آرامش در بازارها برقرار شد

ابتدا لازم به ذکر است که در خصوص مسئله کنترل تورم که به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم مطرح شده و در سال جاری نیز به‌عنوان شعار سال مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی صرفاً یکی از این اقدامات می‌باشد.

در این راستا، راهکارهای لازم در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته و به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گرفته است.

بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی برنامه‌ریزی شده برای سال جاری را تنظیم نموده است  و در دستور کار قرار داد؛ رویکردی که در قالب بسته ضدتورمی و حمایت از تولید نتایج و توفیقاتی به همراه داشته است که بخشی از این دستاوردها را مرور می‌کنیم.

1‌- گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور

رشد اقتصادی

 براساس آمار‌های مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4/5درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال 2023 نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.

 در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای 16درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه‌‌گذاری‌‌های صورت‌گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.

 در بخش خدمات برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود 4درصد بوده است و در برخی بخش‌‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است.

 رشد بخش کشاورزی در 9 ماهه اخیر معادل 0/7درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد.

 در گروه صنایع و معدن، نرخ رشد 9 ماهه معادل 3/9 درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند.

 مصرف خصوصی طی 9 ماهه سال جاری معادل 4/2درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل 4/5درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل 17/9درصد را در نه ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها 5/3درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.

وضعیت تورم و نقدینگی

 در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم به‌خصوص در فروردین‌ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1402 روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفت. به نحوی که براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است. برای پایان سال جاری نیز برآورد می‌گردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده می‌باشد.

 هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود 25 درصد تعیین شده است که در دی‌ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل 25/4درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد 25 درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در 40 سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی 4 ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.

وضعیت ارز

 بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.

 از ابتدای سال تاکنون حدود 78 میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود 67 میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود.

 منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های 1399، 1400 و 1401 قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات شده است.

 در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده و امید می‌رود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.

در مجموع باید گفت با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.

2‌-سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده

 برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد.

 برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال 20 درصد می‌باشد که در این صورت هدف بلندمدت در دسترس خواهد بود.

 در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.

 بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاست‌های ارزی نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.

 هدف بانک مرکزی تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری و تجارت کشور است. در زمینه سرمایه‌گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش‌هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه‌گذاری کشور مستقیماً متاثر گردد.

 بانک مرکزی به گونه‌ای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای پروژه‌هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه‌گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.

 عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام ماموریت خود موفق محسوب می‌شود.

 هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیار مهمی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رشد محسوب می‌شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانک‌ها نیز فعالیت‌های خوبی در زمینه خدمات زنجیره‌ای تأمین مالی داشته‌اند. امید می‌رود در سال آتی اوراق گام و سایر بازارهای تامین مالی زنجیره‌ای سهم بیشتری را در تأمین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند.

 بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانک‌های ناتراز برای اجرای برنامه‌های اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش می‌شود تا با همفکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف گردد. البته باید توجه نمود در هر شرایط اصول بانکداری باید در همه زمینه‌ها رعایت شود.

 در سال جدید قانون جدید بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. این قانون در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به بانک مرکزی داده است. انتظار می‌رود توسعه سامانه‌های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی بتواند نظارت برخط داشته باشد.

رشد 28 درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی طی 11 ماهه سال جاری

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال 1402 مبلغ 47،948.0 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 10،490.5 هزار میلیارد ریال (معادل 28 درصد) افزایش داشته است. سهم بخش خانوار نیز با احتساب کارت‌های اعتباری اعطا شده، به 20/5درصد کل تسهیلات پرداختی در این مدت افزایش یافت.

گفتنی است تسهیلات پرداختی 11 ماهه سال 1401 مبلغ 36693.9 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 37457.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

براساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 38،857.6 هزار میلیارد ریال معادل 81 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹،۰۹۰.۳ هزار میلیارد ریال معادل 19 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال 1402 مبلغ ۲۹،۳۰۹.۵  هزار میلیارد ریال معادل 75/4درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3،736.3 هزار میلیارد ریال معادل 41/1درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال ۱۴۰۲معادل 11،609.4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39/6درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۹،۳۰۹.۵  هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 14،214.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81/7درصد آن (مبلغ ۱۱،۶۰۹.۴هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲  است.

تسهیلات خرد (کمتر از 3000 میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ 11،571.2 هزار میلیارد ریال معادل 24/1درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 936.8 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 12،508.0 هزار میلیارد ریال معادل 25/6درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 19  به 20/5 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.‌

توضیح هم‌میهن

بانک مرکزی در حالی از توفیق در هدف کاهش تورم سخن می‌گوید که در سالی که با شعار مهار تورم آغاز شده بود تورم را با 40 درصد به پایان رساند.  تکیه مسئولان بر کاهش 9 درصدی تورم در این سال است اما با وجود کاهش 9 درصدی همچنان تورم بالایی در کشور وجود دارد. در واقع تورم 40 درصدی نمی‌تواند به معنای مهار تورم باشد.

ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی گفته بود می‌خواهد تورم را در گام اول نصف و در گام بعد تک‌رقمی کند. آن زمان که این شعار را می‌داد تورم 41 درصد بود.  او نه‌تنها در تحقق این هدف موفق نبود بلکه تورم در دوره او تا 49 درصد نیز افزایش یافت.

با وجود اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اما همچنان نرخ تورم محدوده 40 درصد را حفظ کرده است و بازارها به‌رغم تاکید مسئولان بانک مرکزی، آرامش ندارد. آنچه به‌عنوان رشد اقتصاد در سال گذشته بر آن تاکید می‌شود نیز عمدتاً به دلیل اقبال دولت سیزدهم در مقوله فروش نفت و آورده‌های ارزی بیشتر این حوزه نسبت به دولت قبل است.

هرچند اصلاح شرایط اقتصادی به دلیل اعمال فشارهای متعدد به اقتصاد ایران برای هر دولت و هر گروه و جناحی دشوار است اما در اقدامات مسئولان دولت سیزدهم حرکت مؤثری به سمت شعارها و ادعاها دیده نمی‌شود.