سیاست کج‌دار و مریز دولت در تعیین دستمزد کارگران

به گزارش هم‌میهن آنلاین، سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت به موضوع پربحث این روزها یعنی تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اختصاص دارد. در این سرمقاله آمده است:

دولت تلاش می‌کند تا از دردسر سالانه تعیین حقوق  و دستمزد پایه کارگران عبور کند و به‌گونه‌ای که هم دل کارفرماها را به دست آورد و هم جلوی نارضایتی کارگران را بگیرد و از همه اینها مهم‌تر، هزینه‌ها و زیان خود را به حداقل برساند، میزان حقوق و دستمزد پایه را برای نیروی کار در سال ۱۴۰۳ تعیین کند. دردسر بزرگ برای ابراهیم رییسی و همکارانش این است که دولت در ایران هم تعیین‌کننده حقوق دستمزد و هم کارفرمایی بزرگ و گسترده است که بیشترین حقوق و دستمزد سالانه را پرداخت می‌کند.

در واقع دولت هم به دلیل دارا بودن بنگاه‌های عمومی و شبه‌دولتی، هم به دلیل پرداخت هزینه‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و… چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم حقوق پرداخت می‌کند و کارگران زیادی را تحت تکفل دارد. از این بابت هر یک ریال که به حقوق پایه کارگران افزوده شود، هزاران میلیارد ریال به هزینه‌های جاری دولت افزوده می‌شود. بنابراین دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران همواره در وضعیت کج‌دار و مریز در مورد تعیین حقوق و دستمزد متوقف شده‌اند.

از وقتی قانون متناسب‌سازی حداقل حقوق و دستمزد کارگران با میزان تورم به دولت ابلاغ شده، دردسر دولتی‌ها برای تعیین این حداقل حقوق بیشتر شده است. دیروز و در هنگام برگزاری نخستین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، مرتضوی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد که نرخ تورم در افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته خواهد شد. اما پرسش آن است که در لحاظ کردن نرخ تورم، آیا نرخ تورم رسمی که از زبان رییس‌جمهوری و همکارانش بیان می‌شود، در نظر گرفته می‌شود یا در این‌باره نرخ تورم واقعی که در جامعه مشاهده می‌شود میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می‌کند. البته چندان مهم نیست که نرخ تورم چگونه در افزایش میزان حقوق و دستمزد پایه کارگران نقش ایفا کند، بلکه مهم این است که آیا در نهایت حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند، کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد یا نه؟ در این‌باره باید توجه شود که حقوقی که یک کارگر در زمان رژیم سابق دریافت می‌کرد هزینه‌های زندگی و تفریح او را تامین می‌کرد و به همین علت چه در مورد کارگران کارگاه‌های بزرگ و چه در مورد کارگران کارگاه‌های شهری و کوچک، کارگری به شغل دوم روی نمی‌آورد، چراکه همان یک حقوق از محل کارش کفاف هزینه‌های تفریح و زندگی او را می‌داد.

در سال ۱۴۰۲ کف هزینه‌های زندگی یک خانوار ۴نفره در تهران و شهرهای بزرگ حدود ۳۶ میلیون تومان در ماه برآورد شده که این میزان در شهرهای کوچک و متوسط حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد می‌شود، اما سقف حقوق و مزایایی که یک کارگر دریافت می‌کند در مجموع به حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه بالغ می‌شود که حتی از نصف هزینه‌ها در شهرهای متوسط و کوچک نیز کمتر است. به همین دلیل کارگران ایرانی مجبورند پس از پایان زمان کار، به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند، زنان خود را روانه انجام فعالیت‌های شغلی کنند یا حتی به انجام کارهای غیرقانونی برای کسب درآمد بپردازند.

در این میان مشکلات قدیمی‌ نیز هنوز به قوت خود باقی است؛ بسیاری از کارگاه‌های کوچک بخش خصوصی از دادن مزایا (عیدی و پاداش پایان سال، بن و…) به کارگران خودداری می‌کنند و در پایان سال بالاجبار از آنها اعتراف‌نامه محضری می‌گیرند که همه حقوق و مزایای خویش را دریافت کرده و ادعایی علیه کارفرما ندارند. کارگران بی‌نوا هم به خاطر حفظ موقعیت و فرصت شغلی خویش مجبورند مطابق میل کارفرما رفتار کنند و این اعتراف‌نامه محضری را امضا کنند.

در واقع وضعیت فعلی عمدتا به زیان نیروی کار است؛ از یک سو کارگر امنیت شغلی ندارد و رویدادهای ناخوشایند اقتصادی- سیاسی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حیات بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه فعالیت‌های شغلی را تهدید می‌کند و از سوی شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان ایرانی ایجاب می‌کند که در خانواده، برای گذران امور حداقلی، (اسکان، پوشاک، غذا، درمان و آموزش) بیش از یک نفر درآمدزایی کند. این امر اتفاقا برای خانوارهای ضعیف شدیدتر است و در این خانوارها، حتی کودکان و نوجوانان نیز مجبورند به عنوان کمک‌خرج خانوار، درآمدزایی کنند.

همین که با وجود تلاش افراد خانوار برای درآمدزایی، باز هم اقلام پرهزینه (پروتئین‌های گوشتی و…) از سفره شهروندان حذف می‌شود بیانگر آن است که ادعاهای دولت در زمینه افزایش اشتغال و افزایش درآمدزایی شهروندان دست‌کم در جامعه ایرانی قابل مشاهده نیست.

از دیروز مذاکرات در شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ آغاز شده است، آیا هیچ امیدی وجود دارد که سال آینده را کارگران با آرامش زندگی کنند؟