بودجه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن در تحلیل بودجه سال جاری گفت: براساس بودجه 1403 رویکرد انضباط مالی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود. در بودجه سال جاری می‌بینیم که کسری بودجه مانند سال قبل به قوت خود باقی است.

نکته تأ‌سف‌برانگیز اینکه دولت بودجه‌های مربوط به برخی دستگاه‌های اجرایی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری بیشتر از 170 درصد افزایش پیدا کرده و برخی دستگاه‌ها تا 200 درصد رشد پیدا کرده است.

او تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال حداقل 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته باشد. البته دولت از طریق ابزار تخصیص می‌تواند تا 300 هزار میلیارد تومان از آن را کنترل کند ولی 200 هزار میلیارد تومان از کسری‌ها باقی می‌ماند. این 200 هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظام بانکی تامین می‌شود. به این عدد باید اوراق قرضه‌ای که منتشر می‌شود و به دلیل عدم استقبال مردم، دولت مجبور به خرید آن می‌شود را نیز اضافه کرد.

ضمن آنکه هدفمندی یارانه‌ها نیز کسری دارد. صندوق‌‌های بازنشستگی کسری دارد و بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و کمک‌زیان دریافت می‌کنند که این بخش‌ها نیز به بانک‌ها متوسل می‌شوند. خود بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی نیز زیان‌ده هستند. مجموع این عوامل یک کسری زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و نتیجه آن هم می‌بینیم که یک تورم 40 تا 50 درصدی است.

*‌بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی در سند مالی 1403 رشد بسیار قابل توجهی داشته است. پیامدهای این رشد اعتبارات در اقتصاد چیست؟

اعتبارات دستگاه‌ها را باید در چارچوب بودجه ببینیم. زمانی که قصد دارید تاثیر بودجه بر متغیرهای اقتصاد مثل رشد و یا تورم را بررسی کنید اولاً سرجمع را باید در نظر بگیرید و سپس ترکیب تخصیص را بررسی کنید. ترکیب بودجه یعنی چه میزان از منابع صرف بخش جاری و هزینه‌ای می‌شود و این اعتبارات هزینه‌ای صرف امور غیرمولد می‌شود یا تولیدی؛ و چقدر از این منابع صرف بخش عمرانی و سرمایه‌ای می‌شود و این هزینه چه میزان شغل ایجاد کرده و باعث چه میزان رشد اقتصاد می‌شود. در سال‌های گذشته هر چقدر تحریم‌ها شدیدتر و درآمدهای نفتی کمتر شده، اعتبارات سرمایه‌ای و عمرانی کمتری هم تخصیص پیدا کرده است.

اما نکته مهم‌تر صرف‌نظر از چگونگی تخصیص این است که هزینه‌های درنظرگرفته‌شده تا چه اندازه منجر به کسری بودجه می‌شود و این کسری بودجه آیا از منابع بانکی تامین می‌شود یا روش‌های دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که دولت برنامه‌ای برای روش‌های جبرانی منطقی نداشته باشد و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم این کسری را از منابع بانکی تامین کند، زمینه افزایش تورم را فراهم خواهد کرد. بنابراین ابتدا باید دید این کسری بودجه وجاهت دارد و یا از منطق اقتصادی پیروی می‌کند یا خیر.

*‌از ترکیب تخصیص‌ها می‌توان به هدف کنترل تورم نزدیک شد؟

به هر حال کشور در شرایط تورمی شدید است و یکی از دلایل مهم این تورم رشد پایه پولی و نقدینگی است که عامل اصلی ایجاد آن کسری بودجه دولت است. در این شرایط انتظار می‌رود دولت در کاهش هزینه‌ها پیش‌قدم شود تا بار تورمی کمتری از محل کاهش کسری بودجه به اقتصاد تحمیل شود.

در بودجه سال جاری می‌بینیم که کسری بودجه مانند سال قبل به قوت خود باقی است. نکته تأسف‌برانگیز اینکه دولت بودجه‌های مربوط به برخی دستگاه‌های اجرایی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری بیشتر از 170 درصد افزایش پیدا کرده و برخی دستگاه‌ها تا 200 درصد رشد پیدا کرده است.

این نوع بودجه‌ریزی با ادعای دولت در خصوص کنترل تورم در تضاد است و علامت خوبی به اقتصاد نمی‌دهد. همچنین پیام انضباط مالی به دستگاه‌ها نمی‌رساند. نتیجتاً براساس بودجه 1403 رویکرد انضباط مالی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود.

*‌برآورد می‌شود سال جاری چه میزان کسری بودجه داشته باشیم؟

آنچه در لایحه آمده و مصوب شد 300 هزار میلیارد تومان است و در قانون هم همین عدد مصوب شد. این عدد کسری یا تراز عملیاتی است. نکته اصلی این است که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه در قانون آمده متفاوت است چون معمولاً درآمدها به‌طور کامل محقق نمی‌شود. بخش نفت هم به دلیل نوسان قیمت و هم به لحاظ میزان صادرات با توجه به شرایط تحریم، عدم اطمینان زیادی دارد.

از همه مهمتر بحث وصول ارزهای حاصل از صادرات است. بنابراین آنچه در قانون مصوب می‌شود با آنچه عملی می‌شود می‌تواند بسیار متفاوت باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود امسال حداقل 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته باشد. البته دولت از طریق ابزار تخصیص می‌تواند تا 300 هزار میلیارد تومان از آن را کنترل کند ولی 200 هزار میلیارد تومان از کسری‌ها باقی می‌ماند.

این 200 هزار میلیارد تومان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظام بانکی تامین می‌شود. به این عدد باید اوراق قرضه‌ای که منتشر می‌شود و به دلیل عدم استقبال مردم، دولت مجبور به خرید آن می‌شود را نیز اضافه کرد. عمدتاً در این بخش نیز دولت از منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی استفاده می‌کند.

نهایتاً علاوه بر 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، اوراق هم به کسری اضافه می‌شود. ضمن آنکه هدفمندی یارانه‌ها نیز کسری دارد. صندوق‌‌های بازنشستگی کسری دارد و بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و کمک‌زیان دریافت می‌کنند که این بخش‌ها نیز به بانک‌ها متوسل می‌شوند.

خود بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی نیز زیان‌ده هستند. مجموع این عوامل یک کسری زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و نتیجه آن هم می‌بینیم که یک تورم 40 تا 50 درصدی است.

*‌در بودجه 1403 ابهامات بیشتر شده است. درباره آن توضیح می‌دهید...

در بودجه امسال یکسری جداول و پیوست‌ها حذف شده است. به‌طور مثال در جدول هفت بودجه در سال‌های گذشته عملکرد دو سال قبل ذکر می‌شد ولی امسال این اطلاعات کامل حذف شده است. همچنین اعتبارات بر حسب برنامه‌ها نیز حذف شده است.

در گذشته اعتبار دستگاه‌ها پیوستی داشت که به تفکیک امور، فصل و برنامه مشخص شده بود اما امسال این پیوست حذف شده است. بنابراین بخشی از اطلاعات بودجه که باعث شفافیت می‌شد از دسترس خارج شده است. وقتی تسلسل اطلاعات از بین می‌رود، تحلیل داده‌ها برای محققین دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

شفافیت بودجه در مراحل مختلف کاهش یافته است؛ چه در پیش‌نویس، چه در قانون و چه در عملکرد اصلاً داده‌ها به اطلاع مردم نمی‌رسد و مهر محرمانه می‌خورد. ترکیب و توالی و تواتر انتشار اطلاعات بودجه‌ای مفقود است بنابراین در طبقه‌بندی بودجه‌ای بین‌المللی، بودجه ایران در ردیف شفافیت خیلی کم قرار دارد.