تاکتیک عبور از «دهه تعطیلی اقتصاد»
بازگرداندن اقتصاد به ریل، آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعاً هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشته و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می‌افتد و دولت ناچار است این واقعیت را در برابر روایت‌های نادرستی که به دنبال تزریق ناامیدی به جامعه است بازخوانی کند.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ با تیتر «تاکتیک حمله به تیم روحانی» توضیح داد: زمانی که از سوی مخالفان دولت تمام اقدامات و آثار آن وارونه‌نمایی می‌شود تا روایت‌هایی صحیح تحت‌الشعاع این روایت‌های نادرست قرارگیرد، طبیعی است شرایطی که دولت سیزدهم روی کار آمد و پیشینه آن یادآوری شود چراکه بازگرداندن اقتصاد به ریل، آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعاً هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشته و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می‌افتد.
دولت سیزدهم بعد از دولتی بر سرکار آمد که تمامی فرصت‌های ۸ساله کشور را معطل ترحم چند کشور نگه داشته بود و تمام فعالیت‌های توسعه‌ای کشور را منوط به آن می‌دانست بنابراین مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل را باید در تفاوت رویکرد این دو دولت در مدیریت و حل مسائل کشور تعریف کرد.
حال آنکه امروز شرایط بین‌المللی کشور ما و روابط شکل‌گرفته در قالب پیمان‌های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت‌ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه و پیرامونی همچون عربستان و تضعیف پیمان‌های خصمانه علیه کشور نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه‌تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون‌زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است.
علاوه بر این مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و... قابل مشاهده است.
میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد.
اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای ۴ درصد بوده است.
درست که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت‌هاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته بود اما این نرخ رشد با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، امیدبخش و بخشی از کارنامه دولت سیزدهم است.
اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده‌محور و عدالت‌محور با شناسایی و به تور انداختن فراریان مالیاتی، انضباط مالی سختگیرانه دولت، کنترل رشد نقدینگی و در کنار آن شفافیت در صدور مجوزها، رویه‌های اقتصادی و صورت‌های مالی شرکت‌های عمومی و دولتی از جمله مواردی است که نشانه برنامه‌محور بودن دولت است.
علاوه بر آن برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره‌اندیشی نشده بود نیز مواردی است که بهتر است حداقل کسی که به عنوان اقتصاددان اظهارنظر می‌کند از آنها آگاه باشد.
همچنین لازم به توضیح است که شفافیت در عملکرد بانک‌ها یکی از مهمترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خود را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه‌های نخست فعالیت این دولت رئیس‌جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند. وزیر اقتصاد هم در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
او بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر کرد و درست است که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما پیش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن، از سوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجادشده ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد.
دولت خود داوطلبانه به شفاف‌سازی درباره دسترسی‌های ویژه‌ای که به منابع بانکی برای عده‌ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی‌شد، پرداخت و درست است که در راستای اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می‌شدند تا اسامی ابربدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می‌رفت و برای آگاهی آنها منتشر می‌شد.
