تعیین تکلیف در مناظره آخر

مناظره آخر بیش از آنکه به طرح برنامه‌ها معطوف شود، به متهم کردن گذشت. شاخص‌های اقتصادی دوره‌های گذشته بارها به رخ کشیده شد و در پاره‌ای موارد به مغالطه‌های آماری انجامید که جریان‌های مدافع رقیب را تخریب کند. نمونه این مغالطه‌ها مرجع گرفتن تورم ماهانه به جای تورم سالانه بود تا نشان داده شود که دولت رئیسی توانسته نرخ تورم را به نصف برساند.

در مقابل کاندیدای رقیب نمودار تورم سالانه را مقابل دوربین گرفت تا این قیاس را نادرست بخواند. تورم سالانه براساس آنچه بانک مرکزی گزارش کرده است در سال 1396، 9/6 درصد، در سال 1397، 31/2 درصد، در سال 1398، 41/2 درصد، در سال 1399، 47/1درصد، در سال 1400، 46/2درصد، در سال 1401، 46/5درصد و در سال 1402، 47/5درصد بوده است. در این خصوص علی طیب‌نیا که به‌عنوان فرمانده اقتصادی تیم پزشکیان قبول مسئولیت کرده، می‌گوید: «اگر تورم سال 1402 را با استفاده از سال پایه 1395 محاسبه کنیم بالاترین نرخ تورم سالانه ۸۰ سال اخیر به دست می‌آید.»

هر دو نامزد ریاست‌جمهوری تورم را مشکل مهمی در اقتصاد می‌دانند و هر دو بر ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی به‌عنوان علل پدید آمدن تورم اذعان می‌کنند. اما برنامه و روش آنها برای مقابله با تورم متفاوت است. سعید جلیلی راه کنترل تورم را حکمرانی ریال می‌داند و معتقد است منابع ارزی باید افزایش پیدا کند ولی در عین حال اعتقادی به رفع تحریم ندارد و می‌گوید راهی که شهید رئیسی رفت، درست بود. او جلوی هدررفت میلیاردها دلار در بودجه را گرفت و ما هم باید جلوی حیف و میل‌ها و مصارف غیرضروری را بگیریم. در حوزه قیمت‌گذاری جلیلی مخالف آزادسازی است و بر این اصل تاکید دارد که تثبیت قیمت‌ها الزامی است.

در مقابل پزشکیان عامل ایجاد تورم را دولت می‌داند که از جیب مردم پول برمی‌دارد. او قائل به رفع تحریم‌ها و افزایش ورودی‌های ارزی در قالب ورود منابع حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی است. او در مناظره آخر به سیاست مهم تک‌نرخی کردن ارز اشاره می‌کند. بدین ترتیب پرده از بخشی از برنامه‌های با اولویت بالای او برداشته می‌شود. پزشکیان پیش‌تر هم گفته بود که مدافع اقتصاد بازار است. در این مناظره هم بر سپردن کار به بازار آزاد تاکید کرد و مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی به جز در موارد خاص مثل دارو و کالاهای اساسی اعلام کرد.

برای تحلیل خلاصه برنامه‌های اعلام‌شده دو طرف دو پرسش مهم را از کارشناسان اقتصاد پرسیدیم. در پرسش نخست به بررسی راه‌حل نامزدها برای مهار تورم و میزان کارآیی روش‌ها پرداخته شد و در بخش دوم کارکرد موضع کاندیداها در خصوص قیمت‌گذاری در اقتصاد مورد پرسش قرار گرفت. مسعود نیلی، اقتصاددان، فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به این پرسش‌ها پاسخ دادند.

نمی‌توان انتظار اصلاح و کاهش سریع تورم را داشت

مسعود نیلی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هم‌میهن چگونگی و روش‌های کنترل تورم را تحلیل کرده و می‌گوید: «بارها گفته شده که مسئله تورم به سه ناترازی مهم مالی باز می‌گردد. ناترازی بودجه، ناترازی بانکی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی. در واقع عدم توان مالی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌های سالانه منعکس شده و ناترازی بودجه را بزرگ‌تر کرده است. از آنجا که تمام این ناترازی‌ها در رشد نقدینگی منعکس می‌شوند، لذا زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کند.

از طرفی شرایط تحریم نیز درآمدهای دولت از محل نفت را کاهش داده و موجب ناترازی بزرگ‌تری شده است و همین مسئله تورم را در سال‌هایی که تحریم بیشتر شده، شدت بخشیده است.

چنانکه ملاحظه می‌شود در سال‌های 1391 و 1392 درگیر تورم بالا بودیم. سال‌های 1393 تا 1396 تورم پایین آمده و روند مستمراً نزولی بوده ولی مجدداً از سال 1397 به بعد تورم افزایش پیدا کرده است. تورم سال‌های 1391 و 1392 و تورم 1397 به بعد بر اثر تحریم بر اقتصاد باز می‌گردد که به مجموعه علل تورم مزمن در ایران اضافه شده است. در نتیجه پایین آوردن تورم در گرو اصلاح ناترازی‌های اصلی مالی در کنار رفع تحریم‌هاست.

امکان اصلاح این ناترازی‌ها نیز حتماً وجود دارد ولی زمان‌بر است. به سرعت نمی‌شود انتظار اصلاح و کاهش تورم را داشت. ضمن اینکه این اصلاح باید در کنار برداشته شدن تحریم باشد تا اساساً اصلاحات امکان‌پذیر باشد. در فضای متشنج خارجی این کار عملی نیست.

ما مدت زیادی است که از دوره اصلاحات موردی عبور کرده‌ایم و نیاز به مجموعه بزرگی از اصلاحات داریم. عملاً امکان اینکه یک مسئله را حل کنیم و بعد به سراغ مسئله بعد برویم را نداریم. ما به یک مجموعه جامع و کاملی از اصلاحات نیاز داریم.در این شرایط توالی اصلاحات نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اینکه کدام‌یک در اولویت اول قرار گیرد و کدام‌یک در مراحل بعد انجام شود خود به خود زمانی نسبتاً طولانی را برای به ثمر نشستن برنامه‌ها می‌طلبد. مهم این است که از جای درستی شروع شود و تقدم و تأخر درستی نیز داشته باشد.»

یکی از کاندیداها باید سوگند یاد کند که منافع ملی را به منافع مافیاها ترجیح دهد

فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هم‌میهن در نقد سیاست‌های اقتصادی کاندیداها به مسئله چگونگی مهار تورم می‌پردازد. مومنی که روز گذشته در ویدئویی اعلام موضع کرده و تاکید کرد که به پزشکیان رای می‌دهد، دیدگاه‌های کارشناسی مغفول در برنامه‌های اعلامی را گوشزد می‌کند: به سهم خودم بسیار خوشحال هستم که کاندیداهای محترم به پدیده تورم این اندازه توجه نشان می‌دهند. به واسطه اینکه پیوند تورم با فساد، نابرابری، اشتغال‌زدایی و مهارت‌زدایی و ایجاد فلج اجتماعی از طریق وارد کردن ضربه‌های کاری به کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم و همین‌طور به واسطه شدت‌بخشی به بحران پایبندی به افراد و از کارکردافتادگی هنجارها، تورم یک پدیده مهم و سرنوشت‌ساز است.

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی که بخش‌هایی از ساختار قدرت را به تسخیر درآوردند از طریق ایجاد آشفتگی دائمی و بی‌ثباتی، منافع غیرمولدها را تضمین می‌کنند و به حکومتگران بی‌کفایت نیز کمک می‌کنند تا از طریق تورم، ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های نظام سیاستگذاری را اعمال کنند، فسادهای گسترده و عمیق را پنهان کنند، اسراف‌ها و اتلاف‌ها را ادامه دهند و بالاخره از کارکردافتادگی سیستمی را در ایران ریشه‌دار کنند. اما آنچه مطرح شد ناظر بر نکاتی است که طی ۵۰ سال گذشته به‌عنوان راه‌حل برای حل و فصل تورم به کار گرفته شده و در کل این ۵۰ سال جز یکی دو دوره کوتاه ناموفق بوده و از خود این طرز نگاه غیرکارشناسی که تحت تاثیر منافع غیرمولدهاست به‌عنوان نیروی محرکه بازتولید تورم دورقمی نیز کار کرده است.

تورم از جنبه سیاسی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. چراکه متفکران اقتصادی در فاصله دو جنگ جهانی ثابت کردند که هیتلر فرزندخوانده تورم بوده و از این ناحیه هشدار دادند که برخوردهای سهل‌انگارانه با مسئله تورم می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ بیانجامد.

سیاست‌های اعلامی کاندیداها به وضوح نشان‌دهنده فقدان بنیه کارشناسی و پشتیبانی‌های مشاوره‌ای در این تمهیدات است. با توجه به اینکه وجه مشترک کاندیداها این است که به حکم علی‌الاطلاق فاقد صلاحیت‌های تخصصی در حیطه اقتصاد هستند من از دریچه اقتصاد سیاسی صحبت می‌کنم و خاضعانه تقاضا می‌کنم بازنگری بنیادی درباره نظام مشاوره و پشتیبانی کارشناسی خود انجام دهند. عزیزان باید بدانند که اگر مسئله به این سادگی حل می‌شد ۵۰ سال دوام نمی‌آورد.

دریچه اقتصاد سیاسی به ما کمک می‌کند پیوند این مناسبات و آن الگوهای موهوم ذهنی را با منافع مستقر غیرمولدها بهتر درک کنیم و برحسب مسئولیتی که دارند و یکی از آنها باید سوگند یاد کند که منافع ملی را به منافع مافیاها ترجیح دهند، صمیمانه و خاضعانه به آنها گوشزد می‌کنم که فلسفه وجودی کلیدی و مهم این الگوهای تبیینی، تلاش برای تبرئه کردن عامل‌های اصلی تورم در ایران است.

تقریباً تمام مطالعه‌های باکیفیتی که درباره مسئله تورم در ایران طی بالغ بر ۳۵ سال گذشته صورت گرفته، نشان‌دهنده این است که رتبه یک شکل‌دهی تورم در ایران شوک‌های پی‌درپی به قیمت‌های کلیدی بوده است. بنابراین افرادی که از شوک‌درمانی نفع می‌برند این آدرس‌های اشتباه را به کل نظام سیاستگذاری کشور در ۳۵ سال گذشته و به‌ویژه به کاندیداهای محترم داده‌اند تا شوک‌درمانی تطهیر شود.

نکته بعدی اینکه بعد از شوک‌درمانی بالاترین سهم در باب استمرار تورم دورقمی به طرز عمل بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود و از این طریق ما با سلطه غیرعادی غیرمولدها در اقتصاد ایران روبه‌رو هستیم و هم به‌طور همزمان فلاکت و ورشکستگی نصیب عامه مردم و تولیدکننده‌ها شده. بنابراین تا زمانی که فکری بایسته برای تعرض‌های نظام‌وار بانک‌های خصوصی به منافع عمومی نشود امکان کنترل و مهار تورم در ایران وجود نخواهد داشت.

در دوره 1357 تا 1399 درحالی‌که نقدینگی 13 هزار و 600 برابر شده اما اندازه تورم 2 هزار و 22 برابر شده و در همین دوره GDP حقیقی ایران دو برابر شده است. بر حسب نظریه مقداری پول چنین رشدی در شاخص‌ها به این مفهوم است که سهم غیرمولدها و مناسبات رانتی حاصل از شوک درمانی و میدان‌داری بانک‌های خصوصی بیش از دو برابر سهم متغیرهای متعارف در توزیع تورم در کشور است.

طی ۲۰ ساله 1380 تا 1399 که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شده‌اند، درحالی‌که نرخ رشد تولید ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰ هزار و 250 درصد شده. یعنی شوک‌درمانی و پیوند آن با آزمندی و فاجعه‌سازی بانک‌های خصوصی اقتصاد ایران را به یک قمارخانه تبدیل کرده است. افرادی که درباره رابطه نقدینگی و تورم هم اغراق می‌کنند باید به آنها این مسئله حیاتی را گوشزد کرد که نقدینگی هنگامی به تورم منجر می‌شود که توزیع نقدینگی عادلانه باشد.

هرکس با الفبای اقتصادسیاسی ایران آشنا باشد می‌داند که حدود ۸۰ درصد نقدینگی ما شبه‌پول است و 74 درصد شبه‌پول‌ها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است. یعنی وحشتناک‌ترین مناسبات فاسد، رانتی و نابرابر در توزیع نقدینگی ایران مشاهده می‌شود. برای اینکه بدانید این مناسبات چگونه از سوداگری ارتزاق پیدا می‌کند به سوداگری‌های وحشتناکی که در مسکن، ارز و سکه وجود دارد نگاه کنید.

من بسیار متاسفم که آنچه کاندیداهای محترم درباره مسکن و امور دیگر مطرح می‌کنند کاملاً تحت تاثیر القائات گروه‌های مافیایی سودبرنده از این مناسبات است. فرض کنید به این توهم دامن می‌زنند که بدون کنترل آزمندی سوداگران، تنها با افزایش عرضه مسکن می‌توان گرفتاری فقرا را در این زمینه برطرف کرد. برای اینکه فقط آشنایی ابتدایی با ابعاد سوداگرانه این ماجرا داشته باشند آنها را به خواندن مطالعه‌ای که در دوره مرحوم رئیسی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام شده بود، دعوت می‌کنم.

با کمال شگفتی در این مطالعه دیده می‌شود که درحالی‌که در خلال سال‌های 1385 تا 1395، 11 میلیون خانه جدید در ایران ساخته شده اما فقط 2/5میلیون نفر به تعداد صاحبخانه‌های ایران اضافه شده است. همین امروز نیز تعداد مسکن‌های موجود در ایران از تعداد خانوارهای کشور به مراتب بیشتر است و مسئله به مناسبات رانتی، بی‌ثبات و سوداگرپرور باز می‌گردد و تا زمانی که این مسئله حل نشود امکان اینکه فقرا نفس راحتی بکشند وجود ندارد.

چه کاندیداهای شش‌گانه که از قیف شورای نگهبان عبور کرده بودند و چه کاندیداهای فعلی به بدیهی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل در این زمینه توجه نکردند. سوداگرها و پشتیبان‌های فکری آنها نقش سقوط بنیه تولیدی در ناتوانی سیاستگذاران در مهار تورم را به کلی حذف کردند. در ترجمه این اندیشه‌ها که انشاالله به‌طور تصادفی با منافع سوداگران و دلالان هم‌پیوند شده، به این نکته توجه نمی‌شود که اگر میلتون فریدمن تورم را یک پدیده منحصراً پولی تلقی می‌کند دلیل این است که او در کشوری درباره تورم صحبت می‌کند که بیش از 150 سال است از مرحله تولید انبوه عبور کرده است. بالغ بر ۷۰ سال از زمانی می‌گذرد که تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌ها که در بین آنها چند برنده جایزه نوبل اقتصاد هم وجود دارد، تصریح کردند که مسئله تورم در اقتصادهای توسعه‌نیافته خصلت ساختاری دارد و یکی از مؤلفه‌های کلیدی این خصلت ساختاری، ضعف بنیه تولیدی و سلطه دلال‌ها و سوداگرهاست. اینکه گفته می‌شود دلیل اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است، از نگاه ترجمه‌ای و کلیشه‌ای به اقتصاد سیاسی تورم ناشی می‌شود.

یکی از جذاب‌ترین زاویه‌های دید از دریچه اقتصاد سیاسی این است که نقش انتظارات را به اندازه اهمیتی که دارد، ببینیم. اگر به تحولات چند دهه اخیر ایران نگاه کنیم ملاحظه می‌کنید که همیشه تورم در ایران در دولت‌های به اصطلاح اصولگرا بیشتر بوده. دلیل این است که این دولت‌ها عموماً به تشدید تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی اهتمام بیشتری داشتند و از آنجا که عمده منشأ درآمدهای ارزی ما تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشته، شوک وارد کردن به انتظارات از طریق ایجاد احساس آینده‌هراسی و ضربه زدن به دسترسی کشور به درآمدهای ارزی به واسطه تحریم‌های ظالمانه و تلاش برای جبران آن کاستی‌ها از طریق بازی کثیف از طریق نرخ ارز، ضربه‌های مهلکی را به اقتصاد ایران وارد کرده است.»

طیب‌نیا به سراغ دانه‌درشت‌ها می‌رود

محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌ها در گفت‌وگو با هم‌میهن نیز درباره دو سیاست کنترل تورم و قیمت‌گذاری دولتی می‌گوید: «هر دو کاندیدای ریاست‌جمهوری عامل ایجاد تورم را به درستی ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها می‌دانند. منتها راه‌حل‌هایی که عنوان می‌شود جای بحث دارد. اگر دولت آقای جلیلی را ادامه دولت آقای رئیسی بدانیم، روش‌ها همان فشار مالیاتی بیشتر خواهد بود.

راه‌حل دولت آقای رئیسی برای کنترل تورم افزایش درآمدها از محل مالیات‌ستانی بیشتر است تا شکافی که بین هزینه‌ها و درآمدها وجود دارد، پوشش داده شود. به این ترتیب فشار کمتری به منابع بانک مرکزی آورده شده و تورم کنترل شود. از این رهگذر بحث رفع ناترازی بانک‌ها هم پیگیری می‌شود اما نه با توان حداکثری.

ایرادی که به این روش وارد است که در صحبت‌های آقای طیب‌نیا نیز به آن اشاره شده و من پیشتر به آن پرداخته بودم، این است که تا زمانی که منابع درشت مالیاتی داریم نباید به سراغ محل‌هایی برویم که هم هزینه بالاتری دارد و هم ارقام ریزتری را در بر می‌گیرد. با این روش به مؤدیانی که همیشه حساب‌های روشنی داشتند و در بخش تولید کشور فعالیت می‌کنند، فشار وارد می‌شود. بنابراین رفتن به سراغ دانه‌درشت‌ها از آنچه تاکنون انجام شده، راه‌حل بهتری است.

 البته آقای طیب‌نیا به بنیادها و نهادهای انقلاب اشاره‌ای نکردند. لازم است دولت با ورود به این بخش مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌هایی که در قالب نهادها و بنیادها معاف از مالیات هستند، بخش درآمدی را ساماندهی کند. البته در این زمینه امروز موانع قانونی وجود دارد که باید برطرف شود. بعد از لغو برخی معافیت‌ها باید در پله بعد به سراغ فراریان مالیاتی برویم.

یکی دیگر از اقدامات مهمی که باید صورت گیرد، حذف رانت‌هایی است که در مجوزها و اختلاف قیمت‌ها وجود دارد. بنابراین باید درآمدها را از این محل‌ها افزایش دهیم. در بخش هزینه‌ای هم لازم است ساماندهی‌هایی صورت گیرد که کاندیداها به آن اشاره نمی‌کنند. البته آقای پزشکیان جسته‌گریخته به هزینه‌های بالای دولت اشاره کرده‌اند اما برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها اعلام نشده است.

به نظر من برای کنترل تورم از یک سو باید درآمدها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر هزینه‌های دولت به‌ویژه در بخش‌های فرهنگی، آموزش عالی و... کاهش یابد. ضمن آنکه جابه‌جایی منابع نیز باید در دولت انجام شود. به‌طور مثال بخش‌های بهداشت و آموزش و همین‌طور تامین اجتماعی نیازمند اعتبارات بیشتری هستند.

اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین مواضع کاندیداها داشته باشیم. دیدگاه آقای جلیلی به ادامه راه فعلی و فشار به بخش تولید و خانوارهایی که مشمول مالیات مستقیم هستند، معطوف است. ولی دیدگاه آقای پزشکیان در بخش درآمدی با لحاظ نظرات آقای طیب‌نیا، عملی‌تر و کارآتر است. هرچند در بخش هزینه‌ها نیز باید دیدگاه آنها به‌طور جدی اعلام شود و جراحی لازم در بدنه دولت صورت گیرد.

در دولت آینده در بخش بانکی و شرکت‌های دولتی زیان‌ده نیز هیچ اغماضی نباید صورت گیرد چون هزینه آنها به فرودست‌ترین اقشار جامعه تحمیل می‌شود. شرکت‌های زیان‌ده باید منحل شوند و بانک‌های تجاری زیان‌ده که زیان آنها ناشی از تحمیل تکالیف دولتی است باید به نوعی تعیین‌تکلیف شوند. به نظر من یک عزم و اراده جدی لازم است تا ناترازی‌ها به‌ویژه در این دو حوزه برطرف شود.

یکی از مواضع مهم کاندیداها بحث قیمت‌گذاری است. از نظر من قیمت‌گذاری مردود است. در قیمت‌گذاری دولتی سازوکار بازار به هم می‌ریزد و تخصیص منابع به درستی صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب انحراف در تخصیص منابع به‌وجود می‌آید و نهایتاً اقتصاد کوچک می‌شود. در شرایط خاص ممکن است دولت یک یا دو سال با کنترل ارز بخواهد جلوی رشد تورم را بگیرد.

 اما اینها راه‌حل‌های موقت است. بهترین شیوه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حمایت‌های مستقیم است. یعنی بدون اینکه به قیمت‌گذاری در بازار ورود داشته باشیم، جامعه هدف و منابع حمایت از آن را مشخص کنید تا به‌صورت مستقیم از آنها حمایت شود. هر چقدر در بازار دستکاری قیمتی بیشتری صورت گیرد منافع آن به گروهی می‌رسد که جزو جامعه هدف نیستند. به هر حال چه در شرایط خاص و چه در شرایط عادی باید به بخش‌هایی از مردم کمک شود ولی باز هرچه این روش‌ها به روش بازار نزدیک‌تر شود هم نفع بیشتر جامعه هدف را به دنبال دارد و هم فساد کمتری ایجاد می‌کند.»