همتی: رویه‌های حکمرانی اقتصاد اصلاح می‌شود
روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس ارزیابی خود را از برنامه ارائه‌شده عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصادی و دارایی اعلام کرد.
براساس متن ارائه‌شده از سوی این کمیسیون کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، با اسناد بالادستی انطباق دارد. وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه‌شده، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل‌مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح آن گام بردارد.
مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد
روز گذشته حسین صمصامی، محسن زنگنه و فاطمه محمدبیگی به‌عنوان نمایندگان مخالف و شمس‌الدین حسینی و سیدفرید موسوی به‌عنوان نمایندگان موافق صحبت کردند. حسین صمصامی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست؛ اظهار کرد: مقام معظم رهبری معیارهایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آنها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.
محسن زنگنه نیز گفت: آقای همتی بانک مرکزی را با نرخ رشد ۲۰ درصد نقدینگی تحویل گرفتند و با ۴۰ درصد نقدینگی تحویل دادند؛ یکی از دلایل این اتفاق نیز بی‌انضباطی بانک‌ها بوده است. آقای همتی اصولاً اعتقادی به انضباط‌بخشی نظام مالی ندارند؛ ایشان در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرند و دو سال بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهند. همچنین فاطمه محمدبیگی عنوان کرد: از آقای رئیس‌جمهوری به دلیل تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می‌کنم اما درباره آقای همتی معتقدم که ایشان در سال ۹۵ یکی از اهداف‌شان را مبارزه با نجومی‌بگیران معرفی کردند اما وقتی در سمت خود نشستند، مدیران نجومی‌بگیر ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدین عملاً نبود و این نشان می‌دهد که ایشان در موضوع فسادستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.
موافقان وزیر پیشنهادی اقتصاد
در ادامه سیدشمس‌الدین حسینی به‌عنوان موافق پشت تریبون رفت و گفت: خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد اما آقای همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کردند.
سیدفرید موسوی نیز با دفاع از عملکرد همتی در بانک مرکزی گفت که حضور همتی در وزارت اقتصاد زمینه تحول عمیق در ساختار اقتصاد کشور را فراهم کرده و نویدبخش دورانی از رشد و توسعه و رفاه خواهد بود. در ادامه این جلسه عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، ضمن تاکید بر اینکه همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت، افزود: بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت.
اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد. همتی متذکر شد: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
