رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به کمتر از میانگین بلندمدت تنزل پیدا کرده است
سوداگری با تسهیلات کشاورزی
آمارها نشان می‌دهد، هرچند طی سال‌های دهه 1390 روند رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی بهتر بود، اما شاخص‌های این بخش در سال‌های پس از 1400 تاحدودی تنزل یافته و زیر میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان رشد سالانه بخش کشاورزی در 20 سال گذشته به طور میانگین حدود 4 درصد بوده که کمتر از رشد 8 درصدی برنامه‌ریزی شده برای این بخش در سند چشم‌انداز است. این در حالی است که محدودیت بازار محصولات کشاورزی و نوسانات شدید قیمت‌ها انگیزه‌ای برای کشاورزان باقی نگذاشته و بیش از 63 درصد از اعتباراتی که به کشاورزان پرداخت شده، صرف تامین نیازهای روزمره یا سوداگری و فعالیت‌های زودبازده می‌شود و به تولید و فن‌آوری اختصاص نمی‌یابد.
علی نبائیتبریز
خبرنگار اقتصادی
اهمیت بالای بخش کشاورزی در امنیت غذایی و سلامت اجتماعی برنامه‌ریزی دولت‌ها در مواردی چون نحوه مالکیت زمین، مدیریت توزیع و تخصیص آب، ترویج الگوهای کشاورزی، تأمین اعتبارات و آمایش سرزمینی را ضروری ساخته است. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد، دولت‌ها برای حفظ سطوح تولید در مهم‌ترین محصولات کشاورزی موردنیاز کشور، اقدام به پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به زنجیره‌های تولید می‌کنند و حتی در زمانی که ضرورت می‌یابد، از طریق شرکت‌های دولتی به تولید محصولات زراعی می‌پردازند.
در ایران نیز اسناد بالادستی همواره به توسعه بخش کشاورزی توجه کرده‌اند و اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه صورت پذیرفته است. اما نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در تحقق کامل اهداف موفق نبوده‌ایم که این امر، ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌ها را نمایان می‌سازد. براساس آمار، طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ روند رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حتی در شرایط تحریم و تداوم خشکسالی حفظ شده است و ظرفیت کل تولید صنایع تبدیلی و غذایی افزایش یافته است. روندی که در سال‌های پس از ۱۴۰۰ تاحدودی تنزل یافته و میزان رشد شاخص‌های بخش کشاورزی ریز میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است. آمار مرکزی نشان می‌دهد، میزان رشد سالانه بخش کشاورزی در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین حدود ۴ درصد بوده که کمتر از رشد ۸ درصدی برنامه‌ریزی شده برای این بخش در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
رشد ضعیف شاخص‌های بخش کشاورزی از ابتدای ۱۴۰۰
بررسی آمار منتشرشده از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهیگیری از کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به میانگین ۹ درصد رسیده است. همچنین میانگین نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۳/۷ درصد بوده که از سال ۱۴۰۰ درحال کاهش است. مطابق با آمار، نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ به منفی ۲/۶ درصد افت کرد اما در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۱/۱ افزایش می‌یابد. همچنین برآوردها حاکی از آن است که این عنوان برای سال ۱۴۰۲ نیز در حدود ۰/۱ درصد رشد کرده است. به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که میزان رشد ارزش‌افزوده این بخش از ابتدای ۱۴۰۰ پایین‌تر از میانگین دهه گذشته بوده و از اهداف خود عقب مانده است.
نمودار ۱ تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در دهه گذشته را به استناد آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد.
موضوع جالب‌توجه آنکه شاخص‌های بخش کشاورزی از سال 1400 نه‌تنها از آمار بخش کشاورزی در دهه 1390 پایین‌تر است، بلکه به نسبت سایر بخش‌ها نیز عملکرد ضعیف‌تری را به ثبت رسانده است. مقایسه ارزش‌افزوده گروه‌های اقتصادی طی دوره 1390 الی 1400 با در نظر داشتن تحولات مختلف نظیر تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای، بحران‌هایی نظیر کرونا و خشکسالی، بازگوکننده این است که بخش کشاورزی طی این دهه حتی در شرایط دشوار روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. در این مدت، حتی با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی افزایش‌یافته و این در حالی است که بخش‌های صنعت و معدن و خدمات رشد به نسبت کمتری در افزایش ارزش‌افزوده خود موفق بوده‌اند و بخش نفت نیز یک‌روند منفی را برای این دهه به ثبت رسانه است.
این موضوع در نمودار شماره 2 قابل‌مشاهده است. بااین‌حال در سال‌های 1400 الی 1402 که رشد اقتصادی ایران به میانگین 5 درصد افزایش می‌یابد، بیشترین نرخ رشد به ترتیب در بخش نفت و گاز، صنایع و معادن، خدمات و در نهایت کشاورزی بوده است. که نشان می‌دهد به‌رغم عملکرد مطلوب‌تر بخش کشاورزی در دهه 1390، این بخش در سال‌های بعد از 1400 دچار عقب‌ماندگی و انفعال شده است.
چالش‌های بخش کشاورزی کدام است؟
الگوی کشت نامناسب، مدیریت غیربهینه در تأمین و تخصیص آب موردنیاز بخش کشاورزی، انحراف در اعتبارات و تسهیلات بانکی، عدم توجه به فن‌آوری و تکنولوژی تولید، عدم توسعه بازارها و تجارت خارجی و توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که بر بخش کشاورزی ایران تأثیرگذار شده است.
الگوی کشت نامناسب
آمار نشان می‌دهد در ایران حدود 51 میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که تابه حال تنها 17 میلیون هکتار آن زیر کشت رفته و از این میزان نیز تنها 13 میلیون هکتار از قابلیت کشت مستمر برخوردار است که از 13 میلیون هکتار قابل کشت، حدود 9 میلیون هکتار به جو و گندم اختصاص یافته و 2 میلیون هکتار نیز زیر کشت برنج رفته است. بنابراین تنها 2 میلیون هکتار به تولید محصولات سیفی و باغبانی اختصاص می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده کشاورزی ایران به زراعت اختصاص یافته و در زراعت نیز بیشترین سهم را به گندم و جو داده‌ایم و به نهاده‌های دامی یا سایر محصولات پایه تولید، کمتر توجه کرده‌ایم. این در حالی است که تولید محصولی مانند گندم در ایران دارای مزیت نیست و برای شرایط آب‌وهوایی ایران گزینه مناسبی محسوب نمی‌شود.
در نمودار 3 نسبت عملکرد (کیلوگرم به هکتار) 6 محصول زراعی مهم ایران بررسی شده است.
براین اساس، نسبت تولید گندم در هر هکتار ایران به حدود 800 کیلوگرم می‌رسد که در مقایسه با کشورهایی مانند سوریه و فلسطین با 3 تن در هکتار، بسیار پایین‌تر است. این موضوع در مورد جو نیز صادق است، هرچند که این محصول در ایران از مزیت بیشتری برخوردار بوده و به نسبت گندم، گزینه مناسب‌تری برای زراعت است. به گفته کارشناسان، اگر بخواهیم بخش کشاورزی ایران را به سمت بهره‌ور و تولید ارزش‌افزوده بالاتر هدایت کنیم، باید محصولات تولیدی را به محصولات پایه صنعتی تغییر دهیم. به‌عنوان‌مثال تولید چغندرقند و پنبه که پایه‌های صنعت را شکل می‌دهند، جایگزین کشت و تولید گندم شود یا نهاده‌های دامی که می‌تواند پایه دامپروری در ایران را تقویت کند، جایگزین کشت محصولات آب‌بر شود. به‌این‌ترتیب با شروع کشاورزی مختلط، می‌توانیم مراحل کشاورزی تجاری را طی کنیم و انباشت ثروت در بخش کشاورزی را به‌عنوان پایه توسعه سایر بخش‌های اقتصادی قرار دهیم.
مدیریت غیربهینه تأمین و تخصیص آب
آمار نشان می‌دهد از مجموع زمین قابل‌کشت در ایران، 30 درصد به تولیدات آبی و 70 درصد به تولیدات دیم اختصاص می‌یابد. همچنین بیش از 50 درصد از کل زراعت ایران به روش غرق‌آبی بوده که خود عامل مهمی در بهره‌وری پایین و توزیع و استفاده نامناسب از منابع آبی کشور است. دراین‌خصوص باید به ساختار و چالش‌های مغفول‌مانده در سدسازی ایران نیز اشاره کرد.
براساس گفته کارشناسان، بخش زیادی از سدهای ساخته‌شده در ایران به توسعه کشاورزی کمک نکرده‌اند. براساس آمار سالانه، در ایران به‌طور متوسط 456 میلیارد مترمکعب بارش باران داریم که 24 درصد آب جاری، 10 درصد آب زیرزمینی و 66 درصد آن تبخیر می‌شود. درصد بالای تبخیر آب‌های سطحی در ایران نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها در مهار آب‌های جاری موفق نبوده و حتی تبخیر آب پشت سدها با سرعت بسیار بیشتری صورت می‌پذیرد. همچنین آبگیری برخی از سدهای تازه‌تأسیس باعث می‌شود بسیاری از زمین‌های مرغوب کشاورزی به زیر آب رفته و از دسترس کشاورزان خارج شود.
ضعف در دانش فنی و تکنولوژی تولید بخش کشاورزی
یک چالش اساسی در سال‌های گذشته این بود که تنها به دنبال افزایش سطح زیر کشت رفته و به دنبال بهبود تکنولوژی تولید کشاورزی نبوده‌ایم. این موضوع باعث شد با وجود سهم بالای 20 درصدی بخش کشاورزی از اشتغال کشور، میزان بازدهی آن به نسبت میانگین جهانی و کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر باشد. عدم توجه به توسعه دانش فنی و تکنولوژی باعث شد تا استفاده از ابزارها و نهاده‌ها به‌درستی صورت نگیرد و برای دسترسی به بذرهای مقاوم و باکیفیت به واردات از سایر کشورها وابسته بمانیم. در این شرایط است که بخش کشاورزی ما علی‌رغم توسعه بخش دانشگاهی، همچنان به‌صورت سنتی عمل می‌کند و محصولات تولیدشده نیز قابلیت رقابت در بازارهای خارجی را به دست نمی‌آورد.
در شرایطی که بخش کشاورزی ایران نتواند تجارت خود را به‌درستی توسعه دهد، ناترازی‌های موجود در این بخش همچنان ادامه می‌یابد و بارهاوبارها، ارزش‌افزوده تولید شده در بخش کشاورزی نابود خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در سال‌های گذشته دیده‌ایم که در مقاطعی از سال تولید یک کالای خاص در کشور بیشتر از تقاضای داخلی بوده است. اما ازآنجایی‌که تجارت بخش کشاورزی همچنان توسعه‌نیافته و مازاد تولید بخش کشاورزی امکان صادرات نداشته، عمده محصولات تولیدی از بین رفته و خسارات زیادی به کشاورزان وارد کرده است. همچنین عدم توسعه تجارت به نوع محصولات تولیدشده در ایران نیز مربوط می‌شود.
استفاده بی‌رویه و غیراصولی از کودهای شیمیایی بارها باعث شد که محصولات صادراتی به ایران بازگردانده شود که در کنار خسارات مادی، یک ضربه جبران‌ناپذیر بر نشان و نام کالای ایرانی بود. عدم شناخت نیازهای بازار و مشاوره در کشت سالانه محصولات نیز باعث می‌شود که کشاورزان در تشخیص درست نیازهای بازارها ناتوان شوند و بازارهای محصولات کشاورزی ایران نیز یک بازار بی‌ثبات و غیرکارا باقی بماند.
عدم توجه به توسعه متوازن زیربخش‌ها
موضوع دیگری که در توسعه بخش کشاورزی اثر منفی گذاشت، جانمایی و توسعه غیراصولی زیرساخت‌ها بود. بسیاری از بخش‌های فراوری یا نگهداری محصولات کشاورزی به‌جای اینکه در کنار مراکز روستایی شکل بگیرد، در مجاورت شهرها قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال سردخانه‌ها و انبار‌های کشاورزی در مجاورت شهرها است و امر توزیع محصولات کشاورزی را از روستا به شهر منتقل کرده است.
انحراف در اعتبارات و تسهیلات بانکی
سیاست‌های اعطای اعتبارات کشاورزی، باهدف رشد بهره‌وری و تولید صورت می‌پذیرد و به دنبال رفع محدودیت و کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش این بخش است. این موضوع اگر به‌صورت کارا و بهره‌ور صورت پذیرد می‌تواند در افزایش تولید محصولات کشاورزی اثرگذار شود. همچنین افزایش اعتبارات می‌تواند به رشد درآمد شاغلین این بخش کمک کرده و از مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرها جلوگیری کند. اگر اعطای اعتبارات به‌موقع و همراه با نظارت‌های لازم صورت پذیرد، به تحقق اهداف سیاستی پولی و مالی نیز کمک خواهد کرد.
از نظر کارشناسان، به‌طورکلی اعتبارات در این بخش از دو جنبه اهمیت دارد. اول، باتوجه‌به فصلی بودن تولید در بخش کشاورزی، بین دریافت اعتبارات و بازپرداخت آن توسط کشاورزان یک فاصله زمانی وجود دارد. بنابراین، اعطای اصولی اعتبار به کشاورزان این امکان را به آنها می‌دهد که نقدینگی موردنیاز را تأمین کنند. در چنین شرایطی و در غیاب بازار اعتبارات، افراد شاغل در بخش کشاورزی ناچار می‌شوند ذخایر نقدی خود را به نحوی نزد خود نگهدارند که امکان هزینه آنها در فعالیت‌های تولیدی و مصرفی دوره بعد فراهم شود.
به نظر می‌رسد، اعطای اصولی اعتبارات امکان مصرف بیشتر از نهاده‌ها، امکان سرمایه‌گذاری بیشتر و در نهایت تولید افزون‌تر را فراهم آورد و از این طریق رفاه بخش کشاورزی را افزایش دهد.
موضوع مهم در تأمین اعتبار بخش کشاورزی این است که بیشتر پرداخت‌ها به‌صورت نقدی، کوتاه‌مدت و با بهره بالا است؛ اما سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی عمدتاً دیربازده بوده و با بهره تسهیلات همخوانی ندارد. این موضوع باعث می‌شود افراد برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید بی‌انگیزه شوند و تسهیلات دریافتی را به بخش‌های غیرمولد انتقال دهند.
راهکارهای توسعه بخش کشاورزی از نگاه کارشناسان
بررسی پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد، کارشناسان بر مواردی چون لزوم توجه به توسعه فنّاوری تولید، تجدیدنظر در سیاست‌های اعتباری، لزوم توجه بیشتر به ترویج الگوی مناسب کشاورزی و ارائه راهنمایی‌های مفید برای تولید بهینه محصولات، تأکید بیشتری داشته‌اند. کارشناسان معتقدند برای رفع ناترازی‌ها و ثبات بخش کشاورزی ایران، در درجه اول نیاز به یک آمایش سرزمینی داریم. نیاز است که جامعه آماری و اطلاعات بخش کشاورزی در بخش‌های مختلف مانند نوع خاک، دسترسی به بازارها، سرمایه انسانی و امثال آن به‌درستی تکمیل شود و نیاز‌ها و ظرفیت‌ها به‌درستی شناخته شود.
در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌ها براساس مزیت‌های هر استان صورت نمی‌پذیرد. باوجوداینکه به‌اندازه کافی زمین کشاورزی در ایران وجود دارد، حتی در مناطقی نیز که آب کافی وجود دارد در توسعه بخش کشاورزی موفق نبوده‌ایم که بیش از همه به سیاست‌گذاری در بخش سرمایه انسانی و تأمین اعتبار طرح‌ها مربوط می‌شود. محدودیت بازار محصولات کشاورزی و نوسانات شدید قیمت‌ها انگیزه‌ای برای کشاورزان باقی نگذاشته و بیش از 63 درصد از اعتباراتی که به کشاورزان پرداخت شده، صرف تامین نیازهای روزمره یا سوداگری و فعالیت‌های زودبازده می‌شود و به تولید و فن‌آوری اختصاص نمی‌یابد.
در حال حاضر محصولات کشاورزی گرفتار بخش گسترده واسطه‌گری شده است که امکان تجارت مستقیم را از کشاورزان گرفته است. این موضوع باعث شد عمده ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به خود بخش کشاورزی باز نگردد. طی سال‌های گذشته تعاونی‌های بخش کشاورزی برای تقویت تولید و کمک به توزیع و فروش محصولات، ایجاد شد که نتوانستند اهداف مشخص‌شده را برآورده کنند.
اگر نتوان نظارت و هدایت اعتباری را به‌درستی مدیریت کرد، پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت، به‌صورت نقد و نرخ بهره بالا، باعث می‌شود که فعالین بخش کشاورزی نتوانند این منابع را به طرح‌های تولیدی و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس اختصاص دهند؛ بنابراین تأمین اعتبارات بیشتر در این بخش اگر به‌صورت نقدی و در قالب وام‌های خرد پرداخت شود، نمی‌تواند اهداف مشخص‌شده در اسناد بالادستی را برآورده کند. در بخش تجارت محصولات نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاهش هزینه‌های تأمین نهاده و صادرات محصولات ایرانی هستیم. این موضوع به‌واسطه ایجاد مسیرهای تجاری بین‌المللی امکان‌پذیر است.
