حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار:
دولت هنوز تغییر رفتار نداده است
دولت هر سال می‌خواهد شرایط دستمزدها را تغییر داده و همسان‌سازی حقوق را اجرا کند اما هیچ سالی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار از جمله کارشناسانی است که معتقد است باید از همان ابتدا، حقوق و دستمزدها را به شکل واقعی تعیین کرد تا در ادامه فشاری به حقوق‌بگیران وارد نشود. به گفته وی می‌توان همین امسال دستمزدها را واقعی کرد و نباید قوانین متعدد تصویب کرد و بوروکراسی اداری راه انداخت و دنبال تشکیلات جدید بود. دولت هر سال می‌خواهد شرایط دستمزدها را تغییر داده و همسان‌سازی حقوق را اجرا کند اما هیچ سالی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. این کارشناس در همین مورد توضیح می‌دهد: دولت چهاردهم که شعارها و قول‌هایی در انتخابات داد اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها تا این لحظه انجام نشده است.
روند تعیین دستمزد امسال را تا این لحظه، چطور ارزیابی می‌کنید؟
معمولاً در ماه‌های پایان سال برای گروه‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی جلسات جدی برگزار می‌شود و اعداد مربوط به حقوق و دستمزد منتشر می‌شود. الان چهار ماه تا این جلسه‌ها مانده است اما بر اساس روال گذشته به نظر می‌رسد که تغییری در کشور رخ نداده تا رابطه بهتری در گروه‌های کارگری محقق شود.
بنا بر روال معمول، به نظر می‌رسد که دولت تعیین‌کننده دستمزد است و در همه سال‌های گذشته و ادوار گذشته دولت رقمی را تعیین می‌کند و گروه‌های مختلف را مجبور می‌کند که این رقم را بپذیرند. این رقم امسال هم توسط دولت تعیین شد و همان‌طور که مشاهده کردیم، مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی آن چنان تاثیری در میزان دستمزد نداشت.
به نظر شما با توجه به اینکه دولت چهاردهم وعده‌هایی درباره تحقق عدالت و رفاه برای گروه‌های کارگری داده بود، امسال روندهای تعیین مد عوض نمی‌شود؟
دولت چهاردهم که شعارها و قول‌هایی در انتخابات داد اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها تا این لحظه انجام نشده است چراکه دولت تغییر رفتار نشان نداده است. دستمزد گروه‌های کارگری و آنچه به مجلس پیشنهاد شد تکرار رقم افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد بوده است. این امر نشان می‌دهد دولت توجهی به حقوق‌بگیران نداشت و حاضر نیست براساس قول‌هایی که داده کمیته‌های تخصصی مشخص و جلسه‌هایی برگزار کند. اگر این روش ادامه یابد و کمیسیون تلفیق همین رقم مذکور را در شورای عالی کار هم مطرح کند، هیچ تفاوتی در میزان دستمزد رخ نداده است.
با حقوق‌های حداقلی نمی‌توان بدیهیات معیشت را به دست آورد مثلاً حقوق 11 میلیون تومانی نیازهای معیشتی را برطرف نمی‌کند. به نظر من تغییر خاصی انجام نشده و این مأیوس‌کننده است چراکه انتظار داشتیم دولت شرایطی فراهم کند برای حقوق‌بگیران، معیشت راحت‌تر انجام شود. دولت قرار بود شاخصه‌های مختلفی را در دستمزد در نظر بگیرد.
شاخصه‌هایی مثل سبد معیشت، خط فقر و تورم در حداقل دستمزد در نظر گرفته شود تا شکاف‌ها و فاصله‌ها منجر به شکاف طبقاتی نشود. در حال حاضر 40 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند و ممکن است این رقم افزایش یابد. اگر قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازنشستگان ترمیم نشود، فقر در جامعه بیشتر خواهد شد.
تبعات این امر چیست؟
به دلیل وضعیت تورمی و تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قدرت خرید مردم به شدت تنزل پیدا کرده و آن‌ها واقعاً نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با این حقوق و دستمزدها تامین کنند. طی ده سال گذشته براساس برآوردهای نهادهای حاکمیتی و نهادهای علمی و تحقیقاتی در کشور، تعداد فقرا چندین برابر افزایش پیدا کرده است و بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فقر و گسترش آن اتفاق افتاده، ناشی از همین کاهش درآمدهای سرپرست خانواده‌ها و حقوق‌بگیران و شاغلان هستند.
دولت چهاردهم چند ماه است که کار خود را آغاز کرده و حاضر نشده خط فقر را تعریف کند. این یک ضرورت بود. قبل از اینکه به قدرت برسند، همین گروه انتقاد می‌کردند و با ما همراه بودند که باید خط فقر را تعریف کنیم. چرا الان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی صریح و کارشناسی و دقیق خط فقر را اعلام نمی‌کنند.
دولت چهاردهم باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
برای حوزه کارگری و عموم مردم، بحث سبد معیشت و کالاهای اساسی بسیار مهم است که به صورت ماهانه و روزانه هر فرد چه میزان کالای اساسی نیاز دارد و باید در سبد معیشت محاسبه شود. این وظیفه دولت است که این شاخصه‌ها را تعیین کند. تاکنون هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده و هیچ کارگروه تخصصی شکل نگرفته است.
مگر ما شورای حقوق و دستمزد را در دولت نداریم؟ چرا قبل از اینکه سازمان برنامه و بودجه این تصمیمات را بگیرد، نرفتند کار کنند تا یک تحولی ایجاد کنند تا بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند و به یک شرایط واقعی در نرخ دستمزد برسیم و قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند. چرا شورای عالی کار فعال نشده است؟ گروه‌های کارگری، کارفرمایی، دولت، کارشناسان و اساتید باید آن‌جا جمع شوند و تا اسفندماه کار کنند. ما نباید کار را برای هفته‌های آخر بگذاریم.
ما فقط یک رقم تکراری را که در سال‌های گذشته هم در لایحه بودجه بوده، برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌ایم. حتماً این میزان افزایش حقوق، کفاف نمی‌دهد، چون این ۲۰ درصد یک رقم عامیانه است و انتظاری از دولت نیست که این کارها را بکند. چرا حقوق‌ها با خط فقر تناسبی ندارد؟ ما می‌بینیم که پیش‌بینی‌هایی هم که برای ماه‌های پایانی سال هست، روند افزایش تورم را نشان می‌دهد.
من یک سوال جدی‌تر از دولت دارم. ما بیش از ۱۰ سال است که قانون متناسب‌سازی را برای حقوق و دستمزدها در مجلس تعیین کردیم که قرار است در برنامه هفتم هم امسال اجرا شود. ما چرا این کار را کردیم؟ برای اینکه دستمزدها را واقعی کنیم. چرا ما در تصمیم‌گیری‌های زمانی و مقطعی نباید درست دستمزدها را تعیین کنیم که مجبور شویم دوره به دوره و سال به سال متناسب‌سازی کنیم.
