کامران ندری اقتصاددان:
باید بساط ساختار خصولتی از اقتصاد ایران حذف شود
فساد در دولت در همه جای دنیا وجود دارد اما پرسش اینجاست که دلایل آن چیست و با آن چگونه برخورد می‌شود. کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در این باره گفته، اگر می‌خواهید فساد نداشته باشیم باید بساط ساختار خصولتی و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری حذف شود و جای آن را نظام بازار رقابتی بگیرد.
او می‌گوید وقتی به مسئولی وام با نرخ ۴ درصد داده می‌شود که افراد معمولی از گرفتن آن عاجز هستند، به سختی می‌توان از این رانت صرف‌نظر کرد. این استاد دانشگاه همچنین گفته مسئله فساد بسیار پیچیده است و عوامل حقوقی و مدیریتی مانند ضعف‌هایی که در دستگاه قضایی در رابطه با رسیدگی به دعاوی وجود دارد نیز در آن دخیل است.
موضوع فساد در رده‌های بالای مقامات دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع را باید از جنبه‌های مختلف مانند جنبه قوانین و مقررات نظام و یا نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آسیب‌شناسی کرد، اما از بستر اقتصادی بروز فساد باید بگویم که کشور ما اقتصادی دارد که به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست مخصوصاً مداخلات قیمتی که از طرف دولت اعمال می‌شود زمینه برای فساد بسیار مساعد است. به‌عنوان مثال یک نظام چندنرخی ارز درست کرده‌اند که زمینه‌ساز فساد شده است مثل ماجرای چای دبش که در واقع به دنبال این هستند که بتوانند نرخ ارز ترجیحی را مورد استفاده قرار بدهند و ارز مورد نیاز خودشان را با نرخ ترجیحی دریافت کنند اما در جاهای دیگر خرج کنند.
پس آنچه اکنون زمینه‌ساز یا بسترساز فساد شده همان نظام چندنرخی ارز است. مثال دیگری در رابطه با نرخ بهره بگویم؛ دولت نرخ بهره را سرکوب کرده و اکنون نرخ قرض‌الحسنه ۴ درصدی و نرخ بهره ۱۸ درصدی و نرخ بهره ۲۲ درصدی داریم که همین تفاوت نرخ‌ها مشکل ایجاد می‌کند. مثلاً در مورد اخیری که در رابطه با بورس داشتیم موضوع این بود که یک وام بسیار بزرگی گرفته شده بود.
البته بزرگ که می‌گویم در مقایسه با وامی است که مردم عادی دریافت می‌کنند شاید فردی بگوید دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در وضعیت فعلی کشور عدد بزرگی نیست ولی در مقایسه با وامی که من و شما می‌توانیم بگیریم که بالای ۳۰۰ میلیون تومان نیست یا نهایتاً به زور به ۸۰۰ میلیون برسد، قطعاً ۲ میلیارد و ۷۰۰ تومان رقم خیلی زیادی است، منتها مسئله این است که این وام با نرخ ۴درصد داده شده است و به سختی می‌شود فردی از این رانت صرف‌نظر کند.
بنابراین یک بخشی از این داستان فساد به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و مداخلات قیمتی است که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده و اگر این مداخلات قیمتی از بین برود و اگر نرخ‌های ترجیحی و به‌عبارتی نرخ‌های دستوری وجود نداشته باشد، دیگر مابه‌التفاوت قیمتی وجود ندارد که فردی بخواهد از آن استفاده کند.
واحدهای نظارتی چه باید بکنند؟
مسئله دیگری که وجود دارد و از زاویه اقتصادی مهم است، بحث مالکیتی است که در اقتصاد کشور ایجاد شده است. در همه جا مالکیت دولتی فسادزا و ناکارآمد است و در واقع افراد منابع عمومی را در اختیار می‌گیرند و از آن می‌توانند در جهت منافع شخصی استفاده کنند. متاسفانه در اقتصاد کشور ما این موضوع بدتر نیز شده یعنی اگر مالکیت دولتی در حکومت‌های دیگر وجود داشته باشد در کنار آن دستگاه‌های نظارتی هستند که بر مالکیت دولتی و نحوه استفاده از اموال عمومی نظارت می‌کنند؛ مثلاً در ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس وجود دارد که نظارت می‌کنند اما ما آمده‌ایم بخش عمومی غیردولتی تحت عنوان نهادها که خیلی هم به دستگاه‌های نظارتی مردم‌نهاد پاسخگو نیستند ایجاد کردیم که همه کاری می‌کنند و قدرت اقتصادی نیز دارند و به قول آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، رسانه هم دارند؛ بنابراین می‌توانند هر کاری که باب میل‌شان است حتی خلاف مصالح عمومی عمل و رفتار کنند.
بنابراین ساختار مالکیتی که در ایران ایجاد شده بالذات فسادزا و ناکارآمد است. به عقیده من دو مورد سرکوب قیمتی و مالکیت دولتی یا عمومی شبه‌دولتی بستر و زمینه فساد گسترده را در اقتصاد ما فراهم کرده‌اند. البته ما در زمینه‌های دیگر نیز مشکلات داریم؛ مثلاً نظام اداری و قوانین و مقررات اداری و بوروکراسی که به وجود آوردیم و همچنین ضعف‌هایی که در دستگاه قضایی در رابطه با رسیدگی به دعاوی وجود دارد. مسئله فساد بسیار پیچیده است و غیر از عوامل اقتصادی، عوامل حقوقی، مدیریتی و... هم وجود دارد.
پیشنهاد شما برای مبارزه با این فسادها به قوه مجریه و قضائیه چیست؟
اگر می‌خواهید فساد نداشته باشیم باید بساط ساختار خصولتی که در اقتصاد ایران وجود دارد به‌طور کلی برچیده شود و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری باید به مرور زمان کاملاً از اقتصاد ایران حذف شود و جای آن را نظام بازار رقابتی و نه انحصاری بگیرد.
اگر این دو مورد تحقق پیدا نکند بنده بعید می‌دانم که بتوانیم فساد سیستمی را حذف کنیم. به‌هرحال فساد غیرسیستماتیک در همه جای دنیا نیز وجود دارد ولی زمینه‌ساز بروز فساد سیستمی در ایران، مالکیت بخش عمومی غیردولتی و دولتی است و دوم قیمت‌گذاری دستوری است که همه اقتصاددانان همیشه پیشنهاد می‌دهند که این دو مورد باید اصلاح شود اما چون برخی سیاستمداران ذینفع فساد سیستمی هستند زیر بار نمی‌روند.
