کابینه و وفاق
محمدرضا موحدی، استاد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
۱- تحلیل مهندسی سرخوردگی
اعلام اسامی کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم و متعاقباً اعلام کناره‌گیری آقای دکتر ظریف واکنش‌های فراوانی را به‌ویژه در بین طرفداران ایشان آفرید. بسیاری از حامیان رئیس‌جمهور این کابینه را به‌ویژه در چند پست کلیدی آن، مأیوس‌کننده و غیرمنتظره خواندند و برخی تا آن حد پیش رفتند که آن را کابینه دوم رئیسی خواندند و از رای دادن اعلام پشیمانی کردند.
باید اذعان کرد که در نگاه اول، کابینه پیشنهادی نسبت به سطح انتظاری که در فرایند بررسی گزینه‌ها در کمیته‌ها و شورای راهبری ایجاد شده بود خیلی عقب‌تر بود و به‌نظر می‌رسید که به‌رغم سروصدای بسیار آن فرایند، لیست نهایی برآمده از سطحی از تعامل، چانه‌زنی‌ها، و بده‌بستان‌های اجتناب‌ناپذیر در راهروهای قدرت همراه با محدودیت‌های سیاسی یا قانونی بوده است. اکنون که هیجانات اولیه کمی آرامش یافته است درمی‌یابیم که واقعیت‌های نظام سیاسی کشور از اول هم نمی‌توانست برآیندی خیلی متفاوت‌تر از این داشته باشد و ترکیب اعلام‌شده با توجه به همه این محدودیت‌ها، در مجموع ترکیب قابل قبولی است که می‌تواند در راستای شعارهای اصلی رئیس‌جمهور کار کند.
از یک نظر، می‌توان انتخاب کابینه در نظام سیاسی کشور را به یک مسئله بهینه‌سازی همراه با قیود فراوان تشبیه نمود. آشنایان با علوم ریاضی یا مهندسی می‌دانند که مقدار بهینه مقید می‌تواند با مقدار بهینه نامقید فاصله زیادی داشته باشد. بر مبنای چنین تمثیلی، به‌نظر می‌رسد آنچه باعث سرخوردگی اولیه شد، این بود که فرایند انتخاب نامزدها به مثابه یک مسئله بهینه‌سازی بدون قید طراحی شد و یا توجه جدی‌ای به قیدهای موجود نشد و حاصل آن شد که در مقام عمل بسیاری از گزینه‌های بهینه، به سد قیدهای قانونی، سیاسی، آیین‌نامه‌ای یا مصلحتی برخورد کرده و لذا قابل قبول نشدند و ناگزیر گزینه‌هایی مطرح شدند که در مرز قیود قرار داشتند. البته هنر رئیس‌جمهوری این است که تا می‌تواند با مذاکره و چانه‌زنی، مرزهای این قیود را عقب رانده و به مقادیر بهینه نزدیکتر شود. اکنون در نگاهی دورتر از واکنش‌های اولیه، به‌نظر می‌رسد این امر تا حدی اتفاق افتاده است (به‌ویژه در انتخاب برخی از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور)، گرچه شاید می‌توانست و انتظار می‌بود که در برخی موارد بهتر از این باشد.
می‌دانیم که بدون اطلاع از جزئیات آنچه در پس پرده گذشته، قضاوت مشکل است، اما همین که تقریباً نیمی از اعضای پیشنهادی جزء منتخبین بهینه‌سازی نامقید بوده‌اند خودش دستاورد کمی نیست و البته امید می‌رود که همین هم از سد بزرگ مجلس کنونی بگذرد و در این راستا چانه‌زنی لازم انجام شده باشد و باز البته کم‌لطفی و بی‌انصافی است که کابینه پیشنهادی را، چه در افراد و چه در رویکردها، با دولت قبل یا دولت مطلوب رقبای انتخاباتی مقایسه کنیم.
در یک تحلیل درون‌رویدادی می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که دلیل سرخوردگی حامیان رئیس‌جمهور از لیست وزرای پیشنهادی به دو امر برمی‌گردد: اول، انتظارات فوق مقدوراتی که در نتیجه فرایند کمیته‌ها و شورای راهبری ایجاد شد. این فرایند، به‌رغم اینکه پایه‌گذار یک سنت ارزشمند شد، اما با عدم توجه به قیود انتخاب گزینه‌ها، سطح انتظارات را بالا برد. اعلام کناره‌گیری آقای ظریف هم، به هر دلیل که بود، دامن‌زننده به این سرخوردگی‌ها بود. عامل دوم سکوت طولانی رئیس‌جمهور محترم و تیم‌شان و عدم تعامل مناسب با مردم و حامیان‌شان در طول این مدت بود. گرچه سخن گفتن علنی از موانع و چانه‌زنی‌ها، بسیاری از آنها را خنثی می‌کند اما سکوت نیز مردم را ناامید کرده و فضا را برای گمانه‌زنی‌های نادرست مهیا می‌کند و به منفعت‌طلبان فرصت می‌دهد که در این میان ماهی خود را از آب گل‌آلود صید کنند. رئیس‌جمهور محترم اگر نمی‌تواند علناً از محدودیت‌ها و چانه‌زنی‌ها بگوید ولی می‌تواند به مردم اطمینان دهد که به‌رغم هر ترکیب کابینه‌ای، به عهد خود با مردم پای‌بند خواهد ماند. آن‌چنان که اخیراً گفتند کابینه را باید بر مبنای عملکرد آینده‌اش نقد کرد نه اسامی اعضایش.
۲- دولت وفاق ملی یعنی چه؟
اکنون اگر فراتر از بحث ترکیب کابینه، به سخنان، تعاملات و انتخاب‌های رئیس‌جمهور منتخب در طی دوره انتخابات و در طی بیش از یک ماهی که از انتخاب وی می‌گذرد نگرش جامع‌تری داشته باشیم به‌نظر می‌رسد که مجموعه تعاملات آقای پزشکیان در راستای اعتقادات وی و تعهداتی که به مردم داده است، از یک انسجام درونی برخوردار بوده است.
آن‌چنان که از سخنان آقای پزشکیان در دوره مبارزات انتخاباتی و پس از آن برمی‌آید، ایشان بر مبنای مطالعه تجربه حکمرانی ۴۰ سال گذشته و به‌ویژه سیاست شکست‌خورده یکدست‌سازی، به این آسیب‌شناسی رسیده است که بزرگترین مشکل فعلی کشور که راه را برای حل معضلات اساسی از جمله در سیاست خارجی، حل ناترازی‌های مختلف، و شکاف‌های اجتماعی بسته است، عدم وفاق و انسجام ملی است و به همین دلیل است که دولت خود را دولت «وفاق ملی» نامیده است. چنین آسیب‌شناسی در گفتار برخی از صاحب‌نظران دیگر نیز دیده می‌شود که در ارزیابی چالش‌های اصلی روبه‌روی کشور، مقدمه و عاجل‌ترین دستورکار برای برون‌رفت از مشکلات را کاهش شکاف‌های اجتماعی بین دولت و ملت دانسته‌اند.
در اینجا باید توجه نمود که تحقق وفاق ملی برای عبور از معضلات کشور دو وجه متفاوت ولی لازم و ملزوم یکدیگر دارد، اول ایجاد انسجام، توافق و اجماع‌سازی بر سر منافع ملی در سطح ارکان حاکمیت و دوم ایجاد اعتماد در بدنه اجتماعی نسبت به کارکرد حکومت در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی.
در مورد اول، واقعیت این است که در سطح حاکمیت و فعالان سیاسی، چنان سطحی از قطب‌بندی و جناح‌گرایی رواج یافته است که صحنه سیاست کشور را، نه به صحنه رقابت سیاسی جناح‌ها بلکه به صحنه دشمنی و حذف یکدیگر تبدیل کرده است. برخی از جناح‌های سیاسی کشور، حاضر نیستند (به دلایل اعتقادی یا منافع سیاسی و اقتصادی) وجود جناح رقیب و گردش قدرت بر مبنای رقابت عادلانه سیاسی را به رسمیت بشناسند و از این رو حاضرند مخالفان خود را حتی به قیمت قربانی کردن منافع ملی زمین بزنند. با چنین سطحی از عدم خصومت و قطبی شدن، دستیابی به وفاق و انسجام در سطح سیاسی که مقدمه یافتن و اجرای راه‌حل‌ها برای معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور و رفع ناترازی‌ها و مقابله با تهدیدهای خارجی است غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
از آنجا که تجربه نشان داد تدبیر یکدست‌سازی حکومت و حذف کامل مخالفان راه به جایی نبرده و به شکاف دولت – ملت نیز به‌شدت می‌افزاید تا جایی که (چنان‌چه در انتخابات اخیر دیده شد) حتی منجر به ریزش قابل توجه در بدنه اجتماعی اصول‌گرایان نیز خواهد شد، به‌نظر می‌رسد سطحی از بلوغ در سطح سیاستمداران در پذیرش تنوع و گردش قدرت به‌وجود آمده است که حاصل آن را می‌توان در چیدمان انتخابات دوره چهاردهم ملاحظه نمود. اما البته نمی‌توان انتظار داشت تحول یک‌شبه صورت گیرد و جناحی که همه قدرت را به‌طور کامل در دست داشته است به یکباره راه را برای دولت ایده‌آل طبقه متوسط و لایه‌های زیرین جامعه باز کند. باید پذیرفت که برای رسیدن به هدف بزرگ بهبود وضع کشور و برون‌رفت از مشکلات انباشته، می‌بایست جایگاه ارکان مختلف حاکمیت را در نظر گرفت و با آنان تعامل و مصالحه نمود تا وفاق بر سر راه‌حل‌ها امکان‌پذیر شود.
به عبارت دیگر، مرام اصلاح‌طلبی پزشکیان در این است که با پذیرش چارچوب نظام سیاسی و ساختار قدرت موجود کشور فضای توافق برد-برد بین ارکان قدرت ایجاد گردد تا بتوان با سهیم کردن همه اجزای قدرت در موفقیت‌ها، در راستای حفظ منافع ملی و رفع معضلات اساسی کشور حرکت کرده و از این طریق، شکاف دولت- ملت را نیز به آهستگی ترمیم نمود. با چنین تحلیلی بود که آقای پزشکیان در مناظرات و سخنرانی‌های دوره انتخابات، به کرات اشاره نمود که با دعوا کار کشور پیش نمی‌رود و بارها بر پیروی از سیاست‌های کلی نظام و اجرای قانون برنامه تاکید نمود. واقعیت آن است که در ۴۰ سال گذشته، چنین انسجام و وفاقی در سطح ارکان حاکمیت به‌ندرت وجود داشته است و در برخی موارد منش و رفتار رؤسای‌جمهور مستقر نیز در این عدم اجماع‌سازی مؤثر بوده است. از این نظر می‌توان گفت که شخصیت آقای دکتر پزشکیان و سوابقش (به‌ویژه توافقی که در مورد پاکدستی، صداقت، سلامت نفس و جدیت شخصی او وجود دارد) استثنائاً به‌گونه‌ای است که به او امید چنین اجماع و انسجام‌سازی می‌رود. شاید او تنها کسی باشد که بتواند اعتماد و حمایت ارکان قدرت را برای پیگیری اهداف و اجرای تعهداتی که به مردم داده است جلب نماید.
بنا بر آنچه گفته شد، انتظار آنکه رئیس‌جمهور وفاق ملی، دست به مقابله، نادیده گرفتن ارکان قدرت و سخنرانی‌های انقلابی و افشاگری بر سر انتخاب اعضای کابینه بزند و با مجلس و سایر نهادها سرشاخ شود در تضاد کامل با رفتار و برنامه‌ای است که او بر مبنای آن وارد کارزار انتخاب شد. کنش‌گران سیاسی به‌ویژه در بین رای‌دهندگان به رئیس‌جمهور باید بدانند که حاصل چنین رویکردی، قفل شدن کشور و باقی ماندن معضلات و ناامید کردن مردم از برون‌رفت از مشکلات و عواقب ناگوار آن خواهد بود و اتفاقاً این ناکامی هم به پای همین جناح حامی رئیس‌جمهور نوشته خواهد شد. پس باید ضمن نقد مشفقانه، به حمایت از رئیس‌جمهور و روش او ادامه دهند و با پرهیز از قهر یا تندروی، به این دولت فرصت دهند که بتواند این مسیر جدید را امتحان کند.
اما بخش دوم ایجاد وفاق ملی یعنی ترمیم شکاف بین حاکمیت (که دولت نیز جزئی از آن است) و مردم و بازسازی اعتماد آنان مسیری به‌غایت مشکل‌تر است و دامن زدن به انتظارات بزرگ از دولت جدید حتی در زمانی که هنوز تشکیل هم نشده آن را مشکل‌تر خواهد نمود. کسانی که به‌محض انتخاب شدن رئیس‌جمهور از او انتظار دارند که بلافاصله برخی ناهنجاری‌ها (که بعضاً بر اساس قوانین یا مصوبات شوراهای بالادستی به‌وجود آمده است) رفع و رجوع شود، یا از کارکرد نهادهای حاکمیتی در کشور بی‌اطلاع‌اند یا قصد ناامید کردن مردم از این دولت را دارند.
رفع ناهنجاری‌های ذکرشده نیازمند توافق‌سازی و تعامل با ارکان قدرت، تعامل با مجلس به‌شدت اصول‌گرا و سایر شوراهای حاکمیتی برای رفع برخی موانع قانونی است و این مستلزم صرف زمان، درایت و قدرت اجماع‌سازی رئیس‌جمهور و وزرا، و صبر و حمایت مردم به‌ویژه حامیان رئیس‌جمهور است. در اینجا نیز باید به دولت فرصت داد تا اولاً مستقر شود و ثانیاً در مقابل کوهی از مشکلات عاجل، از جمله وضعیت جنگی به‌وجودآمده در پی ترور شهید هنیه، مسائل مرتبط با تامین درآمد کشور و رفع نیازهای اساسی، مشکلات مرتبط با ناترازی برق و آب و... و نظایر آن آرایش خود را بیابد و ثالثاً به‌تدریج اعتماد و وفاق در سطح حاکمیت را گسترش دهد تا بتواند از این رهگذر آرام‌آرام به حل برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بپردازد. متقابلاً دولت هم باید این اطمینان را مستمراً به مردم بدهد که پیگیر مطالبات بحق آنان خواهد بود.
جمع‌بندی
دولت وفاق ملی و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور باید خود را چون بندبازی تصور کند که بر روی لبه ریسمانی حرکت می‌کند که یک سمت آن ایجاد وفاق در ارکان حاکمیت و سمت دیگر آن ایجاد اعتماد اجتماعی و کاهش شکاف دولت – ملت است. حرکت بر روی این لبه بسیار حساس و ظریف است و انحراف به هریک از دو سو، می‌تواند به سقوط منجر شود. گرچه حفظ این تعادل در وهله اول به عهده دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور است اما کنش‌گران سیاسی نیز، چه در سمت حامیان و چه در سمت رقیبان، اگر به وفاق ملی معتقدند باید این حساسیت را درک کنند و از ایجاد فضاهای پرهمهمه‌ای که تمرکز این بندباز را برهم می‌زند خودداری ورزند.
و نکته آخر تاکید بر این امر است که برای ایجاد وفاق در هر دو سوی آن، باید کانال‌های ارتباطی را از یک سو با ارکان حاکمیت و از سوی دیگر با مردم بیش از پیش گشود. آنچه در سمت حاکمیت جریان دارد عموماً از چشم مردم به‌دور است ولی در سمت مردم، سکوت و بی‌خبری سم مهلکی است که به فضای اخبار نادرست و شایعات ناامیدکننده دامن می‌زند. باید با سخن گفتن با مردم در مورد مسیر رسیدن به وعده‌های دولت و میدان دادن به فضای نقد و پاسخ منطقی به آن مردم را هرچه بیشتر همراه این مسیر نمود.
