احسان سهرابی نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت و مشاور حقوقی شورای عالی کارگران کشور:
از الان نمی‌توان دستمزد مشخص کرد
سال‌هاست که کارگران دستگاه‌های اجرایی بدون دستمزد کافی برای پیمانکاران کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی بی‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌های نظارتی اغلب رویشان را برمی‌گردانند و خود را به ندیدن می‌زنند و متاسفانه این بی‌عدالتی را نمی‌بینند.
بحث حقوق و دستمزد کارگران، یکی از مباحثی است که هر سال مورد نقد قرار می‌گیرد. سال گذشته هم نمایندگان کارگری اقدام به ترک جلسه شورای عالی کار کردند. سال‌هاست که کارگران دستگاه‌های اجرایی بدون دستمزد کافی برای پیمانکاران کار می‌کنند و از حداقل‌های قانونی بی‌بهره‌اند و از قضا، دستگاه‌های نظارتی اغلب رویشان را برمی‌گردانند و خود را به ندیدن می‌زنند و متاسفانه این بی‌عدالتی را نمی‌بینند.
احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت و مشاور حقوقی شورای عالی کارگران کشور در این باره می‌گوید: از الان نمی‌توان حداقل حقوق را معین کرد اما باید بررسی‌های لازم را انجام داد تا تصمیم خوبی اخذ شود.
به نظر شما حداقل حقوق و دستمزد در سال جدید باید چه میزان معین شود؟
حداقل حقوق کارگران و اولین جلسه‌های شورای عالی کار و تامین برگزار شده است اما از الان نباید درباره دستمزد صحبتی کرد. خود من به عنوان فعال کارگری نمی‌توانم در حال حاضر عددی را تعیین کنم و شورای عالی کار باید این مبلغ را معین کند. دو نفر از کارگران بخش صنعت و کشاورزی باید به عنوان نمایندگان قانونی کارگران از بهمن تا اواخر اسفندماه درباره حداقل حقوق و دستمزد اظهارنظر کنند. بنا بر ماده 41 قانون کار، مشخص می‌شود شاخص تورم چقدر است و بر مبنای سبد معیشتی که در سال‌‌های گذشته درباره آن به اجماع رسیده شده، حداقل دستمزد برای یک خانواده سه‌نفره تا سه‌ونیم‌نفره حساب می‌شود.
به هر حال حداقل حقوق باید جوابگوی سبد معیشت و شاخص تورم باشد و امکان چانه‌زنی وجود داشته باشد. بنابراین از الان معقول نیست که عدد و رقمی را معین کرد چراکه عوامل مختلف تا پایان سال باز هم تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما بنای نمایندگان و فعالان کارگری صرفاً، اجرای قانون است و این اصل که حقوق و دستمزد کارگر نباید چنان کم باشد که منجر به شرمندگی کارگران باشد. براساس ماده 167 و 168 قانون کار باید ماهانه این جلسه برگزار شود.
ممکن است لزوماً موضوع جلسه‌ها درباره میزان دستمزد نباشد اما بهتر است درباره وضعیت کارگران صحبت کرد. در واقع در همه سال باید دستور کار برگزاری این جلسه‌ها را داشت تا بتوان با تدابیری، کارگران را راضی کرد تا صلاحیت دستمزد و مزایای آن‌ها تعیین شود و بر این مبنا، خروجی خوبی به دست آید اما از الان نباید دستمزد را تعیین کرد. لازم است که داده‌های علمی اقتصادی را جمع‌آوری و بررسی کرد تا در پایان سال با یک منطق علمی و اقتصادی درست اظهارنظر کرد.
چنانچه تنها به ماه‌های آخر سال آن توجه کنیم و نظر شخصی من این است که در ماه‌های آخر تصمیم‌ها در شورای عالی کار هیجانی می‌شود، لذا باید پیش بینی کنیم که در سال آتی چگونه دستمزد را تعیین کنیم. آنچه مهم است این است که ما نمی‌دانیم نوسان‌ها چقدر خواهند بود و به همین دلیل پیشنهاد دیگری که من دارم این است که باید دستمزد به صورت شش‌ماهه باشد و نه یک‌ساله.
این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح می‌شود؟
زمانی که سال آغاز می‌شود نوسان‌های زیادی در اقتصاد رخ می‌دهد و با توجه به نوسان‌ها، قدرت خرید کاهش می‌یابد. حداقل حقوق تنها بین فروردین و اردیبهشت‌ماه به کارگران قدرت خرید می‌دهد و قدرت خرید حقوق از پایان اردیبهشت‌ماه دیگر از بین می‌رود. زیرا همه واحدهای اقتصادی تولیدی و خدماتی قیمت‌ها را به دلیل افزایش حقوق و تورم افزایش می‌دهند.
پیشنهاد دوم من این است که حداقل کارگروه‌های ملی تشکیل شود و به طبع آن کارگروه‌های استانی قیمتی تشکیل شود. برخی کالاها در شهرهای مختلف قیمت متفاوتی دارند و در برخی موارد افزایش قیمت باید در کارگروه‌ها بررسی شود. مجوز افزایش قیمت به دلیل افزایش دستمزد باید حتماً بررسی شود و نباید به صرف اینکه دستمزدها افزایش یافته، قیمت کالاها را هم بیشتر کرد.
نظر شما درباره افزایش دستمزدهای منطقه‌ای چیست و با توجه به اینکه این امر در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، تاثیر میزان دستمزدهای منطقه‌ای در کشور چیست؟
بحث دستمزد منطقه‌ای براساس آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده در یک بازه زمانی محدود بوده است و کشور را به سه منطقه یا چهار منطقه تقسیم کرده است. این روش پیش از این آزمون و خطا شده و قبل‌تر مشخص شده که خروجی این اقدام نامناسب است. این طرح قبل از انقلاب هم روی میز بود و تا حدی هم انجام می‌شد و چون نتایج آن محرز است نباید دوباره در دستور کار قرار بگیرد چراکه نباید طرح منسوخ‌شده را دوباره بررسی و اجرا کرد.
خواسته نمایندگان کارگری از دولت چیست؟
در ماده 41 قانون کار می‌خواهیم یک قانون حاکمیتی حداقلی داشته باشیم. ما می‌خواهیم هیچ کارگری شرمنده خانواده‌اش نشود. باید از تجربه‌های قبل استفاده کرد و طرح منسوخ‌شده را دوباره احیا نکرد. بنابراین با طرح‌هایی مانند دستمزد منطقه‌ای نباید آرامش جامعه کارگری را از بین برد. متاسفانه کارگران درآمد معقول و منطقی ندارند. قانون برنامه هفتم را دولت و کارمندان دولت می‌نویسند و کارمندان دولت حداقل امنیت شغلی دارند اما کارگران از چنین امکاناتی بهره‌مند نیستند. بن‌های کارگری اصلاً جوابگوی نیازهای یک خانواده نیست.
بازار باید هنگام افزایش دستمزدها کنترل شود و اگر بازار کنترل شود و ثبات وجود داشته باشد، کارگران هم علاقه‌مند به افزایش مداوم حقوق‌ها نیستند اما تورم هر سال افزایش می‌یابد و تثبیت دستمزد منجر می‌شود تورم از حقوق جلو بزند. ما به عنوان فعالان کارگری مُر قانون را طلب می‌کنیم و نمایندگان ما درشورای عالی کار می‌خواهند عزت کارگران حفظ شود. ما نیاز داریم نمایندگان واقعی کارگران که توسط شورای عالی برگزیده می‌شوند در شورای عالی کار فعالیت کنند.
با توجه به اینکه سال گذشته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مشکلاتی داشتند و همچنین در جلسه‌ای نماینده کارگری، جلسه را ترک کرد به نظر شما چطور باید از این مشکل‌ها اجتناب کرد؟
با توجه به نگرش دولت محترم که شعار رفاه را مطرح کرده است، امیدواریم که بدیهی‌ترین مورد قانون کار یعنی تصویب دستمزد و مذاکره خوب برای دستمزد در دستور کار قرار بگیرد. عامل اصلی موفقیت شورای عالی کار، همین اقدامات است و امسال امیدوار هستیم که اتفاقات سال گذشته رقم نخورد. امسال همین چند وقت پیش شاهد بودیم مدیری که به اصحاب رسانه توهین کرده بود، برکنار شد و همین نشانه‌ها منجر به امیدواری ما می‌شود. به‌خصوص که حضور یک تیم حرفه‌ای در وزارت کار منجر می‌شود اتفاقات گذشته رخ ندهد. به عنوان مثال افراد نخبه در حوزه روابط کار و وجود یک نگاه تعاملی منجر به اتفاقات خوب در کشور می‌شود.
برخی از کارفرمایان اعلام کرده بودند که دولت مانع افزایش حقوق و دستمزد می‌شود و کارفرمایان خودشان مایل به افزایش میزان حقوق و دستمزدها هستند. آیا به نظر شما این ادعا صحیح است؟
آنچه که در مصاحبه رسانه‌ای رخ می‌دهد با اجرا متفاوت است. تولیدکنندگان و کارفرمایان نسبت به نیروی خود تکالیفی دارند. البته اگر نخواهیم این ادعا را نادرست بدانیم باید توضیح دهیم دولت هم با توجه به اینکه بنگاه‌داری می‌کند با افزایش دستمزد مخالف است.
