقوق صنفی و فردی کارگران است و دقیقاً به همین خاطر است که لزوم وجود چنین قانونی بسیار بدیهی و ضروری می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به‌ دلیل نبود هیچ نهاد منسجم و متشکلی در حمایت از حقوق کارکنان، توان چانه‌زنی آنها به حداقل می‌رسد.

با اینکه در قانون کار هم کف دستمزدها به نحوی تعیین نمی‌شود که معاش حداقلی کارمندان و کارگران را تضمین کند، اما بودن آن بهتر از نبودن آن است. وجود قانونی برای تعیین حداقل دستمزد، نه‌تنها ضامن پرداخت دستمزدهای مورد تایید سالانه‌ در مشاغل رسمی است که بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره با در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین می‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم هم بر میزان پرداخت‌ها در مشاغل غیررسمی نیز اثر دارد. به این ترتیب که کارکنان را از سطح مطالبات‌شان مطلع کرده و تا حدودی فضا را به نفع آنها تغییر خواهد داد.

به‌طور مثال، اگر حداقل دستمزد قانونی ثابت باقی بماند، احتمال افزایش دستمزد در مشاغل غیررسمی به شدت پایین می‌آید و برعکس با بالا رفتن حداقل دستمزد قانونی، احتمال افزایش دستمزد در مشاغل غیررسمی نیز بسیار بالا می‌رود. با این دید می‌توان نتیجه گرفت که وجود این قانون حتی اگر تضمین‌کننده صددرصد احقاق حقوق نیروی کار در مشاغل رسمی و غیررسمی نباشد، اما به استناد توضیحات فوق، بودنش از نبودنش بهتر است. 

مبنای فکری افرادی که حذف این قانون را مورد بحث قرار می‌دهند، اعتقاد به مبانی اقتصاد نئولیبرالیستی است که از دهه هشتاد میلادی در برنامه‌های اقتصادی وارد و تاکنون نیز در بسیاری ازکشورها به عنوان اندیشه غالب جریان دارد. معتقدان به این جریان بر این باورند که نیروی کار ارزان باعث رشد مشاغل و به تبع آن افزایش تولید و رشد اقتصاد خواهد شد.

باوری که در دل خود مؤید یک تناقض اساسی است و آن اینکه نیروی کار به عنوان نهاده تولیدی ارزان مورد تاکید قرار دارد و به وجه دیگر نیروی کار که بخش اعظم جمعیت کشورها است توجهی نمی‌شود. اگر هدف اقتصاد حداکثر کردن رفاه است، چطور با پایین بودن درآمد بخش اعظم جمعیت می‌توان حداکثر رفاه را تضمین کرد؟ به علاوه اقتصاد کشورهای صنعتی در نتیجه افزایش تولید و پایین بودن مصرف دچار بحران شده است و ناپایداری سیاست‌های نئولیبرالی به وضوح بروز کرده است.

البته برخی منتقدان عنوان می‌کنند که حداقل دستمزد منجر به بیکاری بسیاری از کارکنان می‌شود چراکه کارفرما توان تامین دستمزد کارمندان خود را ندارد. پاسخ به این ادعا، آن است که در سال‌های اخیر در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ایران نیز مشاهده شده که کاهش هزینه نیروی کار ضرورتاً به افزایش سطح اشتغال منجر نمی‌شود و حتی بسیاری از بنگاه‌هایی که ماه‌ها حقوق کارکنان خود را نپرداخته‌اند و هزینه نیروی کار برای آنها صفر بوده نیز قادر به ادامه کار نشده‌اند. بنابراین کاهش هرچه بیشتر دستمزد راهکار افزایش تولید و اشتغال نیست.

رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، شرط لازم برای بهبود وضعیت نامناسب بازار کار ایران است؛ ولی شرط کافی نیست. تجربه نشان داده که در هنگام رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیز ممکن است دستمزدهای واقعی کارگران افزایش نیابد. به همین دلیل ایجاد و تقویت تشکل‌های فعال و منسجم کارگری که بتوانند شرایط بازار کار را به نفع جامعه کارگری تعدیل کنند شرط کافی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است.

خلاصه آنکه مشکل تولید ما هیچ ربطی به هزینه نیروی کار ندارد و از آن سو پویایی و رشد اقتصادی نیز به تنهایی مسئله دستمزدها را حل نخواهد کرد. از این رو لازم است که در کنار اهتمام جدی دولت به حل زیربنایی مشکلات اقتصادی و فراهم آوردن شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد، حق قانونی تشکل‌های کارگری برای فعالیت و چانه‌زنی نسبت به حقوق‌شان به رسمیت شناخته شود و از این طریق گام‌های لازم برای شکل‌گیری یک جامعه مدنی قدرتمند برداشته شود که در آن گروه‌های مختلف بتوانند به‌‌‌‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز بر سر منافع و حقوق‌شان چانه‌زنی کنند.

در همین راستا در گفت‌وگو با احسان سهرابی نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت و مشاور حقوقی شورای عالی کارگران کشور و حمید حاج‌‌اسماعیلی کارشناس بازار کار به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.