وحید محمودی کارشناس اقتصادی:
۶۰ درصد بودجه دچار ناترازی است
وحید محمودی بهعنوان کارشناس اقتصادی در زمینه فقر معتقد است نباید به دادههای رسمی دولت در خصوص شاخص فلاکت اعتماد کرد چراکه دولتها تعاریف خاص خود را در خصوص بیکاری در نظر میگیرند. او در گفتوگو با «هممیهن» گفته تا وقتی اراده در حکمرانی به وجود نیاید و ناترازی بودجه و نظام بانکی حل نشود، کاری پیش نمیرود.
این پژوهشگر حوزه فقر توضیح داد: «من اعتقاد دارم باید به لحاظ تحلیلی و کارشناسی بر روی این مسئله کار کنیم که آیا دولتها واقعاً نمیتوانند تورم را کنترل کنند؟ من تردید دارم و فکر میکنم دولتها نمیخواهند تورم را کنترل کنند چون کار سختی نیست، کمی هزینه و جسارت میخواهد. اگر در بودجه بازمهندسی صورت بگیرد کنترل تورم شدنی است منتها به یک رئیسجمهور شجاع نیاز داریم.»
*راهکارهای دولت جدید برای بهبود شاخص فلاکت چه میتواند باشد؟
شاخص فلاکت معیاری برای سنجش تغییرات رفاهی مردم است و اینکه وضعیت افراد چگونه تغییر پیدا کرده است. شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم است که در کنار شاخصهایی مانند نرخ فقر، نرخ رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و دیگر شاخصهای کلان، توفیق و یا عدم توفیق یک دولت را نشان میدهد. حدود پنجاه سال است که کشور دچار ابرتورم است که مزمن شده است. از اوایل دهه پنجاه که قیمت نفت بالا رفت همیشه با تورم بالا مواجه بودهایم، بعد از انقلاب این روند باز هم افزایشی شد.
در دوره مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی که سیاست تعدیل اجرایی شد تورم به ۵۰ درصد رسید و باز کاهش پیدا کرد و در دولت آقای احمدینژاد دوباره به ۵۰ درصد برگشت. دولت اول آقای حسن روحانی نیز به خاطر برجام و امید به آینده و همچنین کاهش انتظارات تورمی، علمکرد موفقی داشت اما در دولت مرحوم رئیسی دوباره شاهد افزایش تورم بودیم و دوباره به ۵۰ درصد رسید. اگر این روند را نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که این مقدار تورم قابل ملاحظه است.
همچنین نرخ بیکاری در فارغالتحصیلان دانشگاهی بالا است و عملاً با یک روند فزاینده شاخص فلاکت مواجه هستیم. این شاخصها بههرحال بر روی یکدیگر تاثیر میگذارند، یعنی اگر در کنترل نرخ ارز ناتوان باشیم با نرخ تورم یک دایره شومی را تشکیل میدهند. به صورت ساده مابهالتفاوت نرخ تورم داخل با تورم آمریکا را باید در نظر گرفت، اگر تورم آمریکا ۳ درصد و تورم در ایران ۴۵ درصد باشد باید تورم و به عبارتی کاهش ارزش پول به میزان ۴۲ درصد را داشته باشیم تا نرخ ارز واقعی به دست بیاید.
وقتی در کشور کسری بودجه و ناترازی بانکها را داریم، باعث افزایش نرخ ارز میشود و چون اقتصاد ایران به نرخ ارز اینرسی پیدا کرده، کالاهای تجاری و غیرتجاری از این افزایش نرخ ارز تاثیر خواهند گرفت در نتیجه قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند و شاهد تورم جدید خواهیم بود که باز بر روی نرخ ارز فشار میآورد که هماکنون با چنین وضعیتی مواجه هستیم.
سرمایهگذاری و تامین مالی ما ضعیف است، هماکنون حدود ۴۰۰ میلیارد دلار ناترازی برای برونرفت از وضعیت فعلی اقتصادمان نیاز داریم اما اگر توان شبکههای بانکی و بازار پول و بازار سرمایه جمع شوند حتی نمیتوانند ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی داشته باشند. همه اینها باعث میشود که عرضه نتواند پاسخگوی تقاضا باشد و این شکاف بیشتر و بیشتر میشود و در نتیجه تورم بهعنوان یک پدیده ادامه پیدا میکند.
واقعیت امر این است که به قول معروف واکسن تورم کشف شده و نسخه آن مشخص و معین است و همه کشورهای دنیا، به جز چند کشور، توانستهاند مسئله تورم را حل کنند، من اعتقاد دارم باید به لحاظ تحلیلی و کارشناسی بر روی این مسئله کار کنیم که آیا دولتها واقعاً نمیتوانند تورم را کنترل کنند؟ من تردید دارم و فکر میکنم دولتها نمیخواهند تورم را کنترل کنند چون کار سختی نیست، کمی هزینه و جسارت میخواهد.
اگر در بودجه بازمهندسی صورت بگیرد کنترل تورم شدنی است منتها به یک رئیسجمهور شجاع نیاز داریم که بخواهد این مهندسی را انجام دهد و بخش عمدهای از ردیفهای غیرتوسعهای و غیرمعقول را حذف کند و این بار سنگین را از بودجه بردارد. نامزدهای ریاستجمهوری اینگونه میگفتند که چگونه تورم را کنترل کنیم و بر روی کسری بودجه و افزایش درآمدها مانور میدادند، درحالیکه هیچکس از کاهش هزینهها نگفت و اینکه هزینههای کشور بالا است و هزینههای نامتعارف و ردیفهای نجومی در بودجه وجود دارد که باید حذف شوند. بنابراین تا مادامی که این اراده در حکمرانی به وجود نیاید و ناترازی بودجه و نظام بانکی حل نشود، کاری از پیش نمیبریم.
*یعنی اگر انضباط مالی داشته باشیم با وجود تحریمها نیز امکان بهبود این شاخص وجود دارد؟
صددرصد، ناترازیهایی که در بودجه داریم و آن را تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میکنند و بیانضباطیهایی که در شبکه بانکی وجود دارد، که ۶۰ درصد بودجه را دربرگرفته هیچ ربطی به تحریمها ندارد و تنها یک اراده قاطع میخواهد تا این تصمیم را اجرایی کند. پاشنه آشیل دولت تورم است که شاخص فلاکت را بالا برده است و واقعاً هم تورم یک پدیده فلاکتباری است و البته کنترل تورم نباید منجر به رکود شود. ما در شرایط بد اقتصادی و تورم رکودی هستیم و گاهی سیاستگذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، رکود به وجود بیاورد کما اینکه شاهد هستیم در سال گذشته حدود یکپنجم تسهیلات شبکه بانکی به سازمان تامین اجتماعی داده شده است تا بتواند مستمری بازنشستگان را بپردازد، که هیچ اثر مستقیمی بر روی اشتغال که از عناصر شاخص فلاکت است نخواهد داشت.
یا دولت بخش عمدهای از منابع بانکی را برای تامین کسری بودجه خود استفاده میکند که هیچ کارکرد واقعی در اقتصاد ندارد و اشتغال واقعی ایجاد نمیکند، در نتیجه منابعی به بخش خصوصی که میتواند اشتغال ایجاد کند داده نمیشود. وقتی اشتغال در بخش واقعی ایجاد نمیشود نرخ پشتیبانی صندوقها بدتر میشود و اوضاع را بدتر و بدتر میکنند و در نتیجه وابستگی به دولت و کسری بودجه بیشتر میشود و باز دچار تورم فزاینده میشویم. ما دچار یک چرخه معیوب هستیم که اثر خود را هم بر تشدید تورم میگذارد و هم بر روی تشدید نرخ بیکاری؛ به همین خاطر است که شاخص فلاکت به این وضعیت رسیده و رفاه و معیشت مردم را فلاکتزده کرده است.
*ضمن اینکه شاخص نرخ بیکاری در دوره احمدینژاد تعریف متفاوتی شد که منجر به کاهش نرخ به صورت صوری شد...
در این شرایط، به دادههای رسمی دولتها نمیتوان اعتماد کرد، این ایراد به همه دولتهای احمدینژاد، روحانی و رئیسی وجود دارد، از زمانی که احمدینژاد تعریف کار را عوض کرد، یک مسئول مدعی شده که ۸۵۰ هزار شغل ایجاد کرده که اگر راستیآزمایی شود باید پرسید که این تعداد شاغل در کجا بیمه شدهاند؟ وقتی به آمار بیمههای تامین اجتماعی و صندوقهای دیگر نگاه میکنیم میبینیم که نصف این عدد هم نیست. پس این آمارها یا غیرواقعی هستند یا در بخشهای رسمی ایجاد شدهاند که منجر به بدتر و زمینگیر شدن اقتصاد میشود. یا تورم ۳۶۵ کالا را محاسبه میکنند و یک عددی را اعلام میکنند درحالیکه وقتی تورم کالاهای اساسی را نگاه میکنیم میبینیم که تورم به ۸۰ درصد هم میرسد.